كمبريدج ــ شهد الدولار الأميركي فورة من النشاط هذا الصيف. فقد انخفض الين الياباني واليورو إلى أدنى مستوياتهما مقابل الدولار في عشرين عاما؛ الآن يحوم اليورو، الذي ظلت قيمته أعلى من الدولار لفترة طويلة، بالقرب من مستوى التكافؤ. واستعاد مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الموسع للدولار المرجح بالتجارة تقريبا الذروة التي بلغها في مارس/آذار 2020 وسط حالة الذعر التي أحدثها اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). مع التعديل تبعا للتضخم في الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، يتبين لنا أنه أعلى بالفعل.
يحدث هذا على الرغم من تسجيل الولايات المتحدة أعلى معدل تضخم سنوي في أربعين عاما وأسوأ ميزان تجاري منذ الأزمة المالية العالمية. تُـرى ماذا يجري، وهل من المنتظر أن تسجل قيمة الدولار هبوطا شديدا؟
مع الاعتراف بما تنطوي عليه محاولات تفسير أسعار الصرف، ناهيك عن التنبؤ بها، من صعوبة شديدة، يبدو أن أربعة عوامل رئيسية تؤثر على تحركات العملات الرئيسية في العالم. الأمر الأكثر أهمية هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بدأ يرفع أسعار الفائدة، ومع ابتعاد الاقتصاد الأميركي في ما يبدو عن الركود الحقيقي، لا يزال المجال متاح للمزيد من إحكام السياسات.
كمبريدج ــ شهد الدولار الأميركي فورة من النشاط هذا الصيف. فقد انخفض الين الياباني واليورو إلى أدنى مستوياتهما مقابل الدولار في عشرين عاما؛ الآن يحوم اليورو، الذي ظلت قيمته أعلى من الدولار لفترة طويلة، بالقرب من مستوى التكافؤ. واستعاد مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الموسع للدولار المرجح بالتجارة تقريبا الذروة التي بلغها في مارس/آذار 2020 وسط حالة الذعر التي أحدثها اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). مع التعديل تبعا للتضخم في الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، يتبين لنا أنه أعلى بالفعل.
يحدث هذا على الرغم من تسجيل الولايات المتحدة أعلى معدل تضخم سنوي في أربعين عاما وأسوأ ميزان تجاري منذ الأزمة المالية العالمية. تُـرى ماذا يجري، وهل من المنتظر أن تسجل قيمة الدولار هبوطا شديدا؟
مع الاعتراف بما تنطوي عليه محاولات تفسير أسعار الصرف، ناهيك عن التنبؤ بها، من صعوبة شديدة، يبدو أن أربعة عوامل رئيسية تؤثر على تحركات العملات الرئيسية في العالم. الأمر الأكثر أهمية هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بدأ يرفع أسعار الفائدة، ومع ابتعاد الاقتصاد الأميركي في ما يبدو عن الركود الحقيقي، لا يزال المجال متاح للمزيد من إحكام السياسات.