ميلانو ـ على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، كان أداء الاقتصاد الإيطالي جيدًا نسبيًا. فبعد التباطؤ في الربع الأخير من عام 2022، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى معدل سنوي قدره 1.9٪. ومع ذلك، حتى لو تسارعت وتيرة النمو بشكل طفيف، فلا يزال من غير المرجح أن نشهد تكرارًا للأداء الإجمالي في العام الماضي، عندما تطور الاقتصاد بنسبة 3.7٪ - وهو أحد أعلى معدلات النمو في الأربعين عامًا الماضية.
كان النمو في العام الماضي إلى حد كبير نتيجة للطلب المحلي القوي، لاسيما الاستهلاك الخاص والاستثمار في العقارات السكنية، والتي استفادت من الإعفاءات الضريبية التي تم تقديمها قبل الجائحة لجعل المباني السكنية القديمة في إيطاليا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وفي الوقت نفسه، ساعدت التدابير المالية الأسر والشركات في الحفاظ على قوتها الشرائية في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، ساهمت السياسة المالية التوسعية في زيادة عجز الميزانية حيث بلغ نسبة 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من مساهمة معدلات النمو القوية في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 144٪ - بانخفاض 11 نقطة عن الذروة التي بلغتها في عام 2020. والآن بعد أن تم إلغاء العديد من التدابير المالية بشكل تدريجي، انخفض معدل العجز المتوقع إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ميلانو ـ على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، كان أداء الاقتصاد الإيطالي جيدًا نسبيًا. فبعد التباطؤ في الربع الأخير من عام 2022، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى معدل سنوي قدره 1.9٪. ومع ذلك، حتى لو تسارعت وتيرة النمو بشكل طفيف، فلا يزال من غير المرجح أن نشهد تكرارًا للأداء الإجمالي في العام الماضي، عندما تطور الاقتصاد بنسبة 3.7٪ - وهو أحد أعلى معدلات النمو في الأربعين عامًا الماضية.
كان النمو في العام الماضي إلى حد كبير نتيجة للطلب المحلي القوي، لاسيما الاستهلاك الخاص والاستثمار في العقارات السكنية، والتي استفادت من الإعفاءات الضريبية التي تم تقديمها قبل الجائحة لجعل المباني السكنية القديمة في إيطاليا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وفي الوقت نفسه، ساعدت التدابير المالية الأسر والشركات في الحفاظ على قوتها الشرائية في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، ساهمت السياسة المالية التوسعية في زيادة عجز الميزانية حيث بلغ نسبة 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من مساهمة معدلات النمو القوية في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 144٪ - بانخفاض 11 نقطة عن الذروة التي بلغتها في عام 2020. والآن بعد أن تم إلغاء العديد من التدابير المالية بشكل تدريجي، انخفض معدل العجز المتوقع إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.