وارسو ــ على مدى السنوات الستين الماضية، واجه مشروع التكامل الأوروبي العديد من التحديات: المصاعب الاقتصادية بعد الحرب، ونير الشيوعية الثقيل، والخطوات المترددة في عالم ما بعد الحرب الباردة. ولكن برغم تغلب المشروع على كل هذه التحديات، وبعد أن أصبح الاتحاد الأوروبي يضم الآن 28 دولة يشترك عدد كبير منها في عملة موحدة، فإن الاتحاد الأوروبي يواجه تحدياً آخر لا يقل أهمية ــ والذي يتمثل في تخفيف عبء التنظيم الذي يلقي بثقله على صناعاته الرئيسية.
إن العمل التجاري في أوروبا مكبل بالقواعد والتنظيمات، والكثير منها ناشئ عن مسؤولين غير منتخبين في بروكسل، الذين تعمل نواياهم الحميدة في مواءمة الظروف التجارية في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي على إضعاف القدرة الإبداعية والدينامية التجارية في القارة. ونتيجة لهذا، أصبح الأداء الاقتصادي بطيئاً مع انحدار القدرة التنافسية واستمرار البطالة وخاصة بين الشباب على مستوياتها المرتفعة بلا أمل في الانخفاض قريبا.
وتصدر مؤسسات الاتحاد الأوروبي الآلاف من التنظيمات والتوجيهات والقرارات كل عام. ففي عام 2012 تم استنان 1799 قانون ؛ وفي عام 2011 كان عدد القوانين 2062. وبعض القوانين التي استنت قبل فترة طويلة عندما كانت السوق الأوروبية المشتركة تتألف من ستة بلدان أعضاء مؤسسة، ولا تزال سارية حتى وقتنا هذا. وهذه الغابة من أغلال الروتين هي التي تعيق الأعمال التجارية وتردع رجال الأعمال.
وهناك مثال صغير ولكنه مهم على هذا، فمتوسط تكلفة إنشاء عمل تجاري يبلغ 158 يورو (212 دولار أميركي) في كندا، وفي الولايات المتحدة 664 يورو، وفي الاتحاد الأوروبي 2285 يورو (وقد تصل التكلفة في إيطاليا إلى 4141 يورو). وتشكل هذه التكلفة الكبيرة رادعاً هائلاً لأي رجل أعمال شاب يحاول الإفلات من أغلال البطالة.
وتعاني الصناعة الأوروبية من مشاكل مماثلة. فقطاع التكرير والبتروكيماويات يزود الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة من الوقود، وهو أيضاً مصدر رئيسي للعائدات الضريبية. فيساهم القطاع إلى جانب توزيع الوقود بما يبلغ في مجموعه نحو 240 مليار يورو سنوياً لصالح الخزانة. ولكن برغم أن الصناعة تواجه تهديد تضخم أسعار الغاز من مختلف أنحاء العالم فإن مخاوفها في الجوار القريب تتلخص في وفرة التنظيمات الوطنية والتي يفرضها الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة.
فقد دفع الإفراط في استنان القوانين الأسعار إلى الارتفاع وتسبب في إبعاد المستثمرين، ليس فقط عن قطاع التكرير والبتروكيماويات بل وأيضاً عن كل قطاعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك الألمونيوم والصلب والأسمنت. وفي بعض دول الاتحاد الأوروبي تبلغ أسعار الكهرباء التي يدفعها المستهلكون في قطاع الصناعات ضعف ما يدفعه نظرائهم في أميركا الشمالية. وتتحمل اللوم عن هذا إلى حد كبير التنظيمات الخاصة بالمناخ المفرطة في التعقيد، والمقاومة السياسية لإنتاج الغاز الصخري، وسياسات الطاقة التي تحابي التكنولوجيات الباهظة التكاليف وغير الفعّالة.
Secure your copy of PS Quarterly: The Year Ahead 2025
Our annual flagship magazine, PS Quarterly: The Year Ahead 2025, has arrived. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Digital Plus now.
Subscribe Now
وقد بدأ بعض صناع القرار في بروكسل تدريجياً يدركون أن انخفاض أسعار الطاقة قد يكون مفيداً للاقتصاد. ولكن كثيرين منهم لا زالوا يعتقدون أن حماية المجتمع والبيئة من التأثيرات الأوسع التي تخلفها صناعة الطاقة لابد أن تكون لها الأولوية قبل تنمية الصناعة والنمو الاقتصادي في العموم. وهم يفترضون أن التعافي القوي وخلق فرص العمل سوف ينشأ ببساطة من تلقاء ذاته؛ ونتيجة لهذا فإن أوروبا، بدلاً من الاستمتاع بالنمو المستدام، تتجه نحو نموذج قد يكون مصطلح "الركود المستدام" مناسباً له.
الواقع أن هذا النهج يشكل إهداراً هائلاً للمال. وكما يلاحظ بيورن لومبورج من مركز إجماع كوبنهاجن فإن "الاتحاد الأوروبي سوف يدفع 250 مليار دولار لتنفيذ سياسات المناخ كل عام لمدة 87 عاما. وفي مقابل نحو 20 تريليون دولار فإن درجات الحرارة بحلول نهاية هذا القرن سوف تقل بمقدار تافه لا يتجاوز 0.05 درجة مئوية. وفي المقابل، يخصص الاتحاد الأوروبي ثمانية مليار يورو تافهة على مدى سبع سنوات لتخفيف البطالة بين الشباب، والتي تقترب معدلاتها الآن من 60% في بعض البلدان الأعضاء.
ولكن الاقتصاد الأوروبي لن ينمو، ولن يتمكن من إنشاء العدد الكافي من فرص العمل، إذا لم يُسمَح لمثل هذه الصناعات الحيوية مثل الألمونيوم والصلب والوقود والبلاستيك والأسمنت بالازدهار. ولن تكون هذه النتيجة سيئة على مستوى الاقتصاد فحسب، بل وأيضاً على مستوى البيئة، لأن هذه الصناعات سوف تستمر ببساطة في التنقل إلى أسواق أخرى وبنتائج بيئية أشد سوءا.
والمشكلة ليست في الافتقار إلى رأس المال الاستثماري. ففي عام 2011 كانت الموازنات العمومية لشركات المتداولة علناً في أوروبا تحمل نحو 750 مليار يورو نقدا، وهو ما يعادل ضعف الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي في الفترة 2007-2011. ولكن على الرغم من الحالة المروعة التي آلت إليها الموارد المالية العامة، فإن الحاجة الماسة إلى النمو وخلق فرص العمل، وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا، فإن السلطات لا تبذل أي جهد لتشجيع الاستثمار.
إن الحكومات الأوروبية في احتياج عاجل إلى إجراء مراجعة شاملة للبيئة التنظيمية، وخاصة في الصناعات التي تخلف أعظم الأثر على الاقتصاد عموما. وبعد ستة عقود من التدخل، يتعين على صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أن يخطوا إلى الوراء بعض الشيء وأن ينظروا في أي القيود التنظيمية أصبحت ضارة وبعيدة الصلة عن الواقع، وما هي أفضل طريقة لدعم أصحاب روح المغامرة التجارية والصناعات في المستقبل.
وقد تم بالفعل إرساء الأساس من قِبَل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في العديد من المبادئ التوجيهية: فالأهداف الاقتصادية، وبوجه خاص النمو والقدرة التنافسية، لابد ألا تقل أهمية عن الأهداف الاجتماعية والبيئية؛ ولابد أن تبرر الفوائد المترتبة على القيود التنظيمية تكاليفها؛ ولابد من مراجعة القيود التنظيمية بشكل دوري منتظم؛ ولابد من تحليل التكاليف والفوائد لكل البدائل ــ بما في ذلك الحفاظ ببساطة على الوضع الراهن ــ بشكل دائم.
إن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 7% من سكان العالم، ويمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من الإنفاق على الرفاهة الاجتماعية العالمية، نجح في خلق نموذج يلهم الملايين من البشر حلم الهجرة إلى أوروبا. ورغم ذلك فإن تركيز الاتحاد الأوروبي التاريخي على تحقيق أهدافه الاجتماعية، وتجاهل احتياجات الصناعة في الأجل الطويل، يعمل على تقويض المشروع الأوروبي بالكامل. ولن يكون الاتحاد الأوروبي هو ذلك البيت الشامل المزدهر الديمقراطي الذي يحلم به الملايين إذا سُمِح للروتين بخنق الصناعات التي تشكل أهمية بالغة لتحقيق الرخاء الأوروبي.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Though Donald Trump attracted more support than ever from working-class voters in the 2024 US presidential election, he has long embraced an agenda that benefits the wealthiest Americans above all. During his second term, however, Trump seems committed not just to serving America’s ultra-rich, but to letting them wield state power themselves.
The reputation of China's longest-serving premier has fared far better than that of the Maoist regime he faithfully served. Zhou's political survival skills enabled him to survive many purges, and even to steer Mao away from potential disasters, but he could not escape the Chairman's cruelty, even at the end of his life.
reflects on the complicated life and legacy of the renowned diplomat who was Mao Zedong’s dutiful lieutenant.
وارسو ــ على مدى السنوات الستين الماضية، واجه مشروع التكامل الأوروبي العديد من التحديات: المصاعب الاقتصادية بعد الحرب، ونير الشيوعية الثقيل، والخطوات المترددة في عالم ما بعد الحرب الباردة. ولكن برغم تغلب المشروع على كل هذه التحديات، وبعد أن أصبح الاتحاد الأوروبي يضم الآن 28 دولة يشترك عدد كبير منها في عملة موحدة، فإن الاتحاد الأوروبي يواجه تحدياً آخر لا يقل أهمية ــ والذي يتمثل في تخفيف عبء التنظيم الذي يلقي بثقله على صناعاته الرئيسية.
إن العمل التجاري في أوروبا مكبل بالقواعد والتنظيمات، والكثير منها ناشئ عن مسؤولين غير منتخبين في بروكسل، الذين تعمل نواياهم الحميدة في مواءمة الظروف التجارية في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي على إضعاف القدرة الإبداعية والدينامية التجارية في القارة. ونتيجة لهذا، أصبح الأداء الاقتصادي بطيئاً مع انحدار القدرة التنافسية واستمرار البطالة وخاصة بين الشباب على مستوياتها المرتفعة بلا أمل في الانخفاض قريبا.
وتصدر مؤسسات الاتحاد الأوروبي الآلاف من التنظيمات والتوجيهات والقرارات كل عام. ففي عام 2012 تم استنان 1799 قانون ؛ وفي عام 2011 كان عدد القوانين 2062. وبعض القوانين التي استنت قبل فترة طويلة عندما كانت السوق الأوروبية المشتركة تتألف من ستة بلدان أعضاء مؤسسة، ولا تزال سارية حتى وقتنا هذا. وهذه الغابة من أغلال الروتين هي التي تعيق الأعمال التجارية وتردع رجال الأعمال.
وهناك مثال صغير ولكنه مهم على هذا، فمتوسط تكلفة إنشاء عمل تجاري يبلغ 158 يورو (212 دولار أميركي) في كندا، وفي الولايات المتحدة 664 يورو، وفي الاتحاد الأوروبي 2285 يورو (وقد تصل التكلفة في إيطاليا إلى 4141 يورو). وتشكل هذه التكلفة الكبيرة رادعاً هائلاً لأي رجل أعمال شاب يحاول الإفلات من أغلال البطالة.
وتعاني الصناعة الأوروبية من مشاكل مماثلة. فقطاع التكرير والبتروكيماويات يزود الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة من الوقود، وهو أيضاً مصدر رئيسي للعائدات الضريبية. فيساهم القطاع إلى جانب توزيع الوقود بما يبلغ في مجموعه نحو 240 مليار يورو سنوياً لصالح الخزانة. ولكن برغم أن الصناعة تواجه تهديد تضخم أسعار الغاز من مختلف أنحاء العالم فإن مخاوفها في الجوار القريب تتلخص في وفرة التنظيمات الوطنية والتي يفرضها الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة.
فقد دفع الإفراط في استنان القوانين الأسعار إلى الارتفاع وتسبب في إبعاد المستثمرين، ليس فقط عن قطاع التكرير والبتروكيماويات بل وأيضاً عن كل قطاعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك الألمونيوم والصلب والأسمنت. وفي بعض دول الاتحاد الأوروبي تبلغ أسعار الكهرباء التي يدفعها المستهلكون في قطاع الصناعات ضعف ما يدفعه نظرائهم في أميركا الشمالية. وتتحمل اللوم عن هذا إلى حد كبير التنظيمات الخاصة بالمناخ المفرطة في التعقيد، والمقاومة السياسية لإنتاج الغاز الصخري، وسياسات الطاقة التي تحابي التكنولوجيات الباهظة التكاليف وغير الفعّالة.
Secure your copy of PS Quarterly: The Year Ahead 2025
Our annual flagship magazine, PS Quarterly: The Year Ahead 2025, has arrived. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Digital Plus now.
Subscribe Now
وقد بدأ بعض صناع القرار في بروكسل تدريجياً يدركون أن انخفاض أسعار الطاقة قد يكون مفيداً للاقتصاد. ولكن كثيرين منهم لا زالوا يعتقدون أن حماية المجتمع والبيئة من التأثيرات الأوسع التي تخلفها صناعة الطاقة لابد أن تكون لها الأولوية قبل تنمية الصناعة والنمو الاقتصادي في العموم. وهم يفترضون أن التعافي القوي وخلق فرص العمل سوف ينشأ ببساطة من تلقاء ذاته؛ ونتيجة لهذا فإن أوروبا، بدلاً من الاستمتاع بالنمو المستدام، تتجه نحو نموذج قد يكون مصطلح "الركود المستدام" مناسباً له.
الواقع أن هذا النهج يشكل إهداراً هائلاً للمال. وكما يلاحظ بيورن لومبورج من مركز إجماع كوبنهاجن فإن "الاتحاد الأوروبي سوف يدفع 250 مليار دولار لتنفيذ سياسات المناخ كل عام لمدة 87 عاما. وفي مقابل نحو 20 تريليون دولار فإن درجات الحرارة بحلول نهاية هذا القرن سوف تقل بمقدار تافه لا يتجاوز 0.05 درجة مئوية. وفي المقابل، يخصص الاتحاد الأوروبي ثمانية مليار يورو تافهة على مدى سبع سنوات لتخفيف البطالة بين الشباب، والتي تقترب معدلاتها الآن من 60% في بعض البلدان الأعضاء.
ولكن الاقتصاد الأوروبي لن ينمو، ولن يتمكن من إنشاء العدد الكافي من فرص العمل، إذا لم يُسمَح لمثل هذه الصناعات الحيوية مثل الألمونيوم والصلب والوقود والبلاستيك والأسمنت بالازدهار. ولن تكون هذه النتيجة سيئة على مستوى الاقتصاد فحسب، بل وأيضاً على مستوى البيئة، لأن هذه الصناعات سوف تستمر ببساطة في التنقل إلى أسواق أخرى وبنتائج بيئية أشد سوءا.
والمشكلة ليست في الافتقار إلى رأس المال الاستثماري. ففي عام 2011 كانت الموازنات العمومية لشركات المتداولة علناً في أوروبا تحمل نحو 750 مليار يورو نقدا، وهو ما يعادل ضعف الانخفاض في استثمارات القطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي في الفترة 2007-2011. ولكن على الرغم من الحالة المروعة التي آلت إليها الموارد المالية العامة، فإن الحاجة الماسة إلى النمو وخلق فرص العمل، وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا، فإن السلطات لا تبذل أي جهد لتشجيع الاستثمار.
إن الحكومات الأوروبية في احتياج عاجل إلى إجراء مراجعة شاملة للبيئة التنظيمية، وخاصة في الصناعات التي تخلف أعظم الأثر على الاقتصاد عموما. وبعد ستة عقود من التدخل، يتعين على صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أن يخطوا إلى الوراء بعض الشيء وأن ينظروا في أي القيود التنظيمية أصبحت ضارة وبعيدة الصلة عن الواقع، وما هي أفضل طريقة لدعم أصحاب روح المغامرة التجارية والصناعات في المستقبل.
وقد تم بالفعل إرساء الأساس من قِبَل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في العديد من المبادئ التوجيهية: فالأهداف الاقتصادية، وبوجه خاص النمو والقدرة التنافسية، لابد ألا تقل أهمية عن الأهداف الاجتماعية والبيئية؛ ولابد أن تبرر الفوائد المترتبة على القيود التنظيمية تكاليفها؛ ولابد من مراجعة القيود التنظيمية بشكل دوري منتظم؛ ولابد من تحليل التكاليف والفوائد لكل البدائل ــ بما في ذلك الحفاظ ببساطة على الوضع الراهن ــ بشكل دائم.
إن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 7% من سكان العالم، ويمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من الإنفاق على الرفاهة الاجتماعية العالمية، نجح في خلق نموذج يلهم الملايين من البشر حلم الهجرة إلى أوروبا. ورغم ذلك فإن تركيز الاتحاد الأوروبي التاريخي على تحقيق أهدافه الاجتماعية، وتجاهل احتياجات الصناعة في الأجل الطويل، يعمل على تقويض المشروع الأوروبي بالكامل. ولن يكون الاتحاد الأوروبي هو ذلك البيت الشامل المزدهر الديمقراطي الذي يحلم به الملايين إذا سُمِح للروتين بخنق الصناعات التي تشكل أهمية بالغة لتحقيق الرخاء الأوروبي.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel