برلين ــ أُطـلِـقَ على اجتماع المجلس الأوروبي هذا الأسبوع عن حق مسمى "قمة يوم الحساب". فقد طغت عليه ليس فقط موجة الشتاء المروعة من الإصابات بعدوى مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) واحتمال الخروج البريطاني الفوضوي من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، بل وأيضا المواجهة مع حكومتي المجر وبولندا، اللتين احتجزتا مئات الملايين من الناس رهائن من خلال التهديد باستخدام حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 وصندوق التعافي من الجائحة.
تحاول المجر وبولندا عرقلة إقرار آلية جديدة لدعم "سيادة القانون" والتي من شأنها أن تمنع اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي لأغراض الفساد ــ وهي الممارسة التي اشتهر بها نظام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اللصوصي. وبصفتها رئيسة الحكومة الأطول خدمة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، تدخلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمحاولة كسر الجمود، ووجهت الدعوة إلى "جميع الأطراف" إلى الاستعداد "لقبول التسوية إلى حد ما".
ولكن لماذا يتنازل الاتحاد الأوروبي عن قيم أساسية مثل سيادة القانون (المنصوص عليها في معاهدة لشبونة)، ولماذا يوافق دافعو الضرائب في الاتحاد الأوروبي على إثراء الحكام المستبدين ورفاقهم بأموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس؟ بدلا من ائتمان ميركل على التوسط للتوصل إلى صفقة، يجب أن يذكرها الأوروبيون بأنه هذه فرصتها الأخيرة لإثبات كونها مهتمة حقا بالديمقراطية وسيادة القانون.
برلين ــ أُطـلِـقَ على اجتماع المجلس الأوروبي هذا الأسبوع عن حق مسمى "قمة يوم الحساب". فقد طغت عليه ليس فقط موجة الشتاء المروعة من الإصابات بعدوى مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) واحتمال الخروج البريطاني الفوضوي من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، بل وأيضا المواجهة مع حكومتي المجر وبولندا، اللتين احتجزتا مئات الملايين من الناس رهائن من خلال التهديد باستخدام حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 وصندوق التعافي من الجائحة.
تحاول المجر وبولندا عرقلة إقرار آلية جديدة لدعم "سيادة القانون" والتي من شأنها أن تمنع اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي لأغراض الفساد ــ وهي الممارسة التي اشتهر بها نظام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اللصوصي. وبصفتها رئيسة الحكومة الأطول خدمة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، تدخلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمحاولة كسر الجمود، ووجهت الدعوة إلى "جميع الأطراف" إلى الاستعداد "لقبول التسوية إلى حد ما".
ولكن لماذا يتنازل الاتحاد الأوروبي عن قيم أساسية مثل سيادة القانون (المنصوص عليها في معاهدة لشبونة)، ولماذا يوافق دافعو الضرائب في الاتحاد الأوروبي على إثراء الحكام المستبدين ورفاقهم بأموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس؟ بدلا من ائتمان ميركل على التوسط للتوصل إلى صفقة، يجب أن يذكرها الأوروبيون بأنه هذه فرصتها الأخيرة لإثبات كونها مهتمة حقا بالديمقراطية وسيادة القانون.