وارسو ــ في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد، تلقى حزب القانون والعدالة الحاكم الاستبدادي الشعبوي في بولندا هزيمة ساحقة، حيث حصل على 35.4% فقط من الأصوات مقارنة بنحو 53.5% حصلت عليها أحزاب الـمُـعارَضة المؤيدة للديمقراطية. هذه هي الهزيمة الكبرى الثانية التي تلحق بالساسة الاستبداديين في الغرب منذ فوز جو بايدن على دونالد ترمب. السؤال الآن يدور حول الدروس التي قد يقدمها هذا لبولندا، وأوروبا، وأنظمة ديمقراطية أخرى.
كما كانت الحال في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2020، حققت الانتخابات في بولندا نسبة مشاركة غير مسبوقة بلغت 74%، ارتفاعا من 62% في عام 2019 ــ وهي أعلى نسبة منذ سقوط الشيوعية في عام 1989. لم يفشل حزب القانون والعدالة في زيادة إجمالي عدد الأصوات لصالحه عن الانتخابات السابقة فحسب (وهو ما تمكن ترمب من تحقيقه)، بل وتمكنت أيضا أحزاب المعارضة الديمقراطية الثلاثة (مثل بايدن) من زيادة الأصوات الحاصلة عليها بأكثر من ثلاثة ملايين صوت.
ورغم أن الانتخابات كانت حُـرّة من الناحية الفنية (بمعنى أن الأصوات فُـرِزَت على النحو الصحيح)، فإنها لم تكن نزيهة بكل تأكيد. كانت الظروف مناسبة لصالح حزب القانون والعدالة إلى الحد الذي كان ليجعل رئيس الوزراء المجري المستبد فيكتور أوربان يشعر بالفخر. طوال فترة الحملة الانتخابية، واظبت القناة التلفزيونية التي تسيطر عليها الدولة ــ التي تحظى بحوالي 3.5 مليون مشاهد، وتمثل نحو 40% من جمهور الأخبار الوطنية (الذي يعجز عدة ملايين من أفراده عن الوصول إلى قنوات تلفزيونية أخرى) ــ على ضخ دعاية حزب القانون والعدالة على مدار 24 ساعة يوميا. من ناحية أخرى، أنفقت شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك شركات المرافق الرئيسية، على إعلانات الحملة المؤيدة لحزب القانون والعدالة، قدر ما أنفقه الحزب ذاته.
وارسو ــ في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد، تلقى حزب القانون والعدالة الحاكم الاستبدادي الشعبوي في بولندا هزيمة ساحقة، حيث حصل على 35.4% فقط من الأصوات مقارنة بنحو 53.5% حصلت عليها أحزاب الـمُـعارَضة المؤيدة للديمقراطية. هذه هي الهزيمة الكبرى الثانية التي تلحق بالساسة الاستبداديين في الغرب منذ فوز جو بايدن على دونالد ترمب. السؤال الآن يدور حول الدروس التي قد يقدمها هذا لبولندا، وأوروبا، وأنظمة ديمقراطية أخرى.
كما كانت الحال في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2020، حققت الانتخابات في بولندا نسبة مشاركة غير مسبوقة بلغت 74%، ارتفاعا من 62% في عام 2019 ــ وهي أعلى نسبة منذ سقوط الشيوعية في عام 1989. لم يفشل حزب القانون والعدالة في زيادة إجمالي عدد الأصوات لصالحه عن الانتخابات السابقة فحسب (وهو ما تمكن ترمب من تحقيقه)، بل وتمكنت أيضا أحزاب المعارضة الديمقراطية الثلاثة (مثل بايدن) من زيادة الأصوات الحاصلة عليها بأكثر من ثلاثة ملايين صوت.
ورغم أن الانتخابات كانت حُـرّة من الناحية الفنية (بمعنى أن الأصوات فُـرِزَت على النحو الصحيح)، فإنها لم تكن نزيهة بكل تأكيد. كانت الظروف مناسبة لصالح حزب القانون والعدالة إلى الحد الذي كان ليجعل رئيس الوزراء المجري المستبد فيكتور أوربان يشعر بالفخر. طوال فترة الحملة الانتخابية، واظبت القناة التلفزيونية التي تسيطر عليها الدولة ــ التي تحظى بحوالي 3.5 مليون مشاهد، وتمثل نحو 40% من جمهور الأخبار الوطنية (الذي يعجز عدة ملايين من أفراده عن الوصول إلى قنوات تلفزيونية أخرى) ــ على ضخ دعاية حزب القانون والعدالة على مدار 24 ساعة يوميا. من ناحية أخرى، أنفقت شركات مملوكة للدولة، بما في ذلك شركات المرافق الرئيسية، على إعلانات الحملة المؤيدة لحزب القانون والعدالة، قدر ما أنفقه الحزب ذاته.