مدريد ــ وفقا لمنظمة الاستدامة، شبكة البصمة البيئية العالمية، فإنه بحلول يوم 29 يوليو/تموز، ستكون البشرية قد استنفدت رصيدها من موارد الأرض للعام بأكمله. تَقدَّم موعد "يوم تجاوز موارد الأرض" بمقدار شهرين خلال العشرين سنة الماضية، وفي عام 2019 سيأتي مبكرا أكثر من أي وقت مضى. وبرغم تجلي التأثيرات البيئية المتزايدة الناجمة عن أنشطة بشرية في نواح كثيرة، إلا أن تغير المناخ هو أطول هذه التأثيرات أمدا وأوسعها نطاقا. حيث تمثل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري ما يقدر بنحو 60٪ من بصمتنا البيئية.
تعد دول مجموعة العشرين، بدرجات متفاوتة، المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ، وتُطلق المجموعة إجمالا حوالي 80٪ من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي على مستوى العالم. تتصدر الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترتيب الدول من حيث الانبعاثات الكربونية، ولا تزال أميركا أكبر دولة باعثة لثاني أكسيد الكربون من حيث نصيب الفرد. علاوة على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، التي تعهدت بموجبها 197 دولة بالحد من الزيادة في درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية كحد أقصى.
في قمة مجموعة العشرين الأخيرة في أوساكا، نأت إدارة ترمب بنفسها مرة أخرى عن اتفاقية باريس، مدعية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في الولايات المتحدة قد انخفضت بنسبة 14٪ بين عامي 2005 و2017. ولكن هذا الانخفاض يعكس إلى حد كبير عوامل اقتصادية - على وجه الخصوص، إمكانية الحصول على وفرة من الغاز الطبيعي منخفض التكلفة، الذي حل محل الفحم في مزيج مصادر الطاقة في الولايات المتحدة. لذلك لا يمكن أن يُنسب الفضل في هذه الاتجاهات لإدارة ترمب، المشغولة بالتراجع عن السياسات المناخية التي اعتُمدت في عهد أوباما.
تثبت أزمة المناخ أن الديناميات الاجتماعية والطبيعية ترتبط ببعضها بعضا على نحو متزايد. ومع ذلك، لا يزال بعض القادة مصممين على تجاهل الأدلة التجريبية على حدوث الانحباس الحراري. في الولايات المتحدة، تعكس سياسات ترمب المناخية المشهد السياسي شديد الاستقطاب الذي نشهده الآن، حيث أصبحت جميع القضايا تقريبا على درجة عالية من التحزب. كما ينال رفضه للإجماع العلمي حول تغير المناخ استحسان العديد من الناخبين الجمهوريين، الذين يعتقد 34٪ منهم فقط أن النشاط البشري هو السبب الرئيسي للانحباس الحراري، مقارنة بنحو 89٪ من الناخبين الديمقراطيين.
علاوة على ذلك، حظي هجوم الحكومة الأميركية ضد علوم المناخ بالتأييد بين منتجي الوقود الأحفوري الآخرين. على سبيل المثال، انضمت المملكة العربية السعودية والكويت وروسيا مؤخرا إلى الولايات المتحدة في رفض تأييد تقرير مرجعي أعدته لجنة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ويسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء تخفيضات جذرية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
خلص التقرير إلى أنه من أجل الحد من ظاهرة الانحباس الحراري خلال هذا القرن بحيث لا تزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية - أحد أهداف اتفاقية باريس - يجب علينا خفض صافي الانبعاثات الكربونية بمقدار النصف تقريبا (نسبة إلى مستويات 2010) بحلول عام 2030، ويجب أن نصل إلى صافي انبعاثات صفر بحلول منتصف القرن. ومع ذلك، فإن الاتجاهات الحالية غير واعدة، حيث سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة ارتفاعا قياسيا في عام 2018.
لكن ليست جميع الأخبار سيئة. لحسن الحظ، لم تنضم أي دولة إلى الولايات المتحدة بإعلان عزمها على الانسحاب من اتفاقية باريس. وفي قمة مجموعة العشرين، منعت فرنسا والمملكة المتحدة وغيرها ترمب من استبعاد أي إشارة إلى الاتفاق في البيان الختامي.
اعتمدت فرنسا والمملكة المتحدة، بين عدد متزايد من الدول، قوانين تكرس هدف حيادية الكربون (بمعنى تحقيق صافي انبعاثات صفر) بحلول عام 2050. كما ناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - والتي تمكنت في عام 2018 من مقاومة الاتجاه العالمي الحالي بالحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة الصادرة منها مجتمعة - إمكانية جعل حيادية الكربون بحلول عام 2050 هدفا مشتركا. لكنها في الشهر الماضي فشلت في الاتفاق على هذا الموعد المستهدف بسبب معارضة من جمهورية التشيك وإستونيا والمجر وبولندا.
يمثل هذا عائقا أمام أوروبا قبل قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر/أيلول، والتي ستتناول ضرورة التعهد بالتزامات وطنية أكثر طموحا بموجب اتفاقية باريس. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يثبت باستمرار قدرته على القيادة في مجال تغير المناخ، وعدم الإدلاء ببيان قوي في هذه القمة سيكون بمثابة فرصة مهدرة.
في نفس الوقت، لن يفوز العالم في المعركة ضد تغير المناخ إذا كان الكثير من الناس يعتقدون أن هذه المعركة ستؤثر سلبا على النمو والعدالة الاقتصادية. وكما بيَّنت حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية في فرنسا، فمن غير الواقعي أن ننتظر من هؤلاء الذين يساورهم القلق حيال مشاكل نهاية الشهر أن يكترثوا بنفس القدر لمشاكل نهاية العالم.
نظرا لأن التحول في مجال الطاقة سيكون مكلفا وسيتسبب في خسارة بعض الأطراف على المدى القصير، يتعين على الحكومات صقل السياسات وتصميم شبكة أمان لتخفيف التأثير، وهو ما تهدف إليه الحكومة الإسبانية من خلال خطتها الانتقالية الجديدة لإغلاق مناجم الفحم في البلاد. هذا النوع من التأقلم - الذي تبنته رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي - يتسق مع مواجهة الحقيقة الصعبة لهذه المسألة: على المدى المتوسط والبعيد، فإن البديل الأكثر تكلفة هو التقاعس عن العمل من أجل المناخ.
إن حلول "يوم تجاوز موارد الأرض" في أقرب موعد له على الإطلاق لهو تذكير صارخ بحجم الموارد التي نتطلبها من كوكبنا، وبما نحتاج إليه من تحول غير مسبوق في مجال الطاقة لمكافحة ظاهرة الانحباس الحراري. من المشجع أن النقاش العام حول تغير المناخ – رغم وجود بعض الأصوات النشاز - قد بدأ في إدراك هذه الحقيقة. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في عمق ووضوح مناقشات المناخ، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في أسعار الطاقة المتجددة، كلها عوامل تعطينا المزيد من الأسباب للتفاؤل.
سيكون التصدي لظاهرة الانحباس الحراري مهمة شاقة، وقد يكون من السهل أن تُحبط العزائم. لكن إذا اعتنق العالم روحا مبتكِرة ومتعددة الأطراف وشاملة على المستوى الاجتماعي، فلا يزال أمامنا متسع من الوقت لتحقيق التغير في الاتجاه الذي نحن في مسيس الحاجة إليه من أجل إبقاء كوكب الأرض صالحا للسكنى.
ترجمة: معاذ حجاج Translated by: Moaaz Hagag
مدريد ــ وفقا لمنظمة الاستدامة، شبكة البصمة البيئية العالمية، فإنه بحلول يوم 29 يوليو/تموز، ستكون البشرية قد استنفدت رصيدها من موارد الأرض للعام بأكمله. تَقدَّم موعد "يوم تجاوز موارد الأرض" بمقدار شهرين خلال العشرين سنة الماضية، وفي عام 2019 سيأتي مبكرا أكثر من أي وقت مضى. وبرغم تجلي التأثيرات البيئية المتزايدة الناجمة عن أنشطة بشرية في نواح كثيرة، إلا أن تغير المناخ هو أطول هذه التأثيرات أمدا وأوسعها نطاقا. حيث تمثل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري ما يقدر بنحو 60٪ من بصمتنا البيئية.
تعد دول مجموعة العشرين، بدرجات متفاوتة، المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ، وتُطلق المجموعة إجمالا حوالي 80٪ من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي على مستوى العالم. تتصدر الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترتيب الدول من حيث الانبعاثات الكربونية، ولا تزال أميركا أكبر دولة باعثة لثاني أكسيد الكربون من حيث نصيب الفرد. علاوة على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، التي تعهدت بموجبها 197 دولة بالحد من الزيادة في درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية كحد أقصى.
في قمة مجموعة العشرين الأخيرة في أوساكا، نأت إدارة ترمب بنفسها مرة أخرى عن اتفاقية باريس، مدعية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في الولايات المتحدة قد انخفضت بنسبة 14٪ بين عامي 2005 و2017. ولكن هذا الانخفاض يعكس إلى حد كبير عوامل اقتصادية - على وجه الخصوص، إمكانية الحصول على وفرة من الغاز الطبيعي منخفض التكلفة، الذي حل محل الفحم في مزيج مصادر الطاقة في الولايات المتحدة. لذلك لا يمكن أن يُنسب الفضل في هذه الاتجاهات لإدارة ترمب، المشغولة بالتراجع عن السياسات المناخية التي اعتُمدت في عهد أوباما.
تثبت أزمة المناخ أن الديناميات الاجتماعية والطبيعية ترتبط ببعضها بعضا على نحو متزايد. ومع ذلك، لا يزال بعض القادة مصممين على تجاهل الأدلة التجريبية على حدوث الانحباس الحراري. في الولايات المتحدة، تعكس سياسات ترمب المناخية المشهد السياسي شديد الاستقطاب الذي نشهده الآن، حيث أصبحت جميع القضايا تقريبا على درجة عالية من التحزب. كما ينال رفضه للإجماع العلمي حول تغير المناخ استحسان العديد من الناخبين الجمهوريين، الذين يعتقد 34٪ منهم فقط أن النشاط البشري هو السبب الرئيسي للانحباس الحراري، مقارنة بنحو 89٪ من الناخبين الديمقراطيين.
