مانيلا / سان خوسيه - في 22 أبريل/ نيسان الماضي، وقعت شخصيات مهمة تمثل ما لا يقل عن 175 بلدا على الاتفاق العالمي بشأن تغير المناخ الذي أبرم بمدينة باريس في ديسمبر. ويشكل هذا الحدث سَابِقَةٌلاَ مَثِيلَ لَهَا، و أمرا يبشر بالخير ويبعث الأمل بأن الزخم الذي أدى إلى انفراج في ديسمبر/ كانون الأول لا يزال كاملا غير منقوص.
ولكن التوصل إلى اتفاق باريس كان مجرد خطوة أولى على طريق طويل نحو حماية المناخ العالمي والدول الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ في العالم. وكان حفل توقيع الاٍتفاقية عبارة عن خطوة ثانية. بعدها تأتي مرحلة المصادقة. وسوف تحتاج 55 دولة، والتي تمثل 55٪ على الأقل من الانبعاثات العالمية، إلى المصادقة على الاٍتفاقية لتدخل حيز النفاذ.
والخبر السار هو أن هذه العملية في طور التنفيذ بالفعل. في فبراير/شباط، كانت فيجي أول دولة تصادق على المعاهدة، تلتها ثلاث دول جزرية صغيرة أخرى. وكل هذه الدول أعضاء في منتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ ، وهي مجموعة تتكون من 43 دولة - بما في ذلك كوستاريكا والفلبين، والتي نمثلها وتوجد على الخطوط الأمامية لتغير المناخ. وقد كافح أعضاء المنتدى بلا كلل للتوصل إلى اتفاق باريس، وسوف نبذل كل ما في وسعنا لتسريع دخوله حيز النفاذ.
وسيعطي اتفاق باريس دفعة جديدة لإبطاء ووقف التغييرات المناخية في نهاية المطاف في العالم بأسره. لكن يصعب التصدي للاحتباس الحراري الذي يهدد صحة وسلامة شعوبنا، ويتلف النظم البيئية التي نعتمد عليها جميعا، وستكون بعض الدول في خطر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.
لكن، إذا أردنا الفوز في المعركة ضد تغير المناخ، فلن يكون اتفاق باريس كافيا. ستتم المصادقة علي الالتزامات للحد من الانبعاثات الطوعية الواردة في ما يسمى بالمساهمات المعتزمة المحددة وطنيا (INDCs) من قبل 187 دولة بحلول نهاية المحادثات، ولن تكون ناجعة للتصدي للتغير المناخي الخطير. وبالنسبة لتلك البلدان التي هي أكثر عرضة للآثار الضارة لظاهرة الاحتباس الحراري، يجب القيام بجهود أكبر لتجنب آثاره الكارثية.
واقترحت الحسابات المبكرة تنفيذ المساهمات المقررة بالكامل على الصعيد الوطني ، وسيزيد متوسط درجات الحرارة العالمية في الارتفاع لكي يصل في نهاية القرن إلى 2.7 درجة مئوية أي فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا أخطر من الحد السابق للدرجتين المنصوص عليهما في مدينة كوبنهاغن في عام 2009، كما ورد في اتفاق باريس.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ويشير بحث جديد حول تفاعلية المناخ لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سلون، إلى أن درجات الحرارة قد ترتفع بنسبة أعلى من 3.5 درجة مئوية. وقد أشار منتدى المناخ منذ وقت طويل أنه حتى درجتين من مخاطر الاحتباس الحراري تخلق ظروف صعبة بالنسبة لبعض البلدان. وهذا هو السبب في جهودها للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة - وهو الطموح الذي أٌدرج في اتفاق باريس، وذلك بفضل جهود المنتدى.
ويبدو أن هذه المفارقة مهمة. فقد أظهرت الأبحاث الأخيرة، أنه سيؤثر التغير المناخي تأثيرا كبيرا وملموسا على أحوال الطقس القاسية، وعلى توافر المياه، والمحاصيل الزراعية، وتدهور الشعاب المرجانية، وارتفاع مستوى سطح البحر. كما سيكون الأشخاص الأكثر وهنا - كالنساء الريفيات والمرضى والمسنين والأطفال الصغار- أكثر عرضة للخطر. وبالنسبة للبلدان الأكثر فقرا في العالم، فالحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة ليس مجرد طموح، بل مسألة حياة أو موت.
وهذا في حد ذاته هدف طموح نعمل على تحقيقه. لكن البلدان النامية الضعيفة ملتزمة بالمساعدة على تحقيق ذلك الهدف. كما التزمت مؤخرا مجموعة V-20 لوزراء المالية لهذه الدول باستحداث آليات تسعير الكربون عبر 43 سوقا في غضون عشر سنوات.
لقد تعهدنا أيضا بتحسين المحاسبة المالية، بحيث يتم إدراج تكاليف تغير المناخ وفوائد العمل المناخية في السياسات الاقتصادية. ووافقت كوستاريكا مؤخرا على قانون تعزيز القطارات الكهربائية، ويناقش المشرعون مشروع قانون لتقديم حوافز لإيجاد سيارات وحافلات كهربائية.
وترتبط هذه المبادرات عادة بالاقتصادات المتقدمة أكثر مما ترتبط بالبلدان النامية. فالعالم الغني لديه مسؤولية أخلاقي ليتحرك أولا وبشكل أسرع - لإيجاد السياسات والتكنولوجيات، والتمويل للحد من الانبعاثات التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. لكننا ندرك أيضا أن البلدان النامية تتحمل مسؤولية العمل وأن ذلك يمكن أن يخلق مزايا صحية واقتصادية واجتماعية هائلة لمواطنيها.
ومن المؤكد أن تظافر الجهود شيء ضروري، إذ لا يمكننا أن ننجح لوحدنا. ويمثل منتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ حصة ضئيلة من الانبعاثات العالمية. نحن في حاجة إلى البلدان الصناعية وعمالقة العالم النامي لمضاعفة جهودها لخفض انبعاثاتها، بحيث يمكن لظاهرة الاحتباس الحراري أن تستقر في 1.5 درجة. عندها فقط يمكن تجنب الكارثة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Not only did Donald Trump win last week’s US presidential election decisively – winning some three million more votes than his opponent, Vice President Kamala Harris – but the Republican Party he now controls gained majorities in both houses on Congress. Given the far-reaching implications of this result – for both US democracy and global stability – understanding how it came about is essential.
By voting for Republican candidates, working-class voters effectively get to have their cake and eat it, expressing conservative moral preferences while relying on Democrats to fight for their basic economic security. The best strategy for Democrats now will be to permit voters to face the consequences of their choice.
urges the party to adopt a long-term strategy aimed at discrediting the MAGA ideology once and for all.
مانيلا / سان خوسيه - في 22 أبريل/ نيسان الماضي، وقعت شخصيات مهمة تمثل ما لا يقل عن 175 بلدا على الاتفاق العالمي بشأن تغير المناخ الذي أبرم بمدينة باريس في ديسمبر. ويشكل هذا الحدث سَابِقَةٌ لاَ مَثِيلَ لَهَا، و أمرا يبشر بالخير ويبعث الأمل بأن الزخم الذي أدى إلى انفراج في ديسمبر/ كانون الأول لا يزال كاملا غير منقوص.
ولكن التوصل إلى اتفاق باريس كان مجرد خطوة أولى على طريق طويل نحو حماية المناخ العالمي والدول الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ في العالم. وكان حفل توقيع الاٍتفاقية عبارة عن خطوة ثانية. بعدها تأتي مرحلة المصادقة. وسوف تحتاج 55 دولة، والتي تمثل 55٪ على الأقل من الانبعاثات العالمية، إلى المصادقة على الاٍتفاقية لتدخل حيز النفاذ.
والخبر السار هو أن هذه العملية في طور التنفيذ بالفعل. في فبراير/شباط، كانت فيجي أول دولة تصادق على المعاهدة، تلتها ثلاث دول جزرية صغيرة أخرى. وكل هذه الدول أعضاء في منتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ ، وهي مجموعة تتكون من 43 دولة - بما في ذلك كوستاريكا والفلبين، والتي نمثلها وتوجد على الخطوط الأمامية لتغير المناخ. وقد كافح أعضاء المنتدى بلا كلل للتوصل إلى اتفاق باريس، وسوف نبذل كل ما في وسعنا لتسريع دخوله حيز النفاذ.
