القاهرة ــ لم يكن من المقدر لاتفاق تقاسم السلطة الذي أُبـرِم عام 2019 بين القادة المدنيين والعسكريين في السودان، والذي توخى الانتقال إلى نظام ديمقراطي في أعقاب الإطاحة بدكتاتورية عمر البشير، أن يجري تنفيذه بسهولة وسلاسة قَـط. ولكن بعد الانقلاب العسكري الذي شهده الشهر الماضي، أصبح السؤال الآن هو ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال بين المسائل المطروحة على الأجندة على الإطلاق.
منذ البداية، لم تكن الثقة قائمة بين المؤسسة العسكرية وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل الثوار الذين أطاحوا بالبشير في إبريل/نيسان 2019، لكنها لم تكن تملك أي اختيار غير التسوية والحلول الوسط بعد الإطاحة به. كان القادة المدنيون متشككين في نية الجيش، الذي ترأس أولا المجلس السيادي الانتقالي، التنازل عن السلطة بحلول منتصف المدة (في نوفمبر/تشرين الثاني 2021)، وفقا للاتفاق الدستوري. وكان قادة الجيش محيرين بين خوفهم من قوة الشارع ورغبتهم في حماية امتيازاتهم الاقتصادية وفي الوقت ذاته منع الانتقام منهم عن جرائم الماضي.
دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش (والمجلس) الذي قاد الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، إلى الاستعاضة عن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإدارة غير سياسية. يقول البرهان إن الأحزاب السياسية مارست قدرا غير مستحق من النفوذ على قوى إعلان الحرية والتغيير، مما أدى إلى انقسام البلاد وعرقلة التقدم الاقتصادي والسياسي.
القاهرة ــ لم يكن من المقدر لاتفاق تقاسم السلطة الذي أُبـرِم عام 2019 بين القادة المدنيين والعسكريين في السودان، والذي توخى الانتقال إلى نظام ديمقراطي في أعقاب الإطاحة بدكتاتورية عمر البشير، أن يجري تنفيذه بسهولة وسلاسة قَـط. ولكن بعد الانقلاب العسكري الذي شهده الشهر الماضي، أصبح السؤال الآن هو ما إذا كانت الديمقراطية لا تزال بين المسائل المطروحة على الأجندة على الإطلاق.
منذ البداية، لم تكن الثقة قائمة بين المؤسسة العسكرية وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل الثوار الذين أطاحوا بالبشير في إبريل/نيسان 2019، لكنها لم تكن تملك أي اختيار غير التسوية والحلول الوسط بعد الإطاحة به. كان القادة المدنيون متشككين في نية الجيش، الذي ترأس أولا المجلس السيادي الانتقالي، التنازل عن السلطة بحلول منتصف المدة (في نوفمبر/تشرين الثاني 2021)، وفقا للاتفاق الدستوري. وكان قادة الجيش محيرين بين خوفهم من قوة الشارع ورغبتهم في حماية امتيازاتهم الاقتصادية وفي الوقت ذاته منع الانتقام منهم عن جرائم الماضي.
دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش (والمجلس) الذي قاد الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، إلى الاستعاضة عن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإدارة غير سياسية. يقول البرهان إن الأحزاب السياسية مارست قدرا غير مستحق من النفوذ على قوى إعلان الحرية والتغيير، مما أدى إلى انقسام البلاد وعرقلة التقدم الاقتصادي والسياسي.