روما – لقد بدأ فيروس كورونا المستجد بالزحف بشكل بطيء باتجاه مجتمعاتنا وبينما نسعى لتأمين صحة وسلامة عائلاتنا فإن الطعام بالنسبة للكثير من الناس لم يكن يبدو مهما ابدا كمصدر للتغذية وبالنسبة للكثير من الناس كمصدر للراحة . ان السؤال المطروح هو انه مع استمرار الاضطراب الاقتصادي هل باستطاعتنا تجنب ازمة غذائية مرتبطة بهذه الجائحة.
ان طبيعة ما نأكله والطريقة التي نأكل بها تؤثر على صحتنا ورفاهيتنا فنحن نعتمد على المزارعين للاستمرار بالعمل في الحقول وعلى امين الصندوق لإن يتوجه للعمل في السوبرماركت وعلى السائقين لتوصيل الطعام للاسواق او الى المنازل ولكن هناك ضغوطات ففي بعض الاماكن فإن الطعام المغذي قد اصبح شحيحا ومن بين المخاوف الاخرى اكتناز الطعام وترك القليل على الرفوف للمستهلكين .
يجب علينا جميعا التصرف حيث يتوجب علينا العمل معا لانقاذ الارواح وتلبية الاحتياجات الفورية وذلك من خلال الاستجابة الطارئة والتخطيط لحلول طويلة المدى من اجل دعم الانتعاش وبناء المرونة والصلابة. يحتاج القادة الذين يتمتعون بروح المسؤولية والحكومات للترويج لموارد غذائية آمنه وباسعار معقولة وحمايتها وخاصة للناس الاكثر ضعفا بالعالم .
لقد كان انعدام الامن الغذائي مشكلة حادة حتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجد فأكثر من 820 مليون شخص –واحد من كل تسعه- ليس لديهم طعام كافي ومن بين هولاء هناك 113 يتحملون الجوع الشديد ولدرجة انه يشكل تهديدا مباشرا لحياتهم وسبل عيشهم . ان التأثير الاقتصادي للجائحة سيؤدي الى ارتفاع في هذه الارقام . ان الفئات الاكثر ضعفا هم الفقراء في المناطق الحضرية وسكان المناطق النائية والمهاجرين والعمال الذين يعملون بشكل غير رسمي والناس في مناطق الصراع وغيرها من الفئات الضعيفة وكما لاحظ التحالف الدولي لتحسين التغذية مؤخرا فإن الأفراد الذين يعانون من سوء التغذية مع مناعة ضعيفة هم اكثر عرضة للاصابة عند انتشار الفيروس .
ان أي إستجابة فعالة لإزمة الغذاء المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تتطلب النظر في كيفية اعادة هيكلة انظمة الغذاء العالمية والمحلية . ان الهدف هو التحقق من وجود استقرار سياسي ومالي وحماية مجتمعاتنا من تردي الوضع الصحي والتدهور البيئي والتحقق من وجود حيويه اقتصادية وكما هو الحال في الرعاية الطبية ، يجب ان يتم السماح للطعام بعبور الحدود بحرية كما يجب ان يتحقق منتجو الغذاء بإن الطعام الصحي والمغذي متوفر ولا يتم إهداره.
لقد تعلمنا من الركود العظيم 2008-2009 ان الحكومات- وبدعم من المؤسسات المالية والامم المتحدة وغيرها- تستطيع التخفيف من مخاطر نقص الغذاء العالمي والاسعار المرتفعة . لقد أدت حزم التحفيز الى استقرار القطاع الزراعي من خلال توزيع البذور وبرامج الاسمدة وتقديم الدعم للجرارات وغيرها من الالات وتلقى المستهلكين مساعدة غذائية ووجبات مدرسية.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
يتوجب على الحكومات عمل حوارات تتميز بالشفافية مع الشركات والوكالات التقنية والمؤسسات الاكاديمية والمجتمع المدني للتصدي للمخاطر الناشئة فنحن بحاجة للبناء على الاليات العالمية الموجودة بالفعل مثل لجنة الامن الغذائي العالمي وذلك من اجل منع ازمات التغذية . ان مثل هذه الكيانات توفر منابر للنقاشات السياسية ومكان لتحديد الأدوات الارشادية والأهم من ذلك كله فإن على المسؤولين الترويج للاستقرار والشفافية والمسائلة وحكم القانون وعدم التمييز في صياغة المعايير التنظيمية للاغذية.
بالاضافة الى ذلك يتوجب على الحكومات تأسيس أو تقوية اليات الحماية الاجتماعية لحماية الناس الاكثر ضعفا . ان كبار السن والمعوقين والنساء الحوامل والمرضعات والاطفال الرضع وطلاب المدارس والسجناء الذين يعتمدون على برامج الغذاء هم الاكثر عرضة لانعدام الامن الغذائي.
ان من الضروري ان نزيد من صلابة ومرونة انظمتنا الغذائية . ان تعزيز ادارة الاسواق وبناء فائض لمنع الاضطرابات في سلاسل التوريد سيساعد في التحقق من ان تلك الانظمة تعمل بشكل سلس خلال الازمة. ان النشاطات المرتبطة بالانتاج والتخزين والتوزيع والمعالجة والتعبئة والتغليف والتجزئة والتسويق فيما يتعلق بالاغذية يجب ان لا تتوقف كما يجب ان تستمر الشركات بالابتكار ونحن بحاجة كذلك الى التدابير اللازمة لحماية العاملين في المجال الغذائي ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ان هذا ليس وقت الذعر والفزع حيث يتوجب علينا ان نظهر التضامن ضمن مجتمعاتنا وذلك حتى يتسنى للسكان الاصليين والمزارع العائلية والمنتجين الريفيين الصغار الاستمرار في الزراعة والحصاد والنقل والبيع للغذاء بدون تعريض السلامة للخطر علما انه من الممكن عمل ذلك.
دعونا نساعد بعضنا البعض للتغلب على هذه الازمة علما انه قبل بداية تفشي هذه الجائحة دعا الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيرس لعقة قمة الانظمة الغذائية في سنة 2021 بهدف تعزيز الامن الغذائي والاستدامة البيئية . نحن لا نستطيع الانتظار فالعمل يجب ان يبدأ الان.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Unlike during his first term, US President Donald Trump no longer seems to care if his policies wreak havoc in financial markets. This time around, Trump seems to be obsessed with his radical approach to institutional deconstruction, which includes targeting the Federal Reserve, the International Monetary Fund, and the World Bank.
explains why the US president’s second administration, unlike his first, is targeting all three.
By launching new trade wars and ordering the creation of a Bitcoin reserve, Donald Trump is assuming that US trade partners will pay any price to maintain access to the American market. But if he is wrong about that, the dominance of the US dollar, and all the advantages it confers, could be lost indefinitely.
doubts the US administration can preserve the greenback’s status while pursuing its trade and crypto policies.
روما – لقد بدأ فيروس كورونا المستجد بالزحف بشكل بطيء باتجاه مجتمعاتنا وبينما نسعى لتأمين صحة وسلامة عائلاتنا فإن الطعام بالنسبة للكثير من الناس لم يكن يبدو مهما ابدا كمصدر للتغذية وبالنسبة للكثير من الناس كمصدر للراحة . ان السؤال المطروح هو انه مع استمرار الاضطراب الاقتصادي هل باستطاعتنا تجنب ازمة غذائية مرتبطة بهذه الجائحة.
ان طبيعة ما نأكله والطريقة التي نأكل بها تؤثر على صحتنا ورفاهيتنا فنحن نعتمد على المزارعين للاستمرار بالعمل في الحقول وعلى امين الصندوق لإن يتوجه للعمل في السوبرماركت وعلى السائقين لتوصيل الطعام للاسواق او الى المنازل ولكن هناك ضغوطات ففي بعض الاماكن فإن الطعام المغذي قد اصبح شحيحا ومن بين المخاوف الاخرى اكتناز الطعام وترك القليل على الرفوف للمستهلكين .
يجب علينا جميعا التصرف حيث يتوجب علينا العمل معا لانقاذ الارواح وتلبية الاحتياجات الفورية وذلك من خلال الاستجابة الطارئة والتخطيط لحلول طويلة المدى من اجل دعم الانتعاش وبناء المرونة والصلابة. يحتاج القادة الذين يتمتعون بروح المسؤولية والحكومات للترويج لموارد غذائية آمنه وباسعار معقولة وحمايتها وخاصة للناس الاكثر ضعفا بالعالم .
لقد كان انعدام الامن الغذائي مشكلة حادة حتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجد فأكثر من 820 مليون شخص –واحد من كل تسعه- ليس لديهم طعام كافي ومن بين هولاء هناك 113 يتحملون الجوع الشديد ولدرجة انه يشكل تهديدا مباشرا لحياتهم وسبل عيشهم . ان التأثير الاقتصادي للجائحة سيؤدي الى ارتفاع في هذه الارقام . ان الفئات الاكثر ضعفا هم الفقراء في المناطق الحضرية وسكان المناطق النائية والمهاجرين والعمال الذين يعملون بشكل غير رسمي والناس في مناطق الصراع وغيرها من الفئات الضعيفة وكما لاحظ التحالف الدولي لتحسين التغذية مؤخرا فإن الأفراد الذين يعانون من سوء التغذية مع مناعة ضعيفة هم اكثر عرضة للاصابة عند انتشار الفيروس .
ان أي إستجابة فعالة لإزمة الغذاء المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تتطلب النظر في كيفية اعادة هيكلة انظمة الغذاء العالمية والمحلية . ان الهدف هو التحقق من وجود استقرار سياسي ومالي وحماية مجتمعاتنا من تردي الوضع الصحي والتدهور البيئي والتحقق من وجود حيويه اقتصادية وكما هو الحال في الرعاية الطبية ، يجب ان يتم السماح للطعام بعبور الحدود بحرية كما يجب ان يتحقق منتجو الغذاء بإن الطعام الصحي والمغذي متوفر ولا يتم إهداره.
لقد تعلمنا من الركود العظيم 2008-2009 ان الحكومات- وبدعم من المؤسسات المالية والامم المتحدة وغيرها- تستطيع التخفيف من مخاطر نقص الغذاء العالمي والاسعار المرتفعة . لقد أدت حزم التحفيز الى استقرار القطاع الزراعي من خلال توزيع البذور وبرامج الاسمدة وتقديم الدعم للجرارات وغيرها من الالات وتلقى المستهلكين مساعدة غذائية ووجبات مدرسية.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
يتوجب على الحكومات عمل حوارات تتميز بالشفافية مع الشركات والوكالات التقنية والمؤسسات الاكاديمية والمجتمع المدني للتصدي للمخاطر الناشئة فنحن بحاجة للبناء على الاليات العالمية الموجودة بالفعل مثل لجنة الامن الغذائي العالمي وذلك من اجل منع ازمات التغذية . ان مثل هذه الكيانات توفر منابر للنقاشات السياسية ومكان لتحديد الأدوات الارشادية والأهم من ذلك كله فإن على المسؤولين الترويج للاستقرار والشفافية والمسائلة وحكم القانون وعدم التمييز في صياغة المعايير التنظيمية للاغذية.
بالاضافة الى ذلك يتوجب على الحكومات تأسيس أو تقوية اليات الحماية الاجتماعية لحماية الناس الاكثر ضعفا . ان كبار السن والمعوقين والنساء الحوامل والمرضعات والاطفال الرضع وطلاب المدارس والسجناء الذين يعتمدون على برامج الغذاء هم الاكثر عرضة لانعدام الامن الغذائي.
ان من الضروري ان نزيد من صلابة ومرونة انظمتنا الغذائية . ان تعزيز ادارة الاسواق وبناء فائض لمنع الاضطرابات في سلاسل التوريد سيساعد في التحقق من ان تلك الانظمة تعمل بشكل سلس خلال الازمة. ان النشاطات المرتبطة بالانتاج والتخزين والتوزيع والمعالجة والتعبئة والتغليف والتجزئة والتسويق فيما يتعلق بالاغذية يجب ان لا تتوقف كما يجب ان تستمر الشركات بالابتكار ونحن بحاجة كذلك الى التدابير اللازمة لحماية العاملين في المجال الغذائي ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ان هذا ليس وقت الذعر والفزع حيث يتوجب علينا ان نظهر التضامن ضمن مجتمعاتنا وذلك حتى يتسنى للسكان الاصليين والمزارع العائلية والمنتجين الريفيين الصغار الاستمرار في الزراعة والحصاد والنقل والبيع للغذاء بدون تعريض السلامة للخطر علما انه من الممكن عمل ذلك.
دعونا نساعد بعضنا البعض للتغلب على هذه الازمة علما انه قبل بداية تفشي هذه الجائحة دعا الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيرس لعقة قمة الانظمة الغذائية في سنة 2021 بهدف تعزيز الامن الغذائي والاستدامة البيئية . نحن لا نستطيع الانتظار فالعمل يجب ان يبدأ الان.