مدريد ــ على مدى السنوات السبع الأخيرة، كانت أوروبا في وضع الأزمة بلا انقطاع تقريبا. فمن أوكرانيا إلى اليونان، قادت الأحداث القارة من الرمضاء إلى النار وبالعكس ومن سيئ إلى أسوأ، مع كل ما صاحب ذلك من مؤتمرات القمة، والإعلانات، وسياسة حافة الهاوية. والآن حلت أزمة الهجرة ــ وهي الأزمة التي من غير المرجح أن تحل في المستقبل المنظور ــ التي تسترعي اهتمام الاتحاد الأوروبي. ولكن إذا كان لأوروبا أن تستجيب بفعالية، فيتعين عليها أن تتجاوز صيغة الأزمة لكي يتسنى لها أن تفهم حقيقة ما تواجهه وما تريد تحقيقه.
لا جدال أن قضية الهجرة تستحق تركيز الاتحاد الأوروبي. فليس الأمر أن تدفقات المهاجرين إلى أوروبا تحطم كافة الأرقام المسجلة حتى الآن من شهر إلى الذي يليه فحسب؛ بل إن نقاط الدخول الأولية تتغير أيضا. ومن ناحية أخرى، أصبح من الصعب على نحو متزايد التمييز على الإطلاق بين الخطوط الضبابية بالفعل بين طالبي اللجوء السياسي، واللاجئين، والأشخاص النازحين، والمهاجرين لأسباب اقتصادية محضة.
الواقع أن الظروف الخطيرة المحيطة بالرحلة التي يقطعها المهاجرون تشكل أزمة إنسانية خطيرة. فمنذ بداية هذا العام، توفي ما يقرب من 2500 إنسان وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، ناهيك عن المشاهد المروعة مثل اكتشاف 71 جثة متحللة في شاحنة مهجورة في النمسا مؤخرا. هذا فضلاً عن آلاف آخرين يقبعون في مخيمات مؤقتة بأقل قدر من الدعم أو بلا دعم على الإطلاق.
ولكي يزداد الطين بلة، نشهد سلسلة متواصلة من أعمال العنف المتعلقة بالهجرة في مختلف أنحاء أوروبا، من هجمات الإحراق المتعمد لأماكن إيواء اللاجئين المخططة في ألمانيا إلى وحشية الشرطة ضد المهاجرين في مقدونيا والمجر. وأصبح ميناء كاليه بمثابة نقطة العبور الخانقة في الأزمة، حيث يحاول المهاجرون باستماتة شق طريقهم والوصول إلى الشاحنات أو القطارات المتجهة إلى المملكة المتحدة.
الواقع أنها حالة "طوارئ" بامتياز ــ وقد استفزت الاستجابة من قِبَل الاتحاد الأوروبي. فقد ضاعف الاتحاد الأوروبي ميزانية "العملية تريتون" المصممة لتعزيز أمن الحدود إلى ثلاثة أمثال؛ وأطلق عملية بحرية شملت كافة حدود الاتحاد الأوروبي ضد مهربي وتجار البشر في البحر الأبيض المتوسط (EUNAVFOR Med)؛ وخصص أرصدة مالية إضافية للبلدان الأعضاء التي أربكتها تدفقات الهجرة على الخطوط الأمامية.
كما تحركت بعض البلدان الأعضاء بشكل فردي. وكان أبرز هذه التحركات من قِبَل ألمانيا، التي برغم أنها تواجه احتمال وصول 800 ألف طالب للجوء هذا العام أوقفت العمل بما يسمى لائحة دبلن للاتحاد الأوروبي، والتي كان تفعليها ليؤدي إلى ترحيل الآلاف من اللاجئين السوريين.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
بيد أن هذه التدابير، برغم كونها مفيدة، ليست كافية على الإطلاق. بل إنها تُعَد أمثلة لصناعة السياسات في صيغة الأزمة، والتي تميل إلى تفضيل التدابير المؤقتة التي تبدو مبهرة (ناهيك عن التصريحات النبيلة التي لا تعدو كونها إعلانات جوفاء أو مبالغات)، بدلاً من الحلول الحقيقية. فمن خلال السماح لقادة الاتحاد الأوروبي بتجنب الإقرار بالطبيعة الطويلة الأجل لتحدي الهجرة، يعلم هذا النهج على إضعاف الدافع إلى القيام بعمل جماعي. والواقع أن الإحجام عن التعاون كان شديد الوضوح في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للعدالة والشؤون الداخلية في الشهر الماضي، حيث أخفق الممثلون في إنتاج أي ترتيب للكيفية التي ينبغي بها توزيع العدد الضئيل الذي لا يتجاوز 40 ألف مهاجر الذي وافق المجلس الأوروبي على قبوله في يونيو/حزيران.
الحقيقة هي أن ضغوط الهجرة سوف تستمر لفترة طويلة. ذلك أن العوامل التي تدفع مئات الآلاف من البشر إلى المجازفة بكل شيء للوصول إلى أوروبا بعيدة كل البعد عن الحل. فلا تزال العراق وسوريا غارقتين في العنف والفوضى؛ ووقعت أريتريا في قبضة نظام قمعي؛ وأصبحت ليبيا دولة منهارة. أضف إلى هذا ضعف الحكم أو غيابه في أغلب أفريقيا (والتهديدات الأمنية والعواقب الاقتصادية القاتمة المصاحبة)، فيصبح من الصعب للغاية أن نتصور كيف قد يتباطأ سيل المهاجرين هذا.
إن الفرصة في حياة أفضل ــ أو أي حياة على الإطلاق ــ لا تقاوم بالنسبة للبشر المحاصرين في هذه المناطق. ومهما كانت الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي قوية ــ وإن كان تحسين تدابير المراقبة والرصد وتسيير الدوريات مطلوب بطبيعة الحال ــ فإن تدفق المهاجرين سوف يستمر إلى أن يطغى على طاقة احتمالها، وهو ما من شأنه أن يعرض للخطر الانفتاح الذي يشكل عنصراً أساسياً في توحيد أوروبا، بدءاً بمكاسب اتفاقات شينجن، والتي تضمن حرية الحركة، من دون أي ضوابط حدودية، بين بلدان الاتحاد الأوروبية الستة والعشرين.
إذا كان لأوروبا أن تتكيف مع تحدي الهجرة، وأن تنجح في تصميم حلول واقعية ومثمرة تستجيب لدعوة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى التحلي بما أسماه "الشجاعة الجماعية"، فيتعين عليها أن تستهدف الأسباب الجذرية وراء موجة الهجرة الحالية. وبشكل خاص، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدعم إصلاح الإدارة والحكم، والتنمية الاقتصادية، وترسيخ الأمن الإنساني الأساسي في البلدان التي يفر منها المهاجرون.
والجهود مطلوبة، في الوقت نفسه، لتعزيز الردع قُرب حدود أوروبا على المسالك المؤدية غليها، من خلال إنشاء الشراكات مع بلدان المصدر والعبور الرئيسية. ولابد أن تفتح قنوات الهجرة الشرعية لأولئك الذين يستحقون الحماية بموجب القانون الدولي أو يمتلكون من المهارات ما قد يفيد المجتمعات الأوروبية. أما بالنسبة للمهاجرين الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي ولا يستحقون الحماية القانونية الدولية ويفتقرون إلى مثل هذه المهارات الحيوية، فلابد من إنشاء أنظمة لإعادتهم إلى أوطانهم. وسوف يتطلب كل هذا تحديث التصنيفات القانونية للمهاجرين، فضلاً عن تقاسم الأعباء داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يغيب بشكل صارخ في اللحظة الحالية.
إن الاتحاد الأوروبي لا يملك ببساطة ترف الانتظار حتى تنتهي أزمة الهجرة الحالية من خلال تنفيذ تدابير مجزأة ومذعورة على أمل أن تُحَلّ المشكلة من تلقاء ذاتها في نهاية المطاف. والمطلوب هو الدراسة المتأنية لأفضل كيفية لإيجاد التوازن بين الضرورات الإنسانية والمخاوف الأمنية، وبين الرفاهة الاجتماعية المحلية والالتزامات القانونية الدولية، وبين واجبات البلدان الأعضاء تجاه بعضها البعض ومسؤولياتها تجاه مواطنيها. وآنئذ فقط يصبح بوسع الزعماء تصميم الاستراتيجية المدروسة الشاملة والمتطلعة إلى المستقبل والتي نحتاج إليها لحل أزمة المهاجرين ــ بل ونحتاج إليها لضمان بقاء الاتحاد الأوروبي.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
مدريد ــ على مدى السنوات السبع الأخيرة، كانت أوروبا في وضع الأزمة بلا انقطاع تقريبا. فمن أوكرانيا إلى اليونان، قادت الأحداث القارة من الرمضاء إلى النار وبالعكس ومن سيئ إلى أسوأ، مع كل ما صاحب ذلك من مؤتمرات القمة، والإعلانات، وسياسة حافة الهاوية. والآن حلت أزمة الهجرة ــ وهي الأزمة التي من غير المرجح أن تحل في المستقبل المنظور ــ التي تسترعي اهتمام الاتحاد الأوروبي. ولكن إذا كان لأوروبا أن تستجيب بفعالية، فيتعين عليها أن تتجاوز صيغة الأزمة لكي يتسنى لها أن تفهم حقيقة ما تواجهه وما تريد تحقيقه.
لا جدال أن قضية الهجرة تستحق تركيز الاتحاد الأوروبي. فليس الأمر أن تدفقات المهاجرين إلى أوروبا تحطم كافة الأرقام المسجلة حتى الآن من شهر إلى الذي يليه فحسب؛ بل إن نقاط الدخول الأولية تتغير أيضا. ومن ناحية أخرى، أصبح من الصعب على نحو متزايد التمييز على الإطلاق بين الخطوط الضبابية بالفعل بين طالبي اللجوء السياسي، واللاجئين، والأشخاص النازحين، والمهاجرين لأسباب اقتصادية محضة.
الواقع أن الظروف الخطيرة المحيطة بالرحلة التي يقطعها المهاجرون تشكل أزمة إنسانية خطيرة. فمنذ بداية هذا العام، توفي ما يقرب من 2500 إنسان وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، ناهيك عن المشاهد المروعة مثل اكتشاف 71 جثة متحللة في شاحنة مهجورة في النمسا مؤخرا. هذا فضلاً عن آلاف آخرين يقبعون في مخيمات مؤقتة بأقل قدر من الدعم أو بلا دعم على الإطلاق.
ولكي يزداد الطين بلة، نشهد سلسلة متواصلة من أعمال العنف المتعلقة بالهجرة في مختلف أنحاء أوروبا، من هجمات الإحراق المتعمد لأماكن إيواء اللاجئين المخططة في ألمانيا إلى وحشية الشرطة ضد المهاجرين في مقدونيا والمجر. وأصبح ميناء كاليه بمثابة نقطة العبور الخانقة في الأزمة، حيث يحاول المهاجرون باستماتة شق طريقهم والوصول إلى الشاحنات أو القطارات المتجهة إلى المملكة المتحدة.
الواقع أنها حالة "طوارئ" بامتياز ــ وقد استفزت الاستجابة من قِبَل الاتحاد الأوروبي. فقد ضاعف الاتحاد الأوروبي ميزانية "العملية تريتون" المصممة لتعزيز أمن الحدود إلى ثلاثة أمثال؛ وأطلق عملية بحرية شملت كافة حدود الاتحاد الأوروبي ضد مهربي وتجار البشر في البحر الأبيض المتوسط (EUNAVFOR Med)؛ وخصص أرصدة مالية إضافية للبلدان الأعضاء التي أربكتها تدفقات الهجرة على الخطوط الأمامية.
كما تحركت بعض البلدان الأعضاء بشكل فردي. وكان أبرز هذه التحركات من قِبَل ألمانيا، التي برغم أنها تواجه احتمال وصول 800 ألف طالب للجوء هذا العام أوقفت العمل بما يسمى لائحة دبلن للاتحاد الأوروبي، والتي كان تفعليها ليؤدي إلى ترحيل الآلاف من اللاجئين السوريين.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
بيد أن هذه التدابير، برغم كونها مفيدة، ليست كافية على الإطلاق. بل إنها تُعَد أمثلة لصناعة السياسات في صيغة الأزمة، والتي تميل إلى تفضيل التدابير المؤقتة التي تبدو مبهرة (ناهيك عن التصريحات النبيلة التي لا تعدو كونها إعلانات جوفاء أو مبالغات)، بدلاً من الحلول الحقيقية. فمن خلال السماح لقادة الاتحاد الأوروبي بتجنب الإقرار بالطبيعة الطويلة الأجل لتحدي الهجرة، يعلم هذا النهج على إضعاف الدافع إلى القيام بعمل جماعي. والواقع أن الإحجام عن التعاون كان شديد الوضوح في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي للعدالة والشؤون الداخلية في الشهر الماضي، حيث أخفق الممثلون في إنتاج أي ترتيب للكيفية التي ينبغي بها توزيع العدد الضئيل الذي لا يتجاوز 40 ألف مهاجر الذي وافق المجلس الأوروبي على قبوله في يونيو/حزيران.
