نيويورك- في 19 كانون الثاني/يناير 2023، بلغ مخزون الديون الفيدرالية الأمريكية المستحقة 31.4تريليون دولار، ليصطدم تماما ب"سقف الديون" التشريعي. وتلجأ وزارة الخزانة الآن إلى "إجراءات استثنائية" لإتاحة وقت أكبر للكونغرس حتى يرفع من سقف الديون أو يعلقها قبل استحقاق الفوائد أو المدفوعات الأساسية. وسيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى التخلف عن تسديد الديون السيادية.
وإذا كنت تشك في إمكانية حدوث ذلك، فكر مُجدداً، لأن ذلك حدث بالفعل. ففي عام 1790، تحملت وزارة الخزانة، التي كانت آنذاك تحت إشراف "ألكسندر هاملتون"، ديون الولايات، وأجلت مدفوعات الفائدة حتى عام 1801. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1814، عندما دمرت حرب 1812 الخزانة والبيت الأبيض، لم يكن لدى الحكومة ما يكفي من الذهب والفضة لدفع الفوائد المستحقة على دينها. وفي عام 1862، رفضت الحكومة الفيدرالية تحويل الدولار الأمريكي الذي كانت قد أصدرته في العام السابق إلى ذهب.
وفي عام 1933، وبناءً على طلب من الرئيس "فرانكلين روزفلت"، تخلى الكونغرس عن التزام الحكومة بسداد مدفوعات سندات "ليبرتي" بالذهب بسعر ثابت. وفي أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار من عام 1979، تسبب خلل تقني في تأخر وزارة الخزانة عن الموعد النهائي لاسترداد 122 مليون دولار من أذون الخزانة المستحقة، واضطر بعض المستثمرين للانتظار لأكثر من أسبوع قبل استلام مستحقاتهم.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Despite the dire predictions that have accompanied the decline of global governance, less international cooperation does not necessarily mean disaster. In fact, national governments can prioritize domestic prosperity and social cohesion over multilateralism without harming the global economy.
explains how countries can help the global economy by pursuing their own economic-policy agendas.
Although Russia's war in Ukraine has galvanized Polish society and elevated the country's status internationally, it is also obscuring some deeply troubling domestic political developments. Whether liberal democracy will prevail over reactionary authoritarianism in Poland is now an open question.
about recent domestic and geopolitical developments that will shape the country's future.
نيويورك- في 19 كانون الثاني/يناير 2023، بلغ مخزون الديون الفيدرالية الأمريكية المستحقة 31.4تريليون دولار، ليصطدم تماما ب"سقف الديون" التشريعي. وتلجأ وزارة الخزانة الآن إلى "إجراءات استثنائية" لإتاحة وقت أكبر للكونغرس حتى يرفع من سقف الديون أو يعلقها قبل استحقاق الفوائد أو المدفوعات الأساسية. وسيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى التخلف عن تسديد الديون السيادية.
وإذا كنت تشك في إمكانية حدوث ذلك، فكر مُجدداً، لأن ذلك حدث بالفعل. ففي عام 1790، تحملت وزارة الخزانة، التي كانت آنذاك تحت إشراف "ألكسندر هاملتون"، ديون الولايات، وأجلت مدفوعات الفائدة حتى عام 1801. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1814، عندما دمرت حرب 1812 الخزانة والبيت الأبيض، لم يكن لدى الحكومة ما يكفي من الذهب والفضة لدفع الفوائد المستحقة على دينها. وفي عام 1862، رفضت الحكومة الفيدرالية تحويل الدولار الأمريكي الذي كانت قد أصدرته في العام السابق إلى ذهب.
وفي عام 1933، وبناءً على طلب من الرئيس "فرانكلين روزفلت"، تخلى الكونغرس عن التزام الحكومة بسداد مدفوعات سندات "ليبرتي" بالذهب بسعر ثابت. وفي أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار من عام 1979، تسبب خلل تقني في تأخر وزارة الخزانة عن الموعد النهائي لاسترداد 122 مليون دولار من أذون الخزانة المستحقة، واضطر بعض المستثمرين للانتظار لأكثر من أسبوع قبل استلام مستحقاتهم.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in