إسطنبول/واشنطن العاصمة ــ لم يكن من المفاجئ أو المستغرب أن نشهد المحن الاقتصادية والمالية التي ألمت بتركيا مؤخرا. إذ كانت فصول الأزمة الثلاثية التي تعيشها البلاد (العملة، والصناعة المصرفية، والديون السيادية) تتوالى لسنوات. تُـرى هل تستحث هذه الاضطرابات الاقتصادية اضطرابات سياسية؟ هذا السؤال محل مناقشة تدور على نطاق واسع الآن.
كان التضخم المرتفع الذي طال أمده وفجوة العجز المتزايدة الاتساع يطاردان الاقتصاد التركي حتى قبل اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). فعلى مدار عشر سنوات، تجاوزت توقعات التضخم هدف 5% بأكثر من النصف. وكانت قيمة الليرة التركية في انخفاض مستمر مقابل الدولار الأميركي منذ أواخر عام 2017، مع انخفاض بلغ 20% في أغسطس/آب 2018. وأفضت الجهود العنيفة لتكييف السياسات خلال الجائحة، وتركيبة غير مستدامة من السياسات التي اعتمدت على النمو الائتماني المفرط، فضلا عن بيع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للتعويض عن تدفقات رأس المال إلى الخارج، إلى توليد المزيد من نقاط الضعف. وأدى هذا إلى خسارة 40% أخرى من قيمة الليرة منذ يناير/كانون الأول الماضي.
إسطنبول/واشنطن العاصمة ــ لم يكن من المفاجئ أو المستغرب أن نشهد المحن الاقتصادية والمالية التي ألمت بتركيا مؤخرا. إذ كانت فصول الأزمة الثلاثية التي تعيشها البلاد (العملة، والصناعة المصرفية، والديون السيادية) تتوالى لسنوات. تُـرى هل تستحث هذه الاضطرابات الاقتصادية اضطرابات سياسية؟ هذا السؤال محل مناقشة تدور على نطاق واسع الآن.
كان التضخم المرتفع الذي طال أمده وفجوة العجز المتزايدة الاتساع يطاردان الاقتصاد التركي حتى قبل اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). فعلى مدار عشر سنوات، تجاوزت توقعات التضخم هدف 5% بأكثر من النصف. وكانت قيمة الليرة التركية في انخفاض مستمر مقابل الدولار الأميركي منذ أواخر عام 2017، مع انخفاض بلغ 20% في أغسطس/آب 2018. وأفضت الجهود العنيفة لتكييف السياسات خلال الجائحة، وتركيبة غير مستدامة من السياسات التي اعتمدت على النمو الائتماني المفرط، فضلا عن بيع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للتعويض عن تدفقات رأس المال إلى الخارج، إلى توليد المزيد من نقاط الضعف. وأدى هذا إلى خسارة 40% أخرى من قيمة الليرة منذ يناير/كانون الأول الماضي.
(الرسم البياني رقم 1)