كشفت الاضطرابات التي تعيشها أسواق المال اليوم عن عدد من نقاط الضعف في النظام المالي العالمي، والتي كان أغلبها معروفاً إلا أن أحداً لم يبادر إلى علاجها. وهذا التقاعس عن العمل يعكس التعقيد والتشابك المتزايدين للنظام المالي العالمي، وغياب الركيزة الفعّالة للاستقرار المالي. إن إعادة الثقة إلى أسواق المالكان لابد وأن يعتمد على ضخ السيولة عن طريق البنوك المركزية. ورغم نجاح هذه المحاولة في الظاهر، إلا أن التساؤلات تظل قائمة بشأن ما إذا كان من الممكن تفادي وقوع الاضطرابات الحالية وتخفيف آثارها.
يستطيع صندوق النقد الدولي أن يضطلع بدور على قدر عظيم من الأهمية في هذا السياق، وذلك نظراً لوضعه العالمي ـ الذي يسمح له بالإشراف على اقتصاديات الدول المتقدمة والناشئة، والدول النامية التي أصبحت في اندماج متزايد في النظام المالي العالمي. فضلاً عن ذلك فإن صندوق النقد الدولي لا يركز على أسواق المال في حد ذاتها، إذ أنه يتمتع بخبرة فريدة فيما يتصل بالارتباطات والتشابكات بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي. وأخيراً فإن صندوق النقد الدولي يتمتع بمنظور عالمي يرى من خلاله القطاعات والأسواق.
حتى الآن لم يستغل الصندوق هذا الوضع الفريد بشكل كامل، وذلك لأنه كثيراً ما كان سلبياً في مد أياديه، وبث الرسائل الواضحة، وتقديم التوصيات لأعضائه. إلا أن الاضطرابات الحالية التي تسود أسواق المال أظهرت وجود فجوات تنظيمية وإشرافية وتشابكات دولية غير مفهومة، وكل ذلك يدعو إلى استجابة عالمية.
نحن نعتقد أن صندوق النقد الدولي لابد وأن يتحرك على نحو حاسم فيما يتصل بقضايا الاستقرار المالي وأن يكون أكثر إيجابية في المساعدة في منع وتخفيف أزمات المستقبل. يتعين على صندوق النقد الدولي أن يعمل في تعاون وثيق مع منتدى الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولي، والهيئات الدولية المعنية الأخرى. ومن أجل تدعيم الدور الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي فنحن نقترح اتخاذ خطوات ضرورية في ثلاث مناطق مترابطة.
أولاً، يتعين على صندوق النقد الدولي أن يشجع الاستقرار المالي من خلال الإشراف التعددي. ولابد وأن يكون الصندوق في مركز الأسواق المالية الدولية وأن يقدم خطة عملة تحليلية، ليس للبنوك المركزية فحسب، بل وأيضاً للأجهزة التنظيمية، وواضعي المعايير والقوانين، والمشاركين في السوق.
ويتعين على الصندوق بصورة خاصة أن يعزز من فهمه للارتباطات بين الهياكل الإشرافية وظروف الاقتصاد الشامل، بما في ذلك تنمية التوازن فيما يتصل بتسديد الديون وأسعار الصرف، عن طريق تفعيل ثروته المؤلفة من المعلومات والخبرات التي اكتسبها من خلال العمل في الدول الأعضاء به، والتي بلغ عددها 185 دولة. وهذا من شأنه أن يمكنه من التعرف على التهديدات التي يفرضها الاقتصاد الشامل على الاستقرار، وتشجيع أفضل الممارسات من جانب المشرفين والهيئات التنظيمية. وبالاستناد إلى أبحاثه، يستطيع صندوق النقد الدولي أن يساهم على نحو أكبر في الحوار الدائر بشأن التأثيرات المالية وتأثيرات الاقتصاد الشامل المترتبة على السندات الخاصة، وصناديق المجازفة العالية، وصناديق الثروة السيادية، وأن يقدم التوصيات اللازمة لتحسين إسهام مثل هذه الأدوات في دعم الاستقرار المالي العالمي.
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
ثانياً، يتعين على صندوق النقد الدولي أن يعزز من الاستقرار المالي عن طريق الإشراف الثنائي. وهي يحتاج إلى إعادة النظر في الكيفية التي يتعامل بها مع الاستقرار المالي في إطار عمله المعتاد مع الدول الأعضاء يوماً بيوم. ولابد وأن يصبح تحليل القطاع المالي مندمجاً بشكل كامل ضمن أنشطة صندوق النقد الدولي الإشرافية.
يتعين على صندوق النقد الدولي أيضاً أن يكون أكثر إيجابية وأن يتحدث بقدر أعظم من الصراحة فيما يتصل بالدول ذات الأهمية النظامية، حيثما تظهر العيوب في عملية الإشراف المالي وإدارة الأزمات. ويتعين على الصندوق أن يساعد الدول الناشئة اقتصادياً في تشكيل وصياغة الأسواق المالية المحلية السليمة. وهذه الخطوات تفرض على فرق المهام التابعة لصندوق النقد الدولي أن تكون أكثر تنوعاً، وأن تستعين بخبراتها في القطاع المالي، فضلاً عن المهارات المالية التقليدية. ويحتاج صندوق النقد الدولي إلى تعيين المزيد من خبراء القطاع المالي، وأن يقلل من اعتماده على المحترفين الأكاديميين.
ثالثاً، يتعين على الصندوق أن يساعد الدول الأعضاء التي تتبنى برامج واضحة المعالم فيما يتصل بتحرير ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي. ويتعين عليه أن يضع في اعتباره تنمية أدوات السيولة المناسبة لمنح الثقة إلى اقتصاديات الأسواق الناشئة، التي قد تتأثر بالأزمات على النحو الذي يجعلها عاجزة عن التعامل معها، بدلاً من إرغامها على تكديس احتياطيات متراكمة أو اللجوء إلى الترتيبات الإقليمية الرامية إلى تأمين الذات.
إن التحرك الجاد فيما يتصل بهذه المناطق الثلاث من شأنه أن يساعد في إقامة مؤسسة تعددية تتمتع بالصلاحيات والخبرات اللازمة لتوجيه النصيحة فيما يتصل بالقضايا الإشرافية والتنظيمية ذات الأهمية الشاملة. والحقيقة أن الاضطرابات الحالية تسلط الضوء على احتياج النظام المالي الدولي إلى وجود مثل هذه المؤسسة. وترغب الدول الأعضاء التي نمثلها ـ الدول المتقدمة والناشئة في آسيا وأوروبا ـ في الاضطلاع بدور في إعادة ترسيخ وتعزيز صندوق النقد الدولي في قلب النظام النقدي الدولي.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
If UK Chancellor of the Exchequer Rachel Reeves tried to meet all the political demands that have been placed on her, her budget would likely result in disappointing growth and financial instability. Instead, the new government's first budget should be judged according to four longer-term criteria.
lists four criteria for assessing the chancellor's attempt to meet a long list of unrealistic demands.
At COP16 in Colombia this month, delegates from nearly 200 countries will discuss how to accelerate action to protect 30% of the planet’s land and maritime areas by 2030. Central to that goal will be unlocking more investment through public-private partnerships, de-risking mechanisms, and other innovative strategies.
points out that biodiversity loss and ecosystem damage jeopardize all other global development goals.
كشفت الاضطرابات التي تعيشها أسواق المال اليوم عن عدد من نقاط الضعف في النظام المالي العالمي، والتي كان أغلبها معروفاً إلا أن أحداً لم يبادر إلى علاجها. وهذا التقاعس عن العمل يعكس التعقيد والتشابك المتزايدين للنظام المالي العالمي، وغياب الركيزة الفعّالة للاستقرار المالي. إن إعادة الثقة إلى أسواق المالكان لابد وأن يعتمد على ضخ السيولة عن طريق البنوك المركزية. ورغم نجاح هذه المحاولة في الظاهر، إلا أن التساؤلات تظل قائمة بشأن ما إذا كان من الممكن تفادي وقوع الاضطرابات الحالية وتخفيف آثارها.
يستطيع صندوق النقد الدولي أن يضطلع بدور على قدر عظيم من الأهمية في هذا السياق، وذلك نظراً لوضعه العالمي ـ الذي يسمح له بالإشراف على اقتصاديات الدول المتقدمة والناشئة، والدول النامية التي أصبحت في اندماج متزايد في النظام المالي العالمي. فضلاً عن ذلك فإن صندوق النقد الدولي لا يركز على أسواق المال في حد ذاتها، إذ أنه يتمتع بخبرة فريدة فيما يتصل بالارتباطات والتشابكات بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي. وأخيراً فإن صندوق النقد الدولي يتمتع بمنظور عالمي يرى من خلاله القطاعات والأسواق.
حتى الآن لم يستغل الصندوق هذا الوضع الفريد بشكل كامل، وذلك لأنه كثيراً ما كان سلبياً في مد أياديه، وبث الرسائل الواضحة، وتقديم التوصيات لأعضائه. إلا أن الاضطرابات الحالية التي تسود أسواق المال أظهرت وجود فجوات تنظيمية وإشرافية وتشابكات دولية غير مفهومة، وكل ذلك يدعو إلى استجابة عالمية.
نحن نعتقد أن صندوق النقد الدولي لابد وأن يتحرك على نحو حاسم فيما يتصل بقضايا الاستقرار المالي وأن يكون أكثر إيجابية في المساعدة في منع وتخفيف أزمات المستقبل. يتعين على صندوق النقد الدولي أن يعمل في تعاون وثيق مع منتدى الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولي، والهيئات الدولية المعنية الأخرى. ومن أجل تدعيم الدور الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي فنحن نقترح اتخاذ خطوات ضرورية في ثلاث مناطق مترابطة.
أولاً، يتعين على صندوق النقد الدولي أن يشجع الاستقرار المالي من خلال الإشراف التعددي. ولابد وأن يكون الصندوق في مركز الأسواق المالية الدولية وأن يقدم خطة عملة تحليلية، ليس للبنوك المركزية فحسب، بل وأيضاً للأجهزة التنظيمية، وواضعي المعايير والقوانين، والمشاركين في السوق.
ويتعين على الصندوق بصورة خاصة أن يعزز من فهمه للارتباطات بين الهياكل الإشرافية وظروف الاقتصاد الشامل، بما في ذلك تنمية التوازن فيما يتصل بتسديد الديون وأسعار الصرف، عن طريق تفعيل ثروته المؤلفة من المعلومات والخبرات التي اكتسبها من خلال العمل في الدول الأعضاء به، والتي بلغ عددها 185 دولة. وهذا من شأنه أن يمكنه من التعرف على التهديدات التي يفرضها الاقتصاد الشامل على الاستقرار، وتشجيع أفضل الممارسات من جانب المشرفين والهيئات التنظيمية. وبالاستناد إلى أبحاثه، يستطيع صندوق النقد الدولي أن يساهم على نحو أكبر في الحوار الدائر بشأن التأثيرات المالية وتأثيرات الاقتصاد الشامل المترتبة على السندات الخاصة، وصناديق المجازفة العالية، وصناديق الثروة السيادية، وأن يقدم التوصيات اللازمة لتحسين إسهام مثل هذه الأدوات في دعم الاستقرار المالي العالمي.
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
ثانياً، يتعين على صندوق النقد الدولي أن يعزز من الاستقرار المالي عن طريق الإشراف الثنائي. وهي يحتاج إلى إعادة النظر في الكيفية التي يتعامل بها مع الاستقرار المالي في إطار عمله المعتاد مع الدول الأعضاء يوماً بيوم. ولابد وأن يصبح تحليل القطاع المالي مندمجاً بشكل كامل ضمن أنشطة صندوق النقد الدولي الإشرافية.
يتعين على صندوق النقد الدولي أيضاً أن يكون أكثر إيجابية وأن يتحدث بقدر أعظم من الصراحة فيما يتصل بالدول ذات الأهمية النظامية، حيثما تظهر العيوب في عملية الإشراف المالي وإدارة الأزمات. ويتعين على الصندوق أن يساعد الدول الناشئة اقتصادياً في تشكيل وصياغة الأسواق المالية المحلية السليمة. وهذه الخطوات تفرض على فرق المهام التابعة لصندوق النقد الدولي أن تكون أكثر تنوعاً، وأن تستعين بخبراتها في القطاع المالي، فضلاً عن المهارات المالية التقليدية. ويحتاج صندوق النقد الدولي إلى تعيين المزيد من خبراء القطاع المالي، وأن يقلل من اعتماده على المحترفين الأكاديميين.
ثالثاً، يتعين على الصندوق أن يساعد الدول الأعضاء التي تتبنى برامج واضحة المعالم فيما يتصل بتحرير ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي. ويتعين عليه أن يضع في اعتباره تنمية أدوات السيولة المناسبة لمنح الثقة إلى اقتصاديات الأسواق الناشئة، التي قد تتأثر بالأزمات على النحو الذي يجعلها عاجزة عن التعامل معها، بدلاً من إرغامها على تكديس احتياطيات متراكمة أو اللجوء إلى الترتيبات الإقليمية الرامية إلى تأمين الذات.
إن التحرك الجاد فيما يتصل بهذه المناطق الثلاث من شأنه أن يساعد في إقامة مؤسسة تعددية تتمتع بالصلاحيات والخبرات اللازمة لتوجيه النصيحة فيما يتصل بالقضايا الإشرافية والتنظيمية ذات الأهمية الشاملة. والحقيقة أن الاضطرابات الحالية تسلط الضوء على احتياج النظام المالي الدولي إلى وجود مثل هذه المؤسسة. وترغب الدول الأعضاء التي نمثلها ـ الدول المتقدمة والناشئة في آسيا وأوروبا ـ في الاضطلاع بدور في إعادة ترسيخ وتعزيز صندوق النقد الدولي في قلب النظام النقدي الدولي.