الحقيقة هي أن ضغوط الهجرة سوف تستمر لفترة طويلة. ذلك أن العوامل التي تدفع مئات الآلاف من البشر إلى المجازفة بكل شيء للوصول إلى أوروبا بعيدة كل البعد عن الحل. فلا تزال العراق وسوريا غارقتين في العنف والفوضى؛ ووقعت أريتريا في قبضة نظام قمعي؛ وأصبحت ليبيا دولة منهارة. أضف إلى هذا ضعف الحكم أو غيابه في أغلب أفريقيا (والتهديدات الأمنية والعواقب الاقتصادية القاتمة المصاحبة)، فيصبح من الصعب للغاية أن نتصور كيف قد يتباطأ سيل المهاجرين هذا.
إن الفرصة في حياة أفضل ــ أو أي حياة على الإطلاق ــ لا تقاوم بالنسبة للبشر المحاصرين في هذه المناطق. ومهما كانت الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي قوية ــ وإن كان تحسين تدابير المراقبة والرصد وتسيير الدوريات مطلوب بطبيعة الحال ــ فإن تدفق المهاجرين سوف يستمر إلى أن يطغى على طاقة احتمالها، وهو ما من شأنه أن يعرض للخطر الانفتاح الذي يشكل عنصراً أساسياً في توحيد أوروبا، بدءاً بمكاسب اتفاقات شينجن، والتي تضمن حرية الحركة، من دون أي ضوابط حدودية، بين بلدان الاتحاد الأوروبية الستة والعشرين.
إذا كان لأوروبا أن تتكيف مع تحدي الهجرة، وأن تنجح في تصميم حلول واقعية ومثمرة تستجيب لدعوة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى التحلي بما أسماه "الشجاعة الجماعية"، فيتعين عليها أن تستهدف الأسباب الجذرية وراء موجة الهجرة الحالية. وبشكل خاص، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدعم إصلاح الإدارة والحكم، والتنمية الاقتصادية، وترسيخ الأمن الإنساني الأساسي في البلدان التي يفر منها المهاجرون.
والجهود مطلوبة، في الوقت نفسه، لتعزيز الردع قُرب حدود أوروبا على المسالك المؤدية غليها، من خلال إنشاء الشراكات مع بلدان المصدر والعبور الرئيسية. ولابد أن تفتح قنوات الهجرة الشرعية لأولئك الذين يستحقون الحماية بموجب القانون الدولي أو يمتلكون من المهارات ما قد يفيد المجتمعات الأوروبية. أما بالنسبة للمهاجرين الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي ولا يستحقون الحماية القانونية الدولية ويفتقرون إلى مثل هذه المهارات الحيوية، فلابد من إنشاء أنظمة لإعادتهم إلى أوطانهم. وسوف يتطلب كل هذا تحديث التصنيفات القانونية للمهاجرين، فضلاً عن تقاسم الأعباء داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يغيب بشكل صارخ في اللحظة الحالية.
إن الاتحاد الأوروبي لا يملك ببساطة ترف الانتظار حتى تنتهي أزمة الهجرة الحالية من خلال تنفيذ تدابير مجزأة ومذعورة على أمل أن تُحَلّ المشكلة من تلقاء ذاتها في نهاية المطاف. والمطلوب هو الدراسة المتأنية لأفضل كيفية لإيجاد التوازن بين الضرورات الإنسانية والمخاوف الأمنية، وبين الرفاهة الاجتماعية المحلية والالتزامات القانونية الدولية، وبين واجبات البلدان الأعضاء تجاه بعضها البعض ومسؤولياتها تجاه مواطنيها. وآنئذ فقط يصبح بوسع الزعماء تصميم الاستراتيجية المدروسة الشاملة والمتطلعة إلى المستقبل والتي نحتاج إليها لحل أزمة المهاجرين ــ بل ونحتاج إليها لضمان بقاء الاتحاد الأوروبي.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel