واشنطن، العاصمة ــ على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك، تباطأ نمو الإنتاجية بشكل كبير في أغلب الاقتصادات المتقدمة الكبرى، حتى برغم التقدم المبهر الذي تحقق في مجالات مثل الحوسبة، والهاتف المحمول، والروبوتات. من الواضح أن كل هذا التقدم كان من المفترض أن يعزز الإنتاجية؛ ومع هذا كان متوسط نمو إنتاجية العمل في قطاع الأعمال في الولايات المتحدة في الفترة 2004-2014 أقل من نصف المعدل في العقد السابق. تُرى ما السبب وراء هذا؟
تتلخص إحدى النظريات التي اكتسبت قدرا كبيرا من الثِقَل مؤخرا في أن ما يسمى مفارقة الإنتاجية لا وجود له في واقع الأمر. ويبدو أن نمو الإنتاجية يتجه نحو الانخفاض فقط، وفقا لهذا المنطق، لأن الإحصاءات التي نستخدمها لقياسه تفشل في التعبير بشكل كامل عن المكاسب الأخيرة، وخاصة تلك المصاحبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة والأعلى جودة. وإذا لم تعكس الأسعار التحسن الطارئ على جودة المنتجات الجديدة، فإن هذا يؤدي إلى المبالغة في تقدير معامِلات انكماش الأسعار، والتقليل من تقدير الناتج الحقيقي.
يشير المتشككون فضلا عن ذلك إلى أن المعايير القياسية للإنتاجية تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي، والذي لا يضم بحكم التعريف سوى الناتج المنتَج. ويصبح الفائض الاستهلاكي ــ الذي ينمو بسرعة مع توليد الخدمات القائمة على الإنترنت، مثل محرك بحث جوجل وفيسبوك، لمنافع كبيرة تعود على المستهلكين بسعر السوق الذي يقرب من الصِفر ــ موضع تجاهل.
لا تخلو هذه الحجة من بعض المنطق. فقد أكدت مراجعة حديثة للبحوث التي تتناول الإنتاجية والتي أجرتها مؤسسة بروكنجز ومؤسسة شومير أن المكاسب المترتبة على التكنولوجيات الجديدة لا تُقَدَّر حق قدرها، وذلك نظرا للقضايا الخاصة بالقياس والمتعلقة بكل من جودة المنتَج والفائض الاستهلاكي.
ولكن هذين النوعين من القياس الخاطئ، كما يقول التقرير، لا يفسران إلا حصة صغيرة نسبيا من التباطؤ في المكاسب الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، كانت هذه الهفوات موجودة لفترة طويلة، ولا يبدو أنها تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. والاستنتاج الواضح هو أن تباطؤ نمو الإنتاجية حقيقي.
ربما يتعين علينا إذن أن ننظر في المكون الآخر لهذه المفارقة: الإبداع التكنولوجي. لقد زعم كثيرون أن القضية الحقيقية هي أن الإبداعات التكنولوجية الأخيرة كانت أقل تأثيرا وأهمية من سابقاتها. فتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كما يزعم "المتشائمون من التكنولوجيا"، لا تجلب ببساطة ذلك النوع من الفوائد التي تعود على الاقتصاد بالكامل والتي جلبها على سبيل المثال محرك الاحتراق الداخلي والكهرباء. ومن جانبهم يعتقد "المتفائلون بالتكنولوجيا" أن التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كفيل بدفع عجلة النمو السريع في الإنتاجية؛ وأن فوائد هذه التكنولوجيا تخضع لفترات تباطؤ وتأتي في موجات.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ولكن ماذا تقول الأرقام؟ تُظهِر البيانات على مستوى الشركات أن نمو الإنتاجية كان جيدا نسبيا للشركات التي تتبنى التكنولوجيا. أما الشركات الأقل تقدما من الناحية التكنولوجية، وهي أصغر حجما غالبا، فقد عانت من فترات كبى من تباطؤ النمو. ويشير هذا إلى أن المشكلة قد لا تكون في التكنولوجيا ذاتها، بل في بطء انتشارها.
