أكسفورد ــ تشكل إعادة تعيين كريستالينا جورجييفا مديرة إدارية لصندوق النقد الدولي تطورا محمودا، لكن هذا التطور يسلط الضوء أيضا على خلل كبير في هيكل إدارة صندوق النقد الدولي. في عالم يعاني من أزمات الديون، والصراعات العنيفة، وتغير المناخ، والتأثيرات المتخلفة عن جائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، لن نبالغ مهما قلنا في تقدير أهمية الصندوق. ولكن لكي يتسنى له الاضطلاع بدوره اللائق، فلابد وأن يكون مسؤولا أمام الدول الأعضاء كافة، وليس فقط الدول القوية التي تمارس حاليا قدرا غير متناسب من النفوذ.
ترتبط عملية إعادة التعيين بشكل مباشر بهذه المسألة. على موقعه الإلكتروني، يخبر صندوق النقد الدولي القراء بأن المجلس التنفيذي (حيث تُـمَـثَّـل كل البلدان) يجوز له اختيار مدير إداري بأغلبية الأصوات المدلى بها، برغم أنه كان يفعل ذلك تقليديا بتوافق الآراء. الواقع أن اتفاقا قائما منذ زمن بعيد بين الأوروبيين والأميركيين يقضي بأن يقرر الأوروبيون من يتولى قيادة صندوق النقد الدولي، في حين يختار الأميركيون من يتولى قيادة البنك الدولي. (تبنى صندوق النقد الدولي رسميا "عملية مفتوحة وقائمة على الجدارة والشفافية" لاختيار مديريه الإداريين، لكنها كانت مجرد أداة للتحقق من جودة اختيار الأوروبيين).
يجب أن يكون من الواضح لماذا يمثل هذا الترتيب مشكلة. إذ يحتاج صندوق النقد الدولي إلى إقناع البلدان كافة بأنه يتصرف بطريقة عادلة عندما يتخذ قرارات صعبة بشأن الجهة التي ينبغي له مساعدتها وبأي شروط. وبرغم أنه يعمل وفقا لقواعد رسمية، فإن الدول الأقوى تمارس ضغوطا قوية بانتظام سعيا للحصول على استثناءات. وقد سلطت أزمة منطقة اليورو الضوء على هذا التضارب في المصالح. وانتقد التقييم اللاحق الذي أجراه صندوق النقد الدولي ذاته "الأسلوب الروتيني الذي تعوزه الحماسة" الذي اتبع به سياساته، واستدعى قراره بتعطيل العملية المعتادة من خلال تعديل إطار العمل الذي وضعه في عام 2002 لمنح الدول الأوروبية قدرة استثنائية على الوصول إلى أمواله.
أكسفورد ــ تشكل إعادة تعيين كريستالينا جورجييفا مديرة إدارية لصندوق النقد الدولي تطورا محمودا، لكن هذا التطور يسلط الضوء أيضا على خلل كبير في هيكل إدارة صندوق النقد الدولي. في عالم يعاني من أزمات الديون، والصراعات العنيفة، وتغير المناخ، والتأثيرات المتخلفة عن جائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، لن نبالغ مهما قلنا في تقدير أهمية الصندوق. ولكن لكي يتسنى له الاضطلاع بدوره اللائق، فلابد وأن يكون مسؤولا أمام الدول الأعضاء كافة، وليس فقط الدول القوية التي تمارس حاليا قدرا غير متناسب من النفوذ.
ترتبط عملية إعادة التعيين بشكل مباشر بهذه المسألة. على موقعه الإلكتروني، يخبر صندوق النقد الدولي القراء بأن المجلس التنفيذي (حيث تُـمَـثَّـل كل البلدان) يجوز له اختيار مدير إداري بأغلبية الأصوات المدلى بها، برغم أنه كان يفعل ذلك تقليديا بتوافق الآراء. الواقع أن اتفاقا قائما منذ زمن بعيد بين الأوروبيين والأميركيين يقضي بأن يقرر الأوروبيون من يتولى قيادة صندوق النقد الدولي، في حين يختار الأميركيون من يتولى قيادة البنك الدولي. (تبنى صندوق النقد الدولي رسميا "عملية مفتوحة وقائمة على الجدارة والشفافية" لاختيار مديريه الإداريين، لكنها كانت مجرد أداة للتحقق من جودة اختيار الأوروبيين).
يجب أن يكون من الواضح لماذا يمثل هذا الترتيب مشكلة. إذ يحتاج صندوق النقد الدولي إلى إقناع البلدان كافة بأنه يتصرف بطريقة عادلة عندما يتخذ قرارات صعبة بشأن الجهة التي ينبغي له مساعدتها وبأي شروط. وبرغم أنه يعمل وفقا لقواعد رسمية، فإن الدول الأقوى تمارس ضغوطا قوية بانتظام سعيا للحصول على استثناءات. وقد سلطت أزمة منطقة اليورو الضوء على هذا التضارب في المصالح. وانتقد التقييم اللاحق الذي أجراه صندوق النقد الدولي ذاته "الأسلوب الروتيني الذي تعوزه الحماسة" الذي اتبع به سياساته، واستدعى قراره بتعطيل العملية المعتادة من خلال تعديل إطار العمل الذي وضعه في عام 2002 لمنح الدول الأوروبية قدرة استثنائية على الوصول إلى أمواله.