برلين- ساوثهامبتون – لقد قامت دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) بالاعلان عن تأسيس بنك تنميه خاص بها والذي سوف يخفض الاعتماد على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللذين يهمين عليهما الغرب ويركزان على الدولار. ان هذه الاقتصادات سوف تستفيد من اية زيادة في قوة ومرونة السياسة النقديه ولكن يجب ان لا نطرح جانبا الدروس القيمه التي تقدمها البنوك المركزيه في الدول المتقدمه فيما يتعلق بالابتكارات الاخيره في مجال السياسه النقديه .
لقد قام البنك المركزي الاوروبي في يونيو باتباع خطى بنك انجلترا سنة 2012 وذلك باتباع سياسة الائتمان البنكي للاقتصاد الحقيقي كهدف جديد وبعد اسبوعين اعلن بنك انجلترا تقديم احد نماذج ارشادات الائتمان من اجل الحد من مقدار الائتمان الذي يتم استخدامه في التعاملات المتعلقة باصول العقارات .
قبل الازمه الماليه سنة 2008 كان سيتم الاستخفاف بتلك السياسات حيث كان سيتم اعتبارها كتدخلات لا مبرر لها في الاسواق الماليه وفي سنة 2005 عندما أوصى واحد منا (فيرنر) بمثل هذه السياسات لمنع الازمات المصرفيه المتكرره لقي نقدا لاذعا.
لكن بنك انجلترا أقر في مارس الملاحظه التي ذكرها فيرنر وغيره وهي انه عندما تقوم البنوك بتقديم الائتمان فإنها تخلق في الواقع 97% من عرض النقود. اذا اخذنا بالاعتبار ان دولار في القروض المصرفيه الجديده يزيد عرض النقود بقيمة دولار فإن هذا يعني ان البنوك ليست وسطاء ماليين بل صناع نقود .
ان الاقرار المتنامي بوظيفة البنوك الحقيقية سوف يغير قواعد اللعبة في مجالات مثل السياسه الماليه والانظمه الماليه مما سوف يمكن المسؤولين من التعامل بفعاليه مع المشاكل مثل مشكلة الازمات الماليه المتكرره والبطالة وانعدام التنميه ولكن سوف تأخذ وقتا حتى يتم قبولها بشكل كامل –ليس اقلها لأنها تتحدى معتقد اساسي في الاقتصادات التقليديه. طبقا لهذا النموذج الجديد فإن الادخار وان يكن مفيدا لا يعتبر متطلب سابق ضروري للاستثمار وهكذا للنمو الاقتصادي والولايات المتحدة الامريكية والتي شهدت فترة مطولة من النمو بدون ادخار هي مثال جيد على ذلك.
بشكل عام فإن النمو الاقتصادي يعتمد على عدد متزايد من التعاملات ومقدار متزايد من الاموال لتمويلها فالبنوك توفر التمويل عن طريق عرض المزيد من الائتمان والذي يعتمد تأثيره على من يتلقى ذلك الائتمان. ان الائتمان المصرفي لتعاملات الناتج المحلي الاجمالي تؤثر على الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بينما الائتمان المصرفي للاستثمار في انتاج البضائع وتقديم الخدمات يؤدي الى نمو غير متضخم.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ان المشكلة تكمن في الائتمان المصرفي لغايات تعاملات الاصول والتي عادة ما تولد دورات من الازدهار والانحدار وتقديم الكثير من هذا النوع من الائتمان يعني ان البنوك ترفع من اسعار الاصول الى مستويات غير مستدامه وعندما يتباطىء الائتمان في نهاية المطاف تنهار الاسعار وبينما يفلس المضاربين المتأخرين فإن حصة القروض غير الفعالة في ميزانية البنك ترتفع مما يجبر البنوك على تخفيض الائتمان بشكل اكبر . ان انخفاض قيمة اصول البنوك بمقدار 10% فقط يكفي لافلاس النظام المصرفي.
ان فهم صناع السياسة لتلك العملية يعني ان بإمكانهم اتخاذ خطوات لتجنب الازمات المصرفيه المستقبليه والتعامل مع فترات الركود ما بعد الازمة بشكل اكثر فعاليه . في البدايه يتوجب عليهم تقييد الائتمان المصرفي للمعاملات التي لا تساهم في الناتج المحلي الاجمالي.