وسيعطي اتفاق باريس دفعة جديدة لإبطاء ووقف التغييرات المناخية في نهاية المطاف في العالم بأسره. لكن يصعب التصدي للاحتباس الحراري الذي يهدد صحة وسلامة شعوبنا، ويتلف النظم البيئية التي نعتمد عليها جميعا، وستكون بعض الدول في خطر بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.
لكن، إذا أردنا الفوز في المعركة ضد تغير المناخ، فلن يكون اتفاق باريس كافيا. ستتم المصادقة علي الالتزامات للحد من الانبعاثات الطوعية الواردة في ما يسمى بالمساهمات المعتزمة المحددة وطنيا (INDCs) من قبل 187 دولة بحلول نهاية المحادثات، ولن تكون ناجعة للتصدي للتغير المناخي الخطير. وبالنسبة لتلك البلدان التي هي أكثر عرضة للآثار الضارة لظاهرة الاحتباس الحراري، يجب القيام بجهود أكبر لتجنب آثاره الكارثية.
واقترحت الحسابات المبكرة تنفيذ المساهمات المقررة بالكامل على الصعيد الوطني ، وسيزيد متوسط درجات الحرارة العالمية في الارتفاع لكي يصل في نهاية القرن إلى 2.7 درجة مئوية أي فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا أخطر من الحد السابق للدرجتين المنصوص عليهما في مدينة كوبنهاغن في عام 2009، كما ورد في اتفاق باريس.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ويشير بحث جديد حول تفاعلية المناخ لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سلون، إلى أن درجات الحرارة قد ترتفع بنسبة أعلى من 3.5 درجة مئوية. وقد أشار منتدى المناخ منذ وقت طويل أنه حتى درجتين من مخاطر الاحتباس الحراري تخلق ظروف صعبة بالنسبة لبعض البلدان. وهذا هو السبب في جهودها للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة - وهو الطموح الذي أٌدرج في اتفاق باريس، وذلك بفضل جهود المنتدى.
ويبدو أن هذه المفارقة مهمة. فقد أظهرت الأبحاث الأخيرة، أنه سيؤثر التغير المناخي تأثيرا كبيرا وملموسا على أحوال الطقس القاسية، وعلى توافر المياه، والمحاصيل الزراعية، وتدهور الشعاب المرجانية، وارتفاع مستوى سطح البحر. كما سيكون الأشخاص الأكثر وهنا - كالنساء الريفيات والمرضى والمسنين والأطفال الصغار- أكثر عرضة للخطر. وبالنسبة للبلدان الأكثر فقرا في العالم، فالحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة ليس مجرد طموح، بل مسألة حياة أو موت.
وهذا في حد ذاته هدف طموح نعمل على تحقيقه. لكن البلدان النامية الضعيفة ملتزمة بالمساعدة على تحقيق ذلك الهدف. كما التزمت مؤخرا مجموعة V-20 لوزراء المالية لهذه الدول باستحداث آليات تسعير الكربون عبر 43 سوقا في غضون عشر سنوات.
لقد تعهدنا أيضا بتحسين المحاسبة المالية، بحيث يتم إدراج تكاليف تغير المناخ وفوائد العمل المناخية في السياسات الاقتصادية. ووافقت كوستاريكا مؤخرا على قانون تعزيز القطارات الكهربائية، ويناقش المشرعون مشروع قانون لتقديم حوافز لإيجاد سيارات وحافلات كهربائية.
وترتبط هذه المبادرات عادة بالاقتصادات المتقدمة أكثر مما ترتبط بالبلدان النامية. فالعالم الغني لديه مسؤولية أخلاقي ليتحرك أولا وبشكل أسرع - لإيجاد السياسات والتكنولوجيات، والتمويل للحد من الانبعاثات التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. لكننا ندرك أيضا أن البلدان النامية تتحمل مسؤولية العمل وأن ذلك يمكن أن يخلق مزايا صحية واقتصادية واجتماعية هائلة لمواطنيها.
ومن المؤكد أن تظافر الجهود شيء ضروري، إذ لا يمكننا أن ننجح لوحدنا. ويمثل منتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ حصة ضئيلة من الانبعاثات العالمية. نحن في حاجة إلى البلدان الصناعية وعمالقة العالم النامي لمضاعفة جهودها لخفض انبعاثاتها، بحيث يمكن لظاهرة الاحتباس الحراري أن تستقر في 1.5 درجة. عندها فقط يمكن تجنب الكارثة.