باريس ــ نحن نعمل بلا هوادة من أجل تقديم المزيد للناس وكوكب الأرض. لقد تسببت صدمات متعددة ومتداخلة في إنهاك قدرة البلدان على معالجة الجوع والفقر والتفاوت بين الناس؛ وبناء القدرة على الصمود؛ والاستثمار في المستقبل. وتشكل مخاطر الديون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عقبة كبرى تحول دون تعافيها اقتصاديا وتعيق قدرتها على تنفيذ استثمارات حَـرِجة طويلة الأجل.
نحن نعمل على وجه الاستعجال لمحاربة الفقر وأوجه التفاوت بين الناس. في السنوات الثلاث الأخيرة، انزلق ما يقدر بنحو 120 مليون شخص إلى براثن الفقر الـمُـدقِع، ولا نزال بعيدين عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. ولهذا، ينبغي لنا أن نضع الناس في قلب استراتيجيتنا لزيادة رفاهة البشر في كل مكان على وجه الأرض.
نحن في احتياج إلى نظام يعالج على نحو أفضل احتياجات التنمية ونقاط الضعف، التي تفاقمت الآن بفعل مخاطر المناخ، والتي قد تزيد من ضعف قدرة البلدان على القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. سوف يعمل تغير المناخ على توليد كوارث أكبر حجما وأكثر تواترا، كما سيؤثر بشكل غير متناسب على السكان الأكثر ضعفا والأشد فقرا في مختلف أنحاء العالَـم. هذه التحديات تعبر الحدود وتفرض مخاطر تهدد وجود المجتمعات والاقتصادات.
نريد لنظامنا أن يقدم المزيد لكوكب الأرض. ويشكل الانتقال إلى عالَـم "صافي الانبعاثات الصِـفري" وأهداف اتفاقية باريس للمناخ فرصة سانحة لهذا الجيل لإطلاق العنان لعصر جديد من النمو الاقتصادي العالمي المستدام. ونعتقد أن التحولات البيئية العادلة التي لا تستثني ولا تستبعد أحدا قد تشكل قوى عاتية للتخفيف من حدة الفقر ودعم التنمية الشاملة المستدامة. يتطلب هذا استثمارات طويلة الأجل في كل مكان لضمان تمكين البلدان كافة من اغتنام هذه الفرصة. لقد ألـهَـمَـنا إطار كونمينج-مونتريال العالمي التاريخي للتنوع البيولوجي بأننا في احتياج أيضا إلى نماذج اقتصادية جديدة تدرك القيمة الهائلة الكامنة في الطبيعة للبشرية.
نحن على يقين من أن الحد من الفقر وحماية الكوكب هدفان متقاربان. ويتعين علينا أن نركز على التحولات العادلة والشاملة لضمان تمكين الفقراء والأكثر ضعفا من جني فوائد هذه الفرصة بالكامل، بدلا من تحمل التكلفة على نحو غير متناسب. ونحن ندرك أن البلدان ربما تحتاج إلى ملاحقة مسارات انتقال متنوعة بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الزيادة في درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، اعتمادا على ظروفها الوطنية. ولن يتسنى التحول ما لم يتوفر التضامن، أو الفرص الاقتصادية، أو النمو المستدام لتمويل هذا التحول.
نحن، قادة اقتصادات متنوعة من كل أرجاء العالَـم، متحدون في تصميمنا على صياغة إجماع عالمي جديد. وسوف نستخدم قمة باريس من أجل ميثاق عالمي جديد للتمويل التي تنعقد يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يونيو/حزيران كلحظة سياسية حاسمة لاستعادة مكاسب التنمية التي خسرها العالَـم في السنوات الأخيرة والتعجيل بالتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التحولات العادلة. نحن واضحون بشأن استراتيجيتنا: يجب الوفاء بالتزامات التنمية والمناخ، وبما يتماشى مع أجندة عمل أديس أبابا، ينبغي لنا أن نستفيد من كل مصادر التمويل، بما في ذلك مساعدات التنمية الرسمية، والموارد المحلية، والاستثمار الخاص.
As the US presidential election nears, stay informed with Project Syndicate - your go-to source of expert insight and in-depth analysis of the issues, forces, and trends shaping the vote. Subscribe now and save 30% on a new Digital subscription.
Subscribe Now
يجب أن يبدأ تحقيق هذا الإجماع بالوفاء بالالتزامات المالية الحالية. ويجب تلبية أهداف التمويل الجماعي للعمل المناخي في عام 2023. ينبغي لنا أيضا العمل على تحقيق طموحنا العالمي الإجمالي بجمع ما قيمته 100 مليار دولار من المساهمات الطوعية لصالح البلدان الأشد احتياجا، من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة أو مساهمات الميزانية الـمُـكافئة.
لا ينبغي لأي بلد أن يضطر إلى الانتظار لسنوات من أجل تخفيف أعباء الديون. نحن في احتياج إلى قدر أعظم من التعاون في الوقت المناسب بشأن الديون، لصالح البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويبدأ هذا بالتعجيل بإيجاد الحلول للبلدان المثقلة بالديون.
تتمثل الأولوية القصوى الآن في مواصلة الإصلاح الطموح للنظام الذي يحكم عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بالبناء على الزخم الحالي. ونحن نطالب بنوك التنمية باتخاذ خطوات مسؤولة لتحقيق قدر أعظم كثيرا من الاستفادة من الموارد الحالية وزيادة القدرة التمويلية وحشد رأس المال الخاص استنادا إلى أهداف واستراتيجيات واضحة في ما يتصل بمساهمة التمويل الخاص وتعبئة الموارد المحلية. تشكل هذه الموارد المالية ضرورة أساسية، لكن هذا الإصلاح يتعلق بما هو أعظم كثيرا من المال. إذا يجب أن يقدم نموذجا تشغيليا أكثر فعالية، بالاعتماد على نهج تقوده الدولة. نحتاج أيضا إلى أن تعمل بنوك التنمية معا كنظام بيئي، ومع الهيئات العامة الأخرى والصناديق الرأسية المبسطة، وكذلك مع المؤسسات الخيرية، وصناديق الثروة السيادية، والتمويل الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، حيثما كان ذلك ملائما، لتحقيق أعظم أثر ممكن.
ستكون التكنولوجيا، والمهارات، والاستدامة، والاستثمار العام والخاص في صميم شراكتنا، التي ستسعى إلى دعم نقل التكنولوجيا الطوعي، والتدفق الحر للمواهب العلمية والتكنولوجية، واقتصاد شامل ومنفتح وعادل وغير تمييزي. سوف نروج لأجندة الاستثمار المستدام الشامل في الاقتصادات النامية والناشئة، بناء على القيمة الاقتصادية المحلية المضافة والتحول المحلي ــ على سبيل المثال في سلاسل قيمة الأسمدة. ويتطلب هذا النهج الشامل مقاييس جديدة لتحديث أدوات الـمُـساءلة.
سوف يظل التمويل العام يشكل ضرورة أساسية لتحقيق أهدافنا. وينبغي لنا أن نبدأ بتعزيز قوة أدواتنا (مؤسسة التنمية الدولية، والصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي، وصندوق المرونة والاستدامة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق الأخضر للمناخ، وغير ذلك من النوافذ الميسرة لبنوكنا. فضلا عن الدرع العالمية ضد مخاطر المناخ). لكننا نُـقِـر بأن تلبية أهداف التنمية والمناخ تتطلب مصادر تمويل جديدة ومبدعة ومستدامة، مثل إعادة شراء الديون، والمشاركة من جانب القطاعات التي تزدهر بفضل العولمة، وأسواق ائتمان الكربون والتنوع البيولوجي الأكثر جدارة بالثقة. ويصدق ذات الأمر في ما يتصل بمحاربة الجوع، والفقر، والتفاوت بين الناس؛ والتكيف مع تغير المناخ؛ والجهود الرامية إلى تجنب وتقليص ومعالجة الخسائر والأضرار.
وتشكل زيادة المرونة والقدرة على الصمود من خلال مجموعة شاملة من الأدوات المالية أولوية قصوى أخرى. نحن في احتياج إلى شبكة أمان عالمية أكثر قوة، تستند إلى أساليب مرتبة سلفا، للتخفيف من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ والتكيف معها، وخاصة عند وقوع الكوارث. هذا يعني ضمنا آليات تأخير تغير المناخ وغيرها من آليات الإرجاء الـمُـقاوِمة للكوارث، وشبكات التأمين، وتمويل الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك نموذج أكثر استدامة للمساعدات الإنسانية.
كما يعتمد تحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ، على زيادة تدفقات رأس المال الخاص. وهذا يتطلب تعبئة القطاع الخاص بطرق معززة بما يتمتع به من موارد مالية وقوة إبداعية، على النحو الذي يروج له ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا. يتطلب هذا أيضا تحسين بيئة الأعمال، وفرض معايير مشتركة، وبناء القدرات على النحو الوافي، والحد من المخاطر المتصورة، كما هي الحال في أسواق الصرف الأجنبي والائتمان. وقد يستلزم هذا توفر الدعم العام، فضلا عن تبادل البيانات التي يمكن التعويل عليها. في عموم الأمر، يحتاج نظامنا إلى خفض تكلفة رأس المال اللازم للتنمية المستدامة، بما في ذلك رأس المال اللازم للتحول الأخضر في الاقتصادات النامية والناشئة.
الواقع أن عملنا معا يدور حول التضامن والعمل الجماعي، لتقليص التحديات التي تواجه البلدان النامية وتحقيق أهداف أجندتنا العالمية. سنواصل دفع الجهود إلى الأمام من أجل تحقيق التقدم، مع الاستفادة من أحداث مهمة أخرى، بما في ذلك قمتي مجموعة العشرين في الهند والبرازيل، وقمة أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف، بداء من مؤتمر الأطراف 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. في كل أعمالنا ومفاوضاتنا الدولية القادمة، سنسعى إلى الدفع بتدابير ملموسة تفي بوعد أهداف التنمية المستدامة، من أجل رخائنا جميعا، من أجل شعوبنا وكوكبنا.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Anders Åslund
considers what the US presidential election will mean for Ukraine, says that only a humiliating loss in the war could threaten Vladimir Putin’s position, urges the EU to take additional steps to ensure a rapid and successful Ukrainian accession, and more.
باريس ــ نحن نعمل بلا هوادة من أجل تقديم المزيد للناس وكوكب الأرض. لقد تسببت صدمات متعددة ومتداخلة في إنهاك قدرة البلدان على معالجة الجوع والفقر والتفاوت بين الناس؛ وبناء القدرة على الصمود؛ والاستثمار في المستقبل. وتشكل مخاطر الديون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عقبة كبرى تحول دون تعافيها اقتصاديا وتعيق قدرتها على تنفيذ استثمارات حَـرِجة طويلة الأجل.
نحن نعمل على وجه الاستعجال لمحاربة الفقر وأوجه التفاوت بين الناس. في السنوات الثلاث الأخيرة، انزلق ما يقدر بنحو 120 مليون شخص إلى براثن الفقر الـمُـدقِع، ولا نزال بعيدين عن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. ولهذا، ينبغي لنا أن نضع الناس في قلب استراتيجيتنا لزيادة رفاهة البشر في كل مكان على وجه الأرض.
نحن في احتياج إلى نظام يعالج على نحو أفضل احتياجات التنمية ونقاط الضعف، التي تفاقمت الآن بفعل مخاطر المناخ، والتي قد تزيد من ضعف قدرة البلدان على القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. سوف يعمل تغير المناخ على توليد كوارث أكبر حجما وأكثر تواترا، كما سيؤثر بشكل غير متناسب على السكان الأكثر ضعفا والأشد فقرا في مختلف أنحاء العالَـم. هذه التحديات تعبر الحدود وتفرض مخاطر تهدد وجود المجتمعات والاقتصادات.
نريد لنظامنا أن يقدم المزيد لكوكب الأرض. ويشكل الانتقال إلى عالَـم "صافي الانبعاثات الصِـفري" وأهداف اتفاقية باريس للمناخ فرصة سانحة لهذا الجيل لإطلاق العنان لعصر جديد من النمو الاقتصادي العالمي المستدام. ونعتقد أن التحولات البيئية العادلة التي لا تستثني ولا تستبعد أحدا قد تشكل قوى عاتية للتخفيف من حدة الفقر ودعم التنمية الشاملة المستدامة. يتطلب هذا استثمارات طويلة الأجل في كل مكان لضمان تمكين البلدان كافة من اغتنام هذه الفرصة. لقد ألـهَـمَـنا إطار كونمينج-مونتريال العالمي التاريخي للتنوع البيولوجي بأننا في احتياج أيضا إلى نماذج اقتصادية جديدة تدرك القيمة الهائلة الكامنة في الطبيعة للبشرية.
نحن على يقين من أن الحد من الفقر وحماية الكوكب هدفان متقاربان. ويتعين علينا أن نركز على التحولات العادلة والشاملة لضمان تمكين الفقراء والأكثر ضعفا من جني فوائد هذه الفرصة بالكامل، بدلا من تحمل التكلفة على نحو غير متناسب. ونحن ندرك أن البلدان ربما تحتاج إلى ملاحقة مسارات انتقال متنوعة بما يتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الزيادة في درجات الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، اعتمادا على ظروفها الوطنية. ولن يتسنى التحول ما لم يتوفر التضامن، أو الفرص الاقتصادية، أو النمو المستدام لتمويل هذا التحول.
نحن، قادة اقتصادات متنوعة من كل أرجاء العالَـم، متحدون في تصميمنا على صياغة إجماع عالمي جديد. وسوف نستخدم قمة باريس من أجل ميثاق عالمي جديد للتمويل التي تنعقد يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يونيو/حزيران كلحظة سياسية حاسمة لاستعادة مكاسب التنمية التي خسرها العالَـم في السنوات الأخيرة والتعجيل بالتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التحولات العادلة. نحن واضحون بشأن استراتيجيتنا: يجب الوفاء بالتزامات التنمية والمناخ، وبما يتماشى مع أجندة عمل أديس أبابا، ينبغي لنا أن نستفيد من كل مصادر التمويل، بما في ذلك مساعدات التنمية الرسمية، والموارد المحلية، والاستثمار الخاص.
Go beyond the headlines with PS - and save 30%
As the US presidential election nears, stay informed with Project Syndicate - your go-to source of expert insight and in-depth analysis of the issues, forces, and trends shaping the vote. Subscribe now and save 30% on a new Digital subscription.
Subscribe Now
يجب أن يبدأ تحقيق هذا الإجماع بالوفاء بالالتزامات المالية الحالية. ويجب تلبية أهداف التمويل الجماعي للعمل المناخي في عام 2023. ينبغي لنا أيضا العمل على تحقيق طموحنا العالمي الإجمالي بجمع ما قيمته 100 مليار دولار من المساهمات الطوعية لصالح البلدان الأشد احتياجا، من خلال إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة أو مساهمات الميزانية الـمُـكافئة.
لا ينبغي لأي بلد أن يضطر إلى الانتظار لسنوات من أجل تخفيف أعباء الديون. نحن في احتياج إلى قدر أعظم من التعاون في الوقت المناسب بشأن الديون، لصالح البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويبدأ هذا بالتعجيل بإيجاد الحلول للبلدان المثقلة بالديون.
تتمثل الأولوية القصوى الآن في مواصلة الإصلاح الطموح للنظام الذي يحكم عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بالبناء على الزخم الحالي. ونحن نطالب بنوك التنمية باتخاذ خطوات مسؤولة لتحقيق قدر أعظم كثيرا من الاستفادة من الموارد الحالية وزيادة القدرة التمويلية وحشد رأس المال الخاص استنادا إلى أهداف واستراتيجيات واضحة في ما يتصل بمساهمة التمويل الخاص وتعبئة الموارد المحلية. تشكل هذه الموارد المالية ضرورة أساسية، لكن هذا الإصلاح يتعلق بما هو أعظم كثيرا من المال. إذا يجب أن يقدم نموذجا تشغيليا أكثر فعالية، بالاعتماد على نهج تقوده الدولة. نحتاج أيضا إلى أن تعمل بنوك التنمية معا كنظام بيئي، ومع الهيئات العامة الأخرى والصناديق الرأسية المبسطة، وكذلك مع المؤسسات الخيرية، وصناديق الثروة السيادية، والتمويل الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، حيثما كان ذلك ملائما، لتحقيق أعظم أثر ممكن.
ستكون التكنولوجيا، والمهارات، والاستدامة، والاستثمار العام والخاص في صميم شراكتنا، التي ستسعى إلى دعم نقل التكنولوجيا الطوعي، والتدفق الحر للمواهب العلمية والتكنولوجية، واقتصاد شامل ومنفتح وعادل وغير تمييزي. سوف نروج لأجندة الاستثمار المستدام الشامل في الاقتصادات النامية والناشئة، بناء على القيمة الاقتصادية المحلية المضافة والتحول المحلي ــ على سبيل المثال في سلاسل قيمة الأسمدة. ويتطلب هذا النهج الشامل مقاييس جديدة لتحديث أدوات الـمُـساءلة.
سوف يظل التمويل العام يشكل ضرورة أساسية لتحقيق أهدافنا. وينبغي لنا أن نبدأ بتعزيز قوة أدواتنا (مؤسسة التنمية الدولية، والصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي، وصندوق المرونة والاستدامة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق الأخضر للمناخ، وغير ذلك من النوافذ الميسرة لبنوكنا. فضلا عن الدرع العالمية ضد مخاطر المناخ). لكننا نُـقِـر بأن تلبية أهداف التنمية والمناخ تتطلب مصادر تمويل جديدة ومبدعة ومستدامة، مثل إعادة شراء الديون، والمشاركة من جانب القطاعات التي تزدهر بفضل العولمة، وأسواق ائتمان الكربون والتنوع البيولوجي الأكثر جدارة بالثقة. ويصدق ذات الأمر في ما يتصل بمحاربة الجوع، والفقر، والتفاوت بين الناس؛ والتكيف مع تغير المناخ؛ والجهود الرامية إلى تجنب وتقليص ومعالجة الخسائر والأضرار.
وتشكل زيادة المرونة والقدرة على الصمود من خلال مجموعة شاملة من الأدوات المالية أولوية قصوى أخرى. نحن في احتياج إلى شبكة أمان عالمية أكثر قوة، تستند إلى أساليب مرتبة سلفا، للتخفيف من التأثيرات المترتبة على تغير المناخ والتكيف معها، وخاصة عند وقوع الكوارث. هذا يعني ضمنا آليات تأخير تغير المناخ وغيرها من آليات الإرجاء الـمُـقاوِمة للكوارث، وشبكات التأمين، وتمويل الاستجابة للطوارئ، بما في ذلك نموذج أكثر استدامة للمساعدات الإنسانية.
كما يعتمد تحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ، على زيادة تدفقات رأس المال الخاص. وهذا يتطلب تعبئة القطاع الخاص بطرق معززة بما يتمتع به من موارد مالية وقوة إبداعية، على النحو الذي يروج له ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا. يتطلب هذا أيضا تحسين بيئة الأعمال، وفرض معايير مشتركة، وبناء القدرات على النحو الوافي، والحد من المخاطر المتصورة، كما هي الحال في أسواق الصرف الأجنبي والائتمان. وقد يستلزم هذا توفر الدعم العام، فضلا عن تبادل البيانات التي يمكن التعويل عليها. في عموم الأمر، يحتاج نظامنا إلى خفض تكلفة رأس المال اللازم للتنمية المستدامة، بما في ذلك رأس المال اللازم للتحول الأخضر في الاقتصادات النامية والناشئة.
الواقع أن عملنا معا يدور حول التضامن والعمل الجماعي، لتقليص التحديات التي تواجه البلدان النامية وتحقيق أهداف أجندتنا العالمية. سنواصل دفع الجهود إلى الأمام من أجل تحقيق التقدم، مع الاستفادة من أحداث مهمة أخرى، بما في ذلك قمتي مجموعة العشرين في الهند والبرازيل، وقمة أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف، بداء من مؤتمر الأطراف 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام. في كل أعمالنا ومفاوضاتنا الدولية القادمة، سنسعى إلى الدفع بتدابير ملموسة تفي بوعد أهداف التنمية المستدامة، من أجل رخائنا جميعا، من أجل شعوبنا وكوكبنا.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali