بيركلي -يترسخ حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية جيل جديد من السياسات الصناعية ، فتحت ظل قيادة الرئيس جو بايدن ، أنشأت الحكومة الفيدرالية برامج جديدة رئيسية من خلال قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف (550 مليار دولار) ، وقانون الرقائق والعلوم (280 مليار دولار) ، وقانون الحد من التضخم (394 مليار دولار).إن هذه ليست إجراءات تقليدية تتعلق بالإنفاق من أجل تحفيز الطلب ، بل هي كما توضّح وزيرة الخزانة جانيت يلين استثمارات تتعلق بالتوريد بغرض تعزيز القدرة الاقتصادية الأمريكية بشكل عام وفي القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.
وفي حين تختلف الأحكام الفردية وعمليات التمويل في تلك البرامج الثلاثة، الا انها تستند جميعًا إلى نموذج القطاعين العام والخاص والذي لعب دورًا حيويًا بالنسبة للقدرة التنافسية للولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن الماضي. إن هذه البرامج مصممة لاجتذاب الاستثمار الخاص وتسريع وتيرته وليس بديلاً عنه، ومن ثم فإن جزءًا كبيرًا من تمويلها _في واقع الأمر غالبيتها في حالة قانون الحد من التضخم وقانون الرقائق-يأتي على شكل إعفاءات ضريبية للشركات.
ستشجع البرامج أيضًا المزيد من التغييرات التنظيمية الداعمة - على سبيل المثال في مجال السماح بمشاريع الطاقة الخضراء وتحديد مواقعها - من قبل حكومات الولايات والحكومات المحلية والمسؤولة عن الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. إن هذه البرامج تشترك في العديد من الخصائص التي أصبحت تعكس نهجًا جديدًا "مستدامًا ومنصفًا" للسياسة الصناعية حيث تشمل التركيز على التنمية الاقتصادية الإقليمية على أساس الأولويات المحلية ومع التركيز على بناء القدرات في المجتمعات المهمشة بالإضافة الى روابط صريحة بالتعليم ما بعد الثانوي وتنمية القوى العاملة وتحقيق التكامل عبر القطاعات مع الخدمات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
بيركلي -يترسخ حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية جيل جديد من السياسات الصناعية ، فتحت ظل قيادة الرئيس جو بايدن ، أنشأت الحكومة الفيدرالية برامج جديدة رئيسية من خلال قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف (550 مليار دولار) ، وقانون الرقائق والعلوم (280 مليار دولار) ، وقانون الحد من التضخم (394 مليار دولار).إن هذه ليست إجراءات تقليدية تتعلق بالإنفاق من أجل تحفيز الطلب ، بل هي كما توضّح وزيرة الخزانة جانيت يلين استثمارات تتعلق بالتوريد بغرض تعزيز القدرة الاقتصادية الأمريكية بشكل عام وفي القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة.
وفي حين تختلف الأحكام الفردية وعمليات التمويل في تلك البرامج الثلاثة، الا انها تستند جميعًا إلى نموذج القطاعين العام والخاص والذي لعب دورًا حيويًا بالنسبة للقدرة التنافسية للولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن الماضي. إن هذه البرامج مصممة لاجتذاب الاستثمار الخاص وتسريع وتيرته وليس بديلاً عنه، ومن ثم فإن جزءًا كبيرًا من تمويلها _في واقع الأمر غالبيتها في حالة قانون الحد من التضخم وقانون الرقائق-يأتي على شكل إعفاءات ضريبية للشركات.
ستشجع البرامج أيضًا المزيد من التغييرات التنظيمية الداعمة - على سبيل المثال في مجال السماح بمشاريع الطاقة الخضراء وتحديد مواقعها - من قبل حكومات الولايات والحكومات المحلية والمسؤولة عن الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. إن هذه البرامج تشترك في العديد من الخصائص التي أصبحت تعكس نهجًا جديدًا "مستدامًا ومنصفًا" للسياسة الصناعية حيث تشمل التركيز على التنمية الاقتصادية الإقليمية على أساس الأولويات المحلية ومع التركيز على بناء القدرات في المجتمعات المهمشة بالإضافة الى روابط صريحة بالتعليم ما بعد الثانوي وتنمية القوى العاملة وتحقيق التكامل عبر القطاعات مع الخدمات الرئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.