لندن ــ إن العالم يواجه أكبر تهديد وإحدى ذراعيه مقيدة خلف ظهره، وعلى الرغم من أن التأثيرات المدمرة المتزايدة لأزمة المناخ أصبحت أكثر وضوحا على مر السنين، فإن بنوك التنمية المتعددة الأطراف لا تزال تلعب دورا هامشيًا فقط في الاستجابة العالمية. تشكل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر فرصة بالغة الأهمية لتغيير المسار.
تؤكد الأحداث الأخيرة في ليبيا والباكستان والقرن الأفريقي على حقيقة قاسية ومأساوية وهي أن الكوارث المناخية أصبحت الآن مرتبطة بشكل وثيق بالتنمية، ولا بد أن يكون النظام العالمي الذي يتألف من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ذات التصنيف أ أ أ ــ وخصوصًا البنك الدولي ــ في قلب عملية تمويل جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في العالم النامي، ومع ذلك فإن تلك البنوك لا تقوم بذلك.
إن إجمالي القروض التي تقدمها بنوك التنمية المتعددة الأطراف تبلغ حوالي 100 مليار دولار سنويًا، وكما يشير التقرير الأخير لفريق الخبراء المستقل المعني ببنوك التنمية المتعددة الأطراف والتابع لمجموعة العشرين، فإن صافي التحويلات من بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى البلدان النامية يقترب حاليا من الصفر، أو حتى يتحول إلى السالب بمجرد أخذ أقساط الديون في الاعتبار. قارن ذلك بتقديرات فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ والذي يشير إلى أننا نحتاج إلى 2.4 تريليون دولار إضافية سنويًا لتمويل المناخ والتنمية.
لندن ــ إن العالم يواجه أكبر تهديد وإحدى ذراعيه مقيدة خلف ظهره، وعلى الرغم من أن التأثيرات المدمرة المتزايدة لأزمة المناخ أصبحت أكثر وضوحا على مر السنين، فإن بنوك التنمية المتعددة الأطراف لا تزال تلعب دورا هامشيًا فقط في الاستجابة العالمية. تشكل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر فرصة بالغة الأهمية لتغيير المسار.
تؤكد الأحداث الأخيرة في ليبيا والباكستان والقرن الأفريقي على حقيقة قاسية ومأساوية وهي أن الكوارث المناخية أصبحت الآن مرتبطة بشكل وثيق بالتنمية، ولا بد أن يكون النظام العالمي الذي يتألف من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ذات التصنيف أ أ أ ــ وخصوصًا البنك الدولي ــ في قلب عملية تمويل جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في العالم النامي، ومع ذلك فإن تلك البنوك لا تقوم بذلك.
إن إجمالي القروض التي تقدمها بنوك التنمية المتعددة الأطراف تبلغ حوالي 100 مليار دولار سنويًا، وكما يشير التقرير الأخير لفريق الخبراء المستقل المعني ببنوك التنمية المتعددة الأطراف والتابع لمجموعة العشرين، فإن صافي التحويلات من بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى البلدان النامية يقترب حاليا من الصفر، أو حتى يتحول إلى السالب بمجرد أخذ أقساط الديون في الاعتبار. قارن ذلك بتقديرات فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ والذي يشير إلى أننا نحتاج إلى 2.4 تريليون دولار إضافية سنويًا لتمويل المناخ والتنمية.