سان فرانسيسكو / واشنطن – أضحى مصطلح "غير مسبوق" لوصف موجات الجفاف أو حرائق الغابات أو الأعاصير أو الفيضانات أو غيرها من الأحداث الجوية المتطرفة قديمًا إلى حد ما. وفي شهر أغسطس / آب الماضي، عندما أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرها الأخير حول الحقائق المؤلمة التي نواجهها، كانت موجات الجفاف التي تفاقمت بفعل الاحترار العالمي مُحتدمة منذ سنوات في معظم بلدان جنوب إفريقيا.
يبدو أن قادة العالم مُستعدون أخيرًا لاتخاذ إجراءات فعلية، ولكن هناك مجموعة رئيسية لا تحضر غالبًا الاجتماعات المناخية الرئيسية مثل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) الذي انعقد مؤخرًا في غلاسكو: الشركات الصغيرة المحلية المهتمة بقضايا المناخ والتي تُحدث بالفعل أثرًا وفرقًا في مجتمعاتها. تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها شريكًا بالغ الأهمية ولا يُستهان به في الكفاح من أجل الحد من الانبعاثات.
على الرغم من وجود المزيد من الخيارات لتمويل مبادرات المناخ، لا يزال دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التنمية المستدامة مُهملاً. تُواجه أكثر من 200 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من جميع الأنواع في البلدان النامية نفس التحدي، إذ لا يمكنها الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه لتحقيق النمو، والتي من المتوقع أن تواجه فجوة تمويل سنوية تقدر بنحو 5.2 تريليون دولار. يُركز المستثمرون الدوليون على استثمار الأموال من خلال عقد صفقات أكبر، بينما يتم الاحتفاظ برأس المال المحلي على الهامش بسبب متطلبات الضمانات المرتفعة وصعوبة إدارة أسعار الفائدة بالنسبة للشركات في المراحل المُبكرة.
ووفقًا للبنك الدولي، تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 90٪ من مجموع الشركات وتوفر أكثر من 50٪ من الوظائف في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإنها تلعب دورًا رئيسيًا في خلق الفرص في الاقتصادات التي تكافح من أجل الانتعاش من جائحة فيروس كوفيد 19. تُظهر أمثلة مثل "سيلكو إينديا"، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة الشمسية خارج الشبكة، و "هاسك باور"، وهي شركة جديدة تعمل على أساس سداد الالتزامات أولا بأول في مجال توفير الطاقة المتجددة في آسيا وإفريقيا، أنه مع التمويل المناسب والكافي والدعم الفني، يمكن للشركات الصغيرة تحسين حياة الأشخاص من خلال ضمان الوصول إلى الطاقة - وهو هدف دولي رئيسي. تساعد مصادر الطاقة المتجددة خارج الشبكة أيضًا في تطوير التنقل المستدام في كل من المناطق الريفية والحضرية.
وعلى نحو مماثل، تلعب الشركات الصغيرة دورًا مهمًا في التحول الأخضر للزراعة. يمثل استخدام الأراضي لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية 24٪ من انبعاثات الغازات المُسببة للانحباس الحراري العالمي، مما يجعل المزارع عُرضة لموجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة. يُعد تمويل أصحاب المشاريع الزراعية الأكثر مراعاة للمناخ أمرًا ضروريًا لجعل أنظمتنا الغذائية أكثر مرونة وقدرة على الصمود. وفي هذه المرحلة أيضًا أصبحت الطاقة المتجددة خارج نطاق شبكات الكهرباء أمرًا لا غنى عنه، حيث توفر الطاقة اللازمة للري ومعالجة الحبوب وتشغيل الغرف المُبردة وأجهزة التبريد اللازمة لتخزين منتجات الألبان والمأكولات البحرية الطازجة والفواكه والخضروات. وفي الهند، تساعد منظمة "تكنو سيرف" المزارعين أصحاب الحيازات الصغرى على الصمود أمام أزمة المناخ من خلال التكيف معها ورفع إنتاجيتهم دون زيادة الانبعاثات.
كما تُظهر هذه الأمثلة، فعندما تحصل الشركات الصغيرة على التمويل والدعم الذين تحتاج إليهما، يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي في حين تعمل على خفض الانبعاثات ودعم التكيف مع تغير المناخ، ويرجع ذلك إلى أن الشركات الصغيرة أكثر مرونة وقابلية للتكيف - وتستجيب للاحتياجات المحلية بشكل أسرع وأكثر فعالية - مقارنة بالمؤسسات الكبيرة. كما أنها توفر للحكومات وصُناع السياسات الفرصة لتجربة أفكار جديدة، والكشف عن كل من التحديات وأفضل الممارسات قبل أن يتم توسيع نطاق المبادرات على المستوى الإقليمي أو الوطني.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
يتطلب تحقيق الهدف العالمي المتمثل في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية حرص صُناع السياسات والمستثمرين والبنوك والجهات الفاعلة الأخرى على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل أكثر فاعلية مما كانت عليه في الماضي. بداية، يحتاج العالم إلى المزيد من الآليات والأدوات التمويلية التي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة العاملة في الاقتصاد الأخضر. يُمكن أن يُترجم ذلك إلى مزيج من رأس المال المنخفض التكلفة وطويل الأجل والتمويل المختلط الذي يسهل الوصول إليه.
يحتاج العالم أيضًا إلى المزيد من حاضنات الأعمال التي تركز على التكيف مع تغير المناخ. لا توجد سوى 25 حاضنة بيئيًة من هذا القبيل في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. سيؤدي تمويل الأبحاث وإنشاء شبكات مهنية إلى دعم الشركات التي تتمتع بإمكانيات نمو قوية.
ستكون هناك حاجة أيضًا إلى استخدام مقاييس أفضل لتقييم نجاح هذه المبادرات. لكن هذا لا يعني خفض المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر بوضع مؤشرات خاصة بالمؤسسات المراعية للبيئة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمساعدتها على إظهار فعاليتها وجذب المزيد من الاستثمار.
وأخيرًا، يتعين أن يولي المستثمرون اهتمامًا أكبر لدَور النساء، اللائي ينتجن ما يصل إلى 80٪ من الغذاء في بلدان الجنوب. والنساء أيضًا هن الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ. سيساعد الاستثمار في المشاريع الخضراء لرائدات الأعمال في التخفيف من حدة التغيرات المناخية وإنتاج الغذاء وضمان الازدهار العام.
تُشكل الشركات الصغيرة جزءًا لا يتجزأ من جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وبناء القدرة على الصمود. إن تزويدها بالتمويل والدعم اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها يصب في مصلحة الجميع.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The economy played a critical role in the 2024 presidential race, creating the conditions not only for Donald Trump to trounce Kamala Harris, but also for a counter-elite to usher in a new power structure. Will the Democrats and “establishment” experts get the message?
explains how and why Democrats failed to connect with US voters’ pocketbook realities.
Kamala Harris lost to Donald Trump because she received around ten million fewer votes than Joe Biden did in 2020. The Democratic Party leadership was, at best, indifferent to the erosion of voting access, negligent in retaining newer voters, and proactive in marginalizing what remained of its left wing.
thinks the party has only itself to blame for losing the 2024 election on low voter turnout.
سان فرانسيسكو / واشنطن – أضحى مصطلح "غير مسبوق" لوصف موجات الجفاف أو حرائق الغابات أو الأعاصير أو الفيضانات أو غيرها من الأحداث الجوية المتطرفة قديمًا إلى حد ما. وفي شهر أغسطس / آب الماضي، عندما أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرها الأخير حول الحقائق المؤلمة التي نواجهها، كانت موجات الجفاف التي تفاقمت بفعل الاحترار العالمي مُحتدمة منذ سنوات في معظم بلدان جنوب إفريقيا.
يبدو أن قادة العالم مُستعدون أخيرًا لاتخاذ إجراءات فعلية، ولكن هناك مجموعة رئيسية لا تحضر غالبًا الاجتماعات المناخية الرئيسية مثل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) الذي انعقد مؤخرًا في غلاسكو: الشركات الصغيرة المحلية المهتمة بقضايا المناخ والتي تُحدث بالفعل أثرًا وفرقًا في مجتمعاتها. تُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها شريكًا بالغ الأهمية ولا يُستهان به في الكفاح من أجل الحد من الانبعاثات.
على الرغم من وجود المزيد من الخيارات لتمويل مبادرات المناخ، لا يزال دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التنمية المستدامة مُهملاً. تُواجه أكثر من 200 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من جميع الأنواع في البلدان النامية نفس التحدي، إذ لا يمكنها الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه لتحقيق النمو، والتي من المتوقع أن تواجه فجوة تمويل سنوية تقدر بنحو 5.2 تريليون دولار. يُركز المستثمرون الدوليون على استثمار الأموال من خلال عقد صفقات أكبر، بينما يتم الاحتفاظ برأس المال المحلي على الهامش بسبب متطلبات الضمانات المرتفعة وصعوبة إدارة أسعار الفائدة بالنسبة للشركات في المراحل المُبكرة.
ووفقًا للبنك الدولي، تُمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 90٪ من مجموع الشركات وتوفر أكثر من 50٪ من الوظائف في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإنها تلعب دورًا رئيسيًا في خلق الفرص في الاقتصادات التي تكافح من أجل الانتعاش من جائحة فيروس كوفيد 19. تُظهر أمثلة مثل "سيلكو إينديا"، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة الشمسية خارج الشبكة، و "هاسك باور"، وهي شركة جديدة تعمل على أساس سداد الالتزامات أولا بأول في مجال توفير الطاقة المتجددة في آسيا وإفريقيا، أنه مع التمويل المناسب والكافي والدعم الفني، يمكن للشركات الصغيرة تحسين حياة الأشخاص من خلال ضمان الوصول إلى الطاقة - وهو هدف دولي رئيسي. تساعد مصادر الطاقة المتجددة خارج الشبكة أيضًا في تطوير التنقل المستدام في كل من المناطق الريفية والحضرية.
وعلى نحو مماثل، تلعب الشركات الصغيرة دورًا مهمًا في التحول الأخضر للزراعة. يمثل استخدام الأراضي لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية 24٪ من انبعاثات الغازات المُسببة للانحباس الحراري العالمي، مما يجعل المزارع عُرضة لموجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة. يُعد تمويل أصحاب المشاريع الزراعية الأكثر مراعاة للمناخ أمرًا ضروريًا لجعل أنظمتنا الغذائية أكثر مرونة وقدرة على الصمود. وفي هذه المرحلة أيضًا أصبحت الطاقة المتجددة خارج نطاق شبكات الكهرباء أمرًا لا غنى عنه، حيث توفر الطاقة اللازمة للري ومعالجة الحبوب وتشغيل الغرف المُبردة وأجهزة التبريد اللازمة لتخزين منتجات الألبان والمأكولات البحرية الطازجة والفواكه والخضروات. وفي الهند، تساعد منظمة "تكنو سيرف" المزارعين أصحاب الحيازات الصغرى على الصمود أمام أزمة المناخ من خلال التكيف معها ورفع إنتاجيتهم دون زيادة الانبعاثات.
كما تُظهر هذه الأمثلة، فعندما تحصل الشركات الصغيرة على التمويل والدعم الذين تحتاج إليهما، يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي في حين تعمل على خفض الانبعاثات ودعم التكيف مع تغير المناخ، ويرجع ذلك إلى أن الشركات الصغيرة أكثر مرونة وقابلية للتكيف - وتستجيب للاحتياجات المحلية بشكل أسرع وأكثر فعالية - مقارنة بالمؤسسات الكبيرة. كما أنها توفر للحكومات وصُناع السياسات الفرصة لتجربة أفكار جديدة، والكشف عن كل من التحديات وأفضل الممارسات قبل أن يتم توسيع نطاق المبادرات على المستوى الإقليمي أو الوطني.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
يتطلب تحقيق الهدف العالمي المتمثل في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية حرص صُناع السياسات والمستثمرين والبنوك والجهات الفاعلة الأخرى على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل أكثر فاعلية مما كانت عليه في الماضي. بداية، يحتاج العالم إلى المزيد من الآليات والأدوات التمويلية التي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة العاملة في الاقتصاد الأخضر. يُمكن أن يُترجم ذلك إلى مزيج من رأس المال المنخفض التكلفة وطويل الأجل والتمويل المختلط الذي يسهل الوصول إليه.
يحتاج العالم أيضًا إلى المزيد من حاضنات الأعمال التي تركز على التكيف مع تغير المناخ. لا توجد سوى 25 حاضنة بيئيًة من هذا القبيل في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. سيؤدي تمويل الأبحاث وإنشاء شبكات مهنية إلى دعم الشركات التي تتمتع بإمكانيات نمو قوية.
ستكون هناك حاجة أيضًا إلى استخدام مقاييس أفضل لتقييم نجاح هذه المبادرات. لكن هذا لا يعني خفض المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر بوضع مؤشرات خاصة بالمؤسسات المراعية للبيئة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمساعدتها على إظهار فعاليتها وجذب المزيد من الاستثمار.
وأخيرًا، يتعين أن يولي المستثمرون اهتمامًا أكبر لدَور النساء، اللائي ينتجن ما يصل إلى 80٪ من الغذاء في بلدان الجنوب. والنساء أيضًا هن الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ. سيساعد الاستثمار في المشاريع الخضراء لرائدات الأعمال في التخفيف من حدة التغيرات المناخية وإنتاج الغذاء وضمان الازدهار العام.
تُشكل الشركات الصغيرة جزءًا لا يتجزأ من جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وبناء القدرة على الصمود. إن تزويدها بالتمويل والدعم اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها يصب في مصلحة الجميع.