علاوة على ذلك، حظي هجوم الحكومة الأميركية ضد علوم المناخ بالتأييد بين منتجي الوقود الأحفوري الآخرين. على سبيل المثال، انضمت المملكة العربية السعودية والكويت وروسيا مؤخرا إلى الولايات المتحدة في رفض تأييد تقرير مرجعي أعدته لجنة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ويسلط الضوء على الحاجة إلى إجراء تخفيضات جذرية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
خلص التقرير إلى أنه من أجل الحد من ظاهرة الانحباس الحراري خلال هذا القرن بحيث لا تزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية - أحد أهداف اتفاقية باريس - يجب علينا خفض صافي الانبعاثات الكربونية بمقدار النصف تقريبا (نسبة إلى مستويات 2010) بحلول عام 2030، ويجب أن نصل إلى صافي انبعاثات صفر بحلول منتصف القرن. ومع ذلك، فإن الاتجاهات الحالية غير واعدة، حيث سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة ارتفاعا قياسيا في عام 2018.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
لكن ليست جميع الأخبار سيئة. لحسن الحظ، لم تنضم أي دولة إلى الولايات المتحدة بإعلان عزمها على الانسحاب من اتفاقية باريس. وفي قمة مجموعة العشرين، منعت فرنسا والمملكة المتحدة وغيرها ترمب من استبعاد أي إشارة إلى الاتفاق في البيان الختامي.
اعتمدت فرنسا والمملكة المتحدة، بين عدد متزايد من الدول، قوانين تكرس هدف حيادية الكربون (بمعنى تحقيق صافي انبعاثات صفر) بحلول عام 2050. كما ناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - والتي تمكنت في عام 2018 من مقاومة الاتجاه العالمي الحالي بالحد من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة الصادرة منها مجتمعة - إمكانية جعل حيادية الكربون بحلول عام 2050 هدفا مشتركا. لكنها في الشهر الماضي فشلت في الاتفاق على هذا الموعد المستهدف بسبب معارضة من جمهورية التشيك وإستونيا والمجر وبولندا.
يمثل هذا عائقا أمام أوروبا قبل قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر/أيلول، والتي ستتناول ضرورة التعهد بالتزامات وطنية أكثر طموحا بموجب اتفاقية باريس. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يثبت باستمرار قدرته على القيادة في مجال تغير المناخ، وعدم الإدلاء ببيان قوي في هذه القمة سيكون بمثابة فرصة مهدرة.
في نفس الوقت، لن يفوز العالم في المعركة ضد تغير المناخ إذا كان الكثير من الناس يعتقدون أن هذه المعركة ستؤثر سلبا على النمو والعدالة الاقتصادية. وكما بيَّنت حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية في فرنسا، فمن غير الواقعي أن ننتظر من هؤلاء الذين يساورهم القلق حيال مشاكل نهاية الشهر أن يكترثوا بنفس القدر لمشاكل نهاية العالم.
نظرا لأن التحول في مجال الطاقة سيكون مكلفا وسيتسبب في خسارة بعض الأطراف على المدى القصير، يتعين على الحكومات صقل السياسات وتصميم شبكة أمان لتخفيف التأثير، وهو ما تهدف إليه الحكومة الإسبانية من خلال خطتها الانتقالية الجديدة لإغلاق مناجم الفحم في البلاد. هذا النوع من التأقلم - الذي تبنته رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورسولا فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي - يتسق مع مواجهة الحقيقة الصعبة لهذه المسألة: على المدى المتوسط والبعيد، فإن البديل الأكثر تكلفة هو التقاعس عن العمل من أجل المناخ.
إن حلول "يوم تجاوز موارد الأرض" في أقرب موعد له على الإطلاق لهو تذكير صارخ بحجم الموارد التي نتطلبها من كوكبنا، وبما نحتاج إليه من تحول غير مسبوق في مجال الطاقة لمكافحة ظاهرة الانحباس الحراري. من المشجع أن النقاش العام حول تغير المناخ – رغم وجود بعض الأصوات النشاز - قد بدأ في إدراك هذه الحقيقة. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في عمق ووضوح مناقشات المناخ، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في أسعار الطاقة المتجددة، كلها عوامل تعطينا المزيد من الأسباب للتفاؤل.
سيكون التصدي لظاهرة الانحباس الحراري مهمة شاقة، وقد يكون من السهل أن تُحبط العزائم. لكن إذا اعتنق العالم روحا مبتكِرة ومتعددة الأطراف وشاملة على المستوى الاجتماعي، فلا يزال أمامنا متسع من الوقت لتحقيق التغير في الاتجاه الذي نحن في مسيس الحاجة إليه من أجل إبقاء كوكب الأرض صالحا للسكنى.
ترجمة: معاذ حجاج Translated by: Moaaz Hagag