بلفيو، واشنطن ــ "إذا لم تتمكن من قياسه فلن يمكنك التحكم فيه". هذه هي الحكمة وراء مقاييس مثل الناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من المؤشرات الكلية التي تشير إلى صحة الاقتصادات الوطنية في مختلف أنحاء العالم. وقد استخدم صناع السياسات والقائمون على التخطيط هذه الأرقام طيلة عقود من الزمان لكي تعينهم على فهم كيفية توجيه نمو الاقتصاد المحلي.
بيد أن الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات التقليدية ربما يهدد بتخريب هدف نسعى بشغف إلى تحقيقه: تطوير اقتصادات مزدهرة قائمة على الإبداع والابتكار. واليوم سنجد أن بعض الأجزاء الحيوية من قطاع تكنولوجيا المعلومات تكاد لا تسجل في الحسابات الوطنية. ففي حين يقيس الناتج المحلي الإجمالي القيمة السوقية لكل السلع والخدمات التي تنتجها دولة ما، فإن العديد من نجوم العصر الرقمي (على سبيل المثال، ويكيبيديا، وفيسبوك، وتويتر، وموزيلا، ونيتسكيب، وما إلى ذلك) لا تنتج أي سلع وتقدم خدمات مجانية.
ويميل نفس النجوم أيضاً إلى تقويض إنتاجية الشركات التقليدية. فقد تسببت تطبيقات الملاحة الحرة على شبكة الإنترنت في تقليص مبيعات شركة جارمين، الرائدة في نظام تحديد المواقع العالمي والتي كانت ذات يوم واحدة من أسرع الشركات نمواً في الولايات المتحدة. وتقتل شركة "سكايب" المكالمات الهاتفية الدولية "دقيقة واحدة في كل مرة".
وتشير هذه التطورات إلى الحاجة إلى مقاييس جديدة تعترف بالأنواع الجديدة من المشاريع. ولأن هذه المقاييس تتعلق بالإبداع فلابد أن تكون تطلعية أيضا. ويتعين على صناع السياسات أن يفهموا كيف يمكنهم تأسيس وإدارة ــ وبالتالي قياس ــ الظروف التي قد تشجع المبدعين على التدفق إلى أي منطقة وصياغة مستقبل مزدهر هناك. وينبغي لمقاييس الإبداع أن تعبر عن قيمة الأفكار الجديدة قبل سنوات من تحولها إلى أفكار مربحة وفقاً لطرق القياس التقليدية.
والحاجة إلى مثل هذه المقاييس ملحة بشكل خاص في العالم النامي. فالاقتصادات الناشئة تستخدم الاستثمار المباشر الأجنبي عادة كمعيار لقياس التقدم. وقد يكون هذا المقياس منطقياً في المراحل المبكرة من التنمية: فالاقتصادات الفقيرة تحتاج إلى رأس المال الأجنبي لبناء المصانع وتدريب العاملين ووضع المال في جيوب المواطنين العاديين.
ولكن الاستثمار الأجنبي يذهب في أغلب الأحيان إلى مشاريع منخفضة المخاطر منخفضة الهوامش: مثل مسابك الحديد ومصانع الأسمنت وما إلى ذلك. أما الإبداع فهو على النقيض من ذلك جهد عالي المخاطر عالي المكافأة. وحتى الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات لا توظف الكثير من المال في الأفكار الجديدة في بداياتها. وقد لا تخلف أكثر إبداعات الغد انتشاراً أي تأثير على الاستثمار المباشر الأجنبي أو الناتج المحلي الإجمالي اليوم.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
وبالتالي، ففي بلدان مثل الصين والهند والبرازيل التي تحاول إطلاق ثقافة الإبداع المحلي لديها، تعمل أهداف الاستثمار المباشر الأجنبي في واقع الأمر على منع القائمين على التخطيط في الحكومة من الوصول إلى الناس والشركات التي من المتوقع في الأرجح أن تتبنى أساليب إبداعية في التعامل مع المشاكل.
كيف إذن يبدو الإبداع العالي القيمة من حيث بيانات الاقتصاد الكلي، قبل سنوات من تسببه في ظهور شركة جوجل أو باير أو بورش أو على بابا التالية؟ وما هي الأرقام التي تميز على النحو الأفضل نظاماً إيكولوجياً إبداعياً مزدهراً في مراحل ولادته؟
نحن نعرف بالفعل بعض المكونات الأساسية. فهي تشمل المواهب العالية المستوى، وأصحاب المشاريع الذين يتمتعون بسجل أداء طيب، والشركات البادئة المدعومة برأسمال طيب السمعة، والمنتجات الفائقة المحمية بموجب حقوق الملكية الفكرية. ومؤخراً عكف المحللون في شركتي على التحقق مما إذا كانت هذه المكونات قابلة للقياس الكمي. وتشير نتائجنا الأولية إلى أنها قابلة للقياس الكمي بالفعل.
على سبيل المثال، علمنا أن خمساً من أكثر الشركات البادئة نجاحاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات كانت تشترك في اثنتين من السمات الأساسية بحلول نهاية العام الثالث لها في العمل: فقد تقدمت كل منها بأكثر من براءة اختراع وكانت تعتمد في تمويلها على أكثر من واحدة من شركات رأسمال المغامرة. وفي الأعوام اللاحقة بلغت أرباح هذه الشركات الخمس التراكمية ستة أمثال تلك التي حققتها الشركات البادئة التي تم اختيارها عشوائيا.
وبوسع أهل الاقتصاد أن يمدوا مثل هذه التحليلات لوضع مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية لاقتصادات الإبداع الشابة. وبوسع الحكومات آنذاك أن تستخدم هذه المقاييس الإبداعية لتحديد الشركات البادئة والمواهب والمنتجات التي تتمتع بأقوى احتمالات النجاح في المستقبل. ومن الممكن تطبيق هذا النهج على أي مشروع حاضن قائم على التكنولوجيا الفائقة ــ داخل أو خارج العالم النامي ــ ولا يقيس النجاح حالياً إلا بالدولارات.
وبطبيعة الحال، لن تعمل مثل هذه المقاييس إلا على تحسين احتمالات النجاح، ولن تشير إلى نتائج مؤكدة. وسوف تتطلب الاقتصادات المبدعة دوماً الاستثمار في العديد من التوقعات في إنتاج لإنتاج العدد القليل من كبار الفائزين الذين سوف يرسون الأساس في نهاية المطاف لنظام إيكولوجي ناضج. ولكن حتى التحسن المتواضع في الاحتمالات كفيل بتسليم نتائج ضخمة إذا كان ذلك يعني إرساء شركتين مثل أبل أو سامسونج بدلاً من واحدة ــ أو لا شيء.
لن يكون تغيير الطريقة التي نفكر بها في القيمة الاقتصادية بالمهمة السهلة اليسيرة. ورغم هذا فإن البلدان التي شهدت تعثراً في ناتجها المحلي الإجمالي ــ والتي أصبحت أعدادها في تزايد مستمر ــ قد ترحب بمقاييس جديدة قادرة على إظهار علامات التقدم الحقيقي. وهناك وعي متزايد بين صناع السياسات والقائمين على التخطيط بأن الأصول الافتراضية مثل المواهب الإبداعية والمهارات الريادية في مجال المشروعات تشكل نسبة متزايدة من ثروة أي بلد.
وقد أقر مكتب التحليل الاقتصادي بهذا القدر الصيف الماضي عندما قرر تغيير تعريف الناتج المحلي الإجمالي بحيث يمثل بشكل أفضل إسهامات الملكية الفكرية والبحوث والتطوير في تعزيز الإنتاجية والحيوية الاقتصادية. والواقع أن الجهود الأوسع نطاقاً لإصلاح الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك مبادرات ترعاها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية، تسعى إلى استيعاب الاستدامة، ومستويات المعيشة، وغير ذلك من الجوانب المهمة من رفاهة أي بلد. وتتولى جماعات مثل معهد الفكر الاقتصادي الجديد دعم دراسة اقتصادات الإبداع من أجل توفير البيانات والتحليلات اللازمة لدفع هذه الجهود.
في كلمة ألقاها عام 2011 قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بن برنانكي: "سوف نشجع النشاط الإبداعي في الأرجح إذا كان بوسعنا أن نقيسه بشكل أكثر فعالية وتوثيق دوره في النمو الاقتصادي".
والواقع أن القياسات التي تساعد البلدان في دفع الإبداع والابتكار من الممكن أن تغير فهمنا للنمو الاقتصادي. فالحكومات تريدها، والاقتصادات تحتاج إليها، وسوف يستفيد المجتمع العالمي منها. والآن حان الوقت لكي يرقى الاقتصاد الكلي إلى طموحات المبدعين في القرن الحادي والعشرين.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Less than two months into his second presidency, Donald Trump has imposed sweeping tariffs on America’s three largest trading partners, with much more to come. This strategy not only lacks any credible theoretical foundations; it is putting the US on a path toward irrevocable economic and geopolitical decline.
