كمبريدج ــ في مناسبة شهيرة، قال المارشال البروسي الأسطوري هيلموت فون مولتكه الأكبر: "لا تنجو أي خطة معركة من أول احتكاك بالعدو". كان المغزى الضمني أن القادة الذين ينتصرون في الحروب ليسوا بالضرورة أولئك الذين يستعينون بأفضل خطط أولية، بل أولئك الذين يتأقلمون بسرعة مع المعلومات الجديدة والظروف على الأرض.
كان الهجوم المضاد الأوكراني البارع، الذي أجبر القوات الروسية على التقهقر في شرق وجنوب أوكرانيا، مثالا واضحا على ذلك. من الأمثلة الأقل تألقا الجهود التي بذلها الغرب لاستخدام العقوبات التجارية والمالية لتقويض قدرة روسيا على شن الحرب. هنا، لم تسر الأمور وفقا للخطة الموضوعة، والآن بات من الواضح وجوب تعديل الاستراتيجية. لتحقيق هذه الغاية، حددنا عدة خطوات من شأنها أن تجعل نظام العقوبات الغربية أكثر فعالية.
بدا وابل النيران الافتتاحي الذي أطلقه هذا النظام مبهرا. فبعد الغزو مباشرة، سارعت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلفاؤهما إلى تجميد القسم الأكبر من احتياطيات روسيا الدولية، واستبعاد معظم بنوكها من نظام الدفع الدولي SWIFT، وحظر بيع عدد كبير من السلع والبضائع إلى روسيا (بما في ذلك قطع غيار الطائرات وأنظمة الأسلحة الحاسمة). بذل أعضاء التحالف أيضا محاولة خرقاء للحد من قدرة روسيا على تمويل نفسها من خلال صادرات النفط والغاز: فقد فرضت الولايات المتحدة حظرا فوريا على النفط، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيحظر معظم الواردات من النفط الروسي في غضون ستة إلى ثمانية أشهر.
بالإضافة إلى هذا، أعلنت مئات الشركات الأجنبية خروجها من السوق الروسية. ولكن في حين توقعت التنبؤات الأولي انكماش في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ خانة العشرات وانهيار الروبل، فإن هذا لم يحدث. بل يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 3.4% هذا العام، بينما ارتفعت قيمة الروبل بنحو 20% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
لا يعني هذا أن العقوبات بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تؤثر بشكل كبير على قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على صنع الحرب. لكنها كانت بكل تأكيد أقل فعالية مما كانت تأمل حكومات أميركا وأوروبا. تُـرى ما الخطأ الذي حدث وما الذي يمكن عمله لتحقيق تأثير أعظم؟
تسعى العقوبات المالية إلى الاستفادة من نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها على التمويل الدولي. وهي فَـعّـالة بشكل خاص عند استخدامها ضد بلدان تدير عجزا في الحساب الجاري. من خلال منع مثل هذه البلدان من تمويل نفسها، تتسبب العقوبات المالية في إحداث صدمة تؤثر على الاقتصاد الكلي وتؤدي عادة إلى انهيار الواردات، والناتج، والعملة المحلية.
Secure your copy of PS Quarterly: The Year Ahead 2025
Our annual flagship magazine, PS Quarterly: The Year Ahead 2025, has arrived. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Digital Plus now.
Subscribe Now
لكن العقوبات المالية أقل فاعلية بدرجة كبيرة عندما تفرض على بلدان تدير فوائض في الحساب الجاري، مثل روسيا، لأن مثل هذه البلدان قادرة على تغطية تكاليف الواردات من أرباحها من الصادرات. ورغم أن العقوبات المالية تعمل على التقليل من الكفاءة الاقتصادية وتؤثر على القدرة على تمويل مشاريع ضخمة ومعقدة، فإن هذه التأثيرات تنطبق على النمو في المستقبل، وليس الناتج الحالي.
تعتمد فعالية العقوبات التجارية أيضا على السياق الذي تُـفرَض فيه. وبشكل خاص، يتوقف نجاحها على قدرة كل طرف على إعادة توجيه صادراته أو وارداته. ففرض العقوبات على الصادرات إلى روسيا ليس كمثل حظر الواردات من روسيا من حيث التكاليف والفوائد.
قبل الحرب، كان الاتحاد الأوروبي يعتمد على الواردات من الطاقة الروسية بقدر ما تعتمد روسيا على بيع نفطها وغازها إلى الاتحاد الأوروبي تقريبا، مما أدى إلى نشوء احتكار ثنائي بحكم الأمر الواقع. ولكن في حين تتمتع شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة روسنفت بموقع مهيمن على الجانب الروسي، فإن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من الشركات المستوردة للطاقة في 27 دولة. وعلى هذا فبينما تستطيع روسيا أن تتدبر أمرها، فإن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إلا أن يناضل للتحرك بشكل جماعي. على النقيض من هذا، قبل الحرب كانت روسيا تحصل على 40% من وارداتها من الاتحاد الأوروبي، في حين كانت السوق الروسية تمثل 4% من الصادرات الأوروبية.
وتبدو الأرقام في صالح التحالف المناهض لبوتن بدرجة أكبر عندما نضع في الاعتبار هيمنة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ــ إلى جانب الأعضاء المتبقين في مجموعة السبع، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا ــ على العديد من الصناعات، بما في ذلك الطائرات، والآلات، والأدوات الطبية. في مقابل 30% من المنتجات التي استوردتها روسيا، تجاوزت حصة التحالف في السوق الروسية 70% قبل الحرب. وهذا من شأنه أن يمكن الولايات المتحدة وحلفاءها من تقييد قدرة روسيا على الوصول إلى الإمدادات الحيوية، وهو ما قد يخلف وفقا لوثائق روسية داخلية تأثيرات اقتصادية مدمرة في السنوات القادمة.
لكن العقوبات الحالية لا تستفيد من كامل إمكانات تقييد الصادرات إلى روسيا. ولأن هذه العقوبات منحازة نحو السلع الرأسمالية، فإنها لا تؤثر على الإنتاج إلا بشكل تدريجي، مع إنهاك المعدات الروسية الحالية ولزوم إحلالها. وعلى هذا النحو فإنها لا تخلف التأثير الفوري على الإنتاج الذي قد يخلفه تعطيل المدخلات الوسيطة الأساسية. ونظرا لإلحاج المجهود الحري، يتعين علينا تحديد وتعطيل الواردات التي تحتاج إليها روسيا الآن.
يبدو أن أعضاء التحالف المناهض لروسيا يعانون أيضا من مشكلات خطيرة تتعلق بالتنسيق. اعتبارا من منتصف أكتوبر/تشرين الأول، كان الاتحاد الأوروبي حظر تصدير نحو 37% من كل المنتجات المصنوعة في أوروبا إلى روسيا، وفقا للبيانات من إنذار التجارة العالمية. تمثل هذه المنتجات 45% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا قبل الحرب. لكن ما يقرب من نصف المنتجات التي حظرها الاتحاد الأوروبي لا تخضع لقيود التصدير الأميركية، والعكس صحيح، مما يمكن روسيا من الاستعاضة عن الموردين التابعين للتحالف.
في ورقة بحثية حديثة، قمنا بتطوير إطار عمل لتقييم فعالية القيود المفروضة على التصدير حاليا، وتوليف رؤانا في معيار واحد يسمح بإعطاء الأولوية لحظر الصادرات إلى روسيا من منتجات محددة بدقة. والخلاصة بسيطة: العقوبات المفروضة على الصادرات إلى روسيا فَـعّـالة للغاية في عموم الأمر، مما يؤدي إلى خسارة نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أكبر بنحو 100 مرة بالنسبة لروسيا مقارنة بالدول التي تفرض العقوبات.
إذا كانت العقوبات مبنية على معيارنا وكانت أفضل تنسيقا بين أعضاء التحالف، فسوف تزداد التكاليف التي تتكبدها روسيا بما يقرب من 60% دون تكلفة إضافية تتحملها الدول التي تفرض العقوبات. والمجال كبير فضلا عن ذلك لزيادة خسائر روسيا من خلال تقييد المزيد من المنتجات.
تدور رُحى الحرب في أوكرانيا على ساحة المعركة وعلى الجبهة الاقتصادية، ويبذل الملايين من الناس التضحيات لحماية البلاد وديمقراطيتها. ويتعين علينا أن ندعمهم من خلال ضمان فعالية العقوبات التجارية قدر الإمكان.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Though Donald Trump attracted more support than ever from working-class voters in the 2024 US presidential election, he has long embraced an agenda that benefits the wealthiest Americans above all. During his second term, however, Trump seems committed not just to serving America’s ultra-rich, but to letting them wield state power themselves.