هناك أيضا عنصر الاقتصاد الكلي في انحدار نمو الإنتاجية، والذي تمتد جذوره إلى نقص الطلب الكلي. فكما يرى وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز، عندما يكون المستوى المرغوب من الاستثمار أقل من المستوى المرغوب من المدخرات برغم انخفاض أسعار الفائدة الوطنية إلى الصِفر، يعمل نقص الطلب المزمن على تقييد نمو الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية، ويُفضي هذا إلى ما يسمى "الركود المزمن".
ولكن بطبيعة الحال، ترتبط حجج جانبي الطلب والعرض ارتباطا وثيقا. بل إن توقعات المتشائمين تكنولوجيا، والتي من الممكن أن تؤدي إلى خفض الأرباح المتوقعة، ربما تثبط الاستثمار. ومن ناحية أخرى، يساهم تركز الدخل الزائد عند القمة ــ وهو الوضع الذي ربما يتفاقم بفعل عدم انتشار التكنولوجيا بالقدر الكافي ــ في زيادة معدلات الادخار.
إن أي استراتيجية لمعالجة المشاكل التي تؤسس لانخفاض نمو الإنتاجية ــ من عدم انتشار التكنولوجيا بالقدر الكافي إلى التفاوت في الدخل ــ لابد أن تعالج تقييد المهارات وعدم التوافق الذي يؤثر على قدرة سوق العمل على التكيف. وفي ظل الظروف الحالية، يتسم العمال وخاصة من الفئات ذات الدخل الأدنى، ببطء الاستجابة للطلب على المهارات الجديدة ذات المستوى الأعلى، وذلك نظرا للتخلف في التعليم والتدريب، وجمود سوق العمل، وربما أيضا بعض العوامل الجغرافية. ومن الممكن أن تتسبب هذه العوامل، جنبا إلى جنب مع الأسواق التي تميل إلى تحصيل الريع واستئثار الفائز بكل شيء، في ترسيخ التفاوت وتثبيط قدرة الأسواق على المنافسة.
وتحفيز الاستثمار أمر مهم أيضا. ففي أغلب الاقتصادات المتقدمة والعديد من الاقتصادات الناشئة، سجلت معدلات الاستثمار هبوطا حادا في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، ولم تتمكن من العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى وقتنا هذا. ولكن الإبداع يعتمد غالبا على رأس المال ويحتاج إلى استثمارات جديدة لكي ينتشر عبر الاقتصادات.
من حسن الحظ، يبدو أن قادة العالم يدركون بعض الضرورات والحتميات التي يواجهونها. ففي قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي استضافتها مدينة هانجتشو في الصين، أكَّد قادة العالم على الحاجة إلى تعزيز الاستثمار والتعجيل بالإصلاحات البنيوية اللازمة لتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى النمو المحتمل. ولا يملك المرء إلا أن يأمل أن تكون هذه خطوة أولى نحو نهج متكامل يتصدى للقوى التي تعمل على عرقلة نشر التكنولوجيا، وتقويض القدرة التنافسية، وتوسيع فجوة التفاوت.
لن يتسنى لنا أن نعرف كيف قد تؤثر التكنولوجيات الجديدة على اقتصاد العالم في الأمد البعيد. ولكن الأمر الوحيد الذي نعلمه عن يقين هو أن مفارقة الإنتاجية حقيقية، وأنها تساهم في اتساع فجوة التفاوت في العديد من المجتمعات. والآن حان الوقت للتصدي لها.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
By choosing to side with the aggressor in the Ukraine war, President Donald Trump’s administration has effectively driven the final nail into the coffin of US global leadership. Unless Europe fills the void – first and foremost by supporting Ukraine – it faces the prospect of more chaos and conflict in the years to come.
