إسطنبول ــ على الرغم من خوضه التحدي الانتخابي الأعظم الذي يواجهه طوال عقدين من الزمن في السلطة، فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو/أيار في جولة الإعادة بولاية أخرى مدتها خمس سنوات، في حين احتفظ حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه بالأغلبية البرلمانية. حظي السباق بمتابعة دقيقة، ويرجع هذا جزئيا إلى أن نتيجته ستشكل اتجاه الاقتصاد التركي المضطرب.
الواقع أن تدهور البيئة الاقتصادية في تركيا، والذي بدأ في عام 2018، أشعلت شرارته أزمة العُـملة التي زادت من التكلفة التي تتكبدها الشركات التركية ــ والتي أصبح عدد كبير منها يعتمد على الإقراض الأجنبي ــ لسداد ديونها المقومة بالدولار الأميركي. تفاقمت الأزمة في سبتمبر/أيلول 2021، عندما نفذت الحكومة برنامج الاقتصاد الجديد غير التقليدي. وعلى نحو يعكس شعار أردوغان الاقتصادي بأن أسعار الفائدة المرتفعة تتسبب في إحداث تضخم مرتفع، دعت الخطة إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة بهدف خفض قيمة الليرة التركية، والذي سيفضي بدوره إلى زيادة الصادرات. ثم يؤدي ازدهار الصادرات إلى تعزيز قيمة الليرة، مما يقلل بالتالي من الضغوط التضخمية ويعمل على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.
إسطنبول ــ على الرغم من خوضه التحدي الانتخابي الأعظم الذي يواجهه طوال عقدين من الزمن في السلطة، فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو/أيار في جولة الإعادة بولاية أخرى مدتها خمس سنوات، في حين احتفظ حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه بالأغلبية البرلمانية. حظي السباق بمتابعة دقيقة، ويرجع هذا جزئيا إلى أن نتيجته ستشكل اتجاه الاقتصاد التركي المضطرب.
عندما قرر أردوغان، الذي خاض حملته الانتخابية على وعد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، إعادة تعيينمحمد شيمشك، وهو نصير للاقتصاد التقليدي يحظى بقدر كبير من الاحترام، في منصب وزير الخزانة والمالية، فقد أشار بهذا إلى التحول بعيدا عن سياساته الموجهة نحو النمو "التي لا يمكن الطعن فيها". السؤال هو ما إذا كانت هذه العودة الواضحة إلى "الأرضية العقلانية"، على حد تعبير شيمشك، لتظل باقية.
الواقع أن تدهور البيئة الاقتصادية في تركيا، والذي بدأ في عام 2018، أشعلت شرارته أزمة العُـملة التي زادت من التكلفة التي تتكبدها الشركات التركية ــ والتي أصبح عدد كبير منها يعتمد على الإقراض الأجنبي ــ لسداد ديونها المقومة بالدولار الأميركي. تفاقمت الأزمة في سبتمبر/أيلول 2021، عندما نفذت الحكومة برنامج الاقتصاد الجديد غير التقليدي. وعلى نحو يعكس شعار أردوغان الاقتصادي بأن أسعار الفائدة المرتفعة تتسبب في إحداث تضخم مرتفع، دعت الخطة إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة بهدف خفض قيمة الليرة التركية، والذي سيفضي بدوره إلى زيادة الصادرات. ثم يؤدي ازدهار الصادرات إلى تعزيز قيمة الليرة، مما يقلل بالتالي من الضغوط التضخمية ويعمل على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.