لومي – يمثل القطاع الصحي في إفريقيا فرصة استثمار هائلة ، تقدرها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بقيمة 66 مليار دولار سنويًا. ومع ذلك ، يواصل القادة الأفارقة والمانحون مناقشة أنظمة الرعاية الصحية في أفريقيا من حيث فجوات التمويل. وفي الواقع، سوف تسد هذه الفجوات، فقط عندما يُنظر إلى إفريقيا على أنها وجهة استثمارية وليس وجهة للمساعدات الخارجية.
إن وجود نظام قوي للرعاية الصحية شرط أساسي للتنمية الاقتصادية. ولكن لا يمكن التنبؤ بالمساعدات الإنمائية المخصصة لقطاع الصحة في أفريقيا حتى نتمكن من ندعم أنواع الاستثمارات الطويلة الأجل اللازمة.
إن استيراد الأدوية ، على سبيل المثال ، يكلف أفريقيا ما يقدر بنحو 14 مليار دولار سنويا. ولن تخفض تهيئة الظروف لتصنيع المستحضرات الصيدلانية المحلية هذه الفاتورة فقط؛ بل ستخلق أيضًا 16 مليون وظيفة. (هذا سبب آخر لدعم منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا، AfCFTA). ومع ذلك، غالبًا ما تقدَّم المساعدات وفقًا لجداول زمنية محددة في مدة ثلاث سنوات، دون أي ضمان بأنها سترسل بالفعل عند الحاجة إليها لتمويل البرامج المخططة.
لومي – يمثل القطاع الصحي في إفريقيا فرصة استثمار هائلة ، تقدرها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بقيمة 66 مليار دولار سنويًا. ومع ذلك ، يواصل القادة الأفارقة والمانحون مناقشة أنظمة الرعاية الصحية في أفريقيا من حيث فجوات التمويل. وفي الواقع، سوف تسد هذه الفجوات، فقط عندما يُنظر إلى إفريقيا على أنها وجهة استثمارية وليس وجهة للمساعدات الخارجية.
إن وجود نظام قوي للرعاية الصحية شرط أساسي للتنمية الاقتصادية. ولكن لا يمكن التنبؤ بالمساعدات الإنمائية المخصصة لقطاع الصحة في أفريقيا حتى نتمكن من ندعم أنواع الاستثمارات الطويلة الأجل اللازمة.
إن استيراد الأدوية ، على سبيل المثال ، يكلف أفريقيا ما يقدر بنحو 14 مليار دولار سنويا. ولن تخفض تهيئة الظروف لتصنيع المستحضرات الصيدلانية المحلية هذه الفاتورة فقط؛ بل ستخلق أيضًا 16 مليون وظيفة. (هذا سبب آخر لدعم منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا، AfCFTA). ومع ذلك، غالبًا ما تقدَّم المساعدات وفقًا لجداول زمنية محددة في مدة ثلاث سنوات، دون أي ضمان بأنها سترسل بالفعل عند الحاجة إليها لتمويل البرامج المخططة.