For most of human history, economic scarcity was a constant – the condition that had to be escaped, mitigated, or rationalized. Why, then, is scarcity's opposite regarded as a problem?
asks why the absence of economic scarcity is viewed as a problem rather than a cause for celebration.
واشنطن، العاصمة ــ على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك، تباطأ نمو الإنتاجية بشكل كبير في أغلب الاقتصادات المتقدمة الكبرى، حتى برغم التقدم المبهر الذي تحقق في مجالات مثل الحوسبة، والهاتف المحمول، والروبوتات. من الواضح أن كل هذا التقدم كان من المفترض أن يعزز الإنتاجية؛ ومع هذا كان متوسط نمو إنتاجية العمل في قطاع الأعمال في الولايات المتحدة في الفترة 2004-2014 أقل من نصف المعدل في العقد السابق. تُرى ما السبب وراء هذا؟
تتلخص إحدى النظريات التي اكتسبت قدرا كبيرا من الثِقَل مؤخرا في أن ما يسمى مفارقة الإنتاجية لا وجود له في واقع الأمر. ويبدو أن نمو الإنتاجية يتجه نحو الانخفاض فقط، وفقا لهذا المنطق، لأن الإحصاءات التي نستخدمها لقياسه تفشل في التعبير بشكل كامل عن المكاسب الأخيرة، وخاصة تلك المصاحبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة والأعلى جودة. وإذا لم تعكس الأسعار التحسن الطارئ على جودة المنتجات الجديدة، فإن هذا يؤدي إلى المبالغة في تقدير معامِلات انكماش الأسعار، والتقليل من تقدير الناتج الحقيقي.
يشير المتشككون فضلا عن ذلك إلى أن المعايير القياسية للإنتاجية تعتمد على الناتج المحلي الإجمالي، والذي لا يضم بحكم التعريف سوى الناتج المنتَج. ويصبح الفائض الاستهلاكي ــ الذي ينمو بسرعة مع توليد الخدمات القائمة على الإنترنت، مثل محرك بحث جوجل وفيسبوك، لمنافع كبيرة تعود على المستهلكين بسعر السوق الذي يقرب من الصِفر ــ موضع تجاهل.
لا تخلو هذه الحجة من بعض المنطق. فقد أكدت مراجعة حديثة للبحوث التي تتناول الإنتاجية والتي أجرتها مؤسسة بروكنجز ومؤسسة شومير أن المكاسب المترتبة على التكنولوجيات الجديدة لا تُقَدَّر حق قدرها، وذلك نظرا للقضايا الخاصة بالقياس والمتعلقة بكل من جودة المنتَج والفائض الاستهلاكي.
ولكن هذين النوعين من القياس الخاطئ، كما يقول التقرير، لا يفسران إلا حصة صغيرة نسبيا من التباطؤ في المكاسب الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، كانت هذه الهفوات موجودة لفترة طويلة، ولا يبدو أنها تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. والاستنتاج الواضح هو أن تباطؤ نمو الإنتاجية حقيقي.
ربما يتعين علينا إذن أن ننظر في المكون الآخر لهذه المفارقة: الإبداع التكنولوجي. لقد زعم كثيرون أن القضية الحقيقية هي أن الإبداعات التكنولوجية الأخيرة كانت أقل تأثيرا وأهمية من سابقاتها. فتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كما يزعم "المتشائمون من التكنولوجيا"، لا تجلب ببساطة ذلك النوع من الفوائد التي تعود على الاقتصاد بالكامل والتي جلبها على سبيل المثال محرك الاحتراق الداخلي والكهرباء. ومن جانبهم يعتقد "المتفائلون بالتكنولوجيا" أن التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كفيل بدفع عجلة النمو السريع في الإنتاجية؛ وأن فوائد هذه التكنولوجيا تخضع لفترات تباطؤ وتأتي في موجات.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ولكن ماذا تقول الأرقام؟ تُظهِر البيانات على مستوى الشركات أن نمو الإنتاجية كان جيدا نسبيا للشركات التي تتبنى التكنولوجيا. أما الشركات الأقل تقدما من الناحية التكنولوجية، وهي أصغر حجما غالبا، فقد عانت من فترات كبى من تباطؤ النمو. ويشير هذا إلى أن المشكلة قد لا تكون في التكنولوجيا ذاتها، بل في بطء انتشارها.
هناك أيضا عنصر الاقتصاد الكلي في انحدار نمو الإنتاجية، والذي تمتد جذوره إلى نقص الطلب الكلي. فكما يرى وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سامرز، عندما يكون المستوى المرغوب من الاستثمار أقل من المستوى المرغوب من المدخرات برغم انخفاض أسعار الفائدة الوطنية إلى الصِفر، يعمل نقص الطلب المزمن على تقييد نمو الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية، ويُفضي هذا إلى ما يسمى "الركود المزمن".
ولكن بطبيعة الحال، ترتبط حجج جانبي الطلب والعرض ارتباطا وثيقا. بل إن توقعات المتشائمين تكنولوجيا، والتي من الممكن أن تؤدي إلى خفض الأرباح المتوقعة، ربما تثبط الاستثمار. ومن ناحية أخرى، يساهم تركز الدخل الزائد عند القمة ــ وهو الوضع الذي ربما يتفاقم بفعل عدم انتشار التكنولوجيا بالقدر الكافي ــ في زيادة معدلات الادخار.
إن أي استراتيجية لمعالجة المشاكل التي تؤسس لانخفاض نمو الإنتاجية ــ من عدم انتشار التكنولوجيا بالقدر الكافي إلى التفاوت في الدخل ــ لابد أن تعالج تقييد المهارات وعدم التوافق الذي يؤثر على قدرة سوق العمل على التكيف. وفي ظل الظروف الحالية، يتسم العمال وخاصة من الفئات ذات الدخل الأدنى، ببطء الاستجابة للطلب على المهارات الجديدة ذات المستوى الأعلى، وذلك نظرا للتخلف في التعليم والتدريب، وجمود سوق العمل، وربما أيضا بعض العوامل الجغرافية. ومن الممكن أن تتسبب هذه العوامل، جنبا إلى جنب مع الأسواق التي تميل إلى تحصيل الريع واستئثار الفائز بكل شيء، في ترسيخ التفاوت وتثبيط قدرة الأسواق على المنافسة.
وتحفيز الاستثمار أمر مهم أيضا. ففي أغلب الاقتصادات المتقدمة والعديد من الاقتصادات الناشئة، سجلت معدلات الاستثمار هبوطا حادا في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، ولم تتمكن من العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى وقتنا هذا. ولكن الإبداع يعتمد غالبا على رأس المال ويحتاج إلى استثمارات جديدة لكي ينتشر عبر الاقتصادات.
من حسن الحظ، يبدو أن قادة العالم يدركون بعض الضرورات والحتميات التي يواجهونها. ففي قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي استضافتها مدينة هانجتشو في الصين، أكَّد قادة العالم على الحاجة إلى تعزيز الاستثمار والتعجيل بالإصلاحات البنيوية اللازمة لتعزيز الإنتاجية ورفع مستوى النمو المحتمل. ولا يملك المرء إلا أن يأمل أن تكون هذه خطوة أولى نحو نهج متكامل يتصدى للقوى التي تعمل على عرقلة نشر التكنولوجيا، وتقويض القدرة التنافسية، وتوسيع فجوة التفاوت.
لن يتسنى لنا أن نعرف كيف قد تؤثر التكنولوجيات الجديدة على اقتصاد العالم في الأمد البعيد. ولكن الأمر الوحيد الذي نعلمه عن يقين هو أن مفارقة الإنتاجية حقيقية، وأنها تساهم في اتساع فجوة التفاوت في العديد من المجتمعات. والآن حان الوقت للتصدي لها.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali