أمستردام — تشكل المسألة حول كيفية فرض الضريبة على الأعمال التجارية المتزايدة العالمية والرقمنة أهمية بالغة لصحة التجارة والاستثمار عبر الحدود في المستقبل. ولكن من المؤسف أن المناقشة الحالية غارقة في الارتباك والتعقيدات، ولا تعينها الاستجابات السياسية الشعبوية التي تشيطن عمل الشركات الرقمية.
من الأمثلة البارزة هنا اقتراح المفوضية الأوروبية، الذي نُشِر لأول مرة في مارس/آذار 2018، بإنشاء ضريبة على الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الإجراء يستهدف في الأساس شركات التكنولوجيا العملاقة المتعددة الجنسيات والتي تسمح بنيتها الشركاتية بسحب الأرباح المكتسبة رقميا إلى مناطق حيث الضرائب منخفضة. ولكن في حالة تفعيل ضريبة الخدمات الرقمية، فإن الشركات البادئة والنظم البيئية الرقمية في أوروبا هي التي ستدفع الثمن الأكبر.
وبوصفنا شركة تعمل في سوق خاضعة للعولمة، لدينا مخاوف عديدة حول الرؤية المحدودة لمستقبل الأعمال والتي عبرت عنها مقترحات المفوضية الأوروبية. ولهذا السبب يتعين علينا أن نعارض فكرة ضريبة الخدمات الرقمية بالكامل.
أمستردام — تشكل المسألة حول كيفية فرض الضريبة على الأعمال التجارية المتزايدة العالمية والرقمنة أهمية بالغة لصحة التجارة والاستثمار عبر الحدود في المستقبل. ولكن من المؤسف أن المناقشة الحالية غارقة في الارتباك والتعقيدات، ولا تعينها الاستجابات السياسية الشعبوية التي تشيطن عمل الشركات الرقمية.
من الأمثلة البارزة هنا اقتراح المفوضية الأوروبية، الذي نُشِر لأول مرة في مارس/آذار 2018، بإنشاء ضريبة على الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الإجراء يستهدف في الأساس شركات التكنولوجيا العملاقة المتعددة الجنسيات والتي تسمح بنيتها الشركاتية بسحب الأرباح المكتسبة رقميا إلى مناطق حيث الضرائب منخفضة. ولكن في حالة تفعيل ضريبة الخدمات الرقمية، فإن الشركات البادئة والنظم البيئية الرقمية في أوروبا هي التي ستدفع الثمن الأكبر.
وبوصفنا شركة تعمل في سوق خاضعة للعولمة، لدينا مخاوف عديدة حول الرؤية المحدودة لمستقبل الأعمال والتي عبرت عنها مقترحات المفوضية الأوروبية. ولهذا السبب يتعين علينا أن نعارض فكرة ضريبة الخدمات الرقمية بالكامل.