لندن- من الطبيعي أن يكون الاقتصاد ضعيفا خلال فترة الحرب. إذ يتعين على الحكومة توجيه الموارد نحو تصنيع الأسلحة النارية، مما يؤدي إلى إنتاج كميات أقل من الزبدة. ونظرًا لضرورة التقليل من حصص الفرد من الزبدة من أجل صنع المزيد من الأسلحة، فقد يؤدي اقتصاد الحرب إلى زيادة تضخمية تتطلب من صانعي السياسة خفض الاستهلاك المدني لتقليل الطلب الزائد.
ودعا "جون ماينارد كينز" في منشور صدر له عام 1940 بعنوان "How to Pay for the War"، إلى إعادة التوازن المالي، بدلاً من توسيع الميزانية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لجهود التعبئة في الحرب العالمية الثانية في المملكة المتحدة. ولخفض الاستهلاك دون زيادة التضخم، قال "كينز" أنه ينبغي للحكومة أن تزيد من الضرائب على الدخل والأرباح والأجور. وأكد أن "أهمية ميزانية الحرب اجتماعية" وأن الغرض منها ليس فقط "منع الآفات الاجتماعية للتضخم"، بل منعها "بطريقة ترضي الحس الشعبي للعدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الحوافز المناسبة للعمل والاقتصاد".
وطبق"جوزيف إي. ستيغليتز"مؤخرًا هذا النهج في معالجة أزمة أوكرانيا. إذ يجادل أنه لضمان التوزيع العادل للتضحيات، يجب أن تفرض الحكومات على موردي الطاقة المحليين ("المستفيدون من الحرب") ضريبة على الأرباح غير المتوقعة. ويقترح نظاماً "غير خطي" لتسعير الطاقة يمَكن الأسر والشركات من شراء 90 في المائة من إمدادات العام السابق بسعر العام نفسه. ويدعو أيضا إلى اعتماد سياسات استبدال الواردات مثل زيادة إنتاج الغذاء المحلي وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
لندن- من الطبيعي أن يكون الاقتصاد ضعيفا خلال فترة الحرب. إذ يتعين على الحكومة توجيه الموارد نحو تصنيع الأسلحة النارية، مما يؤدي إلى إنتاج كميات أقل من الزبدة. ونظرًا لضرورة التقليل من حصص الفرد من الزبدة من أجل صنع المزيد من الأسلحة، فقد يؤدي اقتصاد الحرب إلى زيادة تضخمية تتطلب من صانعي السياسة خفض الاستهلاك المدني لتقليل الطلب الزائد.
ودعا "جون ماينارد كينز" في منشور صدر له عام 1940 بعنوان "How to Pay for the War"، إلى إعادة التوازن المالي، بدلاً من توسيع الميزانية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لجهود التعبئة في الحرب العالمية الثانية في المملكة المتحدة. ولخفض الاستهلاك دون زيادة التضخم، قال "كينز" أنه ينبغي للحكومة أن تزيد من الضرائب على الدخل والأرباح والأجور. وأكد أن "أهمية ميزانية الحرب اجتماعية" وأن الغرض منها ليس فقط "منع الآفات الاجتماعية للتضخم"، بل منعها "بطريقة ترضي الحس الشعبي للعدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الحوافز المناسبة للعمل والاقتصاد".
وطبق"جوزيف إي. ستيغليتز"مؤخرًا هذا النهج في معالجة أزمة أوكرانيا. إذ يجادل أنه لضمان التوزيع العادل للتضحيات، يجب أن تفرض الحكومات على موردي الطاقة المحليين ("المستفيدون من الحرب") ضريبة على الأرباح غير المتوقعة. ويقترح نظاماً "غير خطي" لتسعير الطاقة يمَكن الأسر والشركات من شراء 90 في المائة من إمدادات العام السابق بسعر العام نفسه. ويدعو أيضا إلى اعتماد سياسات استبدال الواردات مثل زيادة إنتاج الغذاء المحلي وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.