واشنطن العاصمة- تواجه أمريكا اللاتينية ثلاث مشكلات اقتصادية كلية رئيسية: نمو دون المستوى، وعجز مالي، وتزايد معدلات عدم المساواة بسبب الفقر. ويتطلب حلها معالجتها في وقت واحد، واعتماد استراتيجية تأخذ في الاعتبار التفاعلات المعقدة للمشكلات مع بعضها البعض.
وكانت أمريكا اللاتينية تشهد نموًا اقتصاديًا دون المستوى قبل وقت طويل من اندلاع أزمة كوفيد-19، وذلك بسبب انخفاض الإنتاجية وتراجع نمو الاستثمار. إذ انخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد بنسبة 0.7 في المائة في الفترة ما بين 2015 و2019، وهو أقل بكثير من متوسط النمو الإيجابي للاقتصاد الصاعد والنامي البالغ 2.9 في المائة. وقد زاد الوباء من ضعف آفاق النمو في المنطقة، وأدى إلى انتعاش غير متكافئ قد يؤدي، في غياب الإصلاحات الهيكلية، إلى "عقد ضائع" آخر.
وبسبب الوباء أصبحت أمريكا اللاتينية تعاني من اختلالات مالية كبيرة وأعباء الديون. إذ في الفترة ما بين 2019 و2020، قفز العجز المالي من 4 في المائة إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (في المتوسط)، وارتفعت نسب الدين بمقدار تسع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن نسب الديون انخفضت في عام 2021- مما يعكس وقف الإنفاق في إطار الاستجابة لـكوفيد-19 وارتفاع التضخم- فإن ارتفاع أسعار الفائدة وما يرتبط بها من تشديد للأوضاع المالية العالمية يعني أن التحدي المالي الذي تواجهه أمريكا اللاتينية سيشتد.
واشنطن العاصمة- تواجه أمريكا اللاتينية ثلاث مشكلات اقتصادية كلية رئيسية: نمو دون المستوى، وعجز مالي، وتزايد معدلات عدم المساواة بسبب الفقر. ويتطلب حلها معالجتها في وقت واحد، واعتماد استراتيجية تأخذ في الاعتبار التفاعلات المعقدة للمشكلات مع بعضها البعض.
وكانت أمريكا اللاتينية تشهد نموًا اقتصاديًا دون المستوى قبل وقت طويل من اندلاع أزمة كوفيد-19، وذلك بسبب انخفاض الإنتاجية وتراجع نمو الاستثمار. إذ انخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد بنسبة 0.7 في المائة في الفترة ما بين 2015 و2019، وهو أقل بكثير من متوسط النمو الإيجابي للاقتصاد الصاعد والنامي البالغ 2.9 في المائة. وقد زاد الوباء من ضعف آفاق النمو في المنطقة، وأدى إلى انتعاش غير متكافئ قد يؤدي، في غياب الإصلاحات الهيكلية، إلى "عقد ضائع" آخر.
وبسبب الوباء أصبحت أمريكا اللاتينية تعاني من اختلالات مالية كبيرة وأعباء الديون. إذ في الفترة ما بين 2019 و2020، قفز العجز المالي من 4 في المائة إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (في المتوسط)، وارتفعت نسب الدين بمقدار تسع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن نسب الديون انخفضت في عام 2021- مما يعكس وقف الإنفاق في إطار الاستجابة لـكوفيد-19 وارتفاع التضخم- فإن ارتفاع أسعار الفائدة وما يرتبط بها من تشديد للأوضاع المالية العالمية يعني أن التحدي المالي الذي تواجهه أمريكا اللاتينية سيشتد.