معضلة المدخرات الصينية

شنغهاي ــ تعاظم حجم الودائع في البنوك الصينية العام الماضي بمقدار 26.3 تريليون يوان صيني (3.9 تريليون دولار أميركي)، وفقًا لبيانات أعلنها مؤخرا البنك المركزي الصيني المعروف ببنك الشعب الصيني. وقد قفزت مدخرات الأسر بمقدار 17.8 تريليون يوان في عام 2022، حيث سجلت نموا بأكثر من خمسة تريليونات يوان في الشهرين الأخيرين من العام بمفردهما، مدفوعةً باستراتيجية الصين الصارمة لاحتواء مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، التي ألغتها الحكومة في ديسمبر/كانون الأول.

بالنسبة لكثير من الاقتصاديين والمحللين الغربيين، تمثل هذه المدخرات التي يُطلق عليها "مدخرات فائضة" طلبا مكبوتا قد يفضي إلى موجة من "الإنفاق الانتقامي" هذا العام وتحريك التعافي الاقتصادي العالمي. لكن رغم التوقعات بأن تشهد الصين تعافيا في الاستهلاك هذا العام، يُرجَّح أن تحافظ الأسر الصينية على مستوى أعلى من الادخار التحوطي على المدى الطويل.

لا شك أن الزيادة في مدخرات الأسر العام الماضي كانت غير عادية وتعكس عدم قدرة المستهلكين على الإنفاق نتيجةً لعمليات الإغلاق الصارمة في الصين التي استهدفت الوصول بحالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الصفر، ما أجبر الملايين على البقاء في منازلهم لفترات امتدت لشهور أحيانا في المرة الواحدة. والآن وبعد أن تخلت الصين عن هذه السياسة، فُتحت الأبواب على مصاريعها، وبات منطقيا أن تتدفق تلك المدخرات المكبوتة لترفع وتيرة الاستهلاك.