ميونيخ ــ إن أوروبا تسير نائمة إلى عالَم النسيان، ومن الواضح أن أهل أوروبا لابد أن يفيقوا قبل أن يفوت الأوان. وإذا لم يفعلوا فسوف يسلك الاتحاد الأوروبي نفس المسار الذي سلكه الاتحاد السوفييتي في عام 1991. ولا يبدو أن قادتنا أو المواطنين العاديين يفهمون أننا نمر بلحظة ثورية، وأن نطاق الاحتمالات شديد الاتساع، وأن النتيجة النهائية غير مؤكدة على الإطلاق.
يفترض أغلبنا أن المستقبل سوف يشبه الحاضر بدرجة أو أخرى، لكن هذه ليست الحال بالضرورة. على مدار حياة طويلة عامرة بالأحداث، شهدت العديد من الفترات التي أسميها اختلال التوازن الراديكالي. ونحن نعيش فترة مماثلة اليوم.
سوف تكون نقطة التحول التالية انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار 2019. من المؤسف أن القوى المناهضة لأوروبا ستتمتع بميزة تنافسية في صناديق الاقتراع. والأسباب عديدة، بما في ذلك نظام الأحزاب العتيق السائد في أغلب الدول الأوروبية، واستحالة تغيير المعاهدة عمليا، والافتقار إلى الأدوات القانونية لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. صحيح أن الاتحاد الأوروبي يمكنه فرض قانونه الأساسي على الدول المتقدمة بطلب للالتحاق بعضويته، لكنه يفتقر إلى القدرة الكافية لفرض الامتثال على الدول الأعضاء.
ميونيخ ــ إن أوروبا تسير نائمة إلى عالَم النسيان، ومن الواضح أن أهل أوروبا لابد أن يفيقوا قبل أن يفوت الأوان. وإذا لم يفعلوا فسوف يسلك الاتحاد الأوروبي نفس المسار الذي سلكه الاتحاد السوفييتي في عام 1991. ولا يبدو أن قادتنا أو المواطنين العاديين يفهمون أننا نمر بلحظة ثورية، وأن نطاق الاحتمالات شديد الاتساع، وأن النتيجة النهائية غير مؤكدة على الإطلاق.
يفترض أغلبنا أن المستقبل سوف يشبه الحاضر بدرجة أو أخرى، لكن هذه ليست الحال بالضرورة. على مدار حياة طويلة عامرة بالأحداث، شهدت العديد من الفترات التي أسميها اختلال التوازن الراديكالي. ونحن نعيش فترة مماثلة اليوم.
سوف تكون نقطة التحول التالية انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار 2019. من المؤسف أن القوى المناهضة لأوروبا ستتمتع بميزة تنافسية في صناديق الاقتراع. والأسباب عديدة، بما في ذلك نظام الأحزاب العتيق السائد في أغلب الدول الأوروبية، واستحالة تغيير المعاهدة عمليا، والافتقار إلى الأدوات القانونية لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. صحيح أن الاتحاد الأوروبي يمكنه فرض قانونه الأساسي على الدول المتقدمة بطلب للالتحاق بعضويته، لكنه يفتقر إلى القدرة الكافية لفرض الامتثال على الدول الأعضاء.