براغ ــ لقد مر عامان منذ عقدت ميانمار (بورما) أول انتخابات عامة بعد أكثر من عشرين عاماً من الدكتاتورية العسكرية. والواقع أن التصويت الشعبي استقبل بالإشادة والترحيب باعتباره خطوة مهمة في انتقال البلاد من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، وقطع الاقتصاد خطوات مبهرة في ظل حكومة الرئيس ثين سين المدنية. ولكن إذا لم تكن البلاد قادرة على حل صراعاتها العرقية المستمرة منذ فترة طويلة، فإن كل هذا التقدم قد يصبح وكأنه لم يكن.
إن العلاقات المتوترة بين حكومة بورما والأقليات العرقية في البلاد تشكل عقبة خطيرة تحول دون استقرار البلاد وازدهارها. والواقع أن تاريخ بورما الحديث ابتلي بالعنف العرقي والصراعات المطولة مع القوات الحكومية، وخاصة في ولايات مثل كارين، وشان، وكاشين.
والواقع أن العديد من الأقليات العرقية في بورما ــ والتي تضم ما يقرب من 40% من سكان البلاد ــ كانت خاضعة لفترة طويلة للاضطهاد وسوء المعاملة. ونتيجة لهذا فإنها كثيراً ما تضمر الغضب والاستياء تجاه الحكومة، حتى أن بعض هذه الأقليات تحمل السلاح في المقاومة. وهناك خطر حقيقي يتمثل في استغلال معارضي انتقال بورما لهذه التوترات، وتأجيج الصراع العرقي من أجل عرقلة جهود الإصلاح.
وبرغم توقيع سين على اتفاق لوقف إطلاق النار مع عشرة جيوش عرقية منذ تولى منصبه رئيساً للبلاد، فإن الأمر يحتاج إلى تسويات أكثر دواماً من أجل ضمان السلام الدائم. وحتى الآن لا يزال اثنان من الصراعات العرقية القديمة بعيدين عن أي حل على الإطلاق.
فقد شهدت ولاية كاشين الشمالية ــ التي تتمتع بثروات من الموارد الطبيعية، وتخدم كطريق نقل بالغ الأهمية إلى الصين ــ معارك شرسة منذ انهيار اتفاق الهدنة الذي ظل قائماً طيلة سبعة عشر عاماً بين المؤسسة العسكرية البورمية وجيش استقلال كاشين في عام 2011. وفي يناير/كانون الثاني، نشرت المؤسسة العسكرية، كما أوردت التقارير، طائرات مروحية هجومية وطائرات نفاثة مقاتلة في محاولة لتدمير مقر قيادة جيش استقلال كاشين في لايزا. وأسفر هذا الصراع عن تشريد أكثر من 75 ألف إنسان.
ورغم أن الجولات السابقة من المفاوضات بين الحكومة وزعماء المقاومة، والتي عقدت في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار لم تكلل بالنجاح، فإن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات في وقت لاحق من هذا الشهر. ولكن المخاطر عالية؛ ذلك أن أي فشل آخر قد يشعل الصراع الأهلي من جديد، وهو ما من شأنه أن يدمر أي أمل متبق في المصالحة.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
وتتصاعد التوترات العرقية أيضاً في ولاية راخين في غرب البلاد. كانت العلاقة بين الأغلبية البوذية من الراخين والمسلمين الروهينجا شديدة التوتر لفترة طويلة. والقانون البورمي لا يعترف بالروهينجا، وهم يواجهون التمييز الرسمي والمعاملة القاسية، بما في ذلك الحواجز التي يكاد يكون اختراقها مستحيلاً والتي تحول دونهم واكتساب حق المواطنة، فضلاً عن العمل القسري.
وفي يونيو/تموز الماضي، اندلعت التوترات عندما أقدم الغوغاء من الراخين، في الرد على اغتصاب وقتل سيدة بوذية من قِبَل ثلاثة رجال من الروهينجا، على قتل عشرة مسلمين لا تربطهم أي صلة بتلك الواقعة. وسرعان ما انتشر العنف عبر الولاية، الأمر الذي أدى إلى تشريد الآلاف من الناس. ورغم تمكن الحكومة من استعادة النظام، فإن نهجها الغليظ الفظ القائم على التمييز كان سبباً في إضعاف احتمالات السلام.
وعلى الرغم من الشوط الطويل الذي قطعته بورما في العامين الماضيين، فإن شبح الصراع الرقي يستمر في مطاردة عملية الانتقال إلى الديمقراطية. وإذا لم تتمكن الحكومة من إحراز تقدم حقيقي قريبا، فمن المرجح أن يتبدد الدعم المتحمس الذي يقدمه المجتمع الدولي لجهود الإصلاح في البلاد، وهذا من شأنه أن يعرض للخطر أي جهود للتفاوض في المستقبل فضلاً عن تهديد آفاق الديمقراطية في بورما.
غير أن هناك سبب للأمل. ففي شهر فبراير، أجرت حكومة بورما والمجلس الفيدرالي للقوميات المتحدة، وهو تحالف يتألف من 11 ميليشيا عرقية، محادثات سلام رسمية. وقد شارك يوهي ساساكاوا، العضو المؤسس لمبادرة الاهتمام المشترك، بوصفه المراقب الوحيد، للتوسط في المحادثات بوصفه مبعوثاً خاصاً من حكومة اليابان للمصالحة الوطنية في ميانمار.
ويعكس نجاح عقد محادثات سلام رسمية من خلال مراقب أهمية التقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ أجريت المناقشات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وهناك تفهم متزايد في بورما لأهمية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة.
ويظل التوصل إلى مثل هذه التسوية في حكم الممكن. فعلى الرغم من تاريخها في المقاومة المسلحة ضد الحكومة، فإن الأقليات العرقية في بورما لا تلاحق أجندة انفصالية. بل إنها تسعى إلى الحصول على ضمانات دستورية تكفل لها درجة معينة من الاستقلال في مقابل التزامها بمسار نبذ العنف.
ويوفر غياب الميول الانفصالية أساساً أكثر استقراراً للتوصل إلى اتفاق سلام. ولكن لابد من تكثيف الزخم الإيجابي للمصالحة. ويتعين على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده في مساعدة بورما، التي يسكنها ما يقرب من ستين مليون إنسان، في التحرك نحو السلام الدائم والديمقراطية الحقيقية. ولا شك أن إدماج الأقليات العرقية بشكل أفضل، مع الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية والمدنية، يشكل ضرورة أساسية للحد من خطر تجدد العنف العرقي ــ ومنح انتقال بورما إلى الديمقراطية والازدهار فرصة للنجاح.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Unlike during his first term, US President Donald Trump no longer seems to care if his policies wreak havoc in financial markets. This time around, Trump seems to be obsessed with his radical approach to institutional deconstruction, which includes targeting the Federal Reserve, the International Monetary Fund, and the World Bank.
explains why the US president’s second administration, unlike his first, is targeting all three.
By launching new trade wars and ordering the creation of a Bitcoin reserve, Donald Trump is assuming that US trade partners will pay any price to maintain access to the American market. But if he is wrong about that, the dominance of the US dollar, and all the advantages it confers, could be lost indefinitely.
doubts the US administration can preserve the greenback’s status while pursuing its trade and crypto policies.
براغ ــ لقد مر عامان منذ عقدت ميانمار (بورما) أول انتخابات عامة بعد أكثر من عشرين عاماً من الدكتاتورية العسكرية. والواقع أن التصويت الشعبي استقبل بالإشادة والترحيب باعتباره خطوة مهمة في انتقال البلاد من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، وقطع الاقتصاد خطوات مبهرة في ظل حكومة الرئيس ثين سين المدنية. ولكن إذا لم تكن البلاد قادرة على حل صراعاتها العرقية المستمرة منذ فترة طويلة، فإن كل هذا التقدم قد يصبح وكأنه لم يكن.
إن العلاقات المتوترة بين حكومة بورما والأقليات العرقية في البلاد تشكل عقبة خطيرة تحول دون استقرار البلاد وازدهارها. والواقع أن تاريخ بورما الحديث ابتلي بالعنف العرقي والصراعات المطولة مع القوات الحكومية، وخاصة في ولايات مثل كارين، وشان، وكاشين.
والواقع أن العديد من الأقليات العرقية في بورما ــ والتي تضم ما يقرب من 40% من سكان البلاد ــ كانت خاضعة لفترة طويلة للاضطهاد وسوء المعاملة. ونتيجة لهذا فإنها كثيراً ما تضمر الغضب والاستياء تجاه الحكومة، حتى أن بعض هذه الأقليات تحمل السلاح في المقاومة. وهناك خطر حقيقي يتمثل في استغلال معارضي انتقال بورما لهذه التوترات، وتأجيج الصراع العرقي من أجل عرقلة جهود الإصلاح.
وبرغم توقيع سين على اتفاق لوقف إطلاق النار مع عشرة جيوش عرقية منذ تولى منصبه رئيساً للبلاد، فإن الأمر يحتاج إلى تسويات أكثر دواماً من أجل ضمان السلام الدائم. وحتى الآن لا يزال اثنان من الصراعات العرقية القديمة بعيدين عن أي حل على الإطلاق.
فقد شهدت ولاية كاشين الشمالية ــ التي تتمتع بثروات من الموارد الطبيعية، وتخدم كطريق نقل بالغ الأهمية إلى الصين ــ معارك شرسة منذ انهيار اتفاق الهدنة الذي ظل قائماً طيلة سبعة عشر عاماً بين المؤسسة العسكرية البورمية وجيش استقلال كاشين في عام 2011. وفي يناير/كانون الثاني، نشرت المؤسسة العسكرية، كما أوردت التقارير، طائرات مروحية هجومية وطائرات نفاثة مقاتلة في محاولة لتدمير مقر قيادة جيش استقلال كاشين في لايزا. وأسفر هذا الصراع عن تشريد أكثر من 75 ألف إنسان.
ورغم أن الجولات السابقة من المفاوضات بين الحكومة وزعماء المقاومة، والتي عقدت في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار لم تكلل بالنجاح، فإن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات في وقت لاحق من هذا الشهر. ولكن المخاطر عالية؛ ذلك أن أي فشل آخر قد يشعل الصراع الأهلي من جديد، وهو ما من شأنه أن يدمر أي أمل متبق في المصالحة.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
وتتصاعد التوترات العرقية أيضاً في ولاية راخين في غرب البلاد. كانت العلاقة بين الأغلبية البوذية من الراخين والمسلمين الروهينجا شديدة التوتر لفترة طويلة. والقانون البورمي لا يعترف بالروهينجا، وهم يواجهون التمييز الرسمي والمعاملة القاسية، بما في ذلك الحواجز التي يكاد يكون اختراقها مستحيلاً والتي تحول دونهم واكتساب حق المواطنة، فضلاً عن العمل القسري.
وفي يونيو/تموز الماضي، اندلعت التوترات عندما أقدم الغوغاء من الراخين، في الرد على اغتصاب وقتل سيدة بوذية من قِبَل ثلاثة رجال من الروهينجا، على قتل عشرة مسلمين لا تربطهم أي صلة بتلك الواقعة. وسرعان ما انتشر العنف عبر الولاية، الأمر الذي أدى إلى تشريد الآلاف من الناس. ورغم تمكن الحكومة من استعادة النظام، فإن نهجها الغليظ الفظ القائم على التمييز كان سبباً في إضعاف احتمالات السلام.
وعلى الرغم من الشوط الطويل الذي قطعته بورما في العامين الماضيين، فإن شبح الصراع الرقي يستمر في مطاردة عملية الانتقال إلى الديمقراطية. وإذا لم تتمكن الحكومة من إحراز تقدم حقيقي قريبا، فمن المرجح أن يتبدد الدعم المتحمس الذي يقدمه المجتمع الدولي لجهود الإصلاح في البلاد، وهذا من شأنه أن يعرض للخطر أي جهود للتفاوض في المستقبل فضلاً عن تهديد آفاق الديمقراطية في بورما.
غير أن هناك سبب للأمل. ففي شهر فبراير، أجرت حكومة بورما والمجلس الفيدرالي للقوميات المتحدة، وهو تحالف يتألف من 11 ميليشيا عرقية، محادثات سلام رسمية. وقد شارك يوهي ساساكاوا، العضو المؤسس لمبادرة الاهتمام المشترك، بوصفه المراقب الوحيد، للتوسط في المحادثات بوصفه مبعوثاً خاصاً من حكومة اليابان للمصالحة الوطنية في ميانمار.
ويعكس نجاح عقد محادثات سلام رسمية من خلال مراقب أهمية التقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ أجريت المناقشات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وهناك تفهم متزايد في بورما لأهمية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة.
ويظل التوصل إلى مثل هذه التسوية في حكم الممكن. فعلى الرغم من تاريخها في المقاومة المسلحة ضد الحكومة، فإن الأقليات العرقية في بورما لا تلاحق أجندة انفصالية. بل إنها تسعى إلى الحصول على ضمانات دستورية تكفل لها درجة معينة من الاستقلال في مقابل التزامها بمسار نبذ العنف.
ويوفر غياب الميول الانفصالية أساساً أكثر استقراراً للتوصل إلى اتفاق سلام. ولكن لابد من تكثيف الزخم الإيجابي للمصالحة. ويتعين على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده في مساعدة بورما، التي يسكنها ما يقرب من ستين مليون إنسان، في التحرك نحو السلام الدائم والديمقراطية الحقيقية. ولا شك أن إدماج الأقليات العرقية بشكل أفضل، مع الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية والمدنية، يشكل ضرورة أساسية للحد من خطر تجدد العنف العرقي ــ ومنح انتقال بورما إلى الديمقراطية والازدهار فرصة للنجاح.
ترجمة: هند علي Translated by: Hend Ali