لندنــ في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كولومبيا (مؤتمر الأطراف السادس عشر) وفي خضم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين) في أذربيجان، نجد أنفسنا عند مفترق طرق. إن تغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي ليسا مجرد تهديدين وشيكين يلوحان في الأفق؛ بل إنهما حاضران بالفعل، ويتسببان في تفاقم فجوات التفاوت الاجتماعي، وانعدام الاستقرار الاقتصادي، والتدهور البيئي أمام أعيننا.
بينما تؤثر هذه المشكلات علينا جميعا، فإنها ناجمة بشكل غير متناسب عن البلدان الأكثر ثراء وتضرب البلدان الأكثر فقرا بأعظم قدر من الشدة. وبينما يجتمع زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع، فإنهم يحسنون صنعا إذا تذكروا أن بلدانهم مسؤولة عن نحو 80% من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري في الحاضر والماضي، وعلى هذا ينبغي لها أن تكون مسؤولة عن 80% على الأقل من العمل المناخي. تحتاج البلدان إلى إطار عالمي جديد، يسترشد بأهداف مناخية واضحة، لحكم السياسات الصناعية والمالية، كما أوصت مجموعة الخبراء المكلفة من قِـبَـل فريق عمل مجموعة العشرين المعني بالتعبئة العالمية ضد تغير المناخ.
نظرا للفشل المستمر في حشد الأموال لمكافحة التحديات المرتبطة بالمناخ، يجب أن يكون جزء من هذا الإطار الجديد نهجا جديدا في إدارة التمويل العالمي. يتطلب إطلاق العنان للموارد المالية الهائلة المطلوبة لمعالجة أزمات المناخ، والتنوع البيولوجي، والمياه نموذجا قويا للاستثمار العام العالمي.
يجب أن نبدأ في التفكير في التعاون الدولي باعتباره مسعى جماعيا تستفيد منه جميع البلدان وتساهم فيه وتتخذ القرارات مسترشدة بمهام مشتركة. إن المهام المبنية حول أهداف واضحة وطموحة قادرة على تحفيز الاستثمار العام والخاص وتقديم خريطة طريق للتغلب على الحواجز المالية التي كانت تعوقنا.
لا ترقى البنية المالية الحالية إلى مستوى مهمة توفير التمويل اللازم للعمل المناخي والتنوع البيولوجي، والذي سيصل إلى ما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030. وقد فشلت البلدان الغنية مرارا وتكرارا في الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وكان تمويل العمل المناخي في عموم الأمر مجزأ، ولا يمكن التنبؤ به، وتهيمن عليه الاستثمارات الخاصة القصيرة الأجل التي تعطي الأولوية للربح على الاستقرار البيئي الطويل الأجل. من ناحية أخرى، واجهت البلدان النامية تكاليف اقتراض عالية وديون متزايدة تجعل من المستحيل عليها تقريبا الاستثمار في مستقبلها.
والنتيجة حلقة مفرغة من التقاعس عن العمل. في غياب التمويل العام الكافي، من الصعب حشد الاستثمار الخاص لمشاريع تحويلية مثل إعادة تشجير المساحات الطبيعية المتدهورة، أو حماية الشعاب المرجانية، أو تشييد البنية الأساسية المقاوِمة لتغير المناخ. وتستمر البلدان الأكثر ثراء في المماطلة، وتتعامل مع تمويل العمل المناخي غالبا باعتباره عملا خيريا وليس استثمارا ضروريا.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
من الممكن أن يعمل الاستثمار العام العالمي والنهج القائم على المهام على تغيير هذه الديناميكية. تشكل المهام أهدافا طموحة ومفصلة بوضوح ومحددة زمنيا تعمل على حشد الحلول عبر القطاعات لمشاكل محددة، مع التأكيد على النتائج وليس المخرجات. وهي مثالية في التصدي لتحديات ليس لها بالضرورة حلول تكنولوجية محددة مسبقا أو معروفة بالفعل. يتطلب توليد الحلول الضرورية نهجا يتجه من القاعدة إلى القمة لاستكشاف خيارات عديدة وحشد الإبداع والاستثمار والشراكات على مستوى الاقتصاد بالكامل.
والسياسات الموجهة نحو المهمة من الممكن أن تساعدنا في تحويل الاهتمام والتمويل بعيدا عن صناعات أو تكنولوجيات أو شركات بعينها، ونحو تحديات مشتركة، كما يحددها القطاع العام. بهذه الطريقة، يصبح بوسع جميع الصناعات وأنواع الشركات التي تحمل حلولا محتملة أن تساهم في الجهود الأعرض. على سبيل المثال، قد يطلق صناع السياسات مهمة للحد من التلوث البلاستيكي في المحيطات بنسبة 90% بحلول عام 2040؛ أو إنهاء إزالة الغابات في الأمازون بحلول عام 2030؛ أو استعادة ما لا يقل عن 30% من الأنظمة البيئية المتدهورة للغابات والمياه الداخلية بحلول عام 2030.
تتلخص الفكرة في تحديد أهداف جريئة وواضحة تركز العقول والموارد على حل أكبر تحديات عصرنا، بدلا من المشاريع الصغيرة المجزأة. ولا ينبغي للحكومات أن تكتفي بإصلاح إخفاقات السوق؛ بل ينبغي لها أن تعمل بنشاط على تشكيل الأسواق وتوجيه الاستثمار إلى المجالات التي تعود بالفائدة على المجتمع والكوكب. ولكن بما أن هذا لن يحدث من تلقاء ذاته، فيتعين علينا أن نعمل على تطبيق إطار "الصالح العام" الجديد على مناقشات السياسات، وخاصة في السياق العالمي.
لتحقيق هذه الغاية، يعيد نهج الاستثمار العام العالمي تصور كيفية تمويلنا للمهام العامة. في ظل النظام المعمول به اليوم، يُـدفَـع التمويل الدولي إلى حد كبير من خلال نموذج المانح والمتلقي. وتقرر الدول الغنية مقدار المال الذي يجب أن تقدمه، ويتعين على الدول الأكثر فقرا أن تتنافس على هذه الأموال. إنه نظام يعزز اختلال توازن القوى ويجعل من الصعب على البلدان النامية التخطيط للأمد البعيد.
يقلب الاستثمار العام العالمي هذا النموذج رأسا على عقب. فهو لا يكتفي باقتراح مساهمة كل البلدان ــ بغض النظر عن مستوى الدخل ــ في المنافع العامة العالمية مثل استقرار المناخ وحماية التنوع البيولوجي. بل من المهم أنه يُـشرك أيضا كل البلدان في عملية صنع القرار بشأن مكان وكيفية استثمار الأموال وكيفية تقاسمها، وهذا يمنح بلدان الجنوب العالمي صوتا قويا في تخصيص الموارد.
يستند هذا النهج إلى ثلاثة مبادئ. أولا، تستطيع كل البلدان أن تستفيد من مناخ مستقر وأنظمة بيئية محمية. ثانيا، ينبغي للجميع أن يساهموا على أساس قدراتهم، حتى يكون لكل فرد مصلحة خاصة في الأمر. ثالثا، ينبغي للجميع أن يقرروا، حتى لا يكون الأكثر ثراء فقط هم من يتحكمون في كيفية إنفاق الأموال.
من خلال ربط الاستثمار العام العالمي والنهج القائم على المهام، يصبح بوسعنا فتح التمويل اللازم لتلبية أهداف الاستدامة العالمية. في حين تحدد المهمة هدفا جريئا ــ مثل خفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون إلى النصف في غضون عشر سنوات ــ يوفر نموذج الاستثمار العام العالمي الإطار المالي ــ وهو نظام مبني على المسؤولية المشتركة والمنفعة المتبادلة ــ لتحقيق الهدف.
في كثير من الأحيان يُـقارَن حجم أزمة المناخ وأزمة التنوع البيولوجي بالتحديات التي واجهتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما ساعدت خطة مارشال التي مولتها الولايات المتحدة في إعادة بناء اقتصاد أوروبا. ما يحتاج إليه العالم الآن هو خطة مارشال للكوكب: جهد دولي منسق لحشد الأموال والمعرفة والتكنولوجيا اللازمة لمعالجة المخاطر التي تهدد وجودنا في عصرنا هذا.
يملك العالم ما يكفي من المال؛ وكل ما يحتاج إليه هو أن يصبح أكثر اتساقا. تحتفظ بنوك التنمية العامة وحدها بأصول بقيمة 22.4 تريليون دولار أميركي تحت الإدارة (20.2 تريليون دولار منها تحتفظ بها بنوك التنمية الوطنية). وإذا تعاونت بنوك التنمية المتعددة الأطراف والوطنية لتحقيق أهداف مشتركة، فإنها قد توفر الحافز الذي نحتاج إليه لحشد رأس المال من القطاع الخاص على نطاق أضخم كثيرا.
