واشنطن، العاصمة ــ مؤخرا، قال وزير الخزانة الأميركي السابق لورنس سامرز مازحا: "إن الحافز المالي أشبه بخواص تحمل الدواء؛ فمن أجل الحفاظ على ثبات النمو، لابد أن يستمر العجز في التزايد". يبدي الأشخاص من أمثال سامرز القلق والانزعاج إزاء العجز لأنهم يشكون في أن الأموال التي تقترضها الحكومة تُنفَق على نحو من شأنه أن يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد البعيد إلى مستوى أعلى من نمو الدين. وما لم يتغير مزيج الإنفاق، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستستمر في النمو، مما ينبئ بكارثة وشيكة.
ولكن في حين تختلف الأحكام حول مدى استدامة ديون الحكومة الأميركية، فإن الجميع يتقبلون مقياس الديون المعياري على أنه دقيق. وهذا خطأ، وربما يكون كارثيا.
ذَكَر تقرير صادر مؤخرا عن مكتب الموازنة في الكونجرس أن الموازنة الفيدرالي في الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة كانت أعلى بنحو 116 مليار دولار أميركي مما كانت عليه في نفس الوقت من العام السابق. والآن يتوقع مكتب الموازنة في الكونجرس أن يصل العجز السنوي إلى تريليون دولار بحلول عام 2020. وهو أمر مثير للقلق، لكنه لا يعكس الحقيقة القاسية. إذ يكاد يكون من المؤكد أن العجز السنوي تجاوز تريليون دولار في العام الفائت.
لكي نفهم السبب، علينا أن نفكر في أميركا بوصفها منزل سقفه يسرب مياه الأمطار. إذا كنت ترغب في بيع هذا المنزل لمشتر يمول عملية الشراء بالاستعانة برهن عقاري، فإن قانون العقارات الفيدرالي يلزمك بالحصول على تقييم، والذي قد يُظهِر أن السقف يحتاج إلى إصلاح. في هذا السيناريو، لا يمكن تجاهل تأخرك في عمل الصيانة. كما يلزمك القانون بالإفصاح عن التكاليف المستترة لإصلاح السقف، وتحملها. وإلا فإنك بهذا تسرق المشتري.
صحيح أنك قد لا تنظر إلى صيانة السقف، على عكس الرهن العقاري، على أنه التزام حالي على دفتر ميزانيتك. لكن تنحيته جانبا لن تجعله يختفي. فإنه يظل دينا حقيقيا ــ وإن كان غير محسوب أو غير مفسر.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
الحكومة الفيدرالية أيضا لديها ديون غير محسوبة، ولا يسمع المرء عنها أي شيء عادة. فالدين المحتسب يبلغ 15.6 تريليون دولار يحتفظ بها عامة الناس في هيئة سندات خزانة أميركية. وتضم الديون غير المحتسبة التكاليف المؤجلة لصيانة الطرق، وشبكات المياه، ونحو 54560 جسرا معيبا هيكليا، فضلا عن أنظمة الطاقة المنخفضة الكربون التي لم تشيد بعد والضرورية لتخفيف التأثيرات الكارثية الناجمة عن تغير المناخ. وهذان مجرد مثالين عريضين.
ما هو إذن مقدار الدين الأميركي المستتر؟ عند هذه النقطة، يجب أن نعتمد على تقديرات تقريبية. على سبيل المثال، وفقا لتقرير صادر في عام 2016 عن الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، فإن تحديث البنية الأساسية المتداعية قد يكلف 5.2 ترليون دولار. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الطاقة الدولية في عام 2014، وحساباتنا القائمة على حصة الولايات المتحدة في الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون، فإن الانتقال إلى نظام الطاقة النظيفة سوف يتكلف 6.6 تريليون دولار. وكل هذا يعادل 11.8 تريليون دولار في هيئة خصوم غير محتسبة وغير معدلة تبعا للتضخم.
من المؤكد أن هذه الديون ليست خصوما فيدرالية فحسب. في الماضي، كانت حكومات الولايات والحكومات المحلية مسؤولة عن أغلب تكاليف البنية الأساسية والمناخ. لكن حكومات الولايات، المثقلة بالفعل بعبء الديون البلدية الذي يتجاوز 3 تريليون دولار، تعاني من ارتباك شديد بفِعل حجم التزامات الصيانة المؤجلة والتكاليف الوحيدة الموثقة مؤخرا المترتبة على التخفيف من حدة تغير المناخ. ولكن لأن تغير المناخ وأمن البنية الأساسية من القضايا ذات البعد الوطني، وليس المحلي، فإن الحكومة الفيدرالية مسؤولة في النهاية عن الديون المرتبطة بالبنية الأساسية والبيئة والتي تبلغ 11.8 تريليون دولار. وهذا هو "السقف المسرب" الوطني في أميركا.
ويزداد هذا الرقم كل عام، لأن استمرار ضعف الجسور يعني زيادة تكاليف إصلاحها مع الوقت؛ ومع استمرار مستويات البحار ودرجات الحرارة في الارتفاع، ومع تزايد شدة حرائق الغابات، تتعاظم تكاليف تخفيف الأضرار. الواقع أن الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين زادت من تقديرها لفجوة الاستثمار السنوي في البنية الأساسية، في الفترة من 2012 إلى 2016، بنحو 221 مليار دولار ــ أي نحو 55 مليار دولار سنويا. وفي الفترة من 2012 إلى 2014، زادت هيئة الطاقة الدولية تقديرها لتكلفة الانتقال إلى أنظمة الطاقة النظيفة بنحو 270 مليار دولار سنويا. ومعا، يعادل العجز غير المحتسب وغير المعدل تبعا للتضخم نحو 345 مليار دولار ــ لمجرد تأخير الإنفاق المطلوب على البنية الأساسية وتخفيف التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.
في عام 2017، كان العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة 665 مليار دولار، هو ما يعكس مدى زيادة الدين المحتسب بالفعل. وإذا أضفنا ديون البنية الأساسية والمناخ غير المحتسبة، فإن العجز الكلي في عام 2017 كان ليتجاوز تريليون دولار. صحيح أن كل هذه الحسابات تقريبية، لكنها تشير إلى سؤال بالغ الأهمية: لماذا لا تحتسب الولايات المتحدة ديونها المستترة.
الإجابة القصيرة، هي أن القانون لا يفرض هذا. فلم يكن "الحد الائتماني" الفيدرالي بنية ثابتة قَط، فتحت الضغوط أصبح "السقف المعلق" مرنا بحيث يسمح للحكومة بالاقتراض قدر ما تشاء. من ناحية أخرى، تحولت القاعدة التي وضعها الكونجرس، والتي كان المقصود منها ضمان المسؤولية المالية من خلال منع زيادة العجز فوق 1.5 تريليون دولار في غضون عشر سنوات، إلى حيلة محاسبية للتهرب من المسؤولية عن السنة الحادية عشرة وما يليها.
ولكن، تماما كما هي الحال عندما نسرق من مشتري المسكن إذا لم نفصح عن السقف المسرب ونتحمل تكاليف إصلاحه، فنحن نسرق أيضا من أجيال المستقبل من الأميركيين، عندما نتجاهل المدى الكامل للالتزامات الحكومية. وإلى أن يحتسب كل الدين، فلا يمكننا أن نبدأ حتى في معرفة ما إذا كانت السياسات المالية لتخلف تأثيرات إيجابية أو سلبية على النمو في المستقبل.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
South Korea's latest political crisis is further evidence that the 1987 constitution has outlived its usefulness. To facilitate better governance and bolster policy stability, the country must establish a new political framework that includes stronger checks on the president and fosters genuine power-sharing.
argues that breaking the cycle of political crises will require some fundamental reforms.
Among the major issues that will dominate attention in the next 12 months are the future of multilateralism, the ongoing wars in Ukraine and the Middle East, and the threats to global stability posed by geopolitical rivalries and Donald Trump’s second presidency. Advances in artificial intelligence, if regulated effectively, offer a glimmer of hope.
asked PS contributors to identify the national and global trends to look out for in the coming year.
واشنطن، العاصمة ــ مؤخرا، قال وزير الخزانة الأميركي السابق لورنس سامرز مازحا: "إن الحافز المالي أشبه بخواص تحمل الدواء؛ فمن أجل الحفاظ على ثبات النمو، لابد أن يستمر العجز في التزايد". يبدي الأشخاص من أمثال سامرز القلق والانزعاج إزاء العجز لأنهم يشكون في أن الأموال التي تقترضها الحكومة تُنفَق على نحو من شأنه أن يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد البعيد إلى مستوى أعلى من نمو الدين. وما لم يتغير مزيج الإنفاق، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستستمر في النمو، مما ينبئ بكارثة وشيكة.
لكن آخرين لا يشاطرونهم هذه المخاوف. فعلى اليسار السياسي، يزعم الاقتصادي بول كروجمان، على سبيل المثال، أن "اندلاع أزمة ديون في أي بلد يشبه الولايات المتحدة أمر مستحيل في الأساس". وعلى اليمين، يقول جون تامني، المحرر الاقتصادي السياسي في مجلة فوربس: "أنا أتجاهل الحديث الذي لا ينتهي عن الهلاك، والواقع أن عجز الميزانية لا يهم حقا".
ولكن في حين تختلف الأحكام حول مدى استدامة ديون الحكومة الأميركية، فإن الجميع يتقبلون مقياس الديون المعياري على أنه دقيق. وهذا خطأ، وربما يكون كارثيا.
ذَكَر تقرير صادر مؤخرا عن مكتب الموازنة في الكونجرس أن الموازنة الفيدرالي في الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة كانت أعلى بنحو 116 مليار دولار أميركي مما كانت عليه في نفس الوقت من العام السابق. والآن يتوقع مكتب الموازنة في الكونجرس أن يصل العجز السنوي إلى تريليون دولار بحلول عام 2020. وهو أمر مثير للقلق، لكنه لا يعكس الحقيقة القاسية. إذ يكاد يكون من المؤكد أن العجز السنوي تجاوز تريليون دولار في العام الفائت.
لكي نفهم السبب، علينا أن نفكر في أميركا بوصفها منزل سقفه يسرب مياه الأمطار. إذا كنت ترغب في بيع هذا المنزل لمشتر يمول عملية الشراء بالاستعانة برهن عقاري، فإن قانون العقارات الفيدرالي يلزمك بالحصول على تقييم، والذي قد يُظهِر أن السقف يحتاج إلى إصلاح. في هذا السيناريو، لا يمكن تجاهل تأخرك في عمل الصيانة. كما يلزمك القانون بالإفصاح عن التكاليف المستترة لإصلاح السقف، وتحملها. وإلا فإنك بهذا تسرق المشتري.
صحيح أنك قد لا تنظر إلى صيانة السقف، على عكس الرهن العقاري، على أنه التزام حالي على دفتر ميزانيتك. لكن تنحيته جانبا لن تجعله يختفي. فإنه يظل دينا حقيقيا ــ وإن كان غير محسوب أو غير مفسر.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
الحكومة الفيدرالية أيضا لديها ديون غير محسوبة، ولا يسمع المرء عنها أي شيء عادة. فالدين المحتسب يبلغ 15.6 تريليون دولار يحتفظ بها عامة الناس في هيئة سندات خزانة أميركية. وتضم الديون غير المحتسبة التكاليف المؤجلة لصيانة الطرق، وشبكات المياه، ونحو 54560 جسرا معيبا هيكليا، فضلا عن أنظمة الطاقة المنخفضة الكربون التي لم تشيد بعد والضرورية لتخفيف التأثيرات الكارثية الناجمة عن تغير المناخ. وهذان مجرد مثالين عريضين.
ما هو إذن مقدار الدين الأميركي المستتر؟ عند هذه النقطة، يجب أن نعتمد على تقديرات تقريبية. على سبيل المثال، وفقا لتقرير صادر في عام 2016 عن الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، فإن تحديث البنية الأساسية المتداعية قد يكلف 5.2 ترليون دولار. ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الطاقة الدولية في عام 2014، وحساباتنا القائمة على حصة الولايات المتحدة في الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون، فإن الانتقال إلى نظام الطاقة النظيفة سوف يتكلف 6.6 تريليون دولار. وكل هذا يعادل 11.8 تريليون دولار في هيئة خصوم غير محتسبة وغير معدلة تبعا للتضخم.
من المؤكد أن هذه الديون ليست خصوما فيدرالية فحسب. في الماضي، كانت حكومات الولايات والحكومات المحلية مسؤولة عن أغلب تكاليف البنية الأساسية والمناخ. لكن حكومات الولايات، المثقلة بالفعل بعبء الديون البلدية الذي يتجاوز 3 تريليون دولار، تعاني من ارتباك شديد بفِعل حجم التزامات الصيانة المؤجلة والتكاليف الوحيدة الموثقة مؤخرا المترتبة على التخفيف من حدة تغير المناخ. ولكن لأن تغير المناخ وأمن البنية الأساسية من القضايا ذات البعد الوطني، وليس المحلي، فإن الحكومة الفيدرالية مسؤولة في النهاية عن الديون المرتبطة بالبنية الأساسية والبيئة والتي تبلغ 11.8 تريليون دولار. وهذا هو "السقف المسرب" الوطني في أميركا.
ويزداد هذا الرقم كل عام، لأن استمرار ضعف الجسور يعني زيادة تكاليف إصلاحها مع الوقت؛ ومع استمرار مستويات البحار ودرجات الحرارة في الارتفاع، ومع تزايد شدة حرائق الغابات، تتعاظم تكاليف تخفيف الأضرار. الواقع أن الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين زادت من تقديرها لفجوة الاستثمار السنوي في البنية الأساسية، في الفترة من 2012 إلى 2016، بنحو 221 مليار دولار ــ أي نحو 55 مليار دولار سنويا. وفي الفترة من 2012 إلى 2014، زادت هيئة الطاقة الدولية تقديرها لتكلفة الانتقال إلى أنظمة الطاقة النظيفة بنحو 270 مليار دولار سنويا. ومعا، يعادل العجز غير المحتسب وغير المعدل تبعا للتضخم نحو 345 مليار دولار ــ لمجرد تأخير الإنفاق المطلوب على البنية الأساسية وتخفيف التأثيرات المترتبة على تغير المناخ.
في عام 2017، كان العجز الفيدرالي في الولايات المتحدة 665 مليار دولار، هو ما يعكس مدى زيادة الدين المحتسب بالفعل. وإذا أضفنا ديون البنية الأساسية والمناخ غير المحتسبة، فإن العجز الكلي في عام 2017 كان ليتجاوز تريليون دولار. صحيح أن كل هذه الحسابات تقريبية، لكنها تشير إلى سؤال بالغ الأهمية: لماذا لا تحتسب الولايات المتحدة ديونها المستترة.
الإجابة القصيرة، هي أن القانون لا يفرض هذا. فلم يكن "الحد الائتماني" الفيدرالي بنية ثابتة قَط، فتحت الضغوط أصبح "السقف المعلق" مرنا بحيث يسمح للحكومة بالاقتراض قدر ما تشاء. من ناحية أخرى، تحولت القاعدة التي وضعها الكونجرس، والتي كان المقصود منها ضمان المسؤولية المالية من خلال منع زيادة العجز فوق 1.5 تريليون دولار في غضون عشر سنوات، إلى حيلة محاسبية للتهرب من المسؤولية عن السنة الحادية عشرة وما يليها.
ولكن، تماما كما هي الحال عندما نسرق من مشتري المسكن إذا لم نفصح عن السقف المسرب ونتحمل تكاليف إصلاحه، فنحن نسرق أيضا من أجيال المستقبل من الأميركيين، عندما نتجاهل المدى الكامل للالتزامات الحكومية. وإلى أن يحتسب كل الدين، فلا يمكننا أن نبدأ حتى في معرفة ما إذا كانت السياسات المالية لتخلف تأثيرات إيجابية أو سلبية على النمو في المستقبل.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali