تونس - منذ الثورة التونسية عامي 2010-2011، ركز الإصلاحيون بشكل متزايد على الحاجة إلى "إضفاء الطابع الإنساني" على نظام العدالة الجنائية في البلاد وجعله أكثر انسجاما مع الدستور الجديد. نتيجة لضغوطات المجتمع المدني، بدأت الحكومات المتعاقبة في تطبيق إصلاحات مهمة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون عام 2016 الذي يحمي الحقوق الأولية للمشتبه فيهم أثناء الاحتجاز. علاوة على ذلك، يقوم صُناع السياسات حاليًا بمراجعة القانون الجنائي وقوانين الإجراءات الجنائية في البلاد.
تونس - منذ الثورة التونسية عامي 2010-2011، ركز الإصلاحيون بشكل متزايد على الحاجة إلى "إضفاء الطابع الإنساني" على نظام العدالة الجنائية في البلاد وجعله أكثر انسجاما مع الدستور الجديد. نتيجة لضغوطات المجتمع المدني، بدأت الحكومات المتعاقبة في تطبيق إصلاحات مهمة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون عام 2016 الذي يحمي الحقوق الأولية للمشتبه فيهم أثناء الاحتجاز. علاوة على ذلك، يقوم صُناع السياسات حاليًا بمراجعة القانون الجنائي وقوانين الإجراءات الجنائية في البلاد.