Today's profound global uncertainty is not some accident of history or consequence of values-free technologies. Rather, it reflects the will of rival great powers that continue to ignore the seminal economic and social changes underway in other parts of the world.
explains how Malaysia and other middle powers are navigating increasingly uncertain geopolitical terrain.
بلفيو، واشنطن ــ "إذا لم تتمكن من قياسه فلن يمكنك التحكم فيه". هذه هي الحكمة وراء مقاييس مثل الناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من المؤشرات الكلية التي تشير إلى صحة الاقتصادات الوطنية في مختلف أنحاء العالم. وقد استخدم صناع السياسات والقائمون على التخطيط هذه الأرقام طيلة عقود من الزمان لكي تعينهم على فهم كيفية توجيه نمو الاقتصاد المحلي.
بيد أن الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات التقليدية ربما يهدد بتخريب هدف نسعى بشغف إلى تحقيقه: تطوير اقتصادات مزدهرة قائمة على الإبداع والابتكار. واليوم سنجد أن بعض الأجزاء الحيوية من قطاع تكنولوجيا المعلومات تكاد لا تسجل في الحسابات الوطنية. ففي حين يقيس الناتج المحلي الإجمالي القيمة السوقية لكل السلع والخدمات التي تنتجها دولة ما، فإن العديد من نجوم العصر الرقمي (على سبيل المثال، ويكيبيديا، وفيسبوك، وتويتر، وموزيلا، ونيتسكيب، وما إلى ذلك) لا تنتج أي سلع وتقدم خدمات مجانية.
ويميل نفس النجوم أيضاً إلى تقويض إنتاجية الشركات التقليدية. فقد تسببت تطبيقات الملاحة الحرة على شبكة الإنترنت في تقليص مبيعات شركة جارمين، الرائدة في نظام تحديد المواقع العالمي والتي كانت ذات يوم واحدة من أسرع الشركات نمواً في الولايات المتحدة. وتقتل شركة "سكايب" المكالمات الهاتفية الدولية "دقيقة واحدة في كل مرة".
وتشير هذه التطورات إلى الحاجة إلى مقاييس جديدة تعترف بالأنواع الجديدة من المشاريع. ولأن هذه المقاييس تتعلق بالإبداع فلابد أن تكون تطلعية أيضا. ويتعين على صناع السياسات أن يفهموا كيف يمكنهم تأسيس وإدارة ــ وبالتالي قياس ــ الظروف التي قد تشجع المبدعين على التدفق إلى أي منطقة وصياغة مستقبل مزدهر هناك. وينبغي لمقاييس الإبداع أن تعبر عن قيمة الأفكار الجديدة قبل سنوات من تحولها إلى أفكار مربحة وفقاً لطرق القياس التقليدية.
والحاجة إلى مثل هذه المقاييس ملحة بشكل خاص في العالم النامي. فالاقتصادات الناشئة تستخدم الاستثمار المباشر الأجنبي عادة كمعيار لقياس التقدم. وقد يكون هذا المقياس منطقياً في المراحل المبكرة من التنمية: فالاقتصادات الفقيرة تحتاج إلى رأس المال الأجنبي لبناء المصانع وتدريب العاملين ووضع المال في جيوب المواطنين العاديين.
ولكن الاستثمار الأجنبي يذهب في أغلب الأحيان إلى مشاريع منخفضة المخاطر منخفضة الهوامش: مثل مسابك الحديد ومصانع الأسمنت وما إلى ذلك. أما الإبداع فهو على النقيض من ذلك جهد عالي المخاطر عالي المكافأة. وحتى الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات لا توظف الكثير من المال في الأفكار الجديدة في بداياتها. وقد لا تخلف أكثر إبداعات الغد انتشاراً أي تأثير على الاستثمار المباشر الأجنبي أو الناتج المحلي الإجمالي اليوم.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
وبالتالي، ففي بلدان مثل الصين والهند والبرازيل التي تحاول إطلاق ثقافة الإبداع المحلي لديها، تعمل أهداف الاستثمار المباشر الأجنبي في واقع الأمر على منع القائمين على التخطيط في الحكومة من الوصول إلى الناس والشركات التي من المتوقع في الأرجح أن تتبنى أساليب إبداعية في التعامل مع المشاكل.
كيف إذن يبدو الإبداع العالي القيمة من حيث بيانات الاقتصاد الكلي، قبل سنوات من تسببه في ظهور شركة جوجل أو باير أو بورش أو على بابا التالية؟ وما هي الأرقام التي تميز على النحو الأفضل نظاماً إيكولوجياً إبداعياً مزدهراً في مراحل ولادته؟
نحن نعرف بالفعل بعض المكونات الأساسية. فهي تشمل المواهب العالية المستوى، وأصحاب المشاريع الذين يتمتعون بسجل أداء طيب، والشركات البادئة المدعومة برأسمال طيب السمعة، والمنتجات الفائقة المحمية بموجب حقوق الملكية الفكرية. ومؤخراً عكف المحللون في شركتي على التحقق مما إذا كانت هذه المكونات قابلة للقياس الكمي. وتشير نتائجنا الأولية إلى أنها قابلة للقياس الكمي بالفعل.
على سبيل المثال، علمنا أن خمساً من أكثر الشركات البادئة نجاحاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات كانت تشترك في اثنتين من السمات الأساسية بحلول نهاية العام الثالث لها في العمل: فقد تقدمت كل منها بأكثر من براءة اختراع وكانت تعتمد في تمويلها على أكثر من واحدة من شركات رأسمال المغامرة. وفي الأعوام اللاحقة بلغت أرباح هذه الشركات الخمس التراكمية ستة أمثال تلك التي حققتها الشركات البادئة التي تم اختيارها عشوائيا.
وبوسع أهل الاقتصاد أن يمدوا مثل هذه التحليلات لوضع مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية لاقتصادات الإبداع الشابة. وبوسع الحكومات آنذاك أن تستخدم هذه المقاييس الإبداعية لتحديد الشركات البادئة والمواهب والمنتجات التي تتمتع بأقوى احتمالات النجاح في المستقبل. ومن الممكن تطبيق هذا النهج على أي مشروع حاضن قائم على التكنولوجيا الفائقة ــ داخل أو خارج العالم النامي ــ ولا يقيس النجاح حالياً إلا بالدولارات.
وبطبيعة الحال، لن تعمل مثل هذه المقاييس إلا على تحسين احتمالات النجاح، ولن تشير إلى نتائج مؤكدة. وسوف تتطلب الاقتصادات المبدعة دوماً الاستثمار في العديد من التوقعات في إنتاج لإنتاج العدد القليل من كبار الفائزين الذين سوف يرسون الأساس في نهاية المطاف لنظام إيكولوجي ناضج. ولكن حتى التحسن المتواضع في الاحتمالات كفيل بتسليم نتائج ضخمة إذا كان ذلك يعني إرساء شركتين مثل أبل أو سامسونج بدلاً من واحدة ــ أو لا شيء.
لن يكون تغيير الطريقة التي نفكر بها في القيمة الاقتصادية بالمهمة السهلة اليسيرة. ورغم هذا فإن البلدان التي شهدت تعثراً في ناتجها المحلي الإجمالي ــ والتي أصبحت أعدادها في تزايد مستمر ــ قد ترحب بمقاييس جديدة قادرة على إظهار علامات التقدم الحقيقي. وهناك وعي متزايد بين صناع السياسات والقائمين على التخطيط بأن الأصول الافتراضية مثل المواهب الإبداعية والمهارات الريادية في مجال المشروعات تشكل نسبة متزايدة من ثروة أي بلد.
وقد أقر مكتب التحليل الاقتصادي بهذا القدر الصيف الماضي عندما قرر تغيير تعريف الناتج المحلي الإجمالي بحيث يمثل بشكل أفضل إسهامات الملكية الفكرية والبحوث والتطوير في تعزيز الإنتاجية والحيوية الاقتصادية. والواقع أن الجهود الأوسع نطاقاً لإصلاح الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك مبادرات ترعاها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية، تسعى إلى استيعاب الاستدامة، ومستويات المعيشة، وغير ذلك من الجوانب المهمة من رفاهة أي بلد. وتتولى جماعات مثل معهد الفكر الاقتصادي الجديد دعم دراسة اقتصادات الإبداع من أجل توفير البيانات والتحليلات اللازمة لدفع هذه الجهود.
في كلمة ألقاها عام 2011 قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بن برنانكي: "سوف نشجع النشاط الإبداعي في الأرجح إذا كان بوسعنا أن نقيسه بشكل أكثر فعالية وتوثيق دوره في النمو الاقتصادي".
والواقع أن القياسات التي تساعد البلدان في دفع الإبداع والابتكار من الممكن أن تغير فهمنا للنمو الاقتصادي. فالحكومات تريدها، والاقتصادات تحتاج إليها، وسوف يستفيد المجتمع العالمي منها. والآن حان الوقت لكي يرقى الاقتصاد الكلي إلى طموحات المبدعين في القرن الحادي والعشرين.
ترجمة: أمين علي Translated by: Amin Ali