يجب على البنوك المركزيه في حالة وقوع ازمه ان تشتري الاصول غير الفعالة من البنوك بقيمتها الاسميه مما يعيد التوازن لميزانية البنوك بشكل كامل مقابل الالتزام بمراقبة الائتمان واذا اخذنا بعين الاعتبار انه لن تضخ اموال جديده في بقية الاقتصاد فإن هذه العملية- والتي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سنة 2008- لن تؤدي الى حصول تضخم.
من اجل تحفيز الائتمان البنكي المنتج – وتعزيز فعالية السياسة الماليه- يتوجب على الحكومات التوقف عن اصدار السندات وان تقوم عوضا عن ذلك بالاستقراض من المصارف من خلال عقود القروض والتي عادة ما تكون متوفره باسعار اقل من عائد السندات . ان هذا سوف يعزز من ائتمان المصارف ويحفز الطلب والتوظيف والناتج المحلي الاجمالي وايرادات الضرائب.
اخيرا، يجب تأسيس شبكة من البنوك المحليه التي لا تهدف للربح من اجل توفير خدمات مصرفيه عالميه وقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل الخطة التي عكست قوة ومتانة الاقتصاد الالماني خلال المائتين سنة الماضيه علما ان مثل هذه المبادرة ستقوم ال جانب جعل القطاع المصرفي اكثر متانه بتعزيز خلق الوظائف لكل دولار في الائتمان المصرفي.
بالطبع فإن من المرجح ان البنوك متعددة الجنسيات والتي استفادت لفترة طويلة من التصور ان الاقتصادات تحتاج للادخار ان تقاوم الاصلاحات فلعقود كانت تلك البنوك تبيع "المدخرات الاجنبيه" للدول الناميه عن طريق الاقراض بمعدلات فائده مرتفعه وبالعمله الاجنبيه مما يزيد بشكل كبير من تراكم مبالغ ضخمة من الدين الاجنبي والتي عادة ما تتحول الى اسهم أي بعبارة أخرى اصدار ائتمان يساهم مساهمه متواضعه في الاقتصاد المحلي ومن ثم تجفيف الموارد المحليه من خلال الفائده وزيادة الدين المسعر بالعملة الاجنبيه.
وكما رفضت دول البريكس المؤسسات الماليه التي يقودها الغرب ستكون الدول الناميه محقه لو طردت البنوك الاجنبيه وسمحت للمؤسسات الماليه المحليه بخلق الاموال للاغراض الانتاجيه فالتنمية الاقتصاديه الناجحه – في دول مثل الولايات المتحدة الامريكيه واليابان والصين- قد اعتمدت على خلق الائتمان المحلي للاستثمار الانتاجي .
خلال الركود العظيم في الثلاثينات قام مايكل اونتيرجوجينبيرجر عمدة بلدة ورجيل في ترويل بعمل تجربه حيث قام من اجل تخفيض البطالة واكمال مشاريع الاشغال العامة التي اشتدت الحاجه اليها بتوظيف العمال ودفع اجورهم عن طريق " ايصالات العمل" والتي يمكن استخدامها في دفع الضرائب المحليه. وبقيام السلطة المحلية باصدار اموال بشكل فعال للعمل الذي يتم تنفيذه فإن ذلك ادى الى انتعاش الاقتصاد المحلي.
لكن البنك المركزي لم يكن مسرورا وقرر ان يفرض احتكاره على اصدار العمله مما اجبر انتيرجوجينبيرجر على الغاء اموال الاشغال العامه مما ادى الى دخول ورجيل مجددا في الركود وبعد 80 سنة من ذلك التاريخ قامت مدينة هال الانجليزيه بالبدء بتطبيق خطه مماثله باستخدام عمله رقميه وهي لغاية الان غير محظوره قانونيا.
ان تحرير خلق الاموال من قبل البنوك الخاصة قد أدى الى انعدام الاستقرار بشكل كبير مما أدى الى تقويض المبدأ الأساسي وهو ان خلق الاموال يجب ان يخدم المصلحه العامه ولكن لا يجب ان يكون الحال كذلك فعن طريق توفير ضمانات تتحقق من ان الائتمان يخدم الاغراض الانتاجيه العامه فإن بإمكان صناع السياسات تحقيق نمو اقتصادي خالي من الدين ومستقر ومستدام.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
By choosing to side with the aggressor in the Ukraine war, President Donald Trump’s administration has effectively driven the final nail into the coffin of US global leadership. Unless Europe fills the void – first and foremost by supporting Ukraine – it faces the prospect of more chaos and conflict in the years to come.
For most of human history, economic scarcity was a constant – the condition that had to be escaped, mitigated, or rationalized. Why, then, is scarcity's opposite regarded as a problem?
asks why the absence of economic scarcity is viewed as a problem rather than a cause for celebration.
برلين- ساوثهامبتون – لقد قامت دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) بالاعلان عن تأسيس بنك تنميه خاص بها والذي سوف يخفض الاعتماد على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللذين يهمين عليهما الغرب ويركزان على الدولار. ان هذه الاقتصادات سوف تستفيد من اية زيادة في قوة ومرونة السياسة النقديه ولكن يجب ان لا نطرح جانبا الدروس القيمه التي تقدمها البنوك المركزيه في الدول المتقدمه فيما يتعلق بالابتكارات الاخيره في مجال السياسه النقديه .
لقد قام البنك المركزي الاوروبي في يونيو باتباع خطى بنك انجلترا سنة 2012 وذلك باتباع سياسة الائتمان البنكي للاقتصاد الحقيقي كهدف جديد وبعد اسبوعين اعلن بنك انجلترا تقديم احد نماذج ارشادات الائتمان من اجل الحد من مقدار الائتمان الذي يتم استخدامه في التعاملات المتعلقة باصول العقارات .
قبل الازمه الماليه سنة 2008 كان سيتم الاستخفاف بتلك السياسات حيث كان سيتم اعتبارها كتدخلات لا مبرر لها في الاسواق الماليه وفي سنة 2005 عندما أوصى واحد منا (فيرنر) بمثل هذه السياسات لمنع الازمات المصرفيه المتكرره لقي نقدا لاذعا.
لكن بنك انجلترا أقر في مارس الملاحظه التي ذكرها فيرنر وغيره وهي انه عندما تقوم البنوك بتقديم الائتمان فإنها تخلق في الواقع 97% من عرض النقود. اذا اخذنا بالاعتبار ان دولار في القروض المصرفيه الجديده يزيد عرض النقود بقيمة دولار فإن هذا يعني ان البنوك ليست وسطاء ماليين بل صناع نقود .
ان الاقرار المتنامي بوظيفة البنوك الحقيقية سوف يغير قواعد اللعبة في مجالات مثل السياسه الماليه والانظمه الماليه مما سوف يمكن المسؤولين من التعامل بفعاليه مع المشاكل مثل مشكلة الازمات الماليه المتكرره والبطالة وانعدام التنميه ولكن سوف تأخذ وقتا حتى يتم قبولها بشكل كامل –ليس اقلها لأنها تتحدى معتقد اساسي في الاقتصادات التقليديه. طبقا لهذا النموذج الجديد فإن الادخار وان يكن مفيدا لا يعتبر متطلب سابق ضروري للاستثمار وهكذا للنمو الاقتصادي والولايات المتحدة الامريكية والتي شهدت فترة مطولة من النمو بدون ادخار هي مثال جيد على ذلك.
بشكل عام فإن النمو الاقتصادي يعتمد على عدد متزايد من التعاملات ومقدار متزايد من الاموال لتمويلها فالبنوك توفر التمويل عن طريق عرض المزيد من الائتمان والذي يعتمد تأثيره على من يتلقى ذلك الائتمان. ان الائتمان المصرفي لتعاملات الناتج المحلي الاجمالي تؤثر على الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بينما الائتمان المصرفي للاستثمار في انتاج البضائع وتقديم الخدمات يؤدي الى نمو غير متضخم.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ان المشكلة تكمن في الائتمان المصرفي لغايات تعاملات الاصول والتي عادة ما تولد دورات من الازدهار والانحدار وتقديم الكثير من هذا النوع من الائتمان يعني ان البنوك ترفع من اسعار الاصول الى مستويات غير مستدامه وعندما يتباطىء الائتمان في نهاية المطاف تنهار الاسعار وبينما يفلس المضاربين المتأخرين فإن حصة القروض غير الفعالة في ميزانية البنك ترتفع مما يجبر البنوك على تخفيض الائتمان بشكل اكبر . ان انخفاض قيمة اصول البنوك بمقدار 10% فقط يكفي لافلاس النظام المصرفي.
ان فهم صناع السياسة لتلك العملية يعني ان بإمكانهم اتخاذ خطوات لتجنب الازمات المصرفيه المستقبليه والتعامل مع فترات الركود ما بعد الازمة بشكل اكثر فعاليه . في البدايه يتوجب عليهم تقييد الائتمان المصرفي للمعاملات التي لا تساهم في الناتج المحلي الاجمالي.
يجب على البنوك المركزيه في حالة وقوع ازمه ان تشتري الاصول غير الفعالة من البنوك بقيمتها الاسميه مما يعيد التوازن لميزانية البنوك بشكل كامل مقابل الالتزام بمراقبة الائتمان واذا اخذنا بعين الاعتبار انه لن تضخ اموال جديده في بقية الاقتصاد فإن هذه العملية- والتي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سنة 2008- لن تؤدي الى حصول تضخم.
من اجل تحفيز الائتمان البنكي المنتج – وتعزيز فعالية السياسة الماليه- يتوجب على الحكومات التوقف عن اصدار السندات وان تقوم عوضا عن ذلك بالاستقراض من المصارف من خلال عقود القروض والتي عادة ما تكون متوفره باسعار اقل من عائد السندات . ان هذا سوف يعزز من ائتمان المصارف ويحفز الطلب والتوظيف والناتج المحلي الاجمالي وايرادات الضرائب.
اخيرا، يجب تأسيس شبكة من البنوك المحليه التي لا تهدف للربح من اجل توفير خدمات مصرفيه عالميه وقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل الخطة التي عكست قوة ومتانة الاقتصاد الالماني خلال المائتين سنة الماضيه علما ان مثل هذه المبادرة ستقوم ال جانب جعل القطاع المصرفي اكثر متانه بتعزيز خلق الوظائف لكل دولار في الائتمان المصرفي.
بالطبع فإن من المرجح ان البنوك متعددة الجنسيات والتي استفادت لفترة طويلة من التصور ان الاقتصادات تحتاج للادخار ان تقاوم الاصلاحات فلعقود كانت تلك البنوك تبيع "المدخرات الاجنبيه" للدول الناميه عن طريق الاقراض بمعدلات فائده مرتفعه وبالعمله الاجنبيه مما يزيد بشكل كبير من تراكم مبالغ ضخمة من الدين الاجنبي والتي عادة ما تتحول الى اسهم أي بعبارة أخرى اصدار ائتمان يساهم مساهمه متواضعه في الاقتصاد المحلي ومن ثم تجفيف الموارد المحليه من خلال الفائده وزيادة الدين المسعر بالعملة الاجنبيه.
وكما رفضت دول البريكس المؤسسات الماليه التي يقودها الغرب ستكون الدول الناميه محقه لو طردت البنوك الاجنبيه وسمحت للمؤسسات الماليه المحليه بخلق الاموال للاغراض الانتاجيه فالتنمية الاقتصاديه الناجحه – في دول مثل الولايات المتحدة الامريكيه واليابان والصين- قد اعتمدت على خلق الائتمان المحلي للاستثمار الانتاجي .
خلال الركود العظيم في الثلاثينات قام مايكل اونتيرجوجينبيرجر عمدة بلدة ورجيل في ترويل بعمل تجربه حيث قام من اجل تخفيض البطالة واكمال مشاريع الاشغال العامة التي اشتدت الحاجه اليها بتوظيف العمال ودفع اجورهم عن طريق " ايصالات العمل" والتي يمكن استخدامها في دفع الضرائب المحليه. وبقيام السلطة المحلية باصدار اموال بشكل فعال للعمل الذي يتم تنفيذه فإن ذلك ادى الى انتعاش الاقتصاد المحلي.
لكن البنك المركزي لم يكن مسرورا وقرر ان يفرض احتكاره على اصدار العمله مما اجبر انتيرجوجينبيرجر على الغاء اموال الاشغال العامه مما ادى الى دخول ورجيل مجددا في الركود وبعد 80 سنة من ذلك التاريخ قامت مدينة هال الانجليزيه بالبدء بتطبيق خطه مماثله باستخدام عمله رقميه وهي لغاية الان غير محظوره قانونيا.
ان تحرير خلق الاموال من قبل البنوك الخاصة قد أدى الى انعدام الاستقرار بشكل كبير مما أدى الى تقويض المبدأ الأساسي وهو ان خلق الاموال يجب ان يخدم المصلحه العامه ولكن لا يجب ان يكون الحال كذلك فعن طريق توفير ضمانات تتحقق من ان الائتمان يخدم الاغراض الانتاجيه العامه فإن بإمكان صناع السياسات تحقيق نمو اقتصادي خالي من الدين ومستقر ومستدام.