وضع اليابان الأمني الجديد جزء من إرث آبي

طوكيو ــ كان الحماس الشديد الذي استقبلت به اليابان إعادة التسلح مفاجئا لحلفائها وشركائها الدوليين. في الشهر الماضي، كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن خطط تفصيلية لمضاعفة الإنفاق الدفاعي على مدار السنوات الخمس المقبلة، مما لا يدع أي مجال للشك في تصميم اليابان على توسيع قدراتها العسكرية لردع طموحات الصين التوسعية.

تمثل رؤية اليابان الاستراتيجية الجديدة تتويجا لتحول بدأ منذ أمد في عهد سلف كيشيدا، آبي شينزو، الذ اغتيل في يوليو/تموز الماضي. أثناء ولاية آبي، التي دامت منذ عودته إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول من عام 2012 حتى استقالته في سبتمبر/أيلول من عام 2020، جددت اليابان عقيدتها العسكرية وزادت نفقاتها الدفاعية بشكل كبير. أنشأ آبي أيضا مجلسا للأمن القومي على مستوى مجلس الوزراء، وأسس أمانة الأمن القومي لدعمه، وعمل على تبسيط عمليات المشتريات من خلال تشكيل هيئة الاستحواذ والتكنولوجيا واللوجستيات، وأخيرا وليس آخرا، سعى إلى تعديل دستور اليابان السلمي، وإن كان سعيه ذهب أدراج الرياح.

في مجموعها، شكلت سياسات آبي تحولا تاريخيا في سياسة اليابان الدفاعية ومكانتها الإقليمية. لم يَـعُـد الأمن الياباني قائما على التفكير الحالِـم، والعمى الطوعي، والاعتماد على الولايات المتحدة. قبل آبي، لو أقدمت الصين على مهاجمة سفينة حربية أميركية بالقرب من المياه الإقليمية اليابانية، ما كانت المؤسسة العسكرية اليابانية لتورط نفسها في الأمر. رَفَضَ آبي هذا النهج السخيف ودفع اليابان إلى تولي دور مركزي في منطقة الهادي الهندي. الآن، إذا اندلعت حرب بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، فقد تتعاون اليابان مع المؤسسة العسكرية الأميركية. وفي تحول للأدوار، تتولى المؤسسة العسكرية اليابانية الآن حماية السفن والطائرات الأميركية في المنطقة.