باريس ــ في عالَـم تكتنفه الأزمات والمخاطر، مثل أنماط الطقس القاسية، والكوارث الطبيعية المتزايدة الشدة والدمار، لم يكن إلحاح الحاجة إلى اتخاذ تدابير حاسمة في التصدي لتغير المناخ والتهديد الذي تفرضه الجوائح الـمَـرَضية في المستقبل أشد وضوحا مما هو عليه الآن قَط. سوف يؤثر هذان التهديدان علينا جميعا. لكن البلدان الواقعة بين مداري السرطان والجدي ــ بما في ذلك دول الكاريبي والمحيط الهادئ، وأجزاء من أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، حيث يعيش 40% من سكان العالم ــ تعاني حاليا من خسائر وأضرار أكبر بأربعة أضعاف من مثيلاتها في أي مكان آخر.
بينما نُـبـحِـر عبر هذه التحديات الرهيبة، يتعين علينا أن نعمل على إقامة شراكات قوية مبنية على الثقة والاحترام. لن يتسنى لنا التصدي لأزمة المناخ العالمية إلا من خلال حشد الجهود العالمية. الواقع أن مبادرة بريدجتاون، التي أطلقتها باربادوس الصيف الماضي وجرى تحديثها مؤخرا، تدعونا جميعا إلى تعظيم جهودنا إلى أقصى حد لمنع الأحداث المناخية والجوائح والاستجابة لها عند حدوثها. يجب أن نستثمر الآن لتجنب تكبد تكاليف أعلى في وقت لاحق. لقد بدأت نافذة الفرصة تنغلق، ويتعين علينا أن نتحرك قبل أن يلحق ضرر لا يمكن إصلاحه بأولئك الأقل قدرة على تحمله.
تتألف مهمتنا من أربعة أجزاء. يتعين علينا أن نجعل النظام المالي العالمي أكثر قدرة على مقاومة الصدمات. ويجب أن نعمل على تحرير تدفقات رأس المال الخاص، حتى نتمكن من التعجيل بجهود تخفيف التأثيرات المترتبة على تغير المناخ وتعزيز البحوث الطبية. ينبغي لنا أن نعمل على تكثيف الإقراض الطويل الأجل المنخفض التكلفة للحكومات، حتى تتمكن من جعل مواطنيها، ومجتمعاتها، وبلدانها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والجوائح المرتبطة بالمناخ. نحتاج أيضا إلى إيجاد موارد جديدة غير الاستدانة لتمويل إعادة البناء بعد الكوارث. تقترح مبادرة بريدجتاون إصلاحات عاجلة للبنية المالية العالمية بما يجعلها قادرة على تلبية هذه الأهداف، كما تدعو إلى مضاعفة القروض الميسرة والـمِـنَـح المقدمة إلى بلدان العالَـم الأكثر فقرا إلى ثلاثة أمثالها.
ولكن يتعين علينا أيضا أن نعمل على تعظيم إتاحة واستخدام الموارد التي يمكننا الاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن: رؤوس الأموال في بنوك التنمية. الواقع أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف قادرة على الاضطلاع بدور فريد في المهمة العالمية الرامية إلى منع تغير المناخ والجوائح والتصدي لها. تعمل مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل على تكثيف التمويل المرتبط بالمناخ في ملاحقة أهداف عام 2025 التي حددتها قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في عام 2019.
بالنظر إلى المستقبل، ندرك أن التكامل الأفضل مع مجموعة أوسع من بنوك التنمية العامة ــ بما في ذلك البنوك الوطنية، والتي تُـقـرِض مجتمعة أكثر من 2 تريليون دولار سنويا ــ من الممكن أن يؤدي إلى تحسن فعالية الإقراض الحالي. تشير تقديرات خبراء الاقتصاد فيرا سونجوي، ونيكولاس ستيرن، وعمار بهاتاشاريا إلى أن العالَـم النامي يحتاج في أقل تقدير إلى 350 مليار دولار إضافية سنويا من التمويل المنخفض التكلفة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ والجوائح. وهذا يتطلب مضاعفة القروض التي تقدمها بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى ثلاثة أمثالها بما يتجاوز ما يُـقَـدَّم حاليا للأكثر فقرا حول العالَـم.
لتحقيق هذه الغاية، يجب أن نحقق أفضل استخدام لكل أشكال رأس المال المتاحة في بنوك التنمية. ولكن لأن هذا الخيار ليس متاحا للجميع، فإننا نرحب أيضا بأي مبادرات لإعادة توجيه مخصصات حقوق السحب الخاصة (الأصول الاحتياطية التي يصدرها صندوق النقد الدولي) إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف حتى يتسنى لها تعزيز الإقراض. هذا أحد المجالات التي يُـشـرِك فيها بنك الاستثمار الأوروبي بنشاط بلدان مثل رواندا وباربادوس.
ينبغي لنا أيضا الاستفادة من ميزانيات بنوك التنمية العمومية من خلال تقاسم المخاطر وتحويلات المخاطر ــ وهو مجال يتمتع فيه بنك الاستثمار الأوروبي بخبرة عريضة. ولكن لكي نتمكن من الاقتراب من هدف مضاعفة الإقراض المخصص لمقاومة تغير المناخ إلى ثلاثة أمثاله، ستحتاج بنوك التنمية إلى قدر أكبر من رأس المال المدفوع. لهذا السبب تتضمن مبادرة بريدجتاون الـمُـحَـدَّثة الدعوة إلى جمع 100 مليار دولار إضافية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف.
لتحقيق أقصى استفادة من رأس المال هذا، يجب أن نعمل على تحديث كيفية تخصيص دعم بنوك التنمية المتعددة الأطراف. في حين أن بنوك التنمية محقة في التركيز على البلدان الأكثر فقرا، فإن 70% من فقراء العالم يعيشون في بلدان متوسطة الدخل وغير مؤهلة حاليا للحصول على الموارد الميسرة وشبه الـمِـنَـح. ما يزيد الطين بلة أن الملايين من البشر أصبحوا الآن عُـرضة لخطر أن يصبحوا أشد فقرا في أعقاب أي كارثة مناخية أو جائحة مَـرَضية. ما لم نبلغ حد تغيير الترتيبات الميسرة الحالية، فإننا نحتاج على الأقل إلى أدوات إقراض طويلة الأجل منخفضة التكلفة لاستهداف الاستثمارات في بناء القدرة على الصمود بين الفئات السكانية المستضعفة في البلدان المتوسطة الدخل. وعلى هذا فقد وافق بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرا على تمديد آجال استحقاق القروض للنظراء السياديين لمدة تصل إلى 30 عاما، مع فترة سماح مدتها عشر سنوات.
ينبغي لبنوك التنمية أن تدرك أن المبادرات العالمية تشكل ضرورة أساسية في عالَـم الصدمات العالمية اليوم للتصدي للفقر ودعم جهود التخفيف من حدة تغير المناخ، وتعزيز التنوع البيولوجي، وإقامة أنظمة الإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية، والتأهب لمواجهة الجوائح والاستجابة لها. يتطلب النجاح في تحقيق هذه الغايات التمسك بهدف الحد من الفقر وتحقيق النمو، ولكن مع تجاوز المشاريع الضيقة التركيز.
الواقع أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم هذه الأهداف بشكل كامل ويعمل على تحقيقها بالشراكة مع غيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. في أعقاب دعوة إلى العمل أطلقها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (مؤتمر الأطراف 27) العام الماضي، تدعو مجموعة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المعنية بالمناخ إلى اتباع نهج يعالج مسألة القدرة على الصمود على مستوى البلدان بالكامل. وهذا يعني التركيز على السياسات، والاستثمار، وتدابير بناء القدرة على الصمود التي من شأنها أن تعمل على تعزيز التحول الأخضر بما يتفق مع أولويات كل بلد. وسوف يسمح لنا مثل هذا النهج بالتحول من تمويل العمل المناخي تدريجيا، من مشروع إلى الذي يليه، إلى نهج أكثر شمولا يؤكد على النتائج الوطنية والعالمية.
بينما نُـبـحِـر عبر التحديات الرهيبة التي يفرضها تغير المناخ والجوائح، يتعين على الجميع ــ ولكن بخاصة الأوروبيين وغيرهم ممن يناصرون الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصِـفري ــ أن يبادروا إلى دعم التمويل الموسع. ومن خلال نموذج المصلحة العامة وقدراته الإبداعية، من الممكن أن يعمل نظام بنوك التنمية العامة عمل الآلية التي من خلالها نستطيع تحقيق أهداف عالمية مشتركة. ما لم تكن الـغَـلَـبة لالتزاماتنا بموجب أجندة التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، فسوف نفشل في تخفيف معاناة مليارات من البشر.
لن يتسنى لنا تمكين المستقبل المستدام إلا بإصلاح النظام المالي، وتوسيع نطاق الاستثمار المناخي، والإنصات إلى الدول المستضعفة. ومن خلال التزامنا المشترك بالتضامن، والإنصاف، والاحترام المتبادل، يجب أن نعمل معا لجعل الرؤية التحويلية التي تحملها لنا مبادرة بريدجتاون حقيقة واقعة.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
باريس ــ في عالَـم تكتنفه الأزمات والمخاطر، مثل أنماط الطقس القاسية، والكوارث الطبيعية المتزايدة الشدة والدمار، لم يكن إلحاح الحاجة إلى اتخاذ تدابير حاسمة في التصدي لتغير المناخ والتهديد الذي تفرضه الجوائح الـمَـرَضية في المستقبل أشد وضوحا مما هو عليه الآن قَط. سوف يؤثر هذان التهديدان علينا جميعا. لكن البلدان الواقعة بين مداري السرطان والجدي ــ بما في ذلك دول الكاريبي والمحيط الهادئ، وأجزاء من أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، حيث يعيش 40% من سكان العالم ــ تعاني حاليا من خسائر وأضرار أكبر بأربعة أضعاف من مثيلاتها في أي مكان آخر.
بينما نُـبـحِـر عبر هذه التحديات الرهيبة، يتعين علينا أن نعمل على إقامة شراكات قوية مبنية على الثقة والاحترام. لن يتسنى لنا التصدي لأزمة المناخ العالمية إلا من خلال حشد الجهود العالمية. الواقع أن مبادرة بريدجتاون، التي أطلقتها باربادوس الصيف الماضي وجرى تحديثها مؤخرا، تدعونا جميعا إلى تعظيم جهودنا إلى أقصى حد لمنع الأحداث المناخية والجوائح والاستجابة لها عند حدوثها. يجب أن نستثمر الآن لتجنب تكبد تكاليف أعلى في وقت لاحق. لقد بدأت نافذة الفرصة تنغلق، ويتعين علينا أن نتحرك قبل أن يلحق ضرر لا يمكن إصلاحه بأولئك الأقل قدرة على تحمله.
تتألف مهمتنا من أربعة أجزاء. يتعين علينا أن نجعل النظام المالي العالمي أكثر قدرة على مقاومة الصدمات. ويجب أن نعمل على تحرير تدفقات رأس المال الخاص، حتى نتمكن من التعجيل بجهود تخفيف التأثيرات المترتبة على تغير المناخ وتعزيز البحوث الطبية. ينبغي لنا أن نعمل على تكثيف الإقراض الطويل الأجل المنخفض التكلفة للحكومات، حتى تتمكن من جعل مواطنيها، ومجتمعاتها، وبلدانها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والجوائح المرتبطة بالمناخ. نحتاج أيضا إلى إيجاد موارد جديدة غير الاستدانة لتمويل إعادة البناء بعد الكوارث. تقترح مبادرة بريدجتاون إصلاحات عاجلة للبنية المالية العالمية بما يجعلها قادرة على تلبية هذه الأهداف، كما تدعو إلى مضاعفة القروض الميسرة والـمِـنَـح المقدمة إلى بلدان العالَـم الأكثر فقرا إلى ثلاثة أمثالها.
ولكن يتعين علينا أيضا أن نعمل على تعظيم إتاحة واستخدام الموارد التي يمكننا الاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن: رؤوس الأموال في بنوك التنمية. الواقع أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف قادرة على الاضطلاع بدور فريد في المهمة العالمية الرامية إلى منع تغير المناخ والجوائح والتصدي لها. تعمل مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل على تكثيف التمويل المرتبط بالمناخ في ملاحقة أهداف عام 2025 التي حددتها قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في عام 2019.
بالنظر إلى المستقبل، ندرك أن التكامل الأفضل مع مجموعة أوسع من بنوك التنمية العامة ــ بما في ذلك البنوك الوطنية، والتي تُـقـرِض مجتمعة أكثر من 2 تريليون دولار سنويا ــ من الممكن أن يؤدي إلى تحسن فعالية الإقراض الحالي. تشير تقديرات خبراء الاقتصاد فيرا سونجوي، ونيكولاس ستيرن، وعمار بهاتاشاريا إلى أن العالَـم النامي يحتاج في أقل تقدير إلى 350 مليار دولار إضافية سنويا من التمويل المنخفض التكلفة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ والجوائح. وهذا يتطلب مضاعفة القروض التي تقدمها بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى ثلاثة أمثالها بما يتجاوز ما يُـقَـدَّم حاليا للأكثر فقرا حول العالَـم.
لتحقيق هذه الغاية، يجب أن نحقق أفضل استخدام لكل أشكال رأس المال المتاحة في بنوك التنمية. ولكن لأن هذا الخيار ليس متاحا للجميع، فإننا نرحب أيضا بأي مبادرات لإعادة توجيه مخصصات حقوق السحب الخاصة (الأصول الاحتياطية التي يصدرها صندوق النقد الدولي) إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف حتى يتسنى لها تعزيز الإقراض. هذا أحد المجالات التي يُـشـرِك فيها بنك الاستثمار الأوروبي بنشاط بلدان مثل رواندا وباربادوس.
SPRING SALE: Save 40% on all new Digital or Digital Plus subscriptions
Subscribe now to gain greater access to Project Syndicate – including every commentary and our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – starting at just $49.99.
Subscribe Now
ينبغي لنا أيضا الاستفادة من ميزانيات بنوك التنمية العمومية من خلال تقاسم المخاطر وتحويلات المخاطر ــ وهو مجال يتمتع فيه بنك الاستثمار الأوروبي بخبرة عريضة. ولكن لكي نتمكن من الاقتراب من هدف مضاعفة الإقراض المخصص لمقاومة تغير المناخ إلى ثلاثة أمثاله، ستحتاج بنوك التنمية إلى قدر أكبر من رأس المال المدفوع. لهذا السبب تتضمن مبادرة بريدجتاون الـمُـحَـدَّثة الدعوة إلى جمع 100 مليار دولار إضافية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف.
لتحقيق أقصى استفادة من رأس المال هذا، يجب أن نعمل على تحديث كيفية تخصيص دعم بنوك التنمية المتعددة الأطراف. في حين أن بنوك التنمية محقة في التركيز على البلدان الأكثر فقرا، فإن 70% من فقراء العالم يعيشون في بلدان متوسطة الدخل وغير مؤهلة حاليا للحصول على الموارد الميسرة وشبه الـمِـنَـح. ما يزيد الطين بلة أن الملايين من البشر أصبحوا الآن عُـرضة لخطر أن يصبحوا أشد فقرا في أعقاب أي كارثة مناخية أو جائحة مَـرَضية. ما لم نبلغ حد تغيير الترتيبات الميسرة الحالية، فإننا نحتاج على الأقل إلى أدوات إقراض طويلة الأجل منخفضة التكلفة لاستهداف الاستثمارات في بناء القدرة على الصمود بين الفئات السكانية المستضعفة في البلدان المتوسطة الدخل. وعلى هذا فقد وافق بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرا على تمديد آجال استحقاق القروض للنظراء السياديين لمدة تصل إلى 30 عاما، مع فترة سماح مدتها عشر سنوات.
ينبغي لبنوك التنمية أن تدرك أن المبادرات العالمية تشكل ضرورة أساسية في عالَـم الصدمات العالمية اليوم للتصدي للفقر ودعم جهود التخفيف من حدة تغير المناخ، وتعزيز التنوع البيولوجي، وإقامة أنظمة الإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية، والتأهب لمواجهة الجوائح والاستجابة لها. يتطلب النجاح في تحقيق هذه الغايات التمسك بهدف الحد من الفقر وتحقيق النمو، ولكن مع تجاوز المشاريع الضيقة التركيز.
الواقع أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم هذه الأهداف بشكل كامل ويعمل على تحقيقها بالشراكة مع غيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. في أعقاب دعوة إلى العمل أطلقها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (مؤتمر الأطراف 27) العام الماضي، تدعو مجموعة بنوك التنمية المتعددة الأطراف المعنية بالمناخ إلى اتباع نهج يعالج مسألة القدرة على الصمود على مستوى البلدان بالكامل. وهذا يعني التركيز على السياسات، والاستثمار، وتدابير بناء القدرة على الصمود التي من شأنها أن تعمل على تعزيز التحول الأخضر بما يتفق مع أولويات كل بلد. وسوف يسمح لنا مثل هذا النهج بالتحول من تمويل العمل المناخي تدريجيا، من مشروع إلى الذي يليه، إلى نهج أكثر شمولا يؤكد على النتائج الوطنية والعالمية.
بينما نُـبـحِـر عبر التحديات الرهيبة التي يفرضها تغير المناخ والجوائح، يتعين على الجميع ــ ولكن بخاصة الأوروبيين وغيرهم ممن يناصرون الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصِـفري ــ أن يبادروا إلى دعم التمويل الموسع. ومن خلال نموذج المصلحة العامة وقدراته الإبداعية، من الممكن أن يعمل نظام بنوك التنمية العامة عمل الآلية التي من خلالها نستطيع تحقيق أهداف عالمية مشتركة. ما لم تكن الـغَـلَـبة لالتزاماتنا بموجب أجندة التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، فسوف نفشل في تخفيف معاناة مليارات من البشر.
لن يتسنى لنا تمكين المستقبل المستدام إلا بإصلاح النظام المالي، وتوسيع نطاق الاستثمار المناخي، والإنصات إلى الدول المستضعفة. ومن خلال التزامنا المشترك بالتضامن، والإنصاف، والاحترام المتبادل، يجب أن نعمل معا لجعل الرؤية التحويلية التي تحملها لنا مبادرة بريدجتاون حقيقة واقعة.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali