mingardi3_MARCO BERTORELLOAFP via Getty Images_amazon italy MARCO BERTORELLOAFP via Getty Images

مكافحة الاحتكار في إيطاليا لا تنظر إلى رفاهة المستهلك

ميلانو ــ هذا الشهر، قررت هيئة ضمان المنافسة والسوق، وهي الهيئة المسؤولة عن مكافحة الاحتكار في إيطاليا، فرض غرامة قدرها 1.13 مليار يورو (1.28 مليار دولار أميركي) على شركة أمازون لإساءة استغلال هيمنتها على السوق وإجبار أطراف ثالثة من البائعين على استخدام خدماتها اللوجستية الداخلية. الحق أن العقوبة كبيرة بشكل ملحوظ، حتى بالنسبة لشركة ضخمة مثل أمازون، التي حققت عائدات عالمية بلغت 386 مليار دولار في عام 2020 لكن صافي دخلها كان 21.3 مليار دولار.

من الواضح أن قرار هيئة ضمان المنافسة والسوق يحظى بقدر كبير من الشعبية، نظرا للإجماع الواسع النطاق على ضرورة القيام بشيء ما حيال استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لبيانات الناس وقوتها المصاحبة للقضاء على نماذج الأعمال الأخرى. منذ حروب مواقع تصفح الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين، كانت الآثار السوقية المترتبة على التكنولوجيات الجديدة تعتبر مسألة مكافحة احتكار. في عهد الرئيس الأميركي بل كلينتون، استهدفت سلطات مكافحة الاحتكار شركة ميكروسوفت لأنها كانت تحاول استغلال وضعها كمزود مهيمن لأنظمة تشغيل أجهزة سطح المكتب لتأمين هيمنتها على متصفحها لمواقع الإنترنت "Explorer". الواقع أننا بتنا نعلم الآن أنه على الرغم من عدم نجاة متصفح "Netscape"، فإن هيمنة ميكروسوفت كانت على وشك أن تنتهي ــ في ذات الوقت حيث بلغت تخوفات الهيئات التنظيمية والرأي العام من هذه الشركة أشدها.

في ذلك الحين، لاقى أنصار مكافحة الاحتكار المتحمسون معارضة شديدة من جانب خبراء الاقتصاد والباحثين القانونيين المنتمين إلى مدرسة شيكاغو الذين زعموا أن هيئات تنظيم مكافحة الاحتكار يجب أن تسترشد بمفهوم رفاهة المستهلك، وليس بعض الحسابات المجردة للعدد الأمثل من المنافسين في الصناعة. لكن اعتبارات رفاهة المستهلك لم تظهر في الحكم الإيطالي الصادر مؤخرا.

https://prosyn.org/WCOkMIqar