لا يتعلق الأمر بإنقاذ الكوكب فحسب. بل يتعلق أيضا بخلق عالم أكثر عدالة ومرونة للجميع. ونحن جميعا في هذا معا. والآن حان الوقت للبدء في التصرف على هذا الأساس.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
لندنــ في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كولومبيا (مؤتمر الأطراف السادس عشر) وفي خضم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين) في أذربيجان، نجد أنفسنا عند مفترق طرق. إن تغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي ليسا مجرد تهديدين وشيكين يلوحان في الأفق؛ بل إنهما حاضران بالفعل، ويتسببان في تفاقم فجوات التفاوت الاجتماعي، وانعدام الاستقرار الاقتصادي، والتدهور البيئي أمام أعيننا.
بينما تؤثر هذه المشكلات علينا جميعا، فإنها ناجمة بشكل غير متناسب عن البلدان الأكثر ثراء وتضرب البلدان الأكثر فقرا بأعظم قدر من الشدة. وبينما يجتمع زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع، فإنهم يحسنون صنعا إذا تذكروا أن بلدانهم مسؤولة عن نحو 80% من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري في الحاضر والماضي، وعلى هذا ينبغي لها أن تكون مسؤولة عن 80% على الأقل من العمل المناخي. تحتاج البلدان إلى إطار عالمي جديد، يسترشد بأهداف مناخية واضحة، لحكم السياسات الصناعية والمالية، كما أوصت مجموعة الخبراء المكلفة من قِـبَـل فريق عمل مجموعة العشرين المعني بالتعبئة العالمية ضد تغير المناخ.
نظرا للفشل المستمر في حشد الأموال لمكافحة التحديات المرتبطة بالمناخ، يجب أن يكون جزء من هذا الإطار الجديد نهجا جديدا في إدارة التمويل العالمي. يتطلب إطلاق العنان للموارد المالية الهائلة المطلوبة لمعالجة أزمات المناخ، والتنوع البيولوجي، والمياه نموذجا قويا للاستثمار العام العالمي.
يجب أن نبدأ في التفكير في التعاون الدولي باعتباره مسعى جماعيا تستفيد منه جميع البلدان وتساهم فيه وتتخذ القرارات مسترشدة بمهام مشتركة. إن المهام المبنية حول أهداف واضحة وطموحة قادرة على تحفيز الاستثمار العام والخاص وتقديم خريطة طريق للتغلب على الحواجز المالية التي كانت تعوقنا.
لا ترقى البنية المالية الحالية إلى مستوى مهمة توفير التمويل اللازم للعمل المناخي والتنوع البيولوجي، والذي سيصل إلى ما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030. وقد فشلت البلدان الغنية مرارا وتكرارا في الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وكان تمويل العمل المناخي في عموم الأمر مجزأ، ولا يمكن التنبؤ به، وتهيمن عليه الاستثمارات الخاصة القصيرة الأجل التي تعطي الأولوية للربح على الاستقرار البيئي الطويل الأجل. من ناحية أخرى، واجهت البلدان النامية تكاليف اقتراض عالية وديون متزايدة تجعل من المستحيل عليها تقريبا الاستثمار في مستقبلها.
والنتيجة حلقة مفرغة من التقاعس عن العمل. في غياب التمويل العام الكافي، من الصعب حشد الاستثمار الخاص لمشاريع تحويلية مثل إعادة تشجير المساحات الطبيعية المتدهورة، أو حماية الشعاب المرجانية، أو تشييد البنية الأساسية المقاوِمة لتغير المناخ. وتستمر البلدان الأكثر ثراء في المماطلة، وتتعامل مع تمويل العمل المناخي غالبا باعتباره عملا خيريا وليس استثمارا ضروريا.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
من الممكن أن يعمل الاستثمار العام العالمي والنهج القائم على المهام على تغيير هذه الديناميكية. تشكل المهام أهدافا طموحة ومفصلة بوضوح ومحددة زمنيا تعمل على حشد الحلول عبر القطاعات لمشاكل محددة، مع التأكيد على النتائج وليس المخرجات. وهي مثالية في التصدي لتحديات ليس لها بالضرورة حلول تكنولوجية محددة مسبقا أو معروفة بالفعل. يتطلب توليد الحلول الضرورية نهجا يتجه من القاعدة إلى القمة لاستكشاف خيارات عديدة وحشد الإبداع والاستثمار والشراكات على مستوى الاقتصاد بالكامل.
والسياسات الموجهة نحو المهمة من الممكن أن تساعدنا في تحويل الاهتمام والتمويل بعيدا عن صناعات أو تكنولوجيات أو شركات بعينها، ونحو تحديات مشتركة، كما يحددها القطاع العام. بهذه الطريقة، يصبح بوسع جميع الصناعات وأنواع الشركات التي تحمل حلولا محتملة أن تساهم في الجهود الأعرض. على سبيل المثال، قد يطلق صناع السياسات مهمة للحد من التلوث البلاستيكي في المحيطات بنسبة 90% بحلول عام 2040؛ أو إنهاء إزالة الغابات في الأمازون بحلول عام 2030؛ أو استعادة ما لا يقل عن 30% من الأنظمة البيئية المتدهورة للغابات والمياه الداخلية بحلول عام 2030.
تتلخص الفكرة في تحديد أهداف جريئة وواضحة تركز العقول والموارد على حل أكبر تحديات عصرنا، بدلا من المشاريع الصغيرة المجزأة. ولا ينبغي للحكومات أن تكتفي بإصلاح إخفاقات السوق؛ بل ينبغي لها أن تعمل بنشاط على تشكيل الأسواق وتوجيه الاستثمار إلى المجالات التي تعود بالفائدة على المجتمع والكوكب. ولكن بما أن هذا لن يحدث من تلقاء ذاته، فيتعين علينا أن نعمل على تطبيق إطار "الصالح العام" الجديد على مناقشات السياسات، وخاصة في السياق العالمي.
لتحقيق هذه الغاية، يعيد نهج الاستثمار العام العالمي تصور كيفية تمويلنا للمهام العامة. في ظل النظام المعمول به اليوم، يُـدفَـع التمويل الدولي إلى حد كبير من خلال نموذج المانح والمتلقي. وتقرر الدول الغنية مقدار المال الذي يجب أن تقدمه، ويتعين على الدول الأكثر فقرا أن تتنافس على هذه الأموال. إنه نظام يعزز اختلال توازن القوى ويجعل من الصعب على البلدان النامية التخطيط للأمد البعيد.
يقلب الاستثمار العام العالمي هذا النموذج رأسا على عقب. فهو لا يكتفي باقتراح مساهمة كل البلدان ــ بغض النظر عن مستوى الدخل ــ في المنافع العامة العالمية مثل استقرار المناخ وحماية التنوع البيولوجي. بل من المهم أنه يُـشرك أيضا كل البلدان في عملية صنع القرار بشأن مكان وكيفية استثمار الأموال وكيفية تقاسمها، وهذا يمنح بلدان الجنوب العالمي صوتا قويا في تخصيص الموارد.
يستند هذا النهج إلى ثلاثة مبادئ. أولا، تستطيع كل البلدان أن تستفيد من مناخ مستقر وأنظمة بيئية محمية. ثانيا، ينبغي للجميع أن يساهموا على أساس قدراتهم، حتى يكون لكل فرد مصلحة خاصة في الأمر. ثالثا، ينبغي للجميع أن يقرروا، حتى لا يكون الأكثر ثراء فقط هم من يتحكمون في كيفية إنفاق الأموال.
من خلال ربط الاستثمار العام العالمي والنهج القائم على المهام، يصبح بوسعنا فتح التمويل اللازم لتلبية أهداف الاستدامة العالمية. في حين تحدد المهمة هدفا جريئا ــ مثل خفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون إلى النصف في غضون عشر سنوات ــ يوفر نموذج الاستثمار العام العالمي الإطار المالي ــ وهو نظام مبني على المسؤولية المشتركة والمنفعة المتبادلة ــ لتحقيق الهدف.
في كثير من الأحيان يُـقارَن حجم أزمة المناخ وأزمة التنوع البيولوجي بالتحديات التي واجهتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما ساعدت خطة مارشال التي مولتها الولايات المتحدة في إعادة بناء اقتصاد أوروبا. ما يحتاج إليه العالم الآن هو خطة مارشال للكوكب: جهد دولي منسق لحشد الأموال والمعرفة والتكنولوجيا اللازمة لمعالجة المخاطر التي تهدد وجودنا في عصرنا هذا.
يملك العالم ما يكفي من المال؛ وكل ما يحتاج إليه هو أن يصبح أكثر اتساقا. تحتفظ بنوك التنمية العامة وحدها بأصول بقيمة 22.4 تريليون دولار أميركي تحت الإدارة (20.2 تريليون دولار منها تحتفظ بها بنوك التنمية الوطنية). وإذا تعاونت بنوك التنمية المتعددة الأطراف والوطنية لتحقيق أهداف مشتركة، فإنها قد توفر الحافز الذي نحتاج إليه لحشد رأس المال من القطاع الخاص على نطاق أضخم كثيرا.
لا يتعلق الأمر بإنقاذ الكوكب فحسب. بل يتعلق أيضا بخلق عالم أكثر عدالة ومرونة للجميع. ونحن جميعا في هذا معا. والآن حان الوقت للبدء في التصرف على هذا الأساس.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali