لندن ـ في بداية عقد جديد، يُركز العديد من المعلقين على صحة الاقتصاد العالمي. من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العقد أقل مما كان عليه خلال العقد الماضي. يمكن تغيير هذا الاتجاه من خلال تحسين الإنتاجية في الغرب والصين، أو تسارع مستمر في الهند وأكبر الاقتصادات الأفريقية.
لن نتمكن من حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعقد 2010- 2019 حتى نحصل على بيانات الربع الأخير النهائية لعام 2019. ومع ذلك، من المحتمل أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 3.5٪ سنويًا، وهو ما يشبه معدل النمو في الألفينيات، وأعلى من نمو 3.3٪ في الثمانينيات والتسعينيات. يرجع هذا الأداء القوي خلال العقدين الماضيين إلى الصين، في حين تلعب الهند دورًا متواضعًا في النمو.
يدُل متوسط معدل النمو السنوي البالغ 3.5٪ للفترة مابين عامي 2010 و 2019 على عجز العديد من الدول عن تحقيق إمكانياتها. من حيث المبدأ، كان من الممكن أن يزداد إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من 4٪ وفقًا لمحركي النمو الرئيسيين: حجم القوى العاملة والإنتاجية. في الواقع، كان العقد الماضي على وشك أن يكون أقوى عقد في النصف الأول من هذا القرن. لكن الأمور لم تجر على هذا النحو. فقد عانى الاتحاد الأوروبي من فترة عجز مخيبة للآمال، وعرفت كل من البرازيل وروسيا نموا أقل بكثير مما كانت عليه في العقد السابق.
لندن ـ في بداية عقد جديد، يُركز العديد من المعلقين على صحة الاقتصاد العالمي. من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العقد أقل مما كان عليه خلال العقد الماضي. يمكن تغيير هذا الاتجاه من خلال تحسين الإنتاجية في الغرب والصين، أو تسارع مستمر في الهند وأكبر الاقتصادات الأفريقية.
لن نتمكن من حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعقد 2010- 2019 حتى نحصل على بيانات الربع الأخير النهائية لعام 2019. ومع ذلك، من المحتمل أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 3.5٪ سنويًا، وهو ما يشبه معدل النمو في الألفينيات، وأعلى من نمو 3.3٪ في الثمانينيات والتسعينيات. يرجع هذا الأداء القوي خلال العقدين الماضيين إلى الصين، في حين تلعب الهند دورًا متواضعًا في النمو.
يدُل متوسط معدل النمو السنوي البالغ 3.5٪ للفترة مابين عامي 2010 و 2019 على عجز العديد من الدول عن تحقيق إمكانياتها. من حيث المبدأ، كان من الممكن أن يزداد إجمالي الناتج المحلي العالمي بأكثر من 4٪ وفقًا لمحركي النمو الرئيسيين: حجم القوى العاملة والإنتاجية. في الواقع، كان العقد الماضي على وشك أن يكون أقوى عقد في النصف الأول من هذا القرن. لكن الأمور لم تجر على هذا النحو. فقد عانى الاتحاد الأوروبي من فترة عجز مخيبة للآمال، وعرفت كل من البرازيل وروسيا نموا أقل بكثير مما كانت عليه في العقد السابق.