نيويورك ــ مضى الآن أكثر من عامين منذ أعلن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع عن اتفاقية رائدة لتقسيم الضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. جاء هذا الاختراق بعد سنوات من المفاوضات المشحونة تحت رعاية الإطار الشامل الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/مجموعة العشرين، والذي تبنى الاتفاقية ذاتها في وقت لاحق من ذلك العام.
من خلال تثبيت معدل ضريبي عالمي عند مستوى 15% كحد أدنى يتعين على الشركات دفعه أينما كانت تزاول أعمالها، سعت الاتفاقية إلى ردع تحويل الأرباح من خلال الملاذات الضريبية والحد من سياسات إفقار الجار (إحدى سياسات الحماية الاقتصادية) لجذب الاستثمار الأجنبي. قَـدَّمَـت الاتفاقية أيضا ضريبة إضافية على "نحو 100 من أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في العالَـم وأكثرها ربحا لصالح البلدان في مختلف أرجاء العالم، بما يضمن سداد هذه الشركات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تزاول أعمالها وتولد الأرباح". كان الهدف إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وجوجل على سداد مزيد من الضرائب للبلدان استنادا إلى مكان بيع سلعها وخدماتها، بصرف النظر عما إذا كانت تحتفظ بوجود مادي هناك.
ولكن يبدو أن الإجماع الذي كان وراء الاتفاقية بدأ يتآكل. وبينما بدأ الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطبيق الحد الأدنى المتفق عليه من الضريبة العالمية، رَفَـضَ الكونجرس الأميركي هذا النهج العام الفائت خوفا من الدفع بالشركات الأميركية إلى وضع تنافسي غير موات. وبموجب قانون خفض التضخم، اختارت الولايات المتحدة بدلا من ذلك فرض ضريبة حد أدنى بديلة عند مستوى 15% على الشركات التي تسجل دخلا يتجاوز المليار دولار لثلاث سنوات متعاقبة ــ وهو معيار لا ينطبق إلا على مجموعة صغيرة من الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات.
نيويورك ــ مضى الآن أكثر من عامين منذ أعلن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع عن اتفاقية رائدة لتقسيم الضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. جاء هذا الاختراق بعد سنوات من المفاوضات المشحونة تحت رعاية الإطار الشامل الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/مجموعة العشرين، والذي تبنى الاتفاقية ذاتها في وقت لاحق من ذلك العام.
من خلال تثبيت معدل ضريبي عالمي عند مستوى 15% كحد أدنى يتعين على الشركات دفعه أينما كانت تزاول أعمالها، سعت الاتفاقية إلى ردع تحويل الأرباح من خلال الملاذات الضريبية والحد من سياسات إفقار الجار (إحدى سياسات الحماية الاقتصادية) لجذب الاستثمار الأجنبي. قَـدَّمَـت الاتفاقية أيضا ضريبة إضافية على "نحو 100 من أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في العالَـم وأكثرها ربحا لصالح البلدان في مختلف أرجاء العالم، بما يضمن سداد هذه الشركات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تزاول أعمالها وتولد الأرباح". كان الهدف إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون وجوجل على سداد مزيد من الضرائب للبلدان استنادا إلى مكان بيع سلعها وخدماتها، بصرف النظر عما إذا كانت تحتفظ بوجود مادي هناك.
ولكن يبدو أن الإجماع الذي كان وراء الاتفاقية بدأ يتآكل. وبينما بدأ الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطبيق الحد الأدنى المتفق عليه من الضريبة العالمية، رَفَـضَ الكونجرس الأميركي هذا النهج العام الفائت خوفا من الدفع بالشركات الأميركية إلى وضع تنافسي غير موات. وبموجب قانون خفض التضخم، اختارت الولايات المتحدة بدلا من ذلك فرض ضريبة حد أدنى بديلة عند مستوى 15% على الشركات التي تسجل دخلا يتجاوز المليار دولار لثلاث سنوات متعاقبة ــ وهو معيار لا ينطبق إلا على مجموعة صغيرة من الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات.