نيويورك ــ دخلت الولايات المتحدة سباق الطاقة النظيفة بقوة مع قانون خفض التضخم لعام 2022. لن يكتفي هذا القانون بدعم منتجي ومستهلكي الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بنحو 369 مليار دولار على مدار عشر سنوات؛ بل يذهب القانون أيضا إلى تفويض وزارة الطاقة بإقراض ما يصل إلى 250 مليار دولار للشركات الأميركية التي تستثمر في التحول إلى الطاقة النظيفة. وبين قانون خفض الضرائب والحزمة الأخيرة بقيمة 52 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، من الواضح أن السياسة الصناعية عادت إلى سابق رواجها في واشنطن العاصمة.
من المؤكد أن هذه الأرقام قد تبدو متواضعة. وفقا لمؤسسة بلومبرج، تجاوزت الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة 750 مليار دولار العام الماضي، حيث أنفقت الصين وحدها 266 مليار دولار، مقارنة بنحو 47 مليار دولار في ألمانيا، و114 مليار دولار في الولايات المتحدة. وتقدم شركة ماكينزي آند كومبني رواية أكثر سخاء، حيث تقدر إجمالي الاستثمارات الحالية في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية الداعمة لها بنحو 2 تريليون دولار.
لكن هذه الأرقام تشير إلى إجمالي الاستثمارات الجديدة في مختلف أنحاء العالم. وهي تأتي أساسا من القطاع الخاص، الذي لا يزال بعيدا عن المنطقة التي ينبغي له أن يكون عندها. على الرغم من تسارع انتشار مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية وغير ذلك من مرافق البنية الأساسية المنخفضة الكربون على مستوى العالم، لا تزال فجوة متزايدة الاتساع قائمة بين العمل الـمُـنجَـز بالفعل وما يجب إنجازه من عمل لإدارة أزمة المناخ.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Rather than reducing concentrated market power through “disruption” or “creative destruction,” technological innovation historically has only added to the problem, by awarding monopolies to just one or a few dominant firms. And market forces offer no remedy to the problem; only public policy can provide that.
shows that technological change leads not to disruption, but to deeper, more enduring forms of market power.
The passing of America’s preeminent foreign-policy thinker and practitioner marks the end of an era. Throughout his long and extraordinarily influential career, Henry Kissinger built a legacy that Americans would be wise to heed in this new era of great-power politics and global disarray.
reviews the life and career of America’s preeminent foreign-policy scholar-practitioner.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free and requires only your email address.
نيويورك ــ دخلت الولايات المتحدة سباق الطاقة النظيفة بقوة مع قانون خفض التضخم لعام 2022. لن يكتفي هذا القانون بدعم منتجي ومستهلكي الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بنحو 369 مليار دولار على مدار عشر سنوات؛ بل يذهب القانون أيضا إلى تفويض وزارة الطاقة بإقراض ما يصل إلى 250 مليار دولار للشركات الأميركية التي تستثمر في التحول إلى الطاقة النظيفة. وبين قانون خفض الضرائب والحزمة الأخيرة بقيمة 52 مليار دولار لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، من الواضح أن السياسة الصناعية عادت إلى سابق رواجها في واشنطن العاصمة.
من المؤكد أن هذه الأرقام قد تبدو متواضعة. وفقا لمؤسسة بلومبرج، تجاوزت الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة 750 مليار دولار العام الماضي، حيث أنفقت الصين وحدها 266 مليار دولار، مقارنة بنحو 47 مليار دولار في ألمانيا، و114 مليار دولار في الولايات المتحدة. وتقدم شركة ماكينزي آند كومبني رواية أكثر سخاء، حيث تقدر إجمالي الاستثمارات الحالية في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية الداعمة لها بنحو 2 تريليون دولار.
لكن هذه الأرقام تشير إلى إجمالي الاستثمارات الجديدة في مختلف أنحاء العالم. وهي تأتي أساسا من القطاع الخاص، الذي لا يزال بعيدا عن المنطقة التي ينبغي له أن يكون عندها. على الرغم من تسارع انتشار مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية وغير ذلك من مرافق البنية الأساسية المنخفضة الكربون على مستوى العالم، لا تزال فجوة متزايدة الاتساع قائمة بين العمل الـمُـنجَـز بالفعل وما يجب إنجازه من عمل لإدارة أزمة المناخ.
To continue reading, register now.
Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.
Subscribe
As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.
Register
Already have an account? Log in