The reputation of China's longest-serving premier has fared far better than that of the Maoist regime he faithfully served. Zhou's political survival skills enabled him to survive many purges, and even to steer Mao away from potential disasters, but he could not escape the Chairman's cruelty, even at the end of his life.
reflects on the complicated life and legacy of the renowned diplomat who was Mao Zedong’s dutiful lieutenant.
كمبريدج ــ في مناسبة شهيرة، قال المارشال البروسي الأسطوري هيلموت فون مولتكه الأكبر: "لا تنجو أي خطة معركة من أول احتكاك بالعدو". كان المغزى الضمني أن القادة الذين ينتصرون في الحروب ليسوا بالضرورة أولئك الذين يستعينون بأفضل خطط أولية، بل أولئك الذين يتأقلمون بسرعة مع المعلومات الجديدة والظروف على الأرض.
كان الهجوم المضاد الأوكراني البارع، الذي أجبر القوات الروسية على التقهقر في شرق وجنوب أوكرانيا، مثالا واضحا على ذلك. من الأمثلة الأقل تألقا الجهود التي بذلها الغرب لاستخدام العقوبات التجارية والمالية لتقويض قدرة روسيا على شن الحرب. هنا، لم تسر الأمور وفقا للخطة الموضوعة، والآن بات من الواضح وجوب تعديل الاستراتيجية. لتحقيق هذه الغاية، حددنا عدة خطوات من شأنها أن تجعل نظام العقوبات الغربية أكثر فعالية.
بدا وابل النيران الافتتاحي الذي أطلقه هذا النظام مبهرا. فبعد الغزو مباشرة، سارعت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحلفاؤهما إلى تجميد القسم الأكبر من احتياطيات روسيا الدولية، واستبعاد معظم بنوكها من نظام الدفع الدولي SWIFT، وحظر بيع عدد كبير من السلع والبضائع إلى روسيا (بما في ذلك قطع غيار الطائرات وأنظمة الأسلحة الحاسمة). بذل أعضاء التحالف أيضا محاولة خرقاء للحد من قدرة روسيا على تمويل نفسها من خلال صادرات النفط والغاز: فقد فرضت الولايات المتحدة حظرا فوريا على النفط، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيحظر معظم الواردات من النفط الروسي في غضون ستة إلى ثمانية أشهر.
بالإضافة إلى هذا، أعلنت مئات الشركات الأجنبية خروجها من السوق الروسية. ولكن في حين توقعت التنبؤات الأولي انكماش في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ خانة العشرات وانهيار الروبل، فإن هذا لم يحدث. بل يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 3.4% هذا العام، بينما ارتفعت قيمة الروبل بنحو 20% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
لا يعني هذا أن العقوبات بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تؤثر بشكل كبير على قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على صنع الحرب. لكنها كانت بكل تأكيد أقل فعالية مما كانت تأمل حكومات أميركا وأوروبا. تُـرى ما الخطأ الذي حدث وما الذي يمكن عمله لتحقيق تأثير أعظم؟
تسعى العقوبات المالية إلى الاستفادة من نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها على التمويل الدولي. وهي فَـعّـالة بشكل خاص عند استخدامها ضد بلدان تدير عجزا في الحساب الجاري. من خلال منع مثل هذه البلدان من تمويل نفسها، تتسبب العقوبات المالية في إحداث صدمة تؤثر على الاقتصاد الكلي وتؤدي عادة إلى انهيار الواردات، والناتج، والعملة المحلية.
Secure your copy of PS Quarterly: The Year Ahead 2025
Our annual flagship magazine, PS Quarterly: The Year Ahead 2025, has arrived. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Digital Plus now.
Subscribe Now
لكن العقوبات المالية أقل فاعلية بدرجة كبيرة عندما تفرض على بلدان تدير فوائض في الحساب الجاري، مثل روسيا، لأن مثل هذه البلدان قادرة على تغطية تكاليف الواردات من أرباحها من الصادرات. ورغم أن العقوبات المالية تعمل على التقليل من الكفاءة الاقتصادية وتؤثر على القدرة على تمويل مشاريع ضخمة ومعقدة، فإن هذه التأثيرات تنطبق على النمو في المستقبل، وليس الناتج الحالي.
تعتمد فعالية العقوبات التجارية أيضا على السياق الذي تُـفرَض فيه. وبشكل خاص، يتوقف نجاحها على قدرة كل طرف على إعادة توجيه صادراته أو وارداته. ففرض العقوبات على الصادرات إلى روسيا ليس كمثل حظر الواردات من روسيا من حيث التكاليف والفوائد.
قبل الحرب، كان الاتحاد الأوروبي يعتمد على الواردات من الطاقة الروسية بقدر ما تعتمد روسيا على بيع نفطها وغازها إلى الاتحاد الأوروبي تقريبا، مما أدى إلى نشوء احتكار ثنائي بحكم الأمر الواقع. ولكن في حين تتمتع شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة روسنفت بموقع مهيمن على الجانب الروسي، فإن الاتحاد الأوروبي لديه العديد من الشركات المستوردة للطاقة في 27 دولة. وعلى هذا فبينما تستطيع روسيا أن تتدبر أمرها، فإن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إلا أن يناضل للتحرك بشكل جماعي. على النقيض من هذا، قبل الحرب كانت روسيا تحصل على 40% من وارداتها من الاتحاد الأوروبي، في حين كانت السوق الروسية تمثل 4% من الصادرات الأوروبية.
وتبدو الأرقام في صالح التحالف المناهض لبوتن بدرجة أكبر عندما نضع في الاعتبار هيمنة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ــ إلى جانب الأعضاء المتبقين في مجموعة السبع، وتايوان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا ــ على العديد من الصناعات، بما في ذلك الطائرات، والآلات، والأدوات الطبية. في مقابل 30% من المنتجات التي استوردتها روسيا، تجاوزت حصة التحالف في السوق الروسية 70% قبل الحرب. وهذا من شأنه أن يمكن الولايات المتحدة وحلفاءها من تقييد قدرة روسيا على الوصول إلى الإمدادات الحيوية، وهو ما قد يخلف وفقا لوثائق روسية داخلية تأثيرات اقتصادية مدمرة في السنوات القادمة.
لكن العقوبات الحالية لا تستفيد من كامل إمكانات تقييد الصادرات إلى روسيا. ولأن هذه العقوبات منحازة نحو السلع الرأسمالية، فإنها لا تؤثر على الإنتاج إلا بشكل تدريجي، مع إنهاك المعدات الروسية الحالية ولزوم إحلالها. وعلى هذا النحو فإنها لا تخلف التأثير الفوري على الإنتاج الذي قد يخلفه تعطيل المدخلات الوسيطة الأساسية. ونظرا لإلحاج المجهود الحري، يتعين علينا تحديد وتعطيل الواردات التي تحتاج إليها روسيا الآن.
يبدو أن أعضاء التحالف المناهض لروسيا يعانون أيضا من مشكلات خطيرة تتعلق بالتنسيق. اعتبارا من منتصف أكتوبر/تشرين الأول، كان الاتحاد الأوروبي حظر تصدير نحو 37% من كل المنتجات المصنوعة في أوروبا إلى روسيا، وفقا للبيانات من إنذار التجارة العالمية. تمثل هذه المنتجات 45% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا قبل الحرب. لكن ما يقرب من نصف المنتجات التي حظرها الاتحاد الأوروبي لا تخضع لقيود التصدير الأميركية، والعكس صحيح، مما يمكن روسيا من الاستعاضة عن الموردين التابعين للتحالف.
في ورقة بحثية حديثة، قمنا بتطوير إطار عمل لتقييم فعالية القيود المفروضة على التصدير حاليا، وتوليف رؤانا في معيار واحد يسمح بإعطاء الأولوية لحظر الصادرات إلى روسيا من منتجات محددة بدقة. والخلاصة بسيطة: العقوبات المفروضة على الصادرات إلى روسيا فَـعّـالة للغاية في عموم الأمر، مما يؤدي إلى خسارة نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أكبر بنحو 100 مرة بالنسبة لروسيا مقارنة بالدول التي تفرض العقوبات.
إذا كانت العقوبات مبنية على معيارنا وكانت أفضل تنسيقا بين أعضاء التحالف، فسوف تزداد التكاليف التي تتكبدها روسيا بما يقرب من 60% دون تكلفة إضافية تتحملها الدول التي تفرض العقوبات. والمجال كبير فضلا عن ذلك لزيادة خسائر روسيا من خلال تقييد المزيد من المنتجات.
تدور رُحى الحرب في أوكرانيا على ساحة المعركة وعلى الجبهة الاقتصادية، ويبذل الملايين من الناس التضحيات لحماية البلاد وديمقراطيتها. ويتعين علينا أن ندعمهم من خلال ضمان فعالية العقوبات التجارية قدر الإمكان.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali