بروكسل- أدى انسحاب الحكومة السويسرية مؤخرًا من مفاوضات طويلة الأمد بشأن اتفاقية إطارية مع الاتحاد الأوروبي، إلى أزمة عميقة في العلاقات الثنائية بين الجانبين. ويمكن للاتحاد الأوروبي السيطرة على تداعيات هذا الانسحاب. إذ ستتضرر العلاقات الاقتصادية بينهما لكن الاتحاد الأوروبي سيستمر. أما بالنسبة لسويسرا، فقد تكون العواقب أسوأ. إذ نظرا لكون دخول سويسرا مستقبلاً إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي معرض للخطر، فقد يتطلب انسحابها الآن أن تعيد التفكير في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، التي تشبه في أهميتها علاقة الاتحاد مع المملكة المتحدة بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
إن سويسرا ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تكاد تكون كذلك في العديد من المجالات. فبموجب حوالي 120 اتفاقية ثنائية، تعد سويسرا عضوًا في منطقة شنغن الخالية من الحدود، وهي مندمجة على نحو وثيق مع الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل النقل، والبحث، وبرنامج تبادل الطلاب (إيراسموس)، وتتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى السوق الموحدة في قطاعات عدة بما في ذلك، التمويل وصناعة الأدوية.
وعليه، ربما تستفيد سويسرا من السوق الموحدة أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، وتكاد لا تدفع شيئا بالمقابل. إذ خلصت دراسة (برتلسمان ستيفتنغ) لعام 2019، أن السوق الموحدة تعزز الدخل السنوي للفرد السويسري بمقدار 2900 يورو (3515 دولارًا أمريكيًا) سنويًا- أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 1000 يورو- ومقابل ذلك، تكلف المساهمة المالية السويسرية (عند دفعها) السويسريين أقل من 14 يورو للفرد في السنة.
بروكسل- أدى انسحاب الحكومة السويسرية مؤخرًا من مفاوضات طويلة الأمد بشأن اتفاقية إطارية مع الاتحاد الأوروبي، إلى أزمة عميقة في العلاقات الثنائية بين الجانبين. ويمكن للاتحاد الأوروبي السيطرة على تداعيات هذا الانسحاب. إذ ستتضرر العلاقات الاقتصادية بينهما لكن الاتحاد الأوروبي سيستمر. أما بالنسبة لسويسرا، فقد تكون العواقب أسوأ. إذ نظرا لكون دخول سويسرا مستقبلاً إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي معرض للخطر، فقد يتطلب انسحابها الآن أن تعيد التفكير في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، التي تشبه في أهميتها علاقة الاتحاد مع المملكة المتحدة بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
إن سويسرا ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تكاد تكون كذلك في العديد من المجالات. فبموجب حوالي 120 اتفاقية ثنائية، تعد سويسرا عضوًا في منطقة شنغن الخالية من الحدود، وهي مندمجة على نحو وثيق مع الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل النقل، والبحث، وبرنامج تبادل الطلاب (إيراسموس)، وتتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى السوق الموحدة في قطاعات عدة بما في ذلك، التمويل وصناعة الأدوية.
وعليه، ربما تستفيد سويسرا من السوق الموحدة أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، وتكاد لا تدفع شيئا بالمقابل. إذ خلصت دراسة (برتلسمان ستيفتنغ) لعام 2019، أن السوق الموحدة تعزز الدخل السنوي للفرد السويسري بمقدار 2900 يورو (3515 دولارًا أمريكيًا) سنويًا- أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 1000 يورو- ومقابل ذلك، تكلف المساهمة المالية السويسرية (عند دفعها) السويسريين أقل من 14 يورو للفرد في السنة.