كمبريدج ــ على مدى ثلاثة عقود من الزمن، كانت الشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم تعمل استنادا إلى افتراض مفاده أن العولمة الاقتصادية والمالية ستستمر وتتقدم بخطى سريعة. ولكن مع خضوع النظام الدولي لضغوط شديدة في السنوات الأخيرة، اكتسب مفهوم انحسار العولمة ــ فك الارتباط بين التجارة والاستثمار ــ مزيدا من الثِـقَـل بين الأسر والشركات والحكومات. لكن البيانات المتاحة تشير إلى أن العولمة لا تنتهي، بل تتغير.
قبل وقت ليس ببعيد، بدا الأمر وكأن التكامل الاقتصادي والمالي أصبح بلا حدود. لعقود من الزمن، بدت فوائد العولمة واضحة ومنيعة. وعمل الترابط المتبادل بين الإنتاج والاستهلاك وتدفقات الاستثمار على تزويد المستهلكين بمجموعة أوسع من الاختيارات بأسعار مغرية، وتمكين الشركات من توسيع أسواقها وتحسين كفاءة سلاسل إمدادها. كما عملت أسواق رأس المال العالمية على توسيع القدرة على الوصول إلى الائتمان وخفض التكلفة التي يتحملها المقترضون من القطاعين العام والخاص على حد سواء. وانخرطت حكومات العالم في ما بدا وكأنه سلسلة من الشراكات الـمُـربـِحة للجميع. أما التكنولوجيا ــ بما في ذلك التحول المتسارع مؤخرا نحو العمل عن بُـعـد ــ فقد جعلت الحدود الوطنية تبدو إلى حد كبير عديمة الأهمية.
ولكن بينما جعلت العولمة الأسواق تعمل بشكل أفضل، فإن صناع السياسات غفلوا عن عواقبها السلبية المرتبطة بالتوزيع. فقد تُـرِكَـت مجتمعات وبلدان عديدة خلف الرَكب، مما ساهم في انتشار الشعور بالتهميش والإقصاء على نطاق واسع.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Despite the dire predictions that have accompanied the decline of global governance, less international cooperation does not necessarily mean disaster. In fact, national governments can prioritize domestic prosperity and social cohesion over multilateralism without harming the global economy.
explains how countries can help the global economy by pursuing their own economic-policy agendas.
Although Russia's war in Ukraine has galvanized Polish society and elevated the country's status internationally, it is also obscuring some deeply troubling domestic political developments. Whether liberal democracy will prevail over reactionary authoritarianism in Poland is now an open question.
about recent domestic and geopolitical developments that will shape the country's future.
كمبريدج ــ على مدى ثلاثة عقود من الزمن، كانت الشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم تعمل استنادا إلى افتراض مفاده أن العولمة الاقتصادية والمالية ستستمر وتتقدم بخطى سريعة. ولكن مع خضوع النظام الدولي لضغوط شديدة في السنوات الأخيرة، اكتسب مفهوم انحسار العولمة ــ فك الارتباط بين التجارة والاستثمار ــ مزيدا من الثِـقَـل بين الأسر والشركات والحكومات. لكن البيانات المتاحة تشير إلى أن العولمة لا تنتهي، بل تتغير.
قبل وقت ليس ببعيد، بدا الأمر وكأن التكامل الاقتصادي والمالي أصبح بلا حدود. لعقود من الزمن، بدت فوائد العولمة واضحة ومنيعة. وعمل الترابط المتبادل بين الإنتاج والاستهلاك وتدفقات الاستثمار على تزويد المستهلكين بمجموعة أوسع من الاختيارات بأسعار مغرية، وتمكين الشركات من توسيع أسواقها وتحسين كفاءة سلاسل إمدادها. كما عملت أسواق رأس المال العالمية على توسيع القدرة على الوصول إلى الائتمان وخفض التكلفة التي يتحملها المقترضون من القطاعين العام والخاص على حد سواء. وانخرطت حكومات العالم في ما بدا وكأنه سلسلة من الشراكات الـمُـربـِحة للجميع. أما التكنولوجيا ــ بما في ذلك التحول المتسارع مؤخرا نحو العمل عن بُـعـد ــ فقد جعلت الحدود الوطنية تبدو إلى حد كبير عديمة الأهمية.
ولكن بينما جعلت العولمة الأسواق تعمل بشكل أفضل، فإن صناع السياسات غفلوا عن عواقبها السلبية المرتبطة بالتوزيع. فقد تُـرِكَـت مجتمعات وبلدان عديدة خلف الرَكب، مما ساهم في انتشار الشعور بالتهميش والإقصاء على نطاق واسع.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in