برلين ــ في وقت سابق من هذا الشهر، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن خطة الحكومة لإعادة توجيه أموال مساعدات فيروس كورونا غير المُستخدمة نحو مكافحة تغير المناخ تنتهك ما يسمى بِ"كبح الديون". لا يُشكل هذا القرار مجرد انتكاسة للمستشار أولاف شولتز؛ بل قد يؤدي أيضاً إلى تعميق الانقسامات الإيديولوجية داخل الحكومة الائتلافية وتقويض السياسة المالية للبلاد، مما يُشكل تهديدًا خطيرًا على توقعاتها الاقتصادية.
لقد أدخلت ألمانيا نظام كبح الديون في دستورها في عام 2009، وفرضت قيودًا أكثر صرامة بكثير من تلك التي يفرضها ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي. ويمنع نظام الكبح إلى حد كبير الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات من تحمل ديون جديدة؛ ولا يُسمح بالاستثناءات إلا في حالات الطوارئ القصوى. واستخدمت الحكومة الفيدرالية هذا الاستثناء الطارئ في عام 2020 لتخصيص أكثر من 200 مليار يورو من الأموال الخاصة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة.
وقد حاولت حكومة شولتز استخدام نفس الإعفاء لتوجيه 60 مليار يورو (66 مليار دولار أميركي)، أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من هذه الصناديق الخاصة نحو الإعانات الصناعية والمبادرات المتعلقة بالمناخ. ثم استأنف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المُعارض أمام المحكمة، التي منعت خطة الحكومة على أساس عدم تلبيتها "المتطلبات الدستورية للاقتراض الطارئ". ومن عجيب المفارقات أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تحت قيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، هو الذي أنشأ هذا الصندوق الخاص.
برلين ــ في وقت سابق من هذا الشهر، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن خطة الحكومة لإعادة توجيه أموال مساعدات فيروس كورونا غير المُستخدمة نحو مكافحة تغير المناخ تنتهك ما يسمى بِ"كبح الديون". لا يُشكل هذا القرار مجرد انتكاسة للمستشار أولاف شولتز؛ بل قد يؤدي أيضاً إلى تعميق الانقسامات الإيديولوجية داخل الحكومة الائتلافية وتقويض السياسة المالية للبلاد، مما يُشكل تهديدًا خطيرًا على توقعاتها الاقتصادية.
لقد أدخلت ألمانيا نظام كبح الديون في دستورها في عام 2009، وفرضت قيودًا أكثر صرامة بكثير من تلك التي يفرضها ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي. ويمنع نظام الكبح إلى حد كبير الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات من تحمل ديون جديدة؛ ولا يُسمح بالاستثناءات إلا في حالات الطوارئ القصوى. واستخدمت الحكومة الفيدرالية هذا الاستثناء الطارئ في عام 2020 لتخصيص أكثر من 200 مليار يورو من الأموال الخاصة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة.
وقد حاولت حكومة شولتز استخدام نفس الإعفاء لتوجيه 60 مليار يورو (66 مليار دولار أميركي)، أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من هذه الصناديق الخاصة نحو الإعانات الصناعية والمبادرات المتعلقة بالمناخ. ثم استأنف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المُعارض أمام المحكمة، التي منعت خطة الحكومة على أساس عدم تلبيتها "المتطلبات الدستورية للاقتراض الطارئ". ومن عجيب المفارقات أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تحت قيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، هو الذي أنشأ هذا الصندوق الخاص.