كمبريدج ـ الآن، وربما للمرة الأولى في التاريخ الحديث، يصبح مصير مستقبل الاقتصاد العالمي بين يدي بلدان فقيرة. فالولايات المتحدة وبلدان أوروبا تواصل النضال كعمالقة جريحة وقعت ضحية لتجاوزاتها المالية وشللها السياسي. ويبدو أن هذه البلدان بات من المحتم عليها بسبب أعباء الديون الثقيلة أن تعيش سنوات من الركود والنمو البطيء، واتساع هوة التفاوت، بل وربما الصراعات الاجتماعية المحتملة.
وفي الوقت نفسه تموج بقية بلدان العالم بالطاقة والأمل. فصناع القرار السياسي في الصين والبرازيل والهند وتركيا يخشون فرط النمو وليس تراجع النمو. ووفقاً لبعض المقاييس فقد أصبحت الصين بالفعل صاحبة أضخم اقتصاد على مستوى العالم، والآن تمثل الأسواق الناشئة والبلدان النامية أكثر من نصف الناتج العالمي. حتى أن شركة ماكينزي الاستشارية أطلقت على أفريقيا مسمى "أرض الأسود النافرة"، بعد أن كانت أفريقيا مرادفاً للفشل الاقتصادي لفترة طويلة.
وكما هي الحال غالبا، فإن الأدب الروائي يعكس هذا المزاج المتغير على أفضل نحو. وتمثل الرواية الهزلية "قصة حب حقيقية حزينة للغاية" للروائي الروسي المهاجر جاري شتينجارت دليلاً جيداً لما قد يكون في انتظارنا في المستقبل. تدور أحداث الرواية في المستقبل القريب، على خلفية الولايات المتحدة التي انزلقت إلى الخراب المالي ودكتاتورية الحزب الواحد، والتي تجد نفسها متورطة في مغامرة عسكرية خارجية أخرى لا طائل منها ـ هذه المرة في فنزويلا. وفي كل الشركات يتم كل العمل الحقيقي بأيدي مهاجرين مهرة؛ أما جامعات رابطة آيفي الراقية فقد تبنت أسماء نظيراتها الآسيوية حتى تتمكن من البقاء؛ وبات الاقتصاد الأميركي مديناً بالفضل للبنك المركزي الصيني؛ وحلت "الدولارات الأميركية المربوطة بسعر اليوان الصيني" في محل العملة العادية باعتبارها أصلاً آمنا.
ولكن هل تستطيع البلدان النامية أن تحمل الاقتصاد العالمي على كتفيها حقا؟ إن الكثير من التفاؤل فيما يتصل بالتوقعات الاقتصادية لهذه البلدان يرجع إلى التخمين والتقديرات الاستقرائية. كان العقد السابق للأزمة المالية العالمية هو الأفضل على الإطلاق من أكثر من نحو بالنسبة لبلدان العالم النامي. والواقع أن النمو انتشر إلى ما هو أبعد من مجردة قِلة من البلدان الآسيوية، وللمرة الأولى منذ خمسينيات القرن العشرين شهدت الغالبية العظمى من البلدان الفقيرة ما أسماه خبراء الاقتصاد بالتقارب ـ تضييق فجوة الدخول مع البلدان الغنية.
ولكن تلك الفترة كانت فريدة من نوعها، فاتسمت بقدر كبير من الرياح الاقتصادية الخلفية المواتية. فكانت أسعار السلع الأساسية مرتفعة، فاستفادت من ذلك بلدان أفريقيا وأميركا اللاتينية بشكل خاص، وكان التمويل الخارجي وفيراً ورخيصا. فضلاً عن ذلك فإن العديد ن البلدان الأفريقية ارتدت بعد أن وصلت القاع عن فترات طويلة من الحروب الأهلية والانحدار الاقتصادي. وبطبيعة الحال، كان النمو السريع في البلدان المتقدمة عموماً مغذياً لزيادة كبيرة في أحجام التجارة العالمية التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.
من حيث المبدأ، لا ينبغي لانخفاض النمو في مرحلة ما بعد الأزمة في الدول المتقدمة أن يعرق الأداء الاقتصادي في البلدان الفقيرة بالضرورة. إن النمو يعتمد في النهاية على عوامل تتعلق بجانب العرض ـ الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة والاستحواذ عليها ـ والمخزون من التكنولوجيات التي تستطيع الدول الفقيرة أن تتبناها لا يختفي عندما يتباطأ النمو في الدول المتقدمة. وعلى هذا فإن إمكانيات النمو في البلدان المتأخرة تتحدد وفقاً لقدرتها على سد الفجوة بينها وبين حدود التكنولوجيا ـ وليس وفقاً لسرعة تقدم هذه الحدود ذاتها.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
والنبأ السيئ هنا هو أننا لا زلنا نفتقر إلى الفهم الكافي للظروف التي يصبح عندها هذا التقارب محتملا، أو ذلك النوع من السياسات القادرة على توليد النمو القادر على دعم نفسه. وعلى نفس القدر من الوضوح، كانت بعض الحالات الناجحة خاضعة لتفسيرات متضاربة. فالبعض يعزون المعجزة الاقتصادية الآسيوية إلى اكتساب الأسواق الحرة المزيد من الحرية، في حين يعتقد البعض الآخر أن الأمر برمته كان راجعاً إلى تدخل الدولة. والواقع أن العديد من حالات تسارع النمو خفتت في النهاية.
إن المتفائلين واثقون من أن هذه المرة مختلفة. فهم يعتقدون أن الإصلاحات التي شهدتها التسعينيات ـ سياسة الاقتصاد الكلي المحسنة، وزيادة الانفتاح، والمزيد من الديمقراطية ـ وضعت بلدان العالم النامي على مسار مستدام من النمو. فعلى سبيل المثال، يتوقع تقرير صدر مؤخراً عن سيتي جروب أن يكون النمو سهلاً بالنسبة للبلدان الفقيرة ذات الكثافة السكانية الشابة.
الواقع أن قراءتي للدلائل تجعلني أكثر حذرا. لا شك أنه أمر يدعو للاحتفال أن تزول السياسات التضخمية وأن يتحسن الحكم والإدارة في القسم الأعظم من العالم النامي. وتعمل هذه التطورات إلى حد كبير على تحسين قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات ومنع الانهيار الاقتصادي.
ولكن الأمر يتطلب شيئاً إضافياً لتحريك النمو السريع وإدامته: السياسات القائمة على الإنتاج والقادرة على تحفيز التغير البنيوي المستمر وتعزيز القدرة على تشغيل العمالة في أنشطة اقتصادية جديدة. إن النمو القائم على تدفقات رأس المال إلى الداخل أو ازدهار أسعار السلع الأساسية يميل إلى قِصَر الأجل عادة. أما النمو المستدام فإنه يتطلب ابتكار الحوافز لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في صناعات جديدة ـ والقيام بذلك بأقل قدر ممكن من الفساد والحد الأدنى من الكفاءة.
وإذا كان لنا أن نعتبر التاريخ دليلاً مرشدا، فإن نطاق البلدان القادرة على تحقيق هذه الغاية سوف يظل ضيقا. لذا ففي حين قد يتراجع عدد حالات الانهيار الاقتصادي، بسبب إدارة الاقتصاد الكلي بشكل أفضل، فمن المرجح أن يظل النمو المرتفع عَرَضياً واستثنائيا. وفي المتوسط، قد يكون الأداء أفضل بعض الشيء مقارنة بالماضي، ولكنه لن يقترب من المستويات القياسية التي يتوقعها المتفائلون.
والسؤال الأكبر الآن فيما يتصل بالاقتصاد العالم هو ما إذا كانت الدول المتقدمة التي تمر بضائقة اقتصادية سوف تتمكن من إفساح المجال أمام البلدان النامية الأسرع نموا، التي سوف يتوقف أداؤها إلى حد كبير على قدرتها على شق طريقها في مجالات التصنيع والخدمات التي كانت الدول الغنية تهيمن عليها تقليديا. وسوف تكون العواقب المرتبطة بتشغيل العمالة في الدول المتقدمة مثيرة للمشاكل، وخاصة في ضوء النقص القائم في الوظائف ذات الدخل المرتفع. وقد يصبح الصراع الاجتماعي محتما، الأمر الذي قد يهدد بدوره الدعم السياسي للانفتاح الاقتصادي.
في نهاية المطاف، يبدو أن المزيد من التقارب في الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الأزمة بات أمراً حتمياً لا مفر منه. ولكن أي تحول كبير في ثروات البلدان الغنية والبلدان الفقيرة لا يبدو مرجحاً على الصعيد الاقتصادي، أو ممكناً على الصعيد السياسي.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
US President Donald Trump’s import tariffs have triggered a wave of retaliatory measures, setting off a trade war with key partners and raising fears of a global downturn. But while Trump’s protectionism and erratic policy shifts could have far-reaching implications, the greatest victim is likely to be the United States itself.
warns that the new administration’s protectionism resembles the strategy many developing countries once tried.
It took a pandemic and the threat of war to get Germany to dispense with the two taboos – against debt and monetary financing of budgets – that have strangled its governments for decades. Now, it must join the rest of Europe in offering a positive vision of self-sufficiency and an “anti-fascist economic policy.”
welcomes the apparent departure from two policy taboos that have strangled the country's investment.
كمبريدج ـ الآن، وربما للمرة الأولى في التاريخ الحديث، يصبح مصير مستقبل الاقتصاد العالمي بين يدي بلدان فقيرة. فالولايات المتحدة وبلدان أوروبا تواصل النضال كعمالقة جريحة وقعت ضحية لتجاوزاتها المالية وشللها السياسي. ويبدو أن هذه البلدان بات من المحتم عليها بسبب أعباء الديون الثقيلة أن تعيش سنوات من الركود والنمو البطيء، واتساع هوة التفاوت، بل وربما الصراعات الاجتماعية المحتملة.
وفي الوقت نفسه تموج بقية بلدان العالم بالطاقة والأمل. فصناع القرار السياسي في الصين والبرازيل والهند وتركيا يخشون فرط النمو وليس تراجع النمو. ووفقاً لبعض المقاييس فقد أصبحت الصين بالفعل صاحبة أضخم اقتصاد على مستوى العالم، والآن تمثل الأسواق الناشئة والبلدان النامية أكثر من نصف الناتج العالمي. حتى أن شركة ماكينزي الاستشارية أطلقت على أفريقيا مسمى "أرض الأسود النافرة"، بعد أن كانت أفريقيا مرادفاً للفشل الاقتصادي لفترة طويلة.
وكما هي الحال غالبا، فإن الأدب الروائي يعكس هذا المزاج المتغير على أفضل نحو. وتمثل الرواية الهزلية "قصة حب حقيقية حزينة للغاية" للروائي الروسي المهاجر جاري شتينجارت دليلاً جيداً لما قد يكون في انتظارنا في المستقبل. تدور أحداث الرواية في المستقبل القريب، على خلفية الولايات المتحدة التي انزلقت إلى الخراب المالي ودكتاتورية الحزب الواحد، والتي تجد نفسها متورطة في مغامرة عسكرية خارجية أخرى لا طائل منها ـ هذه المرة في فنزويلا. وفي كل الشركات يتم كل العمل الحقيقي بأيدي مهاجرين مهرة؛ أما جامعات رابطة آيفي الراقية فقد تبنت أسماء نظيراتها الآسيوية حتى تتمكن من البقاء؛ وبات الاقتصاد الأميركي مديناً بالفضل للبنك المركزي الصيني؛ وحلت "الدولارات الأميركية المربوطة بسعر اليوان الصيني" في محل العملة العادية باعتبارها أصلاً آمنا.
ولكن هل تستطيع البلدان النامية أن تحمل الاقتصاد العالمي على كتفيها حقا؟ إن الكثير من التفاؤل فيما يتصل بالتوقعات الاقتصادية لهذه البلدان يرجع إلى التخمين والتقديرات الاستقرائية. كان العقد السابق للأزمة المالية العالمية هو الأفضل على الإطلاق من أكثر من نحو بالنسبة لبلدان العالم النامي. والواقع أن النمو انتشر إلى ما هو أبعد من مجردة قِلة من البلدان الآسيوية، وللمرة الأولى منذ خمسينيات القرن العشرين شهدت الغالبية العظمى من البلدان الفقيرة ما أسماه خبراء الاقتصاد بالتقارب ـ تضييق فجوة الدخول مع البلدان الغنية.
ولكن تلك الفترة كانت فريدة من نوعها، فاتسمت بقدر كبير من الرياح الاقتصادية الخلفية المواتية. فكانت أسعار السلع الأساسية مرتفعة، فاستفادت من ذلك بلدان أفريقيا وأميركا اللاتينية بشكل خاص، وكان التمويل الخارجي وفيراً ورخيصا. فضلاً عن ذلك فإن العديد ن البلدان الأفريقية ارتدت بعد أن وصلت القاع عن فترات طويلة من الحروب الأهلية والانحدار الاقتصادي. وبطبيعة الحال، كان النمو السريع في البلدان المتقدمة عموماً مغذياً لزيادة كبيرة في أحجام التجارة العالمية التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.
