مدريدـ يُشكل قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بغزو أوكرانيا تحذيرا هائلا لأوروبا. إذ لا يجوز بعد الآن أن يكون الاتحاد الأوروبي طرفا خاملا في الشؤون العالمية؛ بل ينبغي أن يعزز هيكله الأمني ضمن السياق الأوسع لحلف شمال الأطلسي.
وتُعَلمنا أزمة كوفيد-19 دروسًا مهمة في هذا الصدد. فما يُستخلص بداهة من استجابة أوروبا للوباء هو أن تعرض عملية صنع السياسات الاقتصادية لصدمة خارجية مشتركة ومتناسقة تَطَلب حلولاً مشتركة، ومتماسكة داخليًا، وتوافقية. وتُرجِم هذا إلى اتفاق سياسي لإنشاء مبادرة إنفاق مركزية تموَّل من الأموال التي تجمعها المفوضية الأوروبية. وزَوَّد مرفق الانتعاش والصمود الجديد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالوسائل اللازمة- بما في ذلك من خلال التحويلات المالية- حتى تستجيب للأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية.
وأمام الحرب الخاطفة التي يشنها بوتين، أوروبا في أمس الحاجة إلى آلية مماثلة لتمويل الاستثمار في سلامتها على المدى الطويل، ولمساعدة الدول الأعضاء على تحمل التكلفة الاقتصادية لسن عقوبات ذات مغزى ضد روسيا. وستكون الخطوات اللازمة لتأمين أوروبا من الناحية الجيوسياسية مكلفة، وستتجاوز مجرد دعم قواتنا العسكرية القديمة.
وسيُنفَق جزء من التكلفة على آثار العقوبات والجزء الآخر على الحاجة إلى التكيف مع البيئة الجيوسياسية الجديدة. ولا يملك كل أعضاء الاتحاد الأوروبي القدرة المالية الكافية لاستيعاب هذه التكاليف. إذ لدى البعض (مثل إيطاليا) مستويات أعلى بكثير من الدين العام، بينما البعض الآخر (مثل ألمانيا) معرضة بدرجة أكبر من غيرها للآثار الارتدادية للعقوبات.
وفضلاعن ذلك، لا يمكن لأي عضو في الاتحاد الأوروبي أن يسعى بصورة عملية إلى التنويع السريع والكامل بدون الغاز الروسي. وكما حذر الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، يواجه الأوروبيون احتمال ارتفاع صاروخي في أسعار الغاز. وبما أن أوكرانيا وروسيا تشكلان معًا ما يقرب من 30٪ من صادرات القمح العالمية، فسوف يتأثر الغذاء أيضًا في جميع أنحاء العالم- وهي مشكلة تتفاقم بسبب زيادة أسعار الأسمدة، التي تعد روسيا منتجًا رئيسيًا لها.
ومن ثم، فإن مخاطر الاتجاه نحو الانخفاض المرتبطة بالاقتصاد ستشمل ضغوطا تضخمية جديدة تنضاف إلى تلك المرتبطة بإعادة فتح أبواب ما بعد الوباء. وفي مواجهة شبح الركود التضخمي، قد يتعرض البنك المركزي الأوروبي لمزيد من الضغوط بهدف تشديد السياسة النقدية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن توقع ارتفاع الأسعار قد يجبر بدوره بعض البلدان على التضييق المالي، الأمر الذي سيجعل الإنفاق الإضافي الهادف في مجال الأمن مستحيلًا.
ومع ذلك، هناك حاجة إلى أوروبا الموحدة الآن أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على عقوبات ضد روسيا تكون صارمة بما يكفي، وللتخفيف من الأضرار قصيرة المدى للعقوبات الروسية المضادة. ونظرا لأن مرافق تخزين الغاز الأوروبية لا زالت مليئة بنسبة 30٪، ومع إمكانية تلقي غاز طبيعي مسال إضافي، يمكن لأوروبا أن تتحمل فصل الشتاء حتى مع انقطاع جميع تدفقات الغاز الروسي. ولكن إدارة هذا السيناريو الأسوأ، ستيطلب من الدول الأوروبية إظهار التضامن من خلال مشاركة الموارد النادرة مع من هم في أمس الحاجة إليها، ومن خلال تقديم الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي إلى البلدان الأكثر تضررًا.
وبعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءين إضافيين لضمان التضامن طويل الأجل بشأن قضايا الطاقة. أولاً، يجب على دول الاتحاد الأوروبي (أخيرًا) بناء روابط الغاز اللازمة لجعل سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة وقابلية للتكيف في مواجهة الصدمات. فعلى سبيل المثال، ستمكن خطوط الأنابيب التي تربط بين إسبانيا وفرنسا باقي دول أوروبا من الاستفادة من البنية التحتية الكبيرة للغاز الطبيعي المسال في أيبيريا.
ثانيًا، يجب أن تُحوِّل دول الاتحاد الأوروبي تخزين الغاز إلى أصول استراتيجية. ويجب أن يُطلب من الشركات التي تمتلك مواقع التخزين أن تملأها قبل فصل الشتاء، كما ينبغي أن تفكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تطوير نظام تخزين الغاز الاستراتيجي الإقليمي على غرار الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.
وتحتاج أوروبا أيضًا إلى الاستعداد لاستقبال لاجئي الحرب. إذ ستكون هناك حاجة إلى آلية لتوزيع ملايين اللاجئين المحتملين داخل الاتحاد، ولدعم البلدان المضيفة مالياً. ويتمثل أحد المخططات المحتملة في مبادرة دعم الاتحاد الأوروبي للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ، وهي مبادرة نفذت أثناء الوباء لتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي الوطنية.
وفضلا عن ذلك، يجب ألا تعاني الشركات والمؤسسات المالية الغربية التي تضررت بشدة من آثار الحرب والعقوبات الجديدة من أزمات السيولة. إذ من المرجح أن ينفصل الاقتصاد الروسي بصورة مفاجئة عن الأسواق الغربية، وسيتدهور الاقتصاد الأوكراني بسرعة. وستتعرض العديد من الشركات الغربية لهذه التطورات، وستحتاج إلى الوقت والدعم لإعادة تركيز أصولها وخطط أعمالها.
ويجب أن تتضمن استجابة أوروبا هنا تفعيل استثناءات مساعدات حكومية جديدة بموجب المادتين 107 (3) و109 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. ولكن ينبغي ألا يتوقف عند هذا الحد. وكما هو الحال في أزمة كوفيد-19، يمكن أن يؤدي التعليق المباشر لإطار مساعدة الدولة إلى سيناريو تكون فيه الدول الغنية قادرة على حماية أسواقها أكثر مقارنة مع البلدان الفقيرة، مما يقوض المنافسة في السوق الداخلية. لذلك تحتاج أوروبا إلى مرفق لتقديم دعم متساوٍ لجميع الشركات والمؤسسات المالية المتضررة.
وختاما، لا مفر من تحديث البنية التحتية العسكرية الأوروبية المتقادمة. إذ في الماضي، استفادت دول الاتحاد الأوروبي من المشتريات العسكرية المشتركة في مشاريع محددة من خلال وكالة الدفاع الأوروبية. ويحتاج هذا النهج الآن إلى توسيع نطاقه إلى حد كبير ودعمه بالموارد المشتركة، مع إرشادات تفيد باستخدام جميع الأصول المشتراة لإصلاح وتحديث الوحدات الوطنية المشاركة في الدفاع على مستوى الاتحاد الأوروبي، من خلال المجموعات القتالية للاتحاد الأوروبي أو مهام الناتو.
ونجح برنامج تسهيل التعافي والصمود الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، لأنه أخذ في الحسبان مصالح مختلفة باسم محاربة مشكلة شائعة. ويجب تعزيزها الآن بمرفق أمني لتوفير الدعم المالي للتدابير الصعبة التي ستكون مطلوبة للحفاظ على جبهة موحدة في مواجهة روسيا. وبالإضافة إلى القروض للتعامل مع القضايا قصيرة الأجل مثل عدم السيولة، يجب أن يكون هناك إنفاق مشترك لتمويل التكيف الهيكلي على المدى المتوسط، خاصة لدعم الإنفاق الدفاعي وإعادة توطين اللاجئين وتحول الطاقة.
لذا، يجب أن تُمول التسهيلات بسندات الاتحاد الأوروبي، التي يجب أن تكون مؤهلة للشراء من قبل البنك المركزي الأوروبي- ومن ثم، تستخدم أيضًا على أنها أصل آمن للاتحاد الأوروبي تمس الحاجة إليه.
وستتطلب الأزمة الروسية الأوكرانية إعادة التفكير في الطريقة التي تخصص بها الدول الأوروبية ميزانياتها وتحكم القطاعات الرئيسية، التي يرتبط بعضها ارتباطًا وثيقًا بالدفاع والأمن. وهذا الانتقال ليس اختيارًا، بل هو استجابة ضرورية للأوقات العصيبة.
ترجمة: أبروش نعيمة Translated by Naaima Abarouch
مدريدـ يُشكل قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بغزو أوكرانيا تحذيرا هائلا لأوروبا. إذ لا يجوز بعد الآن أن يكون الاتحاد الأوروبي طرفا خاملا في الشؤون العالمية؛ بل ينبغي أن يعزز هيكله الأمني ضمن السياق الأوسع لحلف شمال الأطلسي.
وتُعَلمنا أزمة كوفيد-19 دروسًا مهمة في هذا الصدد. فما يُستخلص بداهة من استجابة أوروبا للوباء هو أن تعرض عملية صنع السياسات الاقتصادية لصدمة خارجية مشتركة ومتناسقة تَطَلب حلولاً مشتركة، ومتماسكة داخليًا، وتوافقية. وتُرجِم هذا إلى اتفاق سياسي لإنشاء مبادرة إنفاق مركزية تموَّل من الأموال التي تجمعها المفوضية الأوروبية. وزَوَّد مرفق الانتعاش والصمود الجديد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالوسائل اللازمة- بما في ذلك من خلال التحويلات المالية- حتى تستجيب للأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية.
وأمام الحرب الخاطفة التي يشنها بوتين، أوروبا في أمس الحاجة إلى آلية مماثلة لتمويل الاستثمار في سلامتها على المدى الطويل، ولمساعدة الدول الأعضاء على تحمل التكلفة الاقتصادية لسن عقوبات ذات مغزى ضد روسيا. وستكون الخطوات اللازمة لتأمين أوروبا من الناحية الجيوسياسية مكلفة، وستتجاوز مجرد دعم قواتنا العسكرية القديمة.
وسيُنفَق جزء من التكلفة على آثار العقوبات والجزء الآخر على الحاجة إلى التكيف مع البيئة الجيوسياسية الجديدة. ولا يملك كل أعضاء الاتحاد الأوروبي القدرة المالية الكافية لاستيعاب هذه التكاليف. إذ لدى البعض (مثل إيطاليا) مستويات أعلى بكثير من الدين العام، بينما البعض الآخر (مثل ألمانيا) معرضة بدرجة أكبر من غيرها للآثار الارتدادية للعقوبات.
وفضلاعن ذلك، لا يمكن لأي عضو في الاتحاد الأوروبي أن يسعى بصورة عملية إلى التنويع السريع والكامل بدون الغاز الروسي. وكما حذر الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، يواجه الأوروبيون احتمال ارتفاع صاروخي في أسعار الغاز. وبما أن أوكرانيا وروسيا تشكلان معًا ما يقرب من 30٪ من صادرات القمح العالمية، فسوف يتأثر الغذاء أيضًا في جميع أنحاء العالم- وهي مشكلة تتفاقم بسبب زيادة أسعار الأسمدة، التي تعد روسيا منتجًا رئيسيًا لها.
ومن ثم، فإن مخاطر الاتجاه نحو الانخفاض المرتبطة بالاقتصاد ستشمل ضغوطا تضخمية جديدة تنضاف إلى تلك المرتبطة بإعادة فتح أبواب ما بعد الوباء. وفي مواجهة شبح الركود التضخمي، قد يتعرض البنك المركزي الأوروبي لمزيد من الضغوط بهدف تشديد السياسة النقدية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن توقع ارتفاع الأسعار قد يجبر بدوره بعض البلدان على التضييق المالي، الأمر الذي سيجعل الإنفاق الإضافي الهادف في مجال الأمن مستحيلًا.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
ومع ذلك، هناك حاجة إلى أوروبا الموحدة الآن أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على عقوبات ضد روسيا تكون صارمة بما يكفي، وللتخفيف من الأضرار قصيرة المدى للعقوبات الروسية المضادة. ونظرا لأن مرافق تخزين الغاز الأوروبية لا زالت مليئة بنسبة 30٪، ومع إمكانية تلقي غاز طبيعي مسال إضافي، يمكن لأوروبا أن تتحمل فصل الشتاء حتى مع انقطاع جميع تدفقات الغاز الروسي. ولكن إدارة هذا السيناريو الأسوأ، ستيطلب من الدول الأوروبية إظهار التضامن من خلال مشاركة الموارد النادرة مع من هم في أمس الحاجة إليها، ومن خلال تقديم الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي إلى البلدان الأكثر تضررًا.
وبعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءين إضافيين لضمان التضامن طويل الأجل بشأن قضايا الطاقة. أولاً، يجب على دول الاتحاد الأوروبي (أخيرًا) بناء روابط الغاز اللازمة لجعل سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة وقابلية للتكيف في مواجهة الصدمات. فعلى سبيل المثال، ستمكن خطوط الأنابيب التي تربط بين إسبانيا وفرنسا باقي دول أوروبا من الاستفادة من البنية التحتية الكبيرة للغاز الطبيعي المسال في أيبيريا.
ثانيًا، يجب أن تُحوِّل دول الاتحاد الأوروبي تخزين الغاز إلى أصول استراتيجية. ويجب أن يُطلب من الشركات التي تمتلك مواقع التخزين أن تملأها قبل فصل الشتاء، كما ينبغي أن تفكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تطوير نظام تخزين الغاز الاستراتيجي الإقليمي على غرار الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.
وتحتاج أوروبا أيضًا إلى الاستعداد لاستقبال لاجئي الحرب. إذ ستكون هناك حاجة إلى آلية لتوزيع ملايين اللاجئين المحتملين داخل الاتحاد، ولدعم البلدان المضيفة مالياً. ويتمثل أحد المخططات المحتملة في مبادرة دعم الاتحاد الأوروبي للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ، وهي مبادرة نفذت أثناء الوباء لتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي الوطنية.
وفضلا عن ذلك، يجب ألا تعاني الشركات والمؤسسات المالية الغربية التي تضررت بشدة من آثار الحرب والعقوبات الجديدة من أزمات السيولة. إذ من المرجح أن ينفصل الاقتصاد الروسي بصورة مفاجئة عن الأسواق الغربية، وسيتدهور الاقتصاد الأوكراني بسرعة. وستتعرض العديد من الشركات الغربية لهذه التطورات، وستحتاج إلى الوقت والدعم لإعادة تركيز أصولها وخطط أعمالها.
ويجب أن تتضمن استجابة أوروبا هنا تفعيل استثناءات مساعدات حكومية جديدة بموجب المادتين 107 (3) و109 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. ولكن ينبغي ألا يتوقف عند هذا الحد. وكما هو الحال في أزمة كوفيد-19، يمكن أن يؤدي التعليق المباشر لإطار مساعدة الدولة إلى سيناريو تكون فيه الدول الغنية قادرة على حماية أسواقها أكثر مقارنة مع البلدان الفقيرة، مما يقوض المنافسة في السوق الداخلية. لذلك تحتاج أوروبا إلى مرفق لتقديم دعم متساوٍ لجميع الشركات والمؤسسات المالية المتضررة.
وختاما، لا مفر من تحديث البنية التحتية العسكرية الأوروبية المتقادمة. إذ في الماضي، استفادت دول الاتحاد الأوروبي من المشتريات العسكرية المشتركة في مشاريع محددة من خلال وكالة الدفاع الأوروبية. ويحتاج هذا النهج الآن إلى توسيع نطاقه إلى حد كبير ودعمه بالموارد المشتركة، مع إرشادات تفيد باستخدام جميع الأصول المشتراة لإصلاح وتحديث الوحدات الوطنية المشاركة في الدفاع على مستوى الاتحاد الأوروبي، من خلال المجموعات القتالية للاتحاد الأوروبي أو مهام الناتو.
ونجح برنامج تسهيل التعافي والصمود الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، لأنه أخذ في الحسبان مصالح مختلفة باسم محاربة مشكلة شائعة. ويجب تعزيزها الآن بمرفق أمني لتوفير الدعم المالي للتدابير الصعبة التي ستكون مطلوبة للحفاظ على جبهة موحدة في مواجهة روسيا. وبالإضافة إلى القروض للتعامل مع القضايا قصيرة الأجل مثل عدم السيولة، يجب أن يكون هناك إنفاق مشترك لتمويل التكيف الهيكلي على المدى المتوسط، خاصة لدعم الإنفاق الدفاعي وإعادة توطين اللاجئين وتحول الطاقة.
لذا، يجب أن تُمول التسهيلات بسندات الاتحاد الأوروبي، التي يجب أن تكون مؤهلة للشراء من قبل البنك المركزي الأوروبي- ومن ثم، تستخدم أيضًا على أنها أصل آمن للاتحاد الأوروبي تمس الحاجة إليه.
وستتطلب الأزمة الروسية الأوكرانية إعادة التفكير في الطريقة التي تخصص بها الدول الأوروبية ميزانياتها وتحكم القطاعات الرئيسية، التي يرتبط بعضها ارتباطًا وثيقًا بالدفاع والأمن. وهذا الانتقال ليس اختيارًا، بل هو استجابة ضرورية للأوقات العصيبة.
ترجمة: أبروش نعيمة Translated by Naaima Abarouch