نيودلهيــ في حين تتخلف مشاركة الإناث في قوة العمل على نحو مستمر عن مشاركة الذكور على مستوى العالم، فإن الأمر لا يخلو أيضا من فوارق إقليمية عميقة، حيث تتركز أضخم الفجوات في تشغيل العمالة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
والهند مثال صارخ على هذه الديناميكية. فبين النساء في سن 25-60 في المناطق الريفية، انخفض معدل المشاركة في سوق العمل بشكل حاد من 54% في عام 1980 إلى 31% في عام 2017 (مسح العينة الوطنية (1980) ومسح قوة العمل الدوري (2017)). في المناطق الحضرية، كان الانخفاض أقل درامية، من 26% إلى 24%. من ناحية أخرى، ظلت معدلات تشغيل الذكور مستقرة نسبيا، مما أدى إلى اتساع الفجوة بدرجة أكبر بين الجنسين في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.
نظرا للفوائد الاقتصادية الجيدة التوثيق المترتبة على زيادة تشغيل الإناث، فإن صناع السياسات الهنود حريصون على عكس هذا الاتجاه. إذ تشير بعض التوقعات إلى أن زيادة معدل مشاركة الإناث في قوة العمل بمقدار عشر نقاط مئوية فقط من الممكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 16%. الواقع أن تحسين معدلات تشغيل الإناث في مختلف أنحاء العالم من شأنه أن يضيف 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
لتشجيع النساء على دخول سوق العمل، يجب أن يفهم صناع السياسات أولا الأسباب الجذرية وراء انخفاض معدل مشاركة النساء في قوة العمل في الهند. تشير أبحاث مبكرة إلى مجموعة من الحواجز على جانب العرض، مثل العلاقة بين الدخل والتعليم، والتقسيم غير المتكافئ للعمل المنزلي (وخاصة رعاية الأطفال ورعاية المسنين)، والأعراف الاجتماعية التي تُـثـني النساء عن العمل خارج المنزل. وتتفاقم المشكلة أيضا بسبب تفضيل النساء غير العاملات في سوق الزواج، وقدرتهن المحدودة على التنقل، وتدريبهن غير الكافي على المهارات، والمخاوف المتعلقة بسلامتهن في محال العمل والأماكن العامة.
تمتد جذور كثير من هذه الحواجز إلى ديناميكيات الأسرة، لكن الحكومات لا تزال قادرة على الاضطلاع بدور محوري في معالجتها. ومن السبل المتاحة في هذا الصدد دعم الصناعات الموجهة نحو التصدير. ففي حين تؤثر القيود المفروضة على جانب العرض على الاقتصادات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، شهدت بلدان مثل بنجلاديش ارتفاعا في تشغيل الإناث بفضل الطلب المتنامي من القطاعات التي تعتمد على التصدير. وهذا يعكس تجربة دول جنوب شرق آسيا، حيث أدت الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير إلى زيادة كبيرة في أعداد النساء اللاتي يدخلن سوق العمل.
يقدم لنا التاريخ أيضا رؤى قَـيّـمة. ففي الولايات المتحدة، سجل معدل تشغيل الإناث ارتفاعا كبيرا في غضون مائة عام، من أقل من 5% في عام 1890 إلى أكثر من 60% في عام 1990. جاءت نقطة التحول الحاسمة أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما أدى نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، وزيادة قبول النساء في وظائف كان الذكور يهيمنون عليها تقليديا، وظهور خيارات الرعاية البديلة.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
في الهند، ركزت أغلب المناقشات السياسية على الحواجز التي تواجهها النساء في سوق العمل على جانب الطلب. فلم يكن الطلب على العمالة مواتيا للنساء الهنديات، حيث تعمل الميكنة في قطاع الزراعة على تعزيز التفاوت بين الجنسين في حين يؤدي الافتقار إلى الوظائف اللائقة وهيمنة الشركات الصغيرة ــ التي يفشل كثير منها في توفير وسائل الراحة الأساسية مثل إجازة الأمومة ورعاية الأطفال ــ إلى الحد من فرص العمل المتاحة للنساء.
ويتفاقم التأثير الذي تخلفه مثل هذه الحواجز بسبب عدم كفاية الدعم لريادة الأعمال النسائية والتمييز الواسع الانتشار من جانب أرباب العمل ضد النساء المتزوجات والأمهات. علاوة على ذلك، تعمل الضوابط التنظيمية الحسنة النوايا أيضا، مثل قانون إعانات الأمومة وقانون POSH Act، والتي كان المقصود منها زيادة عدد النساء في قوة العمل، على رفع تكلفة توظيفهن، مما يخلق عن غير قصد عقبات إضافية.
إدراكا منها لحقيقة مفادها أن انخفاض معدلات تشغيل الإناث يعوق النمو الاقتصادي، خصصت الحكومة الهندية نسبة غير مسبوقة بلغت 6.5% من ميزانيتها السنوية الأخيرة لبرامج تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في الإسكان، ومعاشات التقاعد، والتعليم، والرعاية الصحية. كما تعزز الميزانية تمويل المبادرات الرامية إلى تحسين سلامة النساء، وقدرتهن على التنقل، وخيارات تقديم الرعاية، مثل إنشاء برامج تدريب موجهة لتعزيز المهارات، ودور الضيافة، ومرافق رعاية الأطفال لصالح النساء العاملات، وتوسيع نطاق قدرة الشركات التي تديرها مجموعات المساعدة الذاتية المجتمعية التي تقودها نساء على الوصول إلى الأسواق.
لكن الاختبار الحقيقي سيكون جودة هذه الخدمات وإمكانية التعويل عليها. إذا قدمت مرافق رعاية الأطفال رعاية دون المستوى، أو فشلت دور الضيافة في ضمان سلامة النساء، فسوف تظل المشاركة منخفضة. علاوة على ذلك، لم تحقق برامج المهارات في الهند نجاحا كبيرا خارج المدن الكبرى. في ولاية أوتار براديش، وجدت دراسة حديثة أن 11% فقط من خريجي معاهد التدريب الصناعي تمكنوا من تأمين فرص عمل. وتشير دراسات دولية أيضا إلى أن فرص العمل غير الكافية قد تحد من تأثير مبادرات بناء المهارات. إن خلق وظائف عالية الجودة تقدم أجورا أعلى أمر بالغ الأهمية لفعالية تدابير جانب العرض.
عندما يكافح الرجال للعثور على وظائف، يصبح دمج النساء في القوى العاملة أكثر صعوبة. الجدير بالذكر أن ما يقرب من 12% من الرجال الهنود الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما في المناطق الحضرية الذين أكملوا تعليمهم المدرسي كانوا عاطلين عن العمل في عام 2022. لهذا السبب، تتضمن أحدث ميزانيات الحكومة مبادرات عديدة لتعزيز تشغيل العمالة. يهدف أحد هذه البرامج إلى تشجيع التدريب الداخلي، حيث تزود الحكومة الشركات ببدل شهري قدره 5000 روبية (60 دولارا) وتقدم للوافدين إلى سوق العمل إعانة مساعدة الأجور لمرة واحدة تصل إلى 15000 روبية. كما سيكون أصحاب العمل مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 3000 روبية شهريا لمدة عامين بعد كل توظيف جديد، وهذا يعوض عن مساهماتهم في الضمان الاجتماعي. وتشمل تدابير أخرى لتوسيع قدرة الشركات الصغيرة على الوصول إلى أسواق الائتمان مضاعفة الحد الأقصى للقروض الصغيرة التي تقدمها بنوك القطاع العام للمؤسسات المتناهية الصِـغَـر من مليون روبية إلى مليوني روبية.
لكن فعالية بعض هذه التدابير تظل غير مؤكدة، لأن الشركات الكبرى من المرجح أن توظف المرشحين الأكثر مهارة حتى بدون تدخل من الحكومة. ولن يزيد أصحاب العمل من التوظيف إلا عندما تفوق الفوائد التكاليف. وما دامت الضوابط التنظيمية المرهِقة، وقوانين العمل التي تفتقر إلى المرونة، واختناقات البنية الأساسية، والسياسات الصناعية والتجارية غير المواتية قائمة، فإن عملية خلق فرص العمل ستظل راكدة. من خلال تعزيز الاقتصاد الداعم للأعمال ــ اقتصاد يُـبَـسِـط دخول الشركات وخروجها ويزيل الحواجز التي تحول دون النمو ــ يصبح بوسع الهند تمكين النساء وإطلاق العنان لإمكاناتهن الاقتصادية. إنه درس لا تتمكن بلدان عديدة من استيعابه بالسرعة الكفاية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Today's profound global uncertainty is not some accident of history or consequence of values-free technologies. Rather, it reflects the will of rival great powers that continue to ignore the seminal economic and social changes underway in other parts of the world.
explains how Malaysia and other middle powers are navigating increasingly uncertain geopolitical terrain.
US President Donald Trump’s import tariffs have triggered a wave of retaliatory measures, setting off a trade war with key partners and raising fears of a global downturn. But while Trump’s protectionism and erratic policy shifts could have far-reaching implications, the greatest victim is likely to be the United States itself.
warns that the new administration’s protectionism resembles the strategy many developing countries once tried.
نيودلهيــ في حين تتخلف مشاركة الإناث في قوة العمل على نحو مستمر عن مشاركة الذكور على مستوى العالم، فإن الأمر لا يخلو أيضا من فوارق إقليمية عميقة، حيث تتركز أضخم الفجوات في تشغيل العمالة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
والهند مثال صارخ على هذه الديناميكية. فبين النساء في سن 25-60 في المناطق الريفية، انخفض معدل المشاركة في سوق العمل بشكل حاد من 54% في عام 1980 إلى 31% في عام 2017 (مسح العينة الوطنية (1980) ومسح قوة العمل الدوري (2017)). في المناطق الحضرية، كان الانخفاض أقل درامية، من 26% إلى 24%. من ناحية أخرى، ظلت معدلات تشغيل الذكور مستقرة نسبيا، مما أدى إلى اتساع الفجوة بدرجة أكبر بين الجنسين في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.
نظرا للفوائد الاقتصادية الجيدة التوثيق المترتبة على زيادة تشغيل الإناث، فإن صناع السياسات الهنود حريصون على عكس هذا الاتجاه. إذ تشير بعض التوقعات إلى أن زيادة معدل مشاركة الإناث في قوة العمل بمقدار عشر نقاط مئوية فقط من الممكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 16%. الواقع أن تحسين معدلات تشغيل الإناث في مختلف أنحاء العالم من شأنه أن يضيف 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
لتشجيع النساء على دخول سوق العمل، يجب أن يفهم صناع السياسات أولا الأسباب الجذرية وراء انخفاض معدل مشاركة النساء في قوة العمل في الهند. تشير أبحاث مبكرة إلى مجموعة من الحواجز على جانب العرض، مثل العلاقة بين الدخل والتعليم، والتقسيم غير المتكافئ للعمل المنزلي (وخاصة رعاية الأطفال ورعاية المسنين)، والأعراف الاجتماعية التي تُـثـني النساء عن العمل خارج المنزل. وتتفاقم المشكلة أيضا بسبب تفضيل النساء غير العاملات في سوق الزواج، وقدرتهن المحدودة على التنقل، وتدريبهن غير الكافي على المهارات، والمخاوف المتعلقة بسلامتهن في محال العمل والأماكن العامة.
تمتد جذور كثير من هذه الحواجز إلى ديناميكيات الأسرة، لكن الحكومات لا تزال قادرة على الاضطلاع بدور محوري في معالجتها. ومن السبل المتاحة في هذا الصدد دعم الصناعات الموجهة نحو التصدير. ففي حين تؤثر القيود المفروضة على جانب العرض على الاقتصادات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، شهدت بلدان مثل بنجلاديش ارتفاعا في تشغيل الإناث بفضل الطلب المتنامي من القطاعات التي تعتمد على التصدير. وهذا يعكس تجربة دول جنوب شرق آسيا، حيث أدت الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير إلى زيادة كبيرة في أعداد النساء اللاتي يدخلن سوق العمل.
يقدم لنا التاريخ أيضا رؤى قَـيّـمة. ففي الولايات المتحدة، سجل معدل تشغيل الإناث ارتفاعا كبيرا في غضون مائة عام، من أقل من 5% في عام 1890 إلى أكثر من 60% في عام 1990. جاءت نقطة التحول الحاسمة أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما أدى نقص العمالة إلى ارتفاع الأجور، وزيادة قبول النساء في وظائف كان الذكور يهيمنون عليها تقليديا، وظهور خيارات الرعاية البديلة.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
في الهند، ركزت أغلب المناقشات السياسية على الحواجز التي تواجهها النساء في سوق العمل على جانب الطلب. فلم يكن الطلب على العمالة مواتيا للنساء الهنديات، حيث تعمل الميكنة في قطاع الزراعة على تعزيز التفاوت بين الجنسين في حين يؤدي الافتقار إلى الوظائف اللائقة وهيمنة الشركات الصغيرة ــ التي يفشل كثير منها في توفير وسائل الراحة الأساسية مثل إجازة الأمومة ورعاية الأطفال ــ إلى الحد من فرص العمل المتاحة للنساء.
ويتفاقم التأثير الذي تخلفه مثل هذه الحواجز بسبب عدم كفاية الدعم لريادة الأعمال النسائية والتمييز الواسع الانتشار من جانب أرباب العمل ضد النساء المتزوجات والأمهات. علاوة على ذلك، تعمل الضوابط التنظيمية الحسنة النوايا أيضا، مثل قانون إعانات الأمومة وقانون POSH Act، والتي كان المقصود منها زيادة عدد النساء في قوة العمل، على رفع تكلفة توظيفهن، مما يخلق عن غير قصد عقبات إضافية.
إدراكا منها لحقيقة مفادها أن انخفاض معدلات تشغيل الإناث يعوق النمو الاقتصادي، خصصت الحكومة الهندية نسبة غير مسبوقة بلغت 6.5% من ميزانيتها السنوية الأخيرة لبرامج تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في الإسكان، ومعاشات التقاعد، والتعليم، والرعاية الصحية. كما تعزز الميزانية تمويل المبادرات الرامية إلى تحسين سلامة النساء، وقدرتهن على التنقل، وخيارات تقديم الرعاية، مثل إنشاء برامج تدريب موجهة لتعزيز المهارات، ودور الضيافة، ومرافق رعاية الأطفال لصالح النساء العاملات، وتوسيع نطاق قدرة الشركات التي تديرها مجموعات المساعدة الذاتية المجتمعية التي تقودها نساء على الوصول إلى الأسواق.
لكن الاختبار الحقيقي سيكون جودة هذه الخدمات وإمكانية التعويل عليها. إذا قدمت مرافق رعاية الأطفال رعاية دون المستوى، أو فشلت دور الضيافة في ضمان سلامة النساء، فسوف تظل المشاركة منخفضة. علاوة على ذلك، لم تحقق برامج المهارات في الهند نجاحا كبيرا خارج المدن الكبرى. في ولاية أوتار براديش، وجدت دراسة حديثة أن 11% فقط من خريجي معاهد التدريب الصناعي تمكنوا من تأمين فرص عمل. وتشير دراسات دولية أيضا إلى أن فرص العمل غير الكافية قد تحد من تأثير مبادرات بناء المهارات. إن خلق وظائف عالية الجودة تقدم أجورا أعلى أمر بالغ الأهمية لفعالية تدابير جانب العرض.
عندما يكافح الرجال للعثور على وظائف، يصبح دمج النساء في القوى العاملة أكثر صعوبة. الجدير بالذكر أن ما يقرب من 12% من الرجال الهنود الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما في المناطق الحضرية الذين أكملوا تعليمهم المدرسي كانوا عاطلين عن العمل في عام 2022. لهذا السبب، تتضمن أحدث ميزانيات الحكومة مبادرات عديدة لتعزيز تشغيل العمالة. يهدف أحد هذه البرامج إلى تشجيع التدريب الداخلي، حيث تزود الحكومة الشركات ببدل شهري قدره 5000 روبية (60 دولارا) وتقدم للوافدين إلى سوق العمل إعانة مساعدة الأجور لمرة واحدة تصل إلى 15000 روبية. كما سيكون أصحاب العمل مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 3000 روبية شهريا لمدة عامين بعد كل توظيف جديد، وهذا يعوض عن مساهماتهم في الضمان الاجتماعي. وتشمل تدابير أخرى لتوسيع قدرة الشركات الصغيرة على الوصول إلى أسواق الائتمان مضاعفة الحد الأقصى للقروض الصغيرة التي تقدمها بنوك القطاع العام للمؤسسات المتناهية الصِـغَـر من مليون روبية إلى مليوني روبية.
لكن فعالية بعض هذه التدابير تظل غير مؤكدة، لأن الشركات الكبرى من المرجح أن توظف المرشحين الأكثر مهارة حتى بدون تدخل من الحكومة. ولن يزيد أصحاب العمل من التوظيف إلا عندما تفوق الفوائد التكاليف. وما دامت الضوابط التنظيمية المرهِقة، وقوانين العمل التي تفتقر إلى المرونة، واختناقات البنية الأساسية، والسياسات الصناعية والتجارية غير المواتية قائمة، فإن عملية خلق فرص العمل ستظل راكدة. من خلال تعزيز الاقتصاد الداعم للأعمال ــ اقتصاد يُـبَـسِـط دخول الشركات وخروجها ويزيل الحواجز التي تحول دون النمو ــ يصبح بوسع الهند تمكين النساء وإطلاق العنان لإمكاناتهن الاقتصادية. إنه درس لا تتمكن بلدان عديدة من استيعابه بالسرعة الكفاية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali