شيكاغو ــ في استجابة للفشل المصرفي في مارس/آذار 2023 جزئيا، تريد الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة الآن فرض متطلبات رأسمالية أعلى على البنوك التي تتجاوز أصولها 100 مليار دولار. لكن هذا اختيار محير، خاصة وأن بعضا من أفظع نوبات خوض المجازفات مؤخرا كانت موجودة بين البنوك الأصغر حجما.
الواقع أن بعض التغييرات المقترحة ــ مثل إلزام البنوك بإدراج المكاسب والخسائر غير المحققة من بعض الأوراق المالية في نسب رأسمالها ــ كان من الواجب أن تُـفرَض منذ أمد بعيد. ولكن على وجه الإجمال، لا يشعر الرؤساء التنفيذيون للبنوك الكبرى بالرضا. على سبيل المثال، انتقد جيمي ديمون من بنك جيه بي مورجان تشيس بشدة الاقتراح الداعي إلى فرض قواعد رأسمالية أكثر صرامة، محذرا من أن هذا قد يدفع المقرضين إلى الانسحاب، فيؤدي بالتالي إعاقة النمو الاقتصادي. وقبل أن نرفض مثل نوبات الغضب هذه باعتبارها "أحاديث مصرفيين" تخدم مصالح ذاتية، ينبغي لنا أن نتأمل في الدور الذي يخدمه رأسمال البنوك، وما إذا كان القائمون على التنظيم يتحركون في الاتجاه الصحيح.
يُـعَـد التمويل "الصبور" الطويل الأجل، مثل الأسهم، جزءا من رأسمال البنوك. وعلى النقيض من الودائع تحت الطلب، فإن هذا النوع من التمويل ليس من الضروري سداده في الأمد القريب. وإذا كان من الممكن إسقاط البنوك بسبب اندفاع المودعين غير الـمؤمن عليهم إلى الخروج، أليس من الواضح أن المزيد من رأس المال يعني عددا أقل من نوبات سحب الودائع، وبالتالي نظاما مصرفيا أكثر استقرارا؟
شيكاغو ــ في استجابة للفشل المصرفي في مارس/آذار 2023 جزئيا، تريد الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة الآن فرض متطلبات رأسمالية أعلى على البنوك التي تتجاوز أصولها 100 مليار دولار. لكن هذا اختيار محير، خاصة وأن بعضا من أفظع نوبات خوض المجازفات مؤخرا كانت موجودة بين البنوك الأصغر حجما.
الواقع أن بعض التغييرات المقترحة ــ مثل إلزام البنوك بإدراج المكاسب والخسائر غير المحققة من بعض الأوراق المالية في نسب رأسمالها ــ كان من الواجب أن تُـفرَض منذ أمد بعيد. ولكن على وجه الإجمال، لا يشعر الرؤساء التنفيذيون للبنوك الكبرى بالرضا. على سبيل المثال، انتقد جيمي ديمون من بنك جيه بي مورجان تشيس بشدة الاقتراح الداعي إلى فرض قواعد رأسمالية أكثر صرامة، محذرا من أن هذا قد يدفع المقرضين إلى الانسحاب، فيؤدي بالتالي إعاقة النمو الاقتصادي. وقبل أن نرفض مثل نوبات الغضب هذه باعتبارها "أحاديث مصرفيين" تخدم مصالح ذاتية، ينبغي لنا أن نتأمل في الدور الذي يخدمه رأسمال البنوك، وما إذا كان القائمون على التنظيم يتحركون في الاتجاه الصحيح.
يُـعَـد التمويل "الصبور" الطويل الأجل، مثل الأسهم، جزءا من رأسمال البنوك. وعلى النقيض من الودائع تحت الطلب، فإن هذا النوع من التمويل ليس من الضروري سداده في الأمد القريب. وإذا كان من الممكن إسقاط البنوك بسبب اندفاع المودعين غير الـمؤمن عليهم إلى الخروج، أليس من الواضح أن المزيد من رأس المال يعني عددا أقل من نوبات سحب الودائع، وبالتالي نظاما مصرفيا أكثر استقرارا؟