واشنطن العاصمة ــ مع تواصل اتساع نطاق جيل الإنترنت الثالث ــ ويب 3 ــ عانى كثير من المطورين والشركات والمستثمرين بشدة بسبب غياب الشفافية التنظيمية حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة. لكن إصدار الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا الأمر التنفيذي بشأن ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية أيقظ ماردا من سباته.
يجب على الولايات المتحدة أن تتولى زمام القيادة في هذا المجال الحيوي. فقد دفعت أجواء الغموض وعدم الشفافية التي سادت في السنوات الأخيرة نسبة كبيرة من شركات العملات الرقمية المشفرة وجيل الإنترنت الثالث إلى تأسيس مقرات قانونية داخل نطاقات قضائية أصغر، أرست بعضها، كبرمودا وسنغافورة مثلا، أنماطا حكيمة من النهج الحكومي الشامل لتنظيم الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية؛ غير أن ولايات قضائية أخرى باتت تمثل ملاذات تنظيمية آمنة بمنحها الشركات الناشئة ما يشبه التفويض المطلق.
تعترف إدارة بايدن في أمرها التنفيذي الجديد بما "أفضت إليه جوانب التقدم في تكنولوجيا دفتر الأستاذ الرقمي الموزع الخاصة بالخدمات المالية من نمو كبير ومفاجئ في أسواق الأصول الرقمية، صاحبته آثار عميقة على حماية المستهلكين والمستثمرين والشركات". لذا وجه بايدن جميع الأجهزة الفدرالية المعنية لدراسة المخاطر والفرص المرتبطة بتكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوكتشين). كما يمثل إدراج بايدن هيئاتٍ مثل وزارة التجارة ووزارة العمل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) اعترافا بأن جيل الإنترنت الثالث يتيح فرصا تتجاوز بكثير مضاربات الأصول الرقمية، أو الصور الجديدة لأسواق رأس المال المعتمدة على برامج الكمبيوتر كطرف وسيط، أو تقنية التمويل اللامركزي.
واشنطن العاصمة ــ مع تواصل اتساع نطاق جيل الإنترنت الثالث ــ ويب 3 ــ عانى كثير من المطورين والشركات والمستثمرين بشدة بسبب غياب الشفافية التنظيمية حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة. لكن إصدار الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا الأمر التنفيذي بشأن ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية أيقظ ماردا من سباته.
يجب على الولايات المتحدة أن تتولى زمام القيادة في هذا المجال الحيوي. فقد دفعت أجواء الغموض وعدم الشفافية التي سادت في السنوات الأخيرة نسبة كبيرة من شركات العملات الرقمية المشفرة وجيل الإنترنت الثالث إلى تأسيس مقرات قانونية داخل نطاقات قضائية أصغر، أرست بعضها، كبرمودا وسنغافورة مثلا، أنماطا حكيمة من النهج الحكومي الشامل لتنظيم الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية؛ غير أن ولايات قضائية أخرى باتت تمثل ملاذات تنظيمية آمنة بمنحها الشركات الناشئة ما يشبه التفويض المطلق.
تعترف إدارة بايدن في أمرها التنفيذي الجديد بما "أفضت إليه جوانب التقدم في تكنولوجيا دفتر الأستاذ الرقمي الموزع الخاصة بالخدمات المالية من نمو كبير ومفاجئ في أسواق الأصول الرقمية، صاحبته آثار عميقة على حماية المستهلكين والمستثمرين والشركات". لذا وجه بايدن جميع الأجهزة الفدرالية المعنية لدراسة المخاطر والفرص المرتبطة بتكنولوجيا سلسلة الكتل (بلوكتشين). كما يمثل إدراج بايدن هيئاتٍ مثل وزارة التجارة ووزارة العمل والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) اعترافا بأن جيل الإنترنت الثالث يتيح فرصا تتجاوز بكثير مضاربات الأصول الرقمية، أو الصور الجديدة لأسواق رأس المال المعتمدة على برامج الكمبيوتر كطرف وسيط، أو تقنية التمويل اللامركزي.