بوغوتا- باعتبار أمريكا اللاتينية واحدة من أكثر المناطق اتساما بعدم المساواة في العالم، فإنها في حاجة ماسة إلى إيرادات إضافية إذا أرادت حل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعقدة. ولكن معدل جمع الضرائب في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي منخفض، حيث بلغ متوسطه 21.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقارنة بـ34.1 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ما السبب وراء هذه الفجوة، وما الذي يجب القيام به لسدها؟
وعلى المستوى الإقليمي، من المؤكد أن نقص الضرائب التصاعدية يساهم في خلق تلك الفجوة. ولكن يجب إلقاء اللوم أيضا على الهيكل الضريبي الدولي. إذ في كثير من الأحيان، يمكن للشركات المتعددة الجنسيات والأثرياء في مجتمعاتنا استغلال القواعد التنظيمية لتجنب دفع الضرائب. إن الحيف المتأصل في النظام الحالي ليس فقط دليلا على وجود اللامساواة ومسببا لها، بل يشجع أيضًا الخطاب الديماغوجي ويقوض الثقة في سيادة القانون.
لقد وضعت الدول الغنية العديد من القواعد التي تشكل أساس النظام الضريبي الدولي قبل قرن من الزمان. ولا عجب إذًا أن تكون هذه الدول- وأغنى مواطنيها- أكبر المستفيدين من الإطار الحالي. ولذلك، قدمت المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة قرارًا في أكتوبر/تشرين الأول يدعو إلى بدء جولة جديدة من المفاوضات بشأن التعاون الضريبي الدولي.
بوغوتا- باعتبار أمريكا اللاتينية واحدة من أكثر المناطق اتساما بعدم المساواة في العالم، فإنها في حاجة ماسة إلى إيرادات إضافية إذا أرادت حل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعقدة. ولكن معدل جمع الضرائب في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي منخفض، حيث بلغ متوسطه 21.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقارنة بـ34.1 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ما السبب وراء هذه الفجوة، وما الذي يجب القيام به لسدها؟
وعلى المستوى الإقليمي، من المؤكد أن نقص الضرائب التصاعدية يساهم في خلق تلك الفجوة. ولكن يجب إلقاء اللوم أيضا على الهيكل الضريبي الدولي. إذ في كثير من الأحيان، يمكن للشركات المتعددة الجنسيات والأثرياء في مجتمعاتنا استغلال القواعد التنظيمية لتجنب دفع الضرائب. إن الحيف المتأصل في النظام الحالي ليس فقط دليلا على وجود اللامساواة ومسببا لها، بل يشجع أيضًا الخطاب الديماغوجي ويقوض الثقة في سيادة القانون.
لقد وضعت الدول الغنية العديد من القواعد التي تشكل أساس النظام الضريبي الدولي قبل قرن من الزمان. ولا عجب إذًا أن تكون هذه الدول- وأغنى مواطنيها- أكبر المستفيدين من الإطار الحالي. ولذلك، قدمت المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة قرارًا في أكتوبر/تشرين الأول يدعو إلى بدء جولة جديدة من المفاوضات بشأن التعاون الضريبي الدولي.