من حيث المبدأ، لا ينبغي لانخفاض النمو في مرحلة ما بعد الأزمة في الدول المتقدمة أن يعرق الأداء الاقتصادي في البلدان الفقيرة بالضرورة. إن النمو يعتمد في النهاية على عوامل تتعلق بجانب العرض ـ الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة والاستحواذ عليها ـ والمخزون من التكنولوجيات التي تستطيع الدول الفقيرة أن تتبناها لا يختفي عندما يتباطأ النمو في الدول المتقدمة. وعلى هذا فإن إمكانيات النمو في البلدان المتأخرة تتحدد وفقاً لقدرتها على سد الفجوة بينها وبين حدود التكنولوجيا ـ وليس وفقاً لسرعة تقدم هذه الحدود ذاتها.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
والنبأ السيئ هنا هو أننا لا زلنا نفتقر إلى الفهم الكافي للظروف التي يصبح عندها هذا التقارب محتملا، أو ذلك النوع من السياسات القادرة على توليد النمو القادر على دعم نفسه. وعلى نفس القدر من الوضوح، كانت بعض الحالات الناجحة خاضعة لتفسيرات متضاربة. فالبعض يعزون المعجزة الاقتصادية الآسيوية إلى اكتساب الأسواق الحرة المزيد من الحرية، في حين يعتقد البعض الآخر أن الأمر برمته كان راجعاً إلى تدخل الدولة. والواقع أن العديد من حالات تسارع النمو خفتت في النهاية.
إن المتفائلين واثقون من أن هذه المرة مختلفة. فهم يعتقدون أن الإصلاحات التي شهدتها التسعينيات ـ سياسة الاقتصاد الكلي المحسنة، وزيادة الانفتاح، والمزيد من الديمقراطية ـ وضعت بلدان العالم النامي على مسار مستدام من النمو. فعلى سبيل المثال، يتوقع تقرير صدر مؤخراً عن سيتي جروب أن يكون النمو سهلاً بالنسبة للبلدان الفقيرة ذات الكثافة السكانية الشابة.
الواقع أن قراءتي للدلائل تجعلني أكثر حذرا. لا شك أنه أمر يدعو للاحتفال أن تزول السياسات التضخمية وأن يتحسن الحكم والإدارة في القسم الأعظم من العالم النامي. وتعمل هذه التطورات إلى حد كبير على تحسين قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات ومنع الانهيار الاقتصادي.
ولكن الأمر يتطلب شيئاً إضافياً لتحريك النمو السريع وإدامته: السياسات القائمة على الإنتاج والقادرة على تحفيز التغير البنيوي المستمر وتعزيز القدرة على تشغيل العمالة في أنشطة اقتصادية جديدة. إن النمو القائم على تدفقات رأس المال إلى الداخل أو ازدهار أسعار السلع الأساسية يميل إلى قِصَر الأجل عادة. أما النمو المستدام فإنه يتطلب ابتكار الحوافز لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في صناعات جديدة ـ والقيام بذلك بأقل قدر ممكن من الفساد والحد الأدنى من الكفاءة.
وإذا كان لنا أن نعتبر التاريخ دليلاً مرشدا، فإن نطاق البلدان القادرة على تحقيق هذه الغاية سوف يظل ضيقا. لذا ففي حين قد يتراجع عدد حالات الانهيار الاقتصادي، بسبب إدارة الاقتصاد الكلي بشكل أفضل، فمن المرجح أن يظل النمو المرتفع عَرَضياً واستثنائيا. وفي المتوسط، قد يكون الأداء أفضل بعض الشيء مقارنة بالماضي، ولكنه لن يقترب من المستويات القياسية التي يتوقعها المتفائلون.
والسؤال الأكبر الآن فيما يتصل بالاقتصاد العالم هو ما إذا كانت الدول المتقدمة التي تمر بضائقة اقتصادية سوف تتمكن من إفساح المجال أمام البلدان النامية الأسرع نموا، التي سوف يتوقف أداؤها إلى حد كبير على قدرتها على شق طريقها في مجالات التصنيع والخدمات التي كانت الدول الغنية تهيمن عليها تقليديا. وسوف تكون العواقب المرتبطة بتشغيل العمالة في الدول المتقدمة مثيرة للمشاكل، وخاصة في ضوء النقص القائم في الوظائف ذات الدخل المرتفع. وقد يصبح الصراع الاجتماعي محتما، الأمر الذي قد يهدد بدوره الدعم السياسي للانفتاح الاقتصادي.
في نهاية المطاف، يبدو أن المزيد من التقارب في الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الأزمة بات أمراً حتمياً لا مفر منه. ولكن أي تحول كبير في ثروات البلدان الغنية والبلدان الفقيرة لا يبدو مرجحاً على الصعيد الاقتصادي، أو ممكناً على الصعيد السياسي.