الإسكندرية، فيرجينيا ــ في خطاب ألقاه عام 2017، حذر جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو حينذاك، من توابع الأزمة المالية قائلا: "بعد انتهاء الأزمة المالية، ها هي الأشياء تعود إلى وضعها الطبيعي. لكن هذا الوضع الطبيعي (الجديد) قد يبدو شكلا وموضوعا مختلفا تماما عن ما أنت معتاد عليه". ومؤخرا حدد وليامز، المسؤول الآن عن رئاسة الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، أسبابا ثلاثة للهبوط المطرد في معدل النمو في الولايات المتحدة وهي: تقاعد أبناء الجيل المولود بعد الحرب العالمية الثانية بين عامي 1946 و1964، وانخفاض معدلات الخصوبة، وتدهور نمو الإنتاجية.
يمثل ضعف القوة العاملة وتردي نمو الإنتاجية سببين نظريين لحالات التباطؤ الاقتصادي. لكن في حالة الولايات المتحدة، يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا الآثار السلبية المعروفة للديون. هنا يشير وليام جيل، أحد مؤسسي مركز إيربان بروكينجز للسياسات الضريبية، في كتابه الأخير النظرية المالية إلى دراسات عديدة توضح أن "ارتفاع مستويات الدين يقلل النمو الاقتصادي بدرجات معتبرة اقتصاديا". وتظهر خطورة مشكلة الدين الأميركية جلية في تزايد وتيرة اضطرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي للتدخل في أسواق الديون الحكومية بعمليات التيسير الكمي، وإعادة الشراء (الريبو)، وشراء السندات لمنع أوجه العجز الضخمة التي يقرها الكونجرس من رفع أسعار الفائدة وشل الاقتصاد.
بالمثل، نجد راي داليو، مدير صناديق التحوط البارز، في كتابه مبادئ لإدارة أزمات الدين الكبرى، يصف ويسجل ما فعلته البنوك المركزية تاريخيا عندما يفوق مستوى إصدار الدين الحكومي شهية السوق. يرى "داليو" أن الاحتياطي الفدرالي يمر اليوم بموقف مشابه لما حدث في أوائل الأربعينيات، عندما اضطر لتمويل أوجه العجز الحكومي بما يساعد على الفوز بالحرب العالمية الثانية. كان هذا العجز الناجم عن الحرب قرارا سياسيا، تماما كشأن السياسة المالية العامة الحالية لأميركا. فقد اضطر الاحتياطي الفدرالي للتنازل عن استقلاليته بغية أن تفوز أميركا بالحرب، حيث حدد سعر الفائدة لليلة واحدة عند مستوى الصِفر وسعر سندات الخزانة لأجل عشر سنوات باثنين بالمئة، واشترى كل ما احتاجته الخزانة من ديون لإصدارها بهدف تمويل المجهود الحربي. ويشير داليو لتلك الإجراءات بعبارة النوع الثالث من السياسات النقدية، أو (MP3).
الإسكندرية، فيرجينيا ــ في خطاب ألقاه عام 2017، حذر جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو حينذاك، من توابع الأزمة المالية قائلا: "بعد انتهاء الأزمة المالية، ها هي الأشياء تعود إلى وضعها الطبيعي. لكن هذا الوضع الطبيعي (الجديد) قد يبدو شكلا وموضوعا مختلفا تماما عن ما أنت معتاد عليه". ومؤخرا حدد وليامز، المسؤول الآن عن رئاسة الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، أسبابا ثلاثة للهبوط المطرد في معدل النمو في الولايات المتحدة وهي: تقاعد أبناء الجيل المولود بعد الحرب العالمية الثانية بين عامي 1946 و1964، وانخفاض معدلات الخصوبة، وتدهور نمو الإنتاجية.
يمثل ضعف القوة العاملة وتردي نمو الإنتاجية سببين نظريين لحالات التباطؤ الاقتصادي. لكن في حالة الولايات المتحدة، يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا الآثار السلبية المعروفة للديون. هنا يشير وليام جيل، أحد مؤسسي مركز إيربان بروكينجز للسياسات الضريبية، في كتابه الأخير النظرية المالية إلى دراسات عديدة توضح أن "ارتفاع مستويات الدين يقلل النمو الاقتصادي بدرجات معتبرة اقتصاديا". وتظهر خطورة مشكلة الدين الأميركية جلية في تزايد وتيرة اضطرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي للتدخل في أسواق الديون الحكومية بعمليات التيسير الكمي، وإعادة الشراء (الريبو)، وشراء السندات لمنع أوجه العجز الضخمة التي يقرها الكونجرس من رفع أسعار الفائدة وشل الاقتصاد.
بالمثل، نجد راي داليو، مدير صناديق التحوط البارز، في كتابه مبادئ لإدارة أزمات الدين الكبرى، يصف ويسجل ما فعلته البنوك المركزية تاريخيا عندما يفوق مستوى إصدار الدين الحكومي شهية السوق. يرى "داليو" أن الاحتياطي الفدرالي يمر اليوم بموقف مشابه لما حدث في أوائل الأربعينيات، عندما اضطر لتمويل أوجه العجز الحكومي بما يساعد على الفوز بالحرب العالمية الثانية. كان هذا العجز الناجم عن الحرب قرارا سياسيا، تماما كشأن السياسة المالية العامة الحالية لأميركا. فقد اضطر الاحتياطي الفدرالي للتنازل عن استقلاليته بغية أن تفوز أميركا بالحرب، حيث حدد سعر الفائدة لليلة واحدة عند مستوى الصِفر وسعر سندات الخزانة لأجل عشر سنوات باثنين بالمئة، واشترى كل ما احتاجته الخزانة من ديون لإصدارها بهدف تمويل المجهود الحربي. ويشير داليو لتلك الإجراءات بعبارة النوع الثالث من السياسات النقدية، أو (MP3).