laidi27_GettyImages_tugboatoceanfromabove Getty Images

نحو شراكة أوروبية باسيفيكية

باريس ــ بفضل الجهود التي بذلها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، نجحت قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة أوساكا في تجنب أسوأ النتائج المحتملة. وتُعَد هذه النتيجة انتصارا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. فبين أمور أخرى، أصدر قادة مجموعة العشرين بيانا ختاميا يؤكد على أهمية التجارة الحرة المفتوحة. وعلى هامش القمة، اتفقت الولايات المتحدة والصين على الهدنة في حربهما التجارية، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن التوقيع على اتفاقيات تجارة حرة جيدة مع فيتنام وكتلة ميركوسور (الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي).

ومع ذلك، لا تزال المصادر الأساسية للشكوك وعدم اليقين الاقتصادي العالمي قائمة. وإلى أن يتم حل النزاع الصيني الأميركي، ستكون التدفقات التجارية عُرضة لخطر الإرباك السياسي. في محاولة لتجنب التحول إلى خسائر جانبية في صراع القوى العظمى الجديد، تجتمع اليابان، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، وغيرها الكثير معا لحماية مصالحها ونظام التجارة العالمي. وكل منها أقرت بأن القضايا الأكثر أهمية في مجال التجارة العالمية تنظيمية، ولا تتعلق بالتعريفات الجمركية بقدر ما ترتبط بسبل حماية الاستثمار، وإعانات الدعم المقدمة للمؤسسات المملوكة للدولة، والملكية الفكرية، وحماية البيئة، والعطاءات العامة المفتوحة، والتجارة الإلكترونية، وتدفق البيانات.

توصلت دراسة حديثة إلى أن الاتفاقية الشاملة التدرجية للشراكة عبر المحيط الهادئ، والاتفاقية الاقتصادية التجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، تلتقيان بالفعل حول معظم القضايا التنظيمية الرئيسية. ولكن مع اعتماد الدول إلى حد كبير على الدبلوماسية النشطة والقوة الناعمة، فإنها قد تخسر كل شيء بسبب الصراع الجيوسياسي المطول المتصاعد حيث قد تخضع لضغوط قوية لحملها على الانحياز إلى جانب أو آخر. ولكي يتسنى لها الدفاع عن مصالحها، يتعين عليها أن تضمن إخضاع التجارة العالمية لآليات موضوعية لتسوية المنازعات.

https://prosyn.org/